الحكم الموريتاني بالإعدام لأجل الردة هو الإساءة الحقيقية للإسلام !
تنامت إلينا الأخبار بأن القضاء الموريتاني حكم بالإعدام على شاب من أجل كتابة اشتم منها راحة االارتداد عن الإسلام إذ يقضي قانون البلاد الحكم فيها بالإعدام.
ولا شك أن مثل هذه لقانون الذي يدّعي احترام الإسلام ليسيء له بما أنه ثبت أن لا تجريم للردة في الإسلام، كما ذكّرت بذلك الدراسات العديدة، ومنها كتابي الأخير في الموضوغ المنشور بالعربية والفرنسية بدار أفريقيا الشرق بالمغرب تحت عنوان : في تجديد العروة الوثقى 1 - حقيقة الردة في الإسلام.
حقيقة الردة في الإسلام :
فليست الردة كما عرفناها في تاريخ الإسلام ما يعتقده الكثير خطأ أو بهتانا من تحديد لحرية الاعتقاد في الإسلام؛ لقد كانت تلك حادثة خطيرة تمثلت في محاولة انقلاب سياسي على النظام الجديد الذي أتى به الإسلام؛ إلا أنها لم تكن بأي حال الردة التي نتكلم عنها اليوم، أي مجرد تبديل الدين وتغييره من طرف شخص منفرد دون عصيان مدني.
إن مثل هذا الارتداد عن الدين مما يقره الإسلام ويضمنه بصريح النص. ذلك لأن حرية اعتناق الإسلام، وهو الدين السمح الذي فيه الله دوما الغفور الرحيم، تقتضي حرية الخروج منه بكل طلاقة. وهذا ما يذكّر به كتابنا المشار إليه هنا وما بيّنه القرآن الكريم وأكدته السنة النبوية الصحيحة.
لقد كثرت الأقاويل اليوم على الدين الإسلامي، مشوّهة تعاليمه إلى حد أن قوانين البلاد الإسلامية أصبحت بنفسها تُجرم في حق الإسلام. ومثل هذا الإجرام ليبلغ حده الأقصى حين يصل إلى الحكم بالإعدام كما هو الحال بموريتانيا حسب ما تبيّنه قضية الحال.
إن لفي إسلامنا من النزعة الكونية بصفته خاتم الأديان ما لا يقبل أي تحديد ولا تقليص، إذ أن أنسيته لا تسمح بأي تزمت ورفض للآخر المغاير، كل آخر وكل مغاير، حتى في أمر الدين والخروج منه.
ذلك لأن الإسلام يقدّس الحرية البشرية ويؤسس تعاليمه على حسن النية وسلامة السريرة إذ في ذلك العبودية الحقيقة لله بما أنها عبودية العبد الحر في تصرفاته وآرائه. والإسلام، بما إنه إسلام العبد الكامل لله، يقتضي أن يكون إسلامه حرا، تام الحرية، لا إكراه فيه.
ضرورة إيقاف الزحف الداعشي :
إن مثل هذا الحكم الموريتاني ليمثل أنموذجا من الإسلام المغلوط المغولي الذي حان الوقت لإيداعه متحف التاريخ.
فهو نتيجة ما رسب من إسرائيليات في ديننا مسخت سماحته وغيّرت معالمه. فلا إكراه في دين الإسلام ولا عقاب لمن يعبّر عن رأيه بكل حرية دون المساس بالأمن العام.
لذا، فعلى القضاء الموريتاتي، إذا أراد حقا احترام تعاليم الإسلام، أن يبطل حكمه، رافضا تطبيق القانون الجائر القاضي بإعدام المرتد ومطالبا السلط بنسخه باسم الإسلام نفسه الذي يعترف بحرية العقيدة كاملة بلا تحديد ولا نقصان. فالقضاء في الإسلام إنشائي لا يقبل بأن تشوه تعاليم الدين لأغراض سياسية أو دينياوية.
فمثل هذه الأغراض ثابتة على الساحة الموريتانية لأن الحراك الشعبي الذي نراه بها هو مجرد نشاط خاص بأقليات متعصبة تعمل لا لأعلاء كلمة الإسلام بل لغايات في نفس يعقوب؛ فهي لا تمثل بتاتا الرأي العام الموريتاني الذي يدين بشدة، وإن كان ذلك بصوت خافت لكثرة الغوغاء ، ما يُرتكب باسمه وما يحدث من إساءة للإسلام.
وعلى جيران موريتانيا من بلاد المغرب الكبير العمل جاهدين لحمل السلط الموريتانية على عدم تنفيذ هذا الحكم الجائر والعمل على إبطاله في أقرب الأوقات لأن مضرته للإسلام، والإسلام دين كل مغربي. فلا مجال للرضاء بمثل هذه النكسة الإضافية لديننا في هذا الزمن الحالك الظلمة، الطامس لنور الحنيفية المسلمة فإذا هي سواد غربيب.
ثم إنه لا مجال لمثل هذا الإسلام الداعشي بربوعنا التي كانت ويجب أن تبقى أرض التسامح والدين السمح. فالحكم الموريتاني بالإعدام لأجل الردة لهو الإساءة ذاتها للإسلام لا الردة، بما أن هذه الأخيرة تتنزل في خانة حرية الفكر التي نادى بها الإسلام وأقرها. فأليس الاجتهاد هو أساس الفقة في الإسلام؟ وأليس الجهاد الأكبر فيه قبل الأصغر، مما يقتضي العمل الدؤوب لتزكية النفس، مما يعني الوقوع لا محالة في الخطأ الذي يجازيه ديننا بالثواب عند ثبوت حسن النية؟
فليدلل قضاة وحكام موريتانيا عن حسن طويتهم ودينهم برفع العقوبة المهينة لدينن التي أصدروها باسم أحكام الإسلام وهم يغتالون نصه ومقاصده !
هدانا الله جميعا لمحجته في هذا الزمن الذي زادته ظلمة ظلامة العباد الت يلم تعد تعرف أن الإسلام رحموت لا رهبوت وجبروت!
نشرت على موقع أخبر.كم
