في المرور من المثلية إلى المماثلة
أو
لعل ما يعاب اليوم على الجمعيات وحركات المجتمع المدني عندنا المطالبة بإبطال القوانين الجائرة التي تدين المثلية تكريسها لفكر غربي يريد تقنين الجنس على أنماط غريبة عن المجتمعات الإسلامية.
ولا شك أن في هذا بعض الشيء من الوجاهة نبينها في ما يلي؛ إلا أننا نسارع بالملاحظة أن ذلك ليس طبعا في أحقية إبطال تلك القوانين الجائرة. فهي مخالفة لحقوق الإنسان وأيضا حقوق المسلم كما بينها دين القيمة، إضافة للطبيعة البشرية التي جاء الدين الإسلامي متناغما معها، بما أنه دين الفطرة.
لا تجريم لتعاطي الجنس الشاذ في الإسلام :
لقد بينا في كتابين أنه لا تجريم للمثلية في ديننا الحنيف، حيث لم يحرم الإسلام هذه العادات الطبيعية في بعض البشر، وإن شذت. فما بقي إلى يومنا هذا من اعتبار المثلية فاحشة كان مجرد اجتهاد أهل الفقه حسب عادات زمنهم، وبالأخص جراء تأثرهم بالعادات اليهودية والمسيحية التي داخلت الإسلام بنعت الإسرائيليات.
فما اعتُبر من أكبر الفواحش ليس إلا اجتهاد هؤلاء الفقهاء الذين كان معظمهم من غير العرب، كما ذكّر بذلك العلامة بن خلدون، فكانوا ولا محالة متأثرين بالإسرائيليات وقد تفشت في ذلك الزمان.
لذا،، إذا كان عندنا اليوم التنديد باللواط الذي نراه عند السلفية، فمنبعه الكتاب المقدس، إذ لم يرد أي تنديد به في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فلا يوجد في القرآن إلا ما هو من القصص، أما السنة فلا وجود لأي حديث في الغرض بصحيحي البخاري ومسلم. ولا شك أن هذا يكفي للرد على من يدّعي أن المماثلة أو المثلية، أي ما عُرف باللواط، مما منعه الإسلام.
الجنس العربي شمولي:
لعله يحق من باب الموضوعية العلمية القول بوجاهة من يعيب عدم تجذر الجمعيات القائلة بالمثلية، فيندد بانبتاتها المتمثل في التوجه السائد اليوم بالغرب القاضي بتصنيف الجنس حسب تفاصيل لا تقرها لا العادات العربية الإسلامية ولا الطبيعة.
فلا فرق في الطبيعة بين جنس مثلي لواطي أي في الشهوة للمماثل homosexuel وجنس من يشتهي المغاير hétérosexuel، إذ يبين العلم أن قانون الطبيعة هو في جنس واحد وحيد لا تفريق فيه بين الذكر والأنثى؛ فهو في نفس الآن وبصفة عامة عند أغلبية المخلوقات من باب اشتهاء المثال واشتهاء المخالف.
ولا بد هنا من التذكير أن الجنس عُرف بهذه الصفة عند القدامي، ومنهم الإغريق، حيث كان تماما كما عرفناه عند العرب. فالنظرة العربية للجنس شمولية holiste، وهكذا كان الجنس أيضا في عهود الإسلام الزاهرة،حيث لم يتورع الناس، قاصيهم ودانيهم، خيرهم وشرهم، عامتهم وخاصتهم من تعاطي الجنس بكل حرية بما أنه لا حديث عما سمي بعمل قوم لوط إلا من باب القصص، أي من التذكير بما كان موجودا بالأديان السابقة مما لم بجزه الإسلام بما أنه لم يصدر فيه أي حكم ؛ لذا رأينا الإسلام الشعبي خاليا تمام الخلو من أي منع في الأمر؛ وقد تقمصت الصوفية هذا الإسلام خير تقمص، فأعطت ديننا حق قدره.
الجنس في الإسلام لا يتّفق مع التصنيفات الغربية:
ما يمكن قوله إذن هو أن اشتهاء المماثل عند العرب المسلمين لم يكن يدخل بأي حال من الحالات في خانة الجنوسة أو الجنسية المثلية أي اشتهاء المماثل homsexualité. وقد أشرنا بعد إلى أن مثل هذا التعريف الغربي غير العربي لم يكن متواجدا البتة بالغرب نفسه قبل ظهور المسيحية واليهودية، بما أننا عرفناه عند الإغريق.
ولمزيد التوضيح، لنبيّن أن الكلمة الفرنسية الآنفة الذكر لم تظهر باللغة الفرنسية إلا في سنة 1891، والتصنيف ذاته في الغرب مستحدث لا يعود في القدم إلى ما قبل نهاية القرن التاسع عشر كما بينته أعمال فوكو.
وطبعا لا يعني هذا، كما رأينا، أن الجنس المثلي أو اشتهاء المماثل لم يكن معروفا وموجودا بالمجتمعات قبل ذلك. كل ما يبيّنه هو عدم اهتمام البشر بالنزعة التي ميزت حضارة الغرب في التصنيف والتجزئة، فلم يكونوا يعيرون أهمية قصوى إلى تصنيف ميولاتهم الجنسية، إذ كانوا يتصرفون على السليقة، حسب طبيعتهم، رغم ما جاءت به اليهودية والمسيحية من وسم للمثلية والتنديد بها كرذيلة.
وقد قلنا أعلاه أن هذا ليس في الإسلام الصحيح، لأن ديننا لم يناقض لا الطبيعة البشرية، فهو دين الفطرة، ولا الطبيعة العربية في أخذها بكل أنواع الجنس دون مركبات.
إن كتب الأدب العربية تزخر بالشيء الوافر مما يدلل على أنه لا رذيلة في تعاطي المثلية قبل دخول الإسرائيليات للإسلام؛ وقد عُرف هذا الصنف الكبير من الأدب العربي بالمذكِرات وهو التغني بالذكر. ولعل اشتهار أبا نواس كأفضل من تغنى بالميولات الممثالة في العالم، إضافة لوجود العديد من الفقهاء الأجلاء الذين لم يترددوا في التغني بالمذكر في أشعارهم، يبين اختلاف النظرة العربية للجنس، هذه النظرة التي غيّرتها العادات اليهودية والمسيحية.
الاعتراف بالمثلية من حقوق المسلم الشرعية:
لذا، فإن تغيّر الأمور اليوم بالغرب نحو نبذ كل ما من شأنه فضح المثلية، ليس إلا من باب العودة إلى المفهوم الصحيح للجنس الذي عرفناه عند العرب ولم يتغير إلى اليوم عند الشعوب العربية.
إن الدراسات في علم الاجتماع وعلمي السلالة ethnologie والعراقة ethnographie تبين أن اشتهاء المماثل مما نجده في كل المجتمعات العربية، إلا أنه لا يتنزل في خانة المثلية كما يريد ذلك التوجه الطاغي اليوم، بل هو مما أسمّيه المماثلة بالمعنى الذي أوضحه لاحقا، وهو ما يقارب عربيا الإغلام érotisme ، أي الإثارة الجنسية دون أن يكون في ذلك ضررة الجنس بالمعنى المبتذل، وهو إيلاج الذكر في الدبر.
فمن الضروري هنا التذكير أن هذا هو التعريف للواط في الفقه الإسلامي، وكل ما عداه ليس بلواط، حتى وإن كانت العلاقة بين الذكرين حميمة، متأكدة، والغلمة واضحة؛ فهي تبقى مجرد غرام؛ فلم يكن بوسع الفقهاء تجريم الغرام! وإن جرّمه اليوم فقهاؤنا، فليس ذلك من الإسلام، بل من التجنّي عليه، لأنه صرفا من الإسرائيليات.
إن الإغلام ، أي الإثارة الجنسية أو العشق والغرام، من الحسية والشبقية sensualité التي عادة ما تُترجم، تحت تأثير الإسرائيليات، بالفسق والفجور. ذلك لأنك أن الفسق، لغويا عند العرب، ليس إلا الخروج، كما يقال للرطبة إذا خرجت عن قشرها؛ ولم يصبح التعبير بالمعنى الشرعي المعروف إلا لاحقا. وكذلك الحال بالنسبة للفجور، إذ أصل الفجر عند العرب هو الشق، أي الانبعاث كما ينبعث نور الفجر.
ولنبين أيضا أن الغُلمة في العربية هي شهوة الضراب، أي تعاطي الجنس. يقال : غلم الرجل (وكذلك المرأة) واغتلم اغتلاما أي هاج وغلبته الشهوة الجنسية. أما الاغتلام فهو مجاوزة الحد والقدر فيها.
تحديد الحرية الجنسية ليس من الإسلام:
لا داعي هنا لذكر ما تعج به كتب الأدب والفقه من التغني بالمذَكّر الذي كان يندرج في تعاطي الجنس بكل حرية من طرف العرب المسلمين. ولبيان المدى الذي بلغته الحرية الجنسية عند العرب في ظلال الإسلام الوارفة، يكفي قراءة ما ورد في رسالة الجاحظ في المفاضلة بين الغلمان والجواري وقد ترجمت إلى الفرنسية؛ فلكأننا بحق نقرأ أحد الغربيين المنافحين اليوم عن المثلية !
ولا غرابة في ذلك، إذ ما كتبه الجاحظ جاء في فترة أوج الحضارة العربية الإسلامية التي كانت حداثة قبل الحداثة الغربية، إلا أن ذلك لم يدم لما طغت الإسرائيليات عى روح الإسلام السمحة فمسخت وضاءة تعاليمه وقضت على حضارته بأخذ المسلمين بها دون ما في دينهم من حريات ثابتة.
فهلا حان الوقت للعودة لتراثنا التليد ورفع مثل هذه القوانين التي تشين الدين القيم بما أنها ليست منه، مثل الفصل 489 من المجلة الجنائية المغربية والفصل 338 من المجلة الجنائية الجزائرية والفصل 230 من المجلة الجنائية التونسية؟
إن كل هذه القوانين، بلا أدنى شك، غير إسلامية، بل هي يهودية مسيحية من الإسرائيليات رسبت في الإسلام فاتخذها المسلمون دون دينهم بعدما نبذها أهلها وقد عرفوا الحضارة بعد المسلمين !
قتل اللواطي باسم الإسلام جريمتان:
لا شك أن الدول الإسلامية التي تقتل اليوم باسم الإسلام بتعلة عمل قوم لوطا لا تستند في أحكامها إلى الدين الصحيح، وهي بذلك ترتكب جريمتين : الأولى في حق البريء المقتول، والثانية في حق الإسلام. فهذه الدول تلجأ إلى مغالطة لا يقرّها الدين الحنيف، بل يعاقب عليها، إذ هي تعتمد من ناحية على أحاديث غير صحيحة تماما، لا وجود لها عند البخاري ومسلم؛ ثم هي، وهذا هو الأدهى والأمر، تستند في حيثيات أحكامها على آية لا تخص اللواط بتاتا. فكما بيّنا أعلاه، لا أحكام في الموضوع بالقرآن، لذا تستدل هذه الدول على جريمتها الشنعاء باللجوء إلى آية في الحرابة؛ وما أبعدنا عنها !
ليعلم إذن ساسة هذه الدول وفقهاء سائر البلاد الإسلامية أن الإغلام من خاصيات الطبيعة العربية وليس فسقا ولا فاحشة. فإذا تعاطاها المسلم بدون إفراط حسب ما جعل الله فيه من فطرة، فليس هناك أي مانع، إذ المنع في الإفراط لا في تعاطي ما تقتضيه الطبيعة البشرية.
ومما يدلل على هذا أن الرسول الأكرم نفسه لم يكن ينفي وجود مثل هذه الحسية في الطبيعة العربية، فما طالب قط المؤمنين برفضها لأن الإسلام يرفض الترهب، بل حثهم على مجاهدة النفس للتحكم فيها في نطاق الجهاد الأكبر. فلقرأ مثلا ما يرويه ابن قيم الجوزية في روضة المحبين ونزهة المشتاقين : «وفوائد غض البصر وآفات إرساله أضعاف أضعاف ما ذكرنا وإنما نبهتا عليه تنبيها ولا سيما النظر إلى من لم يجعل الله سبيلا إلى قضاء الوطر منه شرعا كالمردان الحسان فإن إطلاق النظر إليهم السم الناقع والداء العضال وقد روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي مرسلا قال قدم وفد عبدالقيس على النبي وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي وراء ظهره وقال كانت خطيئة من مضى من النظر».
تعبير المماثلة أصح من المثلية:
في الختام، وحتى نبتعد عن اللبس والالتباس في موضوع حساس مثل هذه الذي تعددت فيه الضحايا البرىيئة باسم دين لم يسلم من الأفعال المجرمة لمن يدّعي الانتماء له، (فهذا ما نراه اليوم عند أهل داعش المارقين عن الإسلام، ومن يميل إليهم من سلفية الأكاذيب)، اقترحت استبدال التعبير المعتاد أي المثلية، لما له من ارتباط وثيق بالفهم المغلوط للإغلام érotisme بتعبير أصح عربيا ألا وهو المماثلة homosensualité.
وأعود هنا فأبين للمدافعين عن حقوق المثليين أن تعبير المماثلة من شأنه أن يخدم مصالحهم أكثر، ذلك لأنه يعبّر على معنى الإغلام دون تحديده بجنس الذكر أو الإنثى؛ وهذا هو الصحيح، بما أن الجنس يبقى عند العرب لا جنس له؛ فهو من الإغلام الشهواني érosensualité.
لذا، أقترح هنا إضافة هذا التوضيح بالعربية لتعبير المماثلة التي تصبح هكذا بالمعنى الأخير المذكور، وذلك عملا بما في عربيتنا من توسع. هكذا، تكون الممثالة في نفس الوقت الترجمة الفضلى لما نسميه عادة المثلية دون أي ارتباط بالجنس، إذ فيها كل ما يميز العربي في حياته اليومية من حسية ليست ضرورة جنسية.
في آخر المطاف، لعله من المفيد الإلماع إلى أن المماثلة في العربية هي المثل، فهي كلمة تسوية. والفرق بين المماثلة والمساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين، لأن االتساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين. تقول : نحوه كنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه، فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسده، وإذا قيل : هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة.
الهوامش :
(1) راجع كتابي في الموضوع الصادر عن دار أفريقيا الشرق بالدار البيضاء في نطاق سلسلة : في تجديد العروة الوثقى : حقيقة اللواط في الإسلام. وقد صدر أيضا عند نفس الناشر بالفرنسية تحت عنوان L'homosexualité en islam
(2) يقول ابن خلدون، وبذلك يُعنون الفصل الثالث والأربعين من الباب السادس من المقدمة : «حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم».
(3) ورد في موسوعة القرآن العظيم للدكتور عبد المنعم الحفني ما يلي في تعريف الإسرائيليات : «الإسرائيليات مفردها إسرائيلية وهي الخبر يُروى عن مصدر إسرائيلي... (وهي) مختلف الأقوال التي أدخلها المسلمون وغير المسلمين في الإسلام عن مصادر أو مزاعم يهودية أو نصرانية، حيث أن كتاب العهد القديم هو المرجع لكل ما استدخلته اليهود والنصارى على السواء». طبعة مكتبة مدبولي، الجزء الأول، 2004، ص 371.
(4) كما يذكّر بذلك قاموس روبار Robert
(5) انظر مثلا Histoire de la sexualité de Michel Foucault (1976) وخاصة La volonté de savoir
(6) Éphèbes et courtisanes, éditions Rivages, 1997
(7) لقد كانت حضارة الإسلام حداثة قبل أوانها، وذلك ما أسميه حداثة تراجعية Rétromodernité
(8) كوزارة داخلية العربية السعودية التي تذكر حديثا رواه ابن ماجة القزويني والآىة عدد 33 من سورة المائدة التي لا تخص إلا قطاع الطريق ومن يتعاطى إخافة السبيل. وليس هذا بالمستغرب، إذ الوهابية من أكبر من يأخذ بالإسرائيليات في الإسلام!
(9) دار الكتب العلمية - بيروت ، 1412 - 1992، 1/104.
(10) راجع كتابي السالف الذكر : حقيقة اللواط في الإسلام.
(11) راجع النفيس من كنوز القواميس لخليفة بن محمد التليسي، الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا.
نشرت على موقع أخبر.كم
