إنما الأمم الأخلاق ما بقيت...!
رسالتي إلى ملك المغرب :
أدعو الملك لإبطال القوانين المجرّمة للمثلية
والأخلاق اليوم هي في إعلام نزيه وخبر صادق؛ ولكن ماذا نرى؟
تواترت الأنباء بالصحافة المغربية، في قضية السائح البريطاني التي يُطبّق فيها قانون مخل بالإسلام وبالدستور المغربي، أنه ثم إيقاف السائح ومرافقه المغربي لضبطهما في وضعية مخلة بالأخلاق الحميدة. هكذ!
فكيف تكون وضعية السائح ورفيقة مخلة بالأخلاق الحميدة وقد أوقفهما أعوان الأمن جلوسا بمحطة حافلات؛ فهل هذا مما يخل بالأخلاق الحميدة؟
إن الإخلال الحقيقي بالأخلاق الحميدة هو أن يقع إيقافهما لمجرد الظنة، وهذا ما يمنعه الإسلام ويعاقب عليه أشد العقاب.
لقد كان أيقاف ضيف المغرب اعتداء على حريته ودوسا للأخلاق المغربية التي ترحب بضيوفها الأجانب؛ وهو أيضا تسلط على حرية المواطن المغربي ومساس بحقوقه.
ورغم أنه لم تقع أية معاينة لعلاقة جنسية بين المظلمومين، فكل هذا وقع ويقع يوميا ببلاد المغرب بمقتضى قانون جائر هو الفصل عدد 489 من المجلة الجنائية.
إن هذا القانون هو المخلق باأخلاق لأنه يخرق الديستور الجديد، ولأنه غير إسلامي بالمرة إذ ليس هناك، كما أثبته بالأدلة الشرعية في كتاب صدر أخيرا بالمغرب، أي تحريم للواطأو المثلية في الإسلام.
لقد حان الوقت بأن يقع إلغاء هذا القانون المخل بالأخلاق والذي يضر شديد الضرر بسمعة المغرب، في أعز ما يمثله، صفته كبلد مضياف، كما يشوه تعاليم الإسلامي في خير ما يمثله، سماحته واحترامه لحرية العبد وحرمة حياته الخصوصوية.
لهذا كاتبت مجددا جلالة الملك، وهذا نص الرسالة المفتوحة الجديدة في إبطال الفصل 489 من المجلة الجزائية المغربية :
لتبطلوا قوانينكم المضادة للإسلام !
جلالة الملك،
لقد سبق أن سمحت لنفسي بالكتابة لجلالتكم للتعبير عن استيائي من الإهانة التي يتعرض لها الإسلام بقوانين تدّعي المرجعية الإسلامية وهي تنتهكها بكل وقاحة.
وإن توجهت إليكم بصفتكم أمير المؤمنين، فقد كان ذلك أيضا لأني ممن يحب بلدكم الذي هو هذا الوطن الثاني بالنسبة لي، به أنشر كتاباتي.
ومما نُشر لي بالمغرب كتابا بالعربية والفرنسية أردته فصل البيان في موضوع اللواط أو المثلية، إذ قدمت فيه الدليل القاطع أن الإسلام بريء من القوانين التي ترتكز عليه لقمع المثليين.
إنه من المؤسف حقا أن نرى جمال بلدكم تشينه قضية السيد راى كول إذ لها الضرر الكبار لسمعته ولكرم روح الإسلام وتسامحها بما أنها تلوثها، كما أنها تندي جبين كل من يناضل لأجل حقوق الإنسان كما أفعل؛ فنحن نستحي، سواء هنا بتونس بلدي وأيضا بالمغرب وبكل بلاد العرب والإسلام، من مثل هذه القوانين الجائرة التي تدعي باطلا الصفة الإسلامية.
لا، يا جلالة الملك، إن الإسلام لا يعادي المثلية أو المماثلة؛ فقوانين مملكتم فقط هي التي تعاديها لأنها من وضع بشر لا يقبلون بالمثليين رغم أنه من الإنس مثلهم، لهم نفس الحقوق والواجبات.
إن الحقيقة التي لا مراء فيها، بعد المقال الفصل الذي أتيته في كتابي، أن الإسلام لا يمنع بتاتا ما يسمى باللواط، فلم يعد بالإمكان اليوم الادعاء أن منعه من مقتضيات الدين.
لذا من المتحتم، في هذه الفترة الفارقة من تاريخ الإسلام وهو يهوي إلى قاع التوحش بين يدي أبالسة يدّعون تمثيله، أن تسارعوا لصفتكم الدينية السنية بإعطاء إشارة البداية لنقض مثل هذه القوانين المخزية التي تعتدي على الحريات الخاصة للناس وقد أقرّها الإسلام مانعا هتك حرمة الحياة الخصوصية.
إن المآل الحتمي لقوانين جائرة كهذه هو مزبلة التاريخ، فلتكونوا الأول في تجميدها وتحجيرها. ذلك لأن الإسلام اليوم إما هو دين الأخلاق الحقيقة والمباديء السامية أو مجرد الألعوبة المنكرة بين يدي من يبتغي به التبليس، كما نراه بداعش التي ترتوي بمثل قوانين الخزي تلك فتتقوى بها.
نشرت على موقع أخبر.كم تحت عنوان :
