رسالة ثانبة إلى السيد الرميد : أما آن الأوان لنبذ الإسرائيليات من الإسلام !
سيدي الوزير،
لقد سبق أن كاتبتكم من ربوع الخضراء برسالة أولى لحضرة الجناب كان من واجبي، عملا بنص وروح ديننا، أن أوجهها لكم من الباب الذكرى التي تنفع المؤمنين (راجع : رسالة مفتوحة إلى السيد مصطفى الرميد: هل نُفَعِّلُ عدل الإسلام أم نريد داعش بربوعنا؟!).
فريضتي اليوم تقتضي العودة للكتابة بعد ما أظهرتم من دفاع مستميت عن نص قانون جنائي ليس فيه إلا الهدم كل الهدم لصرح إسلامنا المتسامح، دين الحريات والإناسة.
مشروع القانون الجنائي كله إسرائيليات
إن مشروعكم، يا سيدي، ليس فيه إلا هذه الإسرائيليات التي تغلغلت في الإسلام عبر التاريخ فمسخت نصه وروحه. فهل تريدون خدمة الإسلام بالمملكة أو خدمة العادات اليهودية والمسيحية كما أخذ بها زمنا أهلها قبل نبذها عندما غزت الديمقراطية بلدانهم؟
أم لعل ذلك منكم من باب التعلق بسرير الحكم والتسلط على العقول برفض الديمقراطية في ربوع مغربنا وقد تطلعت إليها الأنفس وتعلقت بها المهج؟
إن مشروع قانونكم لا يخدم بتاتا الإسلام ولا العرش باللملكة، وهو لا يساهم إلا في دعدشة أذهان تزيد يوميا داعشية؛ فيا لهول ما تفعلون !
سبق لي أن بينت في رسالتي الآنفة الذكر أن عدل الإسلام يقتضي تفعيل حرياته لا تجريمها، متسائلا إن كنتم تريدون داعش بربوعنا؟ وها أنذا أعيد توجيه السؤال لكم بما أنكم، وإن لم تجيبوا مباشرة على استفهامي، فعلتم ذلك بمشروع هذا القانون المخزي، الذي لا يعدو أن يكون إلا دعدشة للفكر الإسلامي بالمغرب.
الأمر اليوم لا يهم فقط الجهاد الأصغر الذي ولى زمانه وانقضي مع أننا نراكم لا تعترفون بذلك؛ بل هو في تجريم ما لم يحرمه الإسلام ولو جرمته قوانيننا أخذا بفقه كان صالحا لزمان مر وانقضي، فانتهت صلوحيته اليوم.
هذا الفقه الذي نعمل به والذي تتشبثون به لهو ورقة تين لا تغطي العورة. فهو لم يكن إلا من باب الاجتهاد الذي يحتمل الخطأ والصحة كما بينه أصحابه بأنفسهم. ثم هو من الاجتهاد الذي مثل إضافة هامة للموالي في دين العرب، بما أن حملة العلم في الإسلام، كما تعلمون وكما ذكّر به ابن خلدون، كان جلهم من غير العرب، أي كان متخيلهم يهوديا مسيحيا وليس إسلاميا لحداثة العهد بالإسلام.
لذا، كان التأويل لبعض الآيات والنصوص القرآنية من طرف فقهاء ذلك الزمان يأخذ عموما بما جاءت به اليهودية والمسيحية مما سُمي بالإسرائيليات لا بروح الدين الإسلامي الجديد في طرافته وثوريته العقلية.
فمن الإسرائيليات مثلا تجريم المثلية أو منع حرية العقدية بما فيها الردة أو تحجير الإفطار في رمضان أو التلصص على الناس في بيوتهم بدعوى مقاومة الدعارة، لأن الدعارة الحقة هي في هتك خلوة المسلم ومنع حرياته الخصوصية.
من الإسرائيليات أيضا المحافظة على عقوبة الإعدام بينما لا يقبض الروح في الإسلام إلا الله العلي العظيم. فهو وإن لم يمنع القصاص بصريح النص، حرض عليه بالدعوة للصفح والعفو في هذا التوجه لديننا العلمي العالمي الآخذ بالتدرج في الأمور الاجتماعية؛ فهل نقطع الأيدي اليوم ببلدنا أو نقتل المثلي، على سبيل المثال؟
الإسلام يضمن الحريات الخصوصية
ولعلمكم، سيدي الوزير، إن الدعارة في العربية هي أولا وقبل كل شيء إيذاء الناس، إذ هي الفسق؛ وأصل الفسق هو الخروج من الشيء.
هذا، ولا يكون الفساد إلا بالإفساد، أي الاعتداء على حرية الآخر، مما يتعدى ضرورة الخلوة إلى العلن، تلك الخلوة التي حفظ الإسلام حرمتها فمنع هتك أعراض الناس،.
وما الفاحشة إلا من ذلك، إذ الفحش، عربيا، هو مجاوزة الحد واشتداد القبح؛ ولا يكون هذا إلا إذا كان الفعل أمام الناس لا في الخلاء بين العبد وربه، بما أنه لا واسطة في الإسلام بين الخالق ومخلوقه.
فمتى كانت في الإسلام كنيسة وكهان للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إذ كل هذا، في دين القيمة، موكول للفرقان والسنة الصحيحة اللتان إن استمسك بهما العبد ما ظل أبدا !
وها أنتم، سيدي، تظلمون الناس والدين فتقيمون أصناما معنوية في الإسلام وقد جاء بهدم هدم كل الأصنام. فأنتم تمنعون وتجرّمون وتدوسون الحريات في دين العدل والقسطاس؛ ثم تدّعون القيام بهذا احتراما للإسلام بينما أنتم لا تحترمون إلا قراءة إسرائيلية للحنيفية المسلمة.
إن مشروع قانونكم بنبذه للحريات الخصوصية ليس فيه من الإسلام إلا القليل، فهو في معظم تعريفاته وتصنيفاته يهودي الروح، مسيحي النزعة.
فأنتم تعددون الذنوب وتفصلون حدود الآثام، بينما لا إثم ولا ذنب في الإسلام لا مغفرة له عند الله إلا الكفر به بعدم توحيده؛ أما غير ذلك فلا يمنع البتة من دخول الجنة إذ في الكل إمكانية المغفرة والكفارة. فكيف تمنعون ذلك بتجريم تصرفات أرادها الله حرة في عباده نظرا لأن الإسلام لا يقبل من العبد إلا الإيمان الحر الذي لا يكون إلا عن قناعة لا عن قهر وغبن؟
إنكم في الجرائم التي تعددونها، كالإفطار العلني في رمضان أو العلاقات خارج إطار الزواج أو الأواصر المثلية، لا تفعّلون أحكام ديننا الإسلامي السمح، بل ما رسب فيه من إسرائيليات وما بقي في قوانينيا مما فرضته فيها سلط الإحتلال.
فأي توطيد لدين الإسلام في المملكة تزعمون وأنتم تهدمون صرحه من أساسه بنقض لب لباب دين القيمة، ملة التسامح والمغفرة.
ألم يعد الله رحمانا رحيما عندكم؟ وكيف يكون كذلك بما أنكم تمنعون المسلم من الخطأ وقد مُنع منه حتى في حياته الشخصية التي ليس فيه أي اعتداء على حريات غيره؟
إن الحرية الخاصة في الإسلام لها قداسة أفلتت عليكم، يا سيدي الوزير، لأخذكم بالإسرائيليات لا بأحكام الإسلام حسب نصه الصحيح وحسب روحه ومقاصده.
ليس الإسلام مجرد شعائر كاليهودية والمسيحية، إنما هو أولا قبل كل شيء ثقافة روحانية ثم ثورة عقلية. هذا ما جعله يدخل قلوب الآنام بحضارة أنتم لا تريدون لها العودة بربوعنا بما تقترحون من نص غير أخلاقي مع ادعائه الأخذ بالأخلاق.
إن الأخلاق الحقيقية هي في عقيدة حرة ونية صادقة وتصرف نزيهة. كل هذا لا نجده في مشروع قانونكم بما أنه غير إسلامي، يحافظ على فهم إسرائيلي للإسلام وعلى قوانين عهد الاحتلال الغاشم.
إسلام ما بعد الحداثة
إن المغرب اليوم يطمح لبناء ديمقراطية أصيلة، ولا يكون هذا إلا بتدعيم الدين الإسلامي الصحيح بالمملكة؛ وهذا يفرض إبطال كل القوانين غير الإسلامية التي تمنع المسلم من أن يكون إيمانه بدون رهبة ولا خوف أية نقمة داعشية.
لقد بين الرسول أن الشهادة بوحدانية الله ورسالة نبيه تضمن الجنة للمسلم وإن أخطأ، لأنه في الإسلام الصحيح من رحمة الله وغفرانه ما غاب عن مشروعكك غير المسلم. كما قال النبي الأكرم أن استتروا إن عصيتم؛ فمن كان لوزير منع ما أجازه الرسول وأباحه دين الإسلام؟
سيدي الوزير، إن مشروع قانونكم لهو الخطر كل الخطر على الإسلام الصحيح في المغرب، ولا بد من مراجعته لضمان حريات المسلم في حياته الخاصة. إنه من باب الإفساد في الأرض، ولا إفساد إلا بمد اليد على الآخر والإضرار به، والحد من حريته. وهذه خاصية مشروعكم. أما ما يخص التصرف الشخصي، فكل ما فيه مما لا يضير الغير من أخص خصائص الله في قبوله أو رفضه؛ وهو مما للمسلم فيه واجب التزكية والعمل الدؤوب حتى ما فيه مما يقتضي الخطأ والمداومة على الاجتهاد لتزكية النفس.
هذا هو الإسلام الصحيح، يا سيدي الوزير! فدعكم من الإسرائيليات التي تشين الدين القيم وعودوا لإناسة الإسلام ورحم،ته وهو أولا وآخرا السلام المادي والروحاني الذي سهيتم عنه.
إن إسلامنا ليس أعرابيا، وقد ندد القرآن بذلك لأنه صوفي؛ وهذا هو إسلام المغرب. فلا تحيدوا عنه بأخذكم برسم إسلامي وترككم لروح هذا الرسم وهو كل الإيمان، ولتبطلوا الإسرائيليات التي طغت على مشروعكم حتى يتناسب مع دين البلاد!
فالمشروع في نسخته الحالية لهو التجني الصارخ على الإسلام باسم نظرة أعرابية وتأويل إسرائيلي لتعاليمه؛ وقد آن لكل قوانين عهد الإستعمار أن تندثر في عهد جلالة الملك محمد الخامس، حفظ الله ملكه، بما أنها تطمس ما في إمارة المؤمنين من سماحة إسلامية وتفتح على الغيرية واحترام حرية الذات البشرية في تقديسها لله وحده والتسليم له دون أي واسطة.
الخيار هو بين داعش والصوفية
إن الخيار اليوم بالمملكة المغربية لهو بين الإسلام السمح، المتسامح، إسلام العدل والإحسان حقا، والإسلام الغريب عن هذه الأخلاق والربوع، أي الجاهيلة الداعشية. وها هي على أبواب مغربنا الكبير ، فهلا نهب هبة واحدة للدفاع عن إسلاما، إسلام السلام والرحمة والمغفرة َ؟
نعم، تقولون أنه لا مجال للمس بالخصوصية المغربية للمملكة، وهذه كلمة حق أريد بها باطل، إذ هذا ما نقول أيضا، بل ونعمل لأجله بكامل مغاربنا الكبير العربي الأمازيغي. وحتى تكون كلمة الحق للحق، هلا بينتم لنا ما هي من زاوية نظركم الخاصية الإسلامية كما بينتها أنا هنا؟ ذلك لأنها عندكم تبدو مزورة لما تغلغل في الإسلام الذي تأخذون به من إسرائيليات!
إن إسلام الشعب هو إسلام التصوف، وهو يقدس الحريات الخاصة كلها، فلا يمنع مثل التصر فات الشخصية التي يجرمها مشروعكم طامسا أنوار ديننا المجيد.
فعن أي إسلام تتكلمون، يا سيدي الوزير؟ إن إسلامكم ليس إسلام الشعب، لأنه لا يعدو أن يكون إلا قراءة يهودية للإسلام؛ وهذا من شأنه، إن لم تراجعوا سواد مسودتكم، أن يمهد - لا قدر الله - لغزو للأذهان من طرف الفكر الداعشي المتربص ببلداننا!
إنها قولة حق، والحق يعلو ولا يعلى عليه، إذا دأبنا على قوله حتى على النفس؛ وهذا أيضا من باب الاجتهاد الذي حث عليه الإسلام إلى حد إثابة من يتعاطاه وإن أخطأ ما دامت النية عنده حسنة والغاية هي الخير، كل الخير، لديننا المجيد.
فالإسلام هو النية الفاضلة ومكارم الأخلاق وقد جاء الرسول الكريم متمما لها ! وقد حسنت نيتي في خدمة ديننا، الدين الديمقراطي الإناسي، دين ما بعد الحداثة. وأمنيتي أن تكون نيتكم بالمثل بل وزيادة، حضرة الوزير ؟
هدانا الله جميعا إلى محجته لقول كلمة السواء ، واجب كل مسلم، وأدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق. إن الله المستعان.
نشرت على موقع أخبر.كم
تحت عنوان :
