إن ما حدث بتونس أخيرا ليبيّن أن اللخبطة القيمية التي تهز العالم العربي هزا متلاعبة بقيم الإسلام المتسامح قد بلغت بعد حدها الأقصى.
فلقد رأينا إمام جامع بثاني المدن التونسية الهامة يروّج لداعش في خطبة جمعة باسم التذكر بما اتفق عليه السلف؛ فإذا به يدّعي دون حياء أن ما تفعله داعش كعقاب للمثلية هو ما يقوله الشرع !
مغالطة للمؤمنين في الدين الصحيح :
إن كلام إمام الجمعة بمدينة صفاقس لمغالطة كبيرة في حق الإسلام وظلم فاحش لروحه العادلة وسماحة تعليماته.
فإن ادّعى الإمام الأخذ بما اتفق عليه السلف الصالح، فهر لا يأخذ إلا بما فسد مما تم الاتفاق عليه في عهد مضى انطلاقا من الإسرائيليات التي كانت طاغية على فكر معظم الفقهاء، وهم من الموالي أي مخيالهم غير إسلامي.
هذا، ولم يكن الاتفاق لا صحيحا ولا تاما إذ كانت هناك منازعات صائبة لم يُؤخذ بها في ذلك الزمن رغم رجاحتها؛ وقد كانت مثلا من أهل الصوفية ومن أصحاب المذاهب.
إن ما يقوله الإمام الصفاقسي من أن حكم الإسلام هو قتل المثلي وأن ذلك ما ثبت عن الرسول لا يوافق عليه قطعا لا الإمام أبو حنيفة ولا الإمام الشافعي في أصح حديثيه، إذ بينا بيانا لا مرية فيه أنه لم يصح أي شيء في الغرض عن الرسول الأكرم.
وتأكيد ذلك أنه لا يوجد أي حديث عن المثلية لا في البخاري ولا في مسلم؛ فهل يُعقل ذلك في ما عُد باطلا أفحش الفواحش؟
لقد أخذ الفقهاء في ذلك العصر بالإسرائيليات، أي بما جاء من منع في الكتاب المقدس؛ ولم يكن هذا بالغريب في زمن كانت المثلية منبوذة عالميا تقريبا. ولكن هل نبقى على هذا الخور اليوم وقد بيّن العلم أن المثلية من الجنس وفي الطبيعة إذ ليس فيها أي تفربق في الجنس بين الذكر والأنثى؟
لهذا كان موقف القرآن موضوعيا في اللواط، حيث ليس فيه أي تحريم، إنما فقط قصص للتذكير بما وُجد في التوراة والأناجيل. مع العلم أن فهم قصص قوم لوط تغيّر اليوم، فلم يعد ذلك الفهم الذي اعتمده فقهاء الزمن الغابر.
فثابت اليوم أن الله لم ينتقم منهم لمثلية ما كانت فيهم إلا استثناء، وإلا لما كانوا شعبا، إنما للحرابة التي كانوا يمتهنونها (راجع في الغرض مقالي هنا : كيف نفهم قصص قوم لوط؟)
التصدي لدعدشة الإسلام بالقانون :
إن مثل هذه المغالطة الفاحشة في الدين لمتغلغلة في العقول ولا بد من قوانين للتخلص منها قبل أن تفسد إسلامنا المغاربي المتسم بالتسامح والإناسة، كما كان في الأصل وكما يجب أن يبقى.
فالإسلام الصحيح هو الإسلام الصوفي الإناسي الروحاني، لا إسلام االتزمت الوهابي الداعشي الذي يريد فرض فساده على شعوب المغرب العربي الأمازيغي الأبية.
وما من شك أنه ليس هناك أفضل من القوانين لتصدّي لمثل هذا الهجوم المغولي الذي إن لن يقع دحره له من الآن سيجعل الإسلام عن قريب غريبا كما بدأ حسب ما حذّر منه سيّد المرسلين.
إن المسؤولية لكبرى على عاتق الساسة بتونس وبكاما المغرب العربي الأمازيغي، فلا مناص لهم من الاستماع إلى الأصوات الحرة التي دعتهم وتدعوهم لإبطال الفصل الاستعماري الذي يمثل أصل الداء، وهو بتونس الفصل 230 من المجلة الجنائية، أي ما يوازي الفصل 489 من المجلة المغربية.
لا حل إذن إلا بسلطان القانون حتى يقع تنقية الأدمغة من دعدشتها. لهذا نذكّر في ما يلي بمشروع القانون الذي عُرض على الأحزاب والجمعيات بتونس ولم يسانده إلي اليوم أي حزب أو جمعية، حتى من يدّعي المنافحة عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية، وذلك لما فيه من ذكر للدين لا محيد عنه في بلداننا المتعلقة بدينها؛ إنما ذلك كثقافة لا كشعائر.
ولا شك أن هذا المشروع من شأنه أيضا أن تتبناه الأحزاب والجمعيات بالمملكة المغربية بما أن حالها مشابهة لحال تونس ولا محالة. لذلك نورده أيضا في صيغته المغربية.
هدى الله أهل الإسلام وخلّص دينه مما يسيء له وهو يعتقد الدفاع عنه. فلا دفاع اليوم عن الإسلام إلا برفع خزي تجريم المثلية الذي ثبت أنه مما رسب من اليهودية في دين القيمة ومن تراث أخلاقية المحتل الفرنسي المسيحي، لا الأخلاق العربية الإسلامية.
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية بتونس
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية بالمغرب
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 489 من المجلة الجنائية يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس النواب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 489 من المجلة الجنائية.
نشرت على موقع أخبر.كم
