في يخت السياسي وملكية الهدايا السياسية للشعب
طالعتنا الأخبار أخيرا في تونس بحادثة حرق يخت على ملك السياسي سمير ديلو الذي شغل منصبا وزاريا مهما سابقا. وقد اعترف السيد ديلو في تصريح صحفي بملكيته له، مبررا ذلك بأنه هدية من الشيخة موزة. وكما يقال رب عذر أقبح من ذنب !
لا هدية للسياسي، بل هي للشعب
إن السيد ديلو، باعترافه أن اليخت لم بكن من ماله الخاص، وأنه هدية، بيّن صراحة حقيقته، أي أن هذا اليخت يدخل في خانة المال السياسي؛ وهذا مما يمنعه القانون وتحرّمه الأخلاق.
فمن واجب السياسي عدم قبول الهدايا، لأن من شأنها شراء الذمم؛ وهذه هي القاعدة الأولى التي تجاهلها السيد ديلو رغم مرجعيته الإسلامية !
أما القاعدة الثانية، فهي أنه من واجبه إهداء الهدية للشعب في صورة عدم إستطاعته رفضها لأسباب بروتوكولية بحتة.
فما الذي منع السيد ديلو من كتابة اليخت باسم الدولة التونسية حتى يتمتع به أبناء هذا الشعب الذي مثله ويواصل تمثيله؟
ليجعل السيد ديلو اليخت باسم الشعب !
فالسيد ديلو لم يتحصل على الهدية إلا بصفته السياسية، وهذه الصفة لم تأته إلا بفضل تصويت أبناء الشعب له؛ لذا، فكل هدية تأتيه بصفته السياسية هي للشعب وليست بحال من الأحوال له! هذا ما تفرضه الأخلاق السياسية والمرجعية الإسلامية التي يدعيها السيد ديلو.
وبما أنه لا مجال، سواء في قانوننا أوديننا أوأخلاقنا، لقبول تواصل الغلط، خاصة وأن إمكانية الإصلاح متوفرة، فإني أهيب بالسيد ديلو إهداء اليخت للشعب في أقرب الآجال حتى يبرأ ذمته من كل سوء ظن؛ ونحن لا نشك لحظة في حسن نيته.
ليكفر السيد ديلو عن الخطأ الذي ارتكبه في حق الأخلاق السياسية بصفة خاصة والأخلاق الإسلامية بصفة أعم بقبول هدية هي مبدئيا ونهائيا من حق الشعب لا السياسي الذي يمثله ! ليكتب اليخت باسم الشعب، فهذا هو التكفير الوحيد الذي من شأنه إثبات حسن نيته.
ما تفرضه الأخلاق السياسية اليوم
وبهذه المناسبة، ندعو بإلحاح مجلس نواب الشعب لسن قانون يحرّم قبول الهدايا من السياسي وتوجيه كل ما هو من قبلها وباسمها إلى خزينة الدولة لوضعه على ذمة الشعب.
كذلك نساهم في حوكمة رشيدة بدايتها التصرف الشخصي لكل سياسي حالما يتقلد مهاما عامة، إذ هو عندها، في شخصه العمومي، مما يحق للشعب مراقبته والسهر على أن يكون أفضل من يتقمص حقوقه لأجل صالح البلاد والعباد.
فالصالح الشخصي لا بد أن ينعدم طيلة المسؤوليات العمومية، بل وبعدها إذا كان من شأنها أن تصبح مطية لأغراض ومنافع شخصية. هذا ما تفرضه الأخلاق السياسية اليوم !
لذا، عوض الامتعاض من تصرفات بعض الصحافيين كان على السيد ديلو المسارعة بتبيان حسن نيته بإرجاع اليخت إلى صاحبه الحقيقي، ألا وهو الشعب التونسي.
فالصحافي، حتى عند الخطأ ،لا يظلم الشعب في حقه في المعلومة الصحيحة التي يحرمه منها السياسي. ولعل الصفة تكون أحيانا خرقاء في الإتيان بتلك المعلومة، إلا أن النتيحة لهي أقل خرقا للأخلاق وللقانون من التكتم عنها والتستر عن الفعل القبيح. ولا شك أن هذا مما يستحيل اليوم في عالمنا المعلوماتي!
نشرت على موقع أخبر.كم
