17 mai 2015 : Journée internationale de lutte contre l'homophobie
PROJET DE LOI
Abolition de l'homophobie
Attendu que l’homophobie est contraire aux droits de l'Homme et au vivre-ensemble paisible, à la base de la démocratie,
Attendu que l’orientation sexuelle relève de la vie privée que respectent et l’État de droit tunisien et l’islam,
Attendu que l’article 230 du Code pénal viole la religion musulmane qui n’est pas homophobe étant respectueuse de la vie privée de ses fidèles qu’elle protège ;
L’ARP décide :
Article unique
La vie privée étant respectée et protégée en Tunisie, l’article 230 est aboli.
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
Soyons donc justes de voix et de voie, l''islam le commande !
! إنما الأعمال بالنيات، إذ الإسلام كلمة السواء
حيثيات
MOTIVATIONS
يحتفل العالم في السابع عشر من هذا الشهر باليوم العالمي لمناهضة كراهة المثلية؛ وحري بتونس والبلاد العربية الإسلامية أن تجعل منه يوما لمناهضة كراهة الإسلام للمثلية.
فلم يعد لا من العدل ولا من الأخلاق القبول بالقوانين المجرمة للمثلية بما أنه ثبت اليوم أن لا تحريم لها في الإسلام الصحيح.
مناهضة المثلية مخالفة للإسلام :
ما يفعله بعض المسلمين باسم الإسلام، وهو من الفظاعة بمكان، يناقض دين القيمة ويهدم صرحه. خاصة، كما نرى، يذهب ذلك بالبعض إلى حد القتل؛ بينما ما كان الإسلام إلا متسامحا رحيما، دين رحموت لا نقموت بما أنه خاتم الأديان.
فالآيات في القرآن التي تتحدث عن عمل قوم لوط لا تكفي لتجريم المثلية وقد عُرف هذا الجنس الشاذ في الإسلام ومارسه بعض الفقهاء الأجلاء؛ بل ويقول البعض منهم أن المثلية موجودة في الجنة تماما كالخمرة.
فلا حكم في الفرقان في تحريم أو تجريم ما اعتُبر رغم ذلك شناعة وفاحشة، وكان ذلك أخذا بما يُوجد في اليهودية والمسيحية نظرا لما رسب في الإسلام من إسرائيليات.*
إن من يُجرّم المثلية لا يعتمد على الإسلام، بل يقرأ تعاليمه بمنظار الإسرائيليات التي تغلغلت في ملة الحنيفية، وهي دين التسامح واحترام حقوق الإنسان بلا زيف ولا حيف.
ولا شك أن قبول حق المثلي في حرياته الشخصية في إطار حياته الخاصة هو الإحترام الصحيح للديمقراطية الحقة. ذلك لأنها تقتضي القبول بالآخر المختلف أيا كانت مشاربه وتصرفاته ما دامت تتنزل في خانة الحياة الخصوصوية؛ وقد شدّد الإسلام صراحة باحترام حرمتها، بل عاقب من ينتهكها بهتك من يتستر في أفعاله حتى وإن عصى. فأمره لله وحده ولا لأحد غيره، إذ ليس في الإسلام كنيسة أو كهانة للتوسط بين العبد وخالقه.
هذا هو الإسلام الحق، وليس تلك الداعشية التي تقتل البريء للا ذنب بما أنه يعيش حياته الجنسية كما أرادها الله فيه، حيث أن المثلية كلون العينين مثلا، لا دخل للمؤمن فيها. إنها طبيعة في البشر، وقد جاء الإسلام محترما لها، بما أنه دين الفطرة.
لهذا لا نجد أي حديث يخص المثلية عند البخاري ولا مسلم؛ بل لم يصح أي شيء في الموضوع حسب الفقهاء النزهاء.
إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي :
لقد حان إذن الوقت لأن يقع إبطال الفصل 230 من القانون الجنائي حالا دون تأخير. ولاشك أن الاحتفال العالمي لمناضهة كراهة الملثية لهو الفرصة السانحة لأن يقدم عدد من النواب مشروع قانون أو تقدمه رئاسة الحكومة لإحياء هذا اليوم العالمي لمناهضة كراهة الإسلام للمثلية.
وبما أن الشيخ الغنوشي صرّح أخيرا خارج أرض الوطن بمساندته لإبطال هذا القانون، فليدعو نوابه بمجلس الشعب لتقديم مثل مشروع القانون هذا إذا لم يكن يتعاطى لغة الكذب كما يتهمه بذلك أعداؤه !
أما إذا كان هذا حاله، ونحن ننزهه من ذلك، فليتكل رئيس الحكومة بالأمر وليحمّل كل حزب مسؤولياته في ما يمكن أن يُعد كبداية ضرورية لتنقية المنظومة القضائية التونسية من الشوائب العالقة بها التي تمنع تقدم بلدنا على درب الديمقراطية المنشود.
ذلك لأن إبطال الفصل 230 الجائر سيكون عندها بمثابة الضوء الأخضر الضروري لرفع عوائق أخرى تكبّل لاشعور التونسيين ومتخيّلهم فتمنعهم من الخلق والإبداع؛ ولا يكون هذا إلا بقبول الآخر المختلف الذي يختزله المثلي.
وحذاري هنا من القول، كما يفعل الكثير بهتانا، بأن المجتمع غير متأهب لمثل هذه النقلة النوعية. فشعبنا أوعى من حكامه ولا يرى أي ضير في أن تكون للنزر القليل منه، أي المثليين، علاقات حرة وطبيعية، بما أنه يرى هذا ويقبل به في حياته اليومية دون أي إشكال، بما أن سماحته الطبيعية أكبر من عقلية التزمت التي نجدها عند ساسته.
إننا اليوم أما خيارين لا ثالث لهما : إما لا تجريم ولا تحريم للمثلية كما يقتضي ذلك الإسلام الحق أو قتل المثلي كما تفعل السعودية وإيران إذا اعتقدنا ظلما وبهتانا أن الإسلام يجرمها. فليتبين ساستنا على أي قدم يقفون حتى لا يظلموا لا الإسلام ولا الأبرياء !
وهذا للنيات الحسنة، والدين هو أساسا حسن النية، المشروع الذي يحظى بالقبول الشعبي الواسع أعرضه على من صدقت نيته في خدمة الشعب التونسي في تطلعاته للأفضل الذي لا يكون إلا بزيد من الحقوق والحريات في جميع المجالات :
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
فصل وحيد
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
Il est temps d’abolir l’islamohomophobie en Tunisie !
Maintenant que la démonstration a été faite que l’islam n’est pas homophobe et que la législation qui se prétend respectueuse de notre religion la viole,* il est temps donc d’abolir l’article 230 du Code pénal qui viole l'islam et sa tolérance.
L'homophobie est contre l'islam et la démocratie
L’islam n’a jamais prohibé le type de sexe homosensuel ; c’est l’expression que je propose en remplacement du terme désormais décrié d’homosexualité qui est une pure création occidentale du 17e siècle.
Dans le Coran, il n’y a que du récit, rappelant ce qui prévalait chez le peuple de Loth et la condamnation qui existait dans la Bible. Par contre, le Coran n’a pas confirmé cette condamnation, puisqu’aucune prescription n’est édictée en l’objet.
D’ailleurs, aucun hadith authentique n’est rapporté dans Boukhari et Mouslem, et nombre de jurisconsultes, comme Abou Hanifa, affirment qu’il n’est rien attesté en la matière.
De nombreux docteurs de la loi — comme le juge suprême du califat abbasside Yahya Ibn Aktham — étaient ouvertement homosensuels et attestaient que la pratique est parfaitement licite en islam, existant même au paradis.
La sensualité est un trait anthropologique arabe
En islam, la sensualité a toujours été célébrée, et on la voit dans nos rues sans qu’il soit nécessairement question de sexualité. Il ne s'agit même pas d'homoérotisme, mais d'érosensualité, les sentiments passant par les sens, étant sensualisés.
De plus, le sexe dans les traditions arabes est total, ne relevant pas des catégories inventées tardivement par la modernité occidentale. En cela, il correspond à ce qui existait en Grèce et dans les cultures antiques.
De plus, la figure de l’homosensuel est celle du différent absolu ; aussi l’accepter, c’est faire un pas de géant vers le vivre-ensemble démocratique en levant les freins qui bloquent notre imaginaire.
Car accepter l'homosensuel, c'est accepter le différent absolu et mettre fin aux abus de la police et des politiciens; c'est être mûr pour la démocratie.
Et ne disons surtout pas que la société est trop conservatrice pour accepter l'abolition de l'homophobie, car elle y est prête, l'acceptant dans les faits, mais en catimini pour ne pas encourir les rigueurs de la loi.
L'article 230 consacre une homophobie coloniale
L'homophobie, aujourd’hui, dans nos pays, est une arme dont usent les gouvernements pour brimer leur jeunesse, assurer leur mainmise sur la société; puisqu'il a été démontré qu'elle viole l'esprit et la lettre de notre foi tolérante par essence.
Aussi, en militant pour l'abolition de l'homophobie, on milite pour les libertés et le vivre-ensemble démocratique, contre l'autoritarisme étatique et la dictature morale et physique.
D'ailleurs, l’article 230 du Code pénal est une stricte survivance de la colonisation.** Doit-on rappeler que l’homophobie a été en vigueur en France jusqu’en 1982 ?
Que tous les vrais militants des droits de l’Homme et pour la démocratie dans ce pays exigent donc l'abolition de l'homophobie !
Voici le monde entier qui célèbre ce 17 mai la journée internationale contre l’homophobie. Que la Tunisie ne s'en désolidarise pas aussi en en faisant une journée de lutte contre l’islamohomophobie !
Célébrons la journée internationale contre l'homophobie !
Voici donc un projet de loi abrogeant l’article 230 du Code pénal que je propose en français et en arabe, langue de travail de notre assemblée pour célébrer la journée internationale.
Que nos responsables démocrates invitent l’Assemblée des représentants du Peuple à l'adopter en texte solennel dans le but de consolider les libertés en Tunisie tout en honorant le vrai islam.
Car le texte actuel défigure notre religion par une interprétation de ses textes altérés par des mœurs étrangères à la réalité sociologique des musulmans et à l’esprit authentique de notre religion, tolérante et libertaire, et qui fut pour cela une révolution mentale.
Le chef de l’un des principaux partis de la coalition au pouvoir, Monsieur Ghannouchi, a déclaré récemment n’être pas contre l’abolition de l’homophobe ; c’est le moment de le démonter en demandant à ses députés de proposer à l’Assemblée le texte ci-après
Projet de loi pour l'abolition de l'homophobie
Attendu que l’homophobie est contraire aux droits de l'Homme et au vivre-ensemble paisible, à la base de la démocratie,
Attendu que l’orientation sexuelle relève de la vie privée que respectent et l’État de droit tunisien et l’islam,
Attendu que l’article 230 du Code pénal viole la religion musulmane qui n’est pas homophobe étant respectueuse de la vie privée de ses fidèles qu’elle protège ;
L’ARP décide :
La vie privée étant respectée et protégée en Tunisie, l’article 230 est aboli.
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
Soyons donc justes de voix et de voie, l''islam le commande !
! إنما الأعمال بالنيات، إذ الإسلام كلمة السواء
NOTES هوامش