في لعبة الانتخابات وتوابعها
بعد انتهاء الفصل الأول من الانتخابات المغربية، من الخطأ الدخول في لعبة التعليق على نتائج لا تمت بالواقع المغربي بصلة، بما أنها - حساببا على الأقل - نتيجة لا تهم إلا قلة جد قليلة من الشعب، تلك التي شاركت فيها.
فلا شك أنه من الأفضل، بل ويتعين كل التعين، التمعن في الأسباب التي جعلت الأغلبية الساحقة للشعب لا تعبأ بهذه المحطة الهامة في حياة الشعوب؛ وعلى الأقل السؤال عن الدواعي التي حملت من سجل نفسه على عدم التصويت، فعددهم لا يستهان به.
من قواعد اللعبة إمكانية خرق القواعد:
الانتخابات، وكل عملية انتخاب، لعبة سياسية؛ وإن كانت لكل لعبة قواعدها، لا يجب أن نسهى على أن من تلك القواعد إمكانية خرقها لمن له القدرة على ذلك. ولعل هذا يكون لأجل صالح اللعبة نفسها حسب ما يعتقده من يسهر على إدارتها، إذ هي عنده تظاهرة يجب إنجاحها بأي صفة كانت؛ المهم أن يتم ذلك حسب قواعد اللعبة إما شكليا وإما ضمنيا.
هذا ما يميز اللعبة السياسية في البلاد المتقدمة عن البلاد المتخلفة. ففي الأولى يتسلط الظاهر وتفرض المظاهر نفسها، لا لقوتهما، بل لوجود الآليات لفرضهما، وبالتالي توفر ما من شأنه التذكير بها والمطالبة بتطبيقها أو على الأقل نقاش الفهم الغال لنصها وروحها. هذا ما يقع في الدول الديمقراطية حيث لا تنعدم الخروقات فتنجح حسب براعة من يتعهد بها.
أما في الثانية، أي البلاد المتخلفة سياسيا، فهناك قوة الباطن وتسلطنه، إذ الظاهر فيها من الزخرف ومجرد الزيف بدوم الآليات النزيهة وانعدام العزائم لخلقها لخطر الاصداع بالرأي المخالف إذ هو حتما من المشاكسة التي لا خير فيها.
عندما نجعل من الحبة قبّة:
مع هذا، نرى أهل الذكر، كما هو الحال اليوم بالمغرب، يتبارون في التعليق على النتائج واستخلاص العبر، وكأن المملكة عاشت غير اللعبة الهجينة التي لم يتردد البعض منهم بالتنديد بها قبل وقوعها.
فها نحن وكأننا في بلد غربي، كأن لنا الرأي العام الحر لا نبض الشوارع والأزقة الخفي الذي لا يعرفه إلا من يعيش بين شعب تحرص السلط على بقائه خارج التاريخ. فلا رأي لساكنة البلاد ولا حول ولا قوة، بل فقط للنزر القليل من المعلقين، من تعلقت أنظارهم ومهجهم دوما بالمخزن وأهله أو بمراكز القوة في عالم المال والنفوذ.
بهذا، نرى أنفسنا حيال حدث كان بالأمس ثانويا عند عموم الشعب، فإذا به يمثل البلد كلها، أي أننا نجعل قبة مما هو في حجم الحبة! بذلك أصبح تصويت البعض تصويت الجميع وغدت لعبة القصر ومن سانده أو هادنه هم الجميع بينما تبقى تلك اللعبة التي لم يكن الهدف منها إلا إعادة الترتيب لما لا تغيير جذري فيه يُرتقب أو يُرجى رغم تأكده.
من هذا المنطلق، ليس بإمكان التعليقات حول هذه الحدث الثانوي شعبيا، خاصة من طرف ذبان البلاطات والبلاتوهات، أن تأخذ حقا بنبض الشعب إذ هي لا تقرأ ما يجرى حقا بالمغرب من زاوية الواقع المعيش المهدور في إعلامنا وحديثنا؛ فلا نفاذ إليه إبل بجهد جهيد وتحت غطاء السرية والتقية.
بعيدا عن الزخرفية السياسوية:
أما إذا حاولنا الابتعاد، انطلاقا مما سبق، عن التعليق الزخرفاني السياسوي، فماذا يمكن أن نقول؟
أولا، أنه من المفيد التذكير أن ما أفرزته صناديق الاقتراع لم يكن إلا ما سهرت عليه أدمغة همها الحصول على ما خططت له ولمصالحها. وهي في المخزن طبعا، ولكن أيضا في متاهات عالمنا المتعولم الذي يرتع فيه اليوم رأس المال المتوحش كما أراد واشتهى.
لقد سبق أن بينت يوم الاقتراع ما كان مزعما التوجه إليه، مما توسّم فيه البعض الخير للجميع دون الإضرار بمصالح الشعب والبلد، أو حتى من يتمعش من خيراته.
كان ذلك توجها حصيفا من هؤلاء نظرا لحالة المملكة، بل العالم كله، وقد بلغت الأزمة حدها الأقصى على جميع الأصعدة. إلا أن هذا السيناريو لم يتم له النجاح لشدة طمع رأس المال في المزيد من الامتيازات بلا هوادة.
ما يمكن قوله هنا هو أنه لم يقع طرح ما تضمنه ذلك السيناريو من حتميات نهائيا، إذ تبقى إمكانية العودة إليه مطروحة حسب الظروف وضغطها؛ فهو كالمخطط البديل، تقع العودة إليه عند الضرورة وبأساليب مختلفة.
من هنا، يمكن القول إن النجاح المعلن عنه للإسلاميين ليس ضرورة ذلك النجاح المنتظر، بما أنه لم يأت بالفوز الكاسح الذي كان يتوقعه أهل العدالة والتنمية؛ فرغم زعامتهم للحكومة وقوة نفوذهم داخل المملكة، لم يزدد عدد مقاعدهم إلا بالشيء القليل الذي لا نفع فيه.
إن القفزة النوعية الحقيقية لهي تلك التي حققها الحزب الثاني رغم أنه لم يحصل على المرتبة الأولى التي كانت متوقعة له؛ فتكفي المقارنة بما كان له من مقاعد في الانتخابات السابقة وما حصل عليه اليوم لفهم مدى قيمة هذه الخطوة العملاقة.
ما يخفيه الغد السياسي:
نعم، لحزب العدالة والتنمية حق رئاسة الحكمة المقبلة؛ إلا أن ذلك ليس ضرورة من حق رئيس الحزب. إذ للملك أن يعهد بالمهمة لغيره؛ كما أن تشكيل الحكومة لن يكون سهلا رغم التجربة السابقة.
فالأصالة والمعاصرة اليوم أقوى مما مضى وضماناته مهمة وهامة للأحزاب الأخرى، خاصة منها تلك التي تدّعي الشعبية بينما ليس في يساريتها إلا شعبوية وتأصل كاذب فيما يميز الشعب المغربي.
لقد بيّنا في عديد المناسبات أن ما يميّز الشعب المغربي ليس انصهاره في الفكر الإسلاموي المتزمت الذي يمثله حزب بنميرات وأتباعه، بل في تجذره في إسلام متسامح ومتفتح على الغيرية، وهو الإسلام المغربي المغاربي، أي هذا التجذر الحيوي الذي من شأن حزب السيد العماري اليوم خدمته أكثر من أي حزب آخر.
إن الناظر لحال الشعب في أعماقه، لا في مظاهره الخادعة الخداعة، له ولا شك أن يعاين إلى أي حد وصلت إليه حاله المزرية؛ فليست هي على حقيقتها في مجرد ما نرى منها من النفاق المجتمعي، هذه الزخرفية التي تفرضها قوانين مجحفة زادها إجحافا الأخذ المتزمت بدين متسامح في الأصل، بل وثوري دائم التجدد والإبداع.
إن الشعب المغربي بات في غالبيته العظمى يطمح للتغيير، ولا يكون ذلك بداية إلا بتغيير التصرفات اليومية بإبطال القوانين المحنطة وقد فسدت، بل أصبحت جيفة تهدد صحة البلد قبل مستقبله واستقراره. فلا خلاص للمغرب بانتهاج سياسة رأسمالية متوحشة تحرر كل شيء عدا القوانين المخزية فلا توسع من مجال الحقوق والحريات، خاصة في المجال الخصوصي.
هذه هي أولى الأولويات للحكومة المقبلة إذا أرادت ضمان مستقبل المملكة؛ وليس ذلك في مقدور حكومة ثانية يتقدمها هذا الحزب الفائز نظريا بالانتخابات وقد عمل ولا زال يعمل على خدمة مصالح رأس المال العالمي.
المهم اليوم التخصص في إعادة حقوقه للشعب المغربي وما يتحتم له الحصول عليه اليوم سلما قبل الغد، إذ لا يكون عندها ذلك إلا في أتعس الحالات للجميع. هذه رسالة الانتخابات الصحيحة من المنظور السوسيولجي للمغرب العميق، المغرب الأبدي، مغرب الإخاء والتفتح على الغير لا التقوقع والانغلاق.
نشرت على موقع أخبر.كم
