رسالة للقضاء بالمغرب بعد حكم الحسيمة* في حق المثليين : لنطبق الإسلام لا ما فسد من تأويلنا له!
إن الإسلام دين سمح متسامح، يحترم الطبيعة البشرية وما وضع الله فيها من فطرة لحكمته البليغة التي لا يطالها العقل البشرية مهما سما به الذكاء.
ومن سمات هذه الحكمة منع البشر من الفحش في كل شيء.
إن الفحش هو الخروج عن الحد المعقول، أي كل زيادة عن المعقول فيها فحش؛ فالإيغال في تعاطي الجنس أوالغلو في النزوات الحسية هو من الفحش، سواء كان الجنس عاديا معتادا أو شاذا.
والجنس الشاذ لهو في الطبيعة وفي العادات البشرية والعربية؛ ولم تتم التفرقة في تعاطيه بين الجنس الطبيعي، وهو الجنس الكامل بما فيه الشاذ، والجنس الغالب، أي المختلف، إلا في وقت متأخر من الحضارة الغربية المادية تحت تأثير الدين اليهودي والمسيحي الذان حرما ما اعتبراه جزافا مخالفا للطبيعة.
لقد تغلغلت مثل هذه النظرة الخاطئة في الإسلام عبر ما داخله من إسرائيليات في تاريخه الحافل بالفتوحات، وكان من أسبابه رغبة البعض من أعدائه الحيلولة دون انتشار قيمه الآخذة بكل ما يمكن الانسان من العيش بكل حرية وطلاقة حتى يكون إنسانا كاملا، تقديسه لله تقديس العبد الحر، الكامل الحرية، لا تقديس العبد المنقوص من حريته، لأن ذلك هذا ليس بالتقديس كما يكرسه الإسلام الذي هو دين البشرية جمعاء وخاتم رسائلها السماوية.
فلا تحريم البتة في القرآن ولا في السنة الصحيحة، كما جاء بها صحيح البخاري وصحيح مسلم؛ إنما جاء التحريم باجتهاد من الفقهاء بالقياس على موضوع الزنى وتحت وطأة نظرة المسيحية واليهودية للجنس المثلي أو المماثل في ذلك الزمان.
ولإن كان مثل هذا الاجتهاد صالحا لزمن لم يدلل فيه العلم على خطأ اعتبار المماثلة من الفحش رغم ما فيه من التجني على سماحة الإسلام ونزعتيه الكونية والعلمية، فذلك لم يعد اليوم بحال مما يقبله لا العقل ولا الفكر الديني النزيه، وقد تأكد علميا فلم يعد في ذلك أي شك منطقي المماثلة، أي الجنس المماثل، هي من الفطرة البشرية.
لذا، يتحتم على رجال القانون اليوم في بلاد الإسلام طرا مراجعة كل النصوص الجائرة في حق الإنسان للاعتراف بحقوقه المشروعة وتكريسها في القانون الوضعي لبلدانهم كما أتى بها الإسلام في تعاليمه بالقرآن والسنة.
وفي انتظار ذلك، يتحتم على القضاء الإسلامي الأخذ على هدي قضاة الإسلام من السلق الصالح في الحرص على الامتناع من تطبيق مثل هذه القوانين الجائرة وغير الإسلامية رغم ادعائها ذلك، كالتي التي وقع اعتمادها بالمغرب في الحكم على مثليي الحسيمة. ذلك لأن واجب المسلم الأول هو الامتناع عن الافساد في الأرض؛ ولا شك أن مثل حكم الحسيمة هو من الافساد والتشجيع عليه!
فما ذنب مسلم تعاطى الجنس كما تقتضيه طبيعته ولم يقترف أي ذنب في حق غيره بينما لا يعاقب في بلاد الإسلام من يكّفر غيره ويدعو لقتله، كما نرى هذا اليوم بالجزائر، لمجرد تبنيه لرأي حر لا كما يسمح له به دينه فقط، بل وأيضا كما يحتم عليه ذلك، لأن الإسلام يشجع على الاجتهاد بالرأي ويثيب حتى على الخطأ عند حسن النية وسلامة السريرة.
إن حسن النية ونقاء سريرة العبد لتقتضيان منا اليوم العمل كل العمل على منع تواصل انحدار الإسلام لمثل تلك الهوة السحيقة من الخزي والعار التي نرى عليها الشرق اليوم؛ فهل نريد الإسلام داعشيا بالمغرب العربي الأمازيغي؟
لقد كان دوما المغرب من ربوع الإسلام التي بها المسلم - ولا يزال كما نرى ذلك من خلال الإسلام الشعبي الصوفي - حرا أبيآ لا يتنازل عم حريته إلا لخالقه الذي خلقه في تمام المروءة بتقديس أعز ما له، أي حريته. وذلك حتى يكون بحق العبد الحر الذي لا يقدس إلا لخالقه وهو دوما الرحمان الرحيم وإن تعددت الذنوب.
ثم إن الذنب الوحيد في الإسلام الذي لا يُغتفر، فلا تكفير به ولا عودة إلى سواء السبيل- وذلك بخلاف ما هو منتشر اليوم من إسرائيليات عند السلفية الكاذبة - هو الإشراك بالله ! فهذا حقيقة في الإسلام الفاحشة الكبار! وإن هذه لمن كلمة السواء التي دعى إليها ديننا الحنيف.
والقضاء في الإسلام إنشائي أو لا يكون، وهذا يعنى حرية تأويل النصوص وإصلاح ما اعوج منها في فهم منطوق الشريعة أو روحها كما تبينها مقاصدها. فلتكونوا كما كان قضاة الإسلام الأوائل في تأويلكم للنصوص المتعلقة بالمثلية في انتظار إبطالها بنص تشريعي !
عاش إسلامنا دوما كما جاء به سيد الآنام : ثورة متجددة على كل تحجر وتزمت !
* بخصوص حكم قضاء الحسيمة، يمكن مثلا مراجعة المقالة التالية : Al Hoceima : 2 homosexuels marocains condamnés à 3 ans de prison en un temps record
نشرت على موقع أخبر.كم
