البغاء في المغرب وفي الإسلام
نشرت صحيفة «العالم» الفرنسية مقالة حول ظاهرة البغاء المتفشية بالمغرب وخاصة بمراكش* لعلّها لم تعجب المسؤولين في المملكة.
ومن جملة ما ورد في الصحيفة، المعروفة بموضوعيتها وإن قلّت أحيانا عما عهدناه آنفا، ما تحكيه حول الحياة الليلية لإحدى البغايا المغربيات.
وسنقتطف في ما يلي من حكاية هذه المغربية، التي ليست هي استثناء بالمملكة، بعض الومضات قبل تصحيح فهمنا الخاطيء للبغاء في الإسلام. فلقد آن الأوان للاعتراف بأن البغاء غير محرّم في الإسلام !
صناعة الجنس بمراكش :
تقول الصحيفة: «شربت، هذه الليلة، السمراء الصغيرة ذات الخمس والعشرين ربيعا أربع زجاجات من الخمرة الوردية ورقصت كالمجنونة. ذلك لأن الليل لم ينته وعليها أن تسهره كله.»
تلك حياة المجون لهذا البغي التي تمارس المهنة بالمدينة المحافظة منذ عشر سنوات اختارت تقضيتها في حانة مزرية الحال بوسط المدينة. مع العلم أنه تم تصوير، بهذه الحانة، إحدى مقاطع الشريط السينمائي لنبيل عيوش الذي أثار ضجة كبيرة بالمغرب حيث وقع منعه.
تقول الصحيفة عن هذه المغربية أنها من أصل بربري، من تزنيت، وهي متزوجة ولها ابن وبنت من زوجين مختلفين لم يعترفا بهما. لهذا، اضطرها حالها هذا إلى السهر على تربيتهما أفضل تربية حتى وإن لزم الأمر أن تتعاطى البغاء كما هي تفعل اضطرارا.
وهي لا تفعل ذلك فقط بهذه الحانة الشعبية، بل تمتهن البغاء أيضا بحانة أخرى أكثر رونقا وشهرة، خاصة للأمسيات التي يخصصها لموسيقى الشعبي.
ولا يفوت الصحيفة بيان أن مراكش أصبحت مقصد السياح، لا فقط لمعالمها الدينية المشهورة، التي يعود البعض منها إلى القرن الثاني عشر مسيحي، بل لمتعة الحياة الدنيا فيها. ففيها، من ناحية، مساحات رائعة مخصصة للعبة كرة المضرب على ساحل جبال الأطلس؛ كما فيها خاصة، من ناحية أخرى، سياحة جنسية مزدهرة، لا تقتصر على ما هو معروف من الجنس وخاص بالكبار. فالسائح الجنسي يجد كل ما يشتهى من متعة بمراكش، سواء كان ذلك مع الشبيبة، من الرجال و النساء بل وأيضا مع الأطفال من الجنسين. ذلك لأن الجنس أصبح بالمغرب صناعة بحق.
البغاء حسب القانون المغربي :
مع هذا، تواصل السلط المغربية إنكار وجوده هذه الصناعة كما فعل ويفعل دوما وزير السياحة. وهذا مما لا يوافق الواقع الملموس والمعيش الشعبي؛ فلئن تتعمّد السلط عدم الاعتراف بحقيقية الحال، فهي لا ترى بدا من القبول بها نظرا لتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة.
مع العلم أن القانون الجنائي المغربي يعاقب تعاطي البغاء والدعارة بسنتين سجنا وخطية مالية تصل إلى المليون درهم. فكيف يتواصل مثل هذا النشاز بين قانون لا يطابق الواقع؟ هلا ألغته السلط بما أن البغاء منتشر ولا يمكن بحال القضاء عليه بقوانين لا علاقة لها بواقع الحال ولا حتى بالدين.
ذلك أنه لا شك في حلية البغاء في الإسلام. فهل نواصل التعامل مع النصّ الديني وكأننا في لعبة نرد تجعلنا نتعسّف في فهمه لنقوّله ما لا يقوله أخذا بما رسب في الإسلام ن إسرائيليات، تماما كما فعل السلف فحرّم ما لم يحرّمه الله في محكم كتابه؟
البغاء في الإسلام :
لعله من المفيد بداية التذكير أن البغاء، لغة، هو وصف مختص بالمرأة ولا يقال للرجل، فهو إذن زنى المرأة لا الرجل، كان ذلك منها عن إكراه أو غير إكراه. الفرق مع الزنى إذن هو أن هذا الأخير يأتيه الرجل أو المرأة على حد السواء. أليس هذا من الظلم الفاحش للمرأة في بلاد يريد إعلاء قدرها كما فعل الإسلام؟
هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، علينا أن نعلم أن الأكيد المؤكد في الفقه الإسلامي هو أن التحريم لا يكون إلا بحكم، فإذا انعدم الحكم، انعدم التحريم؛ ولا تحريم في قضية البغاء، فكيف نقول به في قوانيننا الوضعية ؟
إن القرآن، تماما كما حثّ على إبطال العبودية رغم أنه لم يحرّمها، لم يحرّم البغاء لكنه حث على عدم الإكراه، وبالتالي أحلّه في صورة تعاطيه بحرية، دون إجبار أو إكراه. فإن لم يحلل الإسلام البغاء بصريح العبارة، فهو لم يحرّمه أيضا؛ ولا شك أن الحلية تبقى الأساس والتحريم الاستثناء في دين القيّمة.
أما التحريم للبغاء في الفقه الإسلامي الحالي وفي القانون المغربي وسائر القوانين المغاربية، فليس هو إلا من التأويل الذي فرض نفسه عبر التاريخ، وهذا التأويل انتهت صلوحيته. فهو اجتهاد الفقهاء الذين تأثروا بالعقلية اليهودية والمسيحية التي كانت عند معظمهم، بما أن أغلب حملة العلم في الإسلام كانو من الموالي، كما بيّن ذلك ابن خلدون.
لذا، بديهي أن متخيلهم كان مفعما بما عُرف في الحضارة الإسلامية بالإسرائيليات. فلئن ثوّرنا القرآن حق تثويره حسب القواعد التي بيّنها الفقهاء بأنفسهم، لا يمكننا إلا القول بأن القرآن لم يمنع البغاء بما أنه لم يحرمه، إنما حرمه الفقهاء تأثرا بالإسرائيليات التي رسبت في ديننا فشوهته.
نعم، لا يمكننا بداهة القول أن الإسلام حلل البغاء بصريح العبارة؛ إنما ذلك وارد إذا اعتبرنا أن ما لم يُمنع فهو حلال وإن كان مذموما؛ هذا ما يفرضه الفقه في تجلياته المعروفة.
وما من شك أن مقاصد الشريعة لا تنقض مثل هذا الاجتهاد إذ من التدرج في الإسلام أيضا، كما لاحظناه في موضوع الرق، تعميم الحرية المسموح بها لغير المحصنات في زمن كان فيه الحق للفتيات في البغاء، فكيف لا نقبل بهذا الحق لغير الأمة وقد تساوت النساء كلهن؟
المرجع :
