2017 : année d’abolition de l’homophobie en islam ! Que les militants maghrébins proposent ce projet de loi : en Tunisie (en arabe, en français) et/ou au Maroc (en arabe, en français) !

Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)

dimanche 10 mai 2015

Contre l'islamohomophobie 1

مشروع قانون لإبطال الفصل 230 من القانون الجنائي إحياء  لليوم العالمي لمناهضة كراهة الإسلام للمثلية



يحتفل العالم في السابع عشر من هذا الشهر باليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية؛ وحري بتونس والبلاد العربية الإسلامية أن تجعل منه يوما لمناهضة كراهة الإسلام للمثلية.
فلم يعد لا من العدل ولا من الأخلاق القبول بالقوانين المجرمة للمثلية بما أنه ثبت اليوم أن لا تحريم لها في الإسلام الصحيح. 
مناهضة المثلية مخالفة للإسلام :
ما يفعله بعض المسلمين باسم الإسلام، وهو من الفظاعة بمكان، يناقض دين القيمة ويهدم صرحه. خاصة، كما نرى، يذهب ذلك بالبعض إلى حد القتل؛ بينما ما كان الإسلام إلا متسامحا رحيما، دين رحموت لا نقموت بما أنه خاتم الأديان.
فالآيات في القرآن التي تتحدث عن عمل قوم لوط لا تكفي لتجريم المثلية وقد عُرف هذا الجنس الشاذ في الإسلام ومارسه بعض الفقهاء الأجلاء؛ بل ويقول البعض منهم أن المثلية موجودة في الجنة تماما كالخمرة.
فلا حكم في الفرقان في تحريم أو تجريم ما اعتُبر رغم ذلك شناعة وفاحشة، وكان ذلك أخذا بما يُوجد في اليهودية والمسيحية نظرا لما رسب في الإسلام من إسرائيليات.
إن من يُجرّم المثلية لا يعتمد على الإسلام، بل يقرأ تعاليمه بمنظار الإسرائيليات التي تغلغلت في ملة الحنيفية، وهي دين التسامح واحترام حقوق الإنسان بلا زيف ولا حيف.
ولا شك أن قبول حق المثلي في حرياته الشخصية في إطار حياته الخاصة هو الإحترام الصحيح للديمقراطية الحقة. ذلك لأنها تقتضي القبول بالآخر المختلف أيا كانت مشاربه وتصرفاته ما دامت تتنزل في خانة الحياة الخصوصوية؛ وقد شدّد الإسلام صراحة باحترام حرمتها، بل عاقب من ينتهكها بهتك من يتستر في أفعاله حتى وإن عصى. فأمره لله وحده ولا لأحد غيره، إذ ليس في الإسلام كنيسة أو كهانة للتوسط بين العبد وخالقه.
هذا هو الإسلام الحق، وليس تلك الداعشية التي تقتل البريء للا ذنب بما أنه يعيش حياته الجنسية كما أرادها الله فيه، حيث أن المثلية كلون العينين مثلا، لا دخل للمؤمن فيها. إنها طبيعة في البشر، وقد جاء الإسلام محترما لها، بما أنه دين الفطرة.
لهذا لا نجد أي حديث يخص المثلية عند البخاري ولا مسلم؛ بل لم يصح أي شيء في الموضوع حسب الفقهاء النزهاء. 
إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي :
لقد حان إذن الوقت لأن يقع إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي حالا دون تأخير. ولاشك أن الاحتفال العالمي لمناضهة كراهة الملثية لهو الفرصة السانحة  لأن يقدم عدد من النواب مشروع قانون أو تقدمه رئاسة الحكومة لإحياء هذا اليوم العالمي لمناهضة كراهة الإسلام للمثلية.
وبما أن الشيخ الغنوشي صرّح أخيرا خارج أرض الوطن بمساندته لإبطال هذا القانون، فليدعو نوابه بمجلس الشعب لتقديم مثل مشروع القانون هذا إذا لم يكن يتعاطى لغة الكذب كما يتهمه بذلك أعداؤه !
أما إذا كان هذا حاله، ونحن ننزهه من ذلك، فليتكل رئيس الحكومة بالأمر وليحمّل كل حزب مسؤولياته في ما يمكن أن يُعد كبداية ضرورية لتنقية المنظومة القضائية التونسية من الشوائب العالقة بها التي تمنع تقدم بلدنا على درب الديمقراطية المنشود.
ذلك لأن إبطال الفصل 230 الجائر سيكون عندها بمثابة الضوء الأخضر الضروري لرفع عوائق أخرى تكبّل لاشعور التونسيين ومتخيّلهم فتمنعهم من الخلق والإبداع؛ ولا يكون هذا إلا بقبول الآخر المختلف الذي يختزله المثلي.
وحذاري هنا من القول، كما يفعل الكثير بهتانا، بأن المجتمع غير متأهب لمثل هذه النقلة النوعية. فشعبنا أوعى من حكامه ولا يرى أي ضير في أن تكون للنزر القليل منه، أي المثليين،  علاقات حرة وطبيعية، بما أنه يرى هذا ويقبل به في حياته اليومية دون أي إشكال، بما أن سماحته الطبيعية أكبر من عقلية التزمت التي نجدها عند ساسته.
إننا اليوم أما خيارين لا ثالث لهما : إما لا تجريم ولا تحريم للمثلية كما يقتضي ذلك الإسلام الحق أو قتل المثلي كما تفعل السعودية وإيران إذا اعتقدنا ظلما وبهتانا أن الإسلام يجرمها. فليتبين ساستنا على أي قدم يقفون  حتى لا يظلموا لا الإسلام ولا الأبرياء !  
وهذا للنيات الحسنة، والدين هو أساسا حسن النية، المشروع الذي يحظى بالقبول الشعبي الواسع أعرضه على من صدقت نيته في خدمة الشعب التونسي في تطلعاته للأفضل الذي لا يكون إلا بزيد من الحقوق والحريات في جميع المجالات :
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
فصل وحيد 
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.  

عرضت المقالة للنشر على نواة، فرفضت ذلك لتعلات واهية !