رسالة مفتوحة إلى جلالة الملك :
مصلحة المغرب عدم إمضاء الإتفاقية الأوروبية في الهجرة غير الشرعية
هذه رسالة، يا جلالة الملك، أتوجه بها إلى الحامي الأعلى لحرمة التراب المغربي وسيادة شعبه عليه والضامن للأمن به وسلامة العيش فيه.
إن الديبلوماسية المغربية بصدد مناقشة إتفاقية تريد المفوضية الأوربية فرضها على المغرب بينما ليس فيها إلا كل الشر للبلاد والعباد.
مشكل الهجرة الشرعية في انعدام حرية التنقل
فمنذ مدة، تتواصل المفاوضات بين السلط المغربية والأوربية حول اتفاقية في الهجرة غير الشرعية تعمل المفوضية الأوروبية جاهدة لحمل المغرب على إمضائها كما تسعى لذلك مع السلط التونسية، إذ تواصل معها المفاوضات الشهر القادم.
وما من شك أن السلط الأوروبية سلطت العديد من الضغوطات على الديبلوماسية المغربية لحملها على توقيع ما تسمية شراكة التنقل بينما ليس في الإتفاقية لا شراكة ولا تنقل.
كل ما فيها ليس إلا واجبات ثقيلة تتحملها السلط المغربية في قبول كل من يحاول دخول البلاد الأور،بية انطلاقا من المملكة، أيا كانت جنسيته، مع مجرد وعود زائفة للعمل على تسهيل عملية تسليم التأشيرة للمغاربة.
والثابت أنه ليس في الإتفاقية أية نية في إلغاء نظام التأشيرة، حتى باعتماد ما أسميه تأشيرة المرور visa de circulation كحل وسط وقتي لرفع النظام البالي الحالي الذي أصبح شره أكثر من خيره، بل لا خير فيه البتة.
إن السلط الأوروبية لتمعن في سياساتها العمياء التي هدفها التخلص من المشاكل والإلقاء بها على عاتق دول جنوب المتوسط؛ وهذا من الإجحاف وقلة العدل في الأخذ بمشكلة إنسانية تهم كل بلدان البحر المتوسط.
فهي تغض النظ عن المشكل الحقيقي في موضوع الهجرة السرية الذي ليس هو حقيقة في الإقامة غير الشرعية بقدر ما هو في انعدام إمكانية حرية التنقل بسبب نظام التأشيرة الحالي. فبلا تأشيرة أو بتإشيرة التنقل visa de circulation ليست هناك إقامة غير شرعية !
إتفاقية لا خير فيها للمغرب
إن توقيع المغرب لمثل هذه الاتفاقية سيكون خرقا للقانون الدولي ينضاف لخرقه السافر بالسماح للسلط الأجنبية على أرضه برفع بصمات المواطنين المغاربة، بينما هذا من أخص خاصيات السيادة، لا يمكن التغاضي عنه إلا في نطاق تنازل جدي من الطرف المقابل، كأن يقبل أن تكون التأشيرة الحالية تأشيرة تنقل visa de circulation تسلم لمدة سنة على الأقل مع الحرية الكاملة في الدخول والخروج خلال تلك المدة.
أما إن وافق المغرب وأمضى تحت الضغط على هذه الإتفاقية المشينة، فستجد المملكة نفسها مع مشاكل إنسانية متفاقمة لا تخص فقط مواطنيها، بل وأيضا كل المغامرين من جنسيات أخرى، العاملين على دخول الأرض الأوروبية انطلاقا من المملكة؛ فستكون، لا محالة، الطامة الكبرى في الميدان الحساس اليوم، أي ضرورة احترام حقوق الإنسان والمهاجر.
إن أول ما ستنتجه هذه الإتفاقية ظهور ثم تعدد مراكز الاحتفاظ بغير الشرعيين، وسيكثر فيها الخلق وتتعدد بها المشاكل، وكأن بالمغرب نقص من هذه المشاغل وحاجة للزيادة في مشاكل إنسانية ليس السبب فيها إلا السياسة الأوروبية الخرقاء في ميدان الهجرة !
إن هذه الإتفاقية لشر كلها للمغرب إذا لم تقر حرية التنقل للمغاربة بدون تأشيرة لاحقا، وفي انتظار ذلك، بتأشيرة تنقل visa de circulation
ليس من صالح المغرب إذن التوقيع على هذه التأشيرة، بل من أوكد واجباته دعوة الطرف الأوربي للكف عن محاولة التنصل من مسؤولياته والعمل على أن يكون حل معضلة الهجرة غير الشرعية على قاعدة عقلانية.
وهي تبدأ بالاعتراف بأن الهجرة ليست غير شرعية إلا لانعدام الإمكانية في أن تكون شرعية، ويكون ذلك بتمكين المقدمين على السرية من إمكانية التنقل العلني بكل حرية في نطاق نظام التأشيرة الجديد، تأشيرة التنقل visa de circulation.
ولا بد أن يتزامن هذا مع دعم جدي من الطرف الأوروبي لسياسة التنمية بالمملكة التي أهدر الاحتلال خيراتها دون أي مقابل.
فليتفضل الملك، حرسه الله وأعانه على رعاية حقوق مملكته وشعبه، ويأذن لديبلوماسيته رفض التوقيع على الإتفاقية في هيأتها الحالية ودعوة الطرف الأوروبي على الأخذ بمنظومة تأشيرة التنقل المقترحة visa de circulation.
نشرت على موقع أخبر.كم
