سلطة الشعب أو «الديملوكية»، أمانديس بالمغرب نموذجا
كنا بينا في مقالات سبقت هنا أن زمن ما بعد الحداثة يقتضي منا تغيير مفاهيمنا القديمة التي أكل عليها الدهر وشرب بمفاهيم محدثة أكثر تأقلما مع الزمن الراهن، عصر الجماهير بلا منازع.
من هذه المفاهيم التي أُفرغت من كل معنى مفهوم الديمقراطية أي حكم الشعب، أي هذ المصطلح المركب من لفظين إغريقيين : ديموس أي الشعب وكراتوس أو cratie أي الحكم .
سلطة الشعب لا حكم جن السياسة :
لقد أصبح هذا النموذج للحكم مطية لأباطرة سياسة التسلط على الشعب باسمه لكن لمصالحهم الخاصة، وذلك عبر آليات لم يعد لها أي دور في تمثيل الشعب حقيقة ومنها الانتخابات.
هذا ما يحدث في الغرب، مهد الديمقراطية حيث هي في أزمة خانقة، بله في انحلال تام، إذ هي أفضل الحالات تكون ديمقراطية الخنوع والخضوع أو التدجين Démocratie d'élevage، ولا يقابلها طبعا إلا ما وُصف بالديمقراطية الهمجية أو Démocratie sauvage التي ليست لها من ملامح بعد إلا التحرر من قيود النظام الخادع المتآكل.
لذا، فمن باب الضحك على الذقون والاستحمار التبجح بتطبيق حكم الشعب في بلداننا بينما لا تسعى الأحزاب فيها إلا إلى حكم إذ همها مصالحها لا غير. فالديمقراطية عندنا لا تعدو أن تكون إلا ما أطلقت عليه اسم ديمومقراطية Daimoncratie أي مفازة الجن التي ترتع في السياسية كما هي حلها في الصحاري.
بما أن كل ذلك يتم باسم الشعب، وأن هذا الأخير في زمن الجماهير الذي أظلنا أكثر وعيا وانتباها لحقوقه ومصالحه، فلا يمكن للأمور من هنا فصاعدا أن تدوم على حالها وإلا ساءت على النخب لأنه لم يعد المكان اليوم لأي نخبة إلا إذا انصهرت حقا مع حال الشعب وأخذت برؤيته للواقع المعيش.
وهذا لا يكون إلا بنظام جديد للشعب فيه سلطة حقيقة عبر المجتمع المدني، يقرر مصيره على المستوى المحلي بنفسه؛ فتكون النقلة إلى سلطة الشعب أي الديملوكية (أو الديموأرشية) بالاستعاضة باللاحقة الإغريقية archie على cratie في دمجها مع البادئة الإغريقية التي بمعنى الشعب، كما الحال في الملوكية مثلا Monarchie.
عبث الرأسمالية المتوحشة وأنصارها :
ليس هذا ما نراه عندنا بالطبع، إذ نخبنا، ما إن يتم لها الصعود إلى سدة الحكم، تتبجح بحصولها على أصوات الأغلبية (وهي خدعة تقنية كما نعلم) لاستباحة كل ما لا يقره ضرورة واقع الأغلبية الحقة التي لا يُعترف بها رغم وجودها ورغم إنية معاناتها وواقع ازدرائها.
ذلك ما تجلت به أحداث أمانديس بطنجة حيث سارع أهل الحل والعقد بالبلاد إلى نصرة عبث هذه الشركة الرأسمالية بمصالح الشعب ضد أبناء بلدهم؛ بل رأيناهم يستهينون بمواطنيهم فينعتونهم بالأوباش والرعاع، زاعمين أنهم يشيعون الفتن.
فهلا تكلموا في أسباب هذه الفتن وقالوا كلمة الصدق في أسبابها! أليست هي الشطط في التصرف في الصالح العام وانعدام العدل والانصاف في التعامل مع الحرفاء وهضم حقوقهم ؟
هنا يكمن خطأ حكومة المخزن الحالية عندما تنتصر ضد شعبها للرأسمالية المتوحشة رغم أنها تسعى لجعله حملان قرابين لجشعها اللانهاية له. وهذا منها ليس بالجديد، طبعا؛ إلا أن الجديد هو استحالة تمادي الأمور كما هي، أي استدامة السكوت والتنصل من المسؤولية رغم تواصل التواطيء الفاحش من طرف من دوره رعاية حقوق الشعب، فإذا به يرعى حقوق أهل المال.
تسارع التاريخ يُجلّي الآخرة بالدار الدنيا :
إن الشعب المغربي كسائر شعوب هذه البلاد المغاربية له من الحكمة الشعبية الزاد الوفير، وهي أساسا ذات بعد روحاني صوفي. لذا تراه يحتمل الأذية قدر المستطاع آملا في عودة الوعي لظالميه، تاركا بيد الله والمقادير أمره في هذه الدنيا كما له أمرهم في الدار الآخرة.
إلا أن النقلة الزمنية التي أشرت إليها أعلاه جعلت من المستقبل حاضرا ومن الآخرة بدءا في زمن أصبح لولبيا لا اختلاف فيه بين ما مضى وما سيأتي، لأن الذي سيأتي ليس إلا ما أتى بعد، إذ مصير العبد هو التناغم بين ما مضى وما يأتي.
هذا التسارع للتاريخ هو الذي نراه يتجلى في التعاجل الطابع للوضعية البشرية التي لم تعد تنتظر الدار الآخرة لحساب من أساء إليها، بل تطالب بها في الحاضرة لاشتداد الظلامة وازدياد العدوان باسم الأخلاق والدين. فاللاوعي الجماعي اليوم يُجلّى الآخرة رمزيا في الحياة الدنيا، سواء كان هذا عند الساسة أو سائر أبناء الشعب.
عند الأولين، هو التنعم بلذة الجنة عاجلا لاعتقادهم الخاطيء أن من يستحق الآجلة له مثلها عاجلا؛ وهذا فهم غير إسلامي رسب إلى ديننا من الإسرائيليات التي يأخذون به؛ فتلك هي الحال عند البروتستانت، وهي التي أسست لظهور الرأسمالية وتفشيها، كما بين ذلك عالم الاجتماع القدير ماكس فيبر.
أما عند الآخرين، فهي المحاسبة الآنية بلا تأخير دون أن يكون ذلك شكا في أن يتخلص من يستحق العقاب منه، بل هو زيادة نكاية بهم وتشفيا منهم لكثرة فجورهم. هذه صورة الحال في لاوعي هؤلاء وهؤلاء.
ضرورة تقليص أسباب التململ المتصاعد :
إن النقلة النوعية في المتخيل الشعبي، وإن لم تكن تبدو ضرورة في لاوعي العموم بالصفة التي ذكرت، هي التي تغذي ما نعيشه اليوم من تململ دفين في سائر الجسم الاجتماعي؛ ولات ساعة تردد اليوم للساسة في الاجتهاد على التقليص من أسباب هذا التململ الحقيقية دون اللجوء للخزعبلات المعهودة التي لم تعد تنفع، فهي تزيد الأمور تعقيدا.
وضع شركة أمانديس رغم ما فيه من تعقيدات ومصالح مشتبكة ليختزل في نفس الوقت المشكل في صعوبته والحل في حتميته. أما الصعوبة، فهي التنازل عن حقوق الشعب لأهل المال وأصحاب الأطماع حسب اتفاقيات لا بد من تبديل بنودها باسم المصلحة الوطنية؛ وهذا يقتضي الكثير من الجأش والشجاعة لما للرأسمالية من توحش في الذب عن مصالحها.
أما الحل، فهو في القبول بمثل هذه الشركات ببلادنا، لكن في نطاق تبادل توافقي ليس فيه الربح لطرف وحيد مع عملائه، بل للجميع، أي للطرف الأهم، صاحب الأرض وخيراتها، أي الشعب، والشعب أولا.
كل الإشكال هنا، أي في مدى قدرة حكامنا على التضحية بمصالحهم الذاتية لأجل واجبهم الوطني خارج الشعارات الجوفاء، بما فيها الاستغلال التجاري للدين، إذ تلك هي السياسية الحقة، سياسة النية الصحيحة والأيدي النظيفة. ولا صحة للأولى ونظافة للثانية إلا بالدليل القاطع في مثل هذه الأمور التي لا يتناطح فيها عنزان، أي الحد من الاستغلال الفاحش لساكنة طنجة وغيرها من المدن من طرف من لا هم له إلا الربح الوفير مهما كانت تداعياته الاجتماعية.
إن الفتنة الحقة ليست في تعهد المجتمع المدني بأمور حياته اليومية في نطاق الديملوكية القادمة كنظام بديل للديمقراطية، بل هي في رفض هذه الحتمية والمداومة على فتح أبواب أوطاننا أمام الرأسمالية المتوحشة.
لقد وجدت هذه الأخيرة في الحركات الإسلامية أفضل وسيلة للتغلغل في أراضينا وفرض هيمنتها عليها، فساندت صعودها للحكم لتلبية مصالحها إلى أن أصبحت القدم التي يتوقف عليها وجودها في الحكم.
غير أن الوقت حان في زمن ما بعد الحداثة، الذي دقت فيه أيضا ساعة الرأسمالية المتهالكة، إلى أن يتعرف من يدّعي المرجعية الإسلامية من أهل الإسلام السياسي على أي قدم يقف : قدم المصالح أم قدم الأخلاق.
فلا سياسية من هنا فصاعدا إلا سياسة الأخلاق Poléthique في نطاق نظام يأخذ أكثر فأكثر بسلطة الجماهير أي الديملوكية، وهي ديمقراطية الغد.
