من المسكوت عنه حول فواجع غزة ومآسي أهاليها
لا أحد يشك اليوم في أن مسؤولية ما يقع من فواجع متتالية في غزة المنكوبة والدماع الشامل الذي لحقها والإبادة الجماعية لأهلها تقع على عاتق من يأتيها، أي النظام الهمجي الحالي في إسرائيل وسنده الأوفر الولايات المتحدة الأمريكية، مع ما ينضاف إلى ذلك من دعم مباشر وغير مباشر من طرف أغلب البلاد الغربية. إلا أنه من النادر، إن لم نقل المستحيل، أن نسمع أو نقرأ عن مسؤولية أخرى هامة، ولعلها بصفة غير مباشرة أهم من المسبب الأصلي بسبب شراكة، موضوعية على الأقل، في جرائمه. ذلك أن هذه المسؤولية تتأتى من التمسك عن استعمال ما من شأنه إيقاف -أو في أسوأ الحالات تعطيل- العملية الإجرامية الحالية. ذلك أنه لا قوة للمسؤولين على الجرائم البشعة الحالية على مواصلة إجرامهم كما يفعلون دون صمت هؤلاء الشركاء المريب، وبالأخصّ امتناعهم عن أي كلمة تحذير من حتمية الإتيان بعمل فيه من الردع ما لا يمكن الاستهانة به نظرا لقوة ما يمكن لهم استعماله من سلاح ذي قوة وأبعاد هامة، مادية خاصة، وعلاوة على ما لهم من تداعيات معنوية، في عالمنا المادي بامتياز، فترتهن مصالح جنّة السياسة المجرمة لتقودها إلى التهلكة بضرب امتيازاتهم المركنتيلية في الصميم.
أعني هنا طبعا الدول العربية الغنية، لا فقط ماليا، بل خاصة بالسلاح النفطي الذي تمتلكه وهي المجاورة لموطن الفاجعة، بل هي مبدئيا الجزء الذي لا يتجرأ من هذا الوطن الموسع، كما أنها متاخمة للسبب المباشر لما يحدث من مآسي والذي تعلم جيدا أن أطماعه لا تقف عند حد في التوسع في المنطقة وتركيع كل من يعاكس أطماعها الامبريالية. فأطوار قيام دولتها ثم تلاعبها بالقانون الدولي، بل رفضها له وعدم احترام أبسط الأبجديات الأخلاقية في العيش الآمن المشترك، لا تترك مجالا للشك في ذلك. كما يخص هذا من الدول من قام بالاعتراف بإسرائيل، وليس في ذلك ما يعيب لما فيه من الضروري المتحتم، على أن يكون في نطاق احترام القانون الدولي الذي ينص على قيام دولتين علي أرض فلسطين، لا دولة واحدة سكانها قي معظمهم أجانب عن المنطقة، تهمين على كل المنطقة مدعية الديمقراطية، بينما هي لا تطبقها إلا على سكانها من الجنس اليهودي، متجاهلة روح النظام الديمقراطي الرافض لأي عنصرية وأي صفة لاهوتية دعية. خاصة وأن هذا الاعتراف يأتي عموما من طرف تلك الدول باسم مواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية، بينما ليس هو في آخر الأمر من باب المناورة والخداع لأجل مصالح ضيّقة، هي أساسا وطنية، أو لعلها لا تكون إلا نخبوية لا تهم إلا مصالح وامتيازات من هو في حكم تلك البلاد.
هذا طبعا يلمع إلى طبيعة تلك البلدان، وهي دكتاتورية في معظم الأحيان، سياستها في هذا المجال في تناقض تام مع ما تعتقده شعوبها وتؤمن به؛ ومن غير الغريب أن يستعمل مجرمو اليوم مثل هذا الوضع كسلاح فتاك لإسكات ضمير هؤلاء وحملهم على ربط مصيرهم في الحكم بالمساند لهم ضد شعوبهم رغم أنهم يشترون بأثمان باهضة هذا الدعم المخزي بما أنه يعني هضم حقوق شعوبهم في تمثيلية حقيقة لكل تطلعاتهم، خاصة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
بأبخس ثمن هم إذن يبيعون ضمائرهم مع مواصلة ادعاء الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وقد تمت إبادته تقريبا، متجاهلين مسؤولياتهم في هذه الإبادة، لا لصمتهم المتواصل، ولقمع احتجاجات من تجرأ من شعوبهم على دعم الشعب المنكوب، بل أولا لعدم استعمال السلاح الذي يمتلكونه مثل الأموال التي تضخ في الدورة الاقتصادية لداعمي دولة الاحتلال في إبادتها الجماعية للفلسطينيين، ومثل النفط الذي من شأن التهديد بالتوقف عن مدّ الاقتصاد الغربي به شلّ كل حركة وحياة في البلاد الغربية فيأتي الخوف من ذلك إلى السعي الجاد لإيقاف إزهاق حياة المدنيين الأبرياء في غزة للتو.
لذا، هل يكفي التنديد بالمسؤول الفعلي عما يقع بها وشريكه الأمريكي المدافع عنه الداعم له وترك الكلام عمن يدعم هؤلاء بصمته المنافق وبسيول ماله المتدفق نحو اقتصادهم ثانيا وبالإمساك عن استعمال سلاح النفط كسلاح اقتصادي مع السلاح السياسي المتمثل في إيقاف كل علاقة مع مجرمي الحرب، وقذ أصبحت هذه الصفة رسمية على المستويات العالمية العليا. فهي بالتي، وعلي أقل تقدير، شبهة شراكة حقيقية في الجريمة الحالية في حق الإنسانية والتي من غير المعقول ولا المقبول تواصلها دون استعمال من لم يتم استعماله إلى الآن لإيقافها وقد بلغ السيل الزبى منذ زمان!
