ليعرض الوزير لحسن حداد مشروع قانون لإبطال تجريم المثلية !
في حوار مع CNN بالعربية،* دافع وزير السياحة المغربي، لحسن حداد، عن المثلية الجنسية والعلاقات الرضائية خارج مؤسسة الزواج، وقال إنهما يدخلان في إطار الحرية الفردية، مناديا بإعادة النظر في البند الذي يجرّمهما من مشروع القانون الجنائي.
بهذا، بعبر الوزير عن رأي مناهض لموقف الوزير المسؤول، إذ سبق أن صرح مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أنه لن يتراجع أبدًا عن تجريم العلاقات الجنسية الرضائية خارج الزواج، حتى ولو كلّفه ذلك تقديم استقالته.
وإذ لا نشك في صدق وزير الساحة، فإننا لا نقدر أن نتمالك عن التسائل إذا لم يكن في تصريحه البعض من العبث السياسي نظرا لانتمائه لحكومة مرجعيتها إسلامية متزمتة، وموقفها لا غبار عليه من تجريم للمثلية رغم مخالفة هذا التجريم لقراءة صحيحة للإسلام.
لذا، لا مناص من مطالبة وزير حداد التدليل على صدقه في هذا الموضوع، ولا يكون ذلك إلا بتبني مشروع قانون يبطل حالا تجريم المثلية؛ فهكذا يثبت أن كلامه ليس من باب المناورة لتمييع الموضوع حتى يقع نسيانه في إطار سياسة أهم ميزاتها اليوم المخاتلة.
إن المنطق والأخلاق ليقتضيان اليوم إبطال الفصل 489 من المجلة الجنائية وبدون تأخير إذ هو لا تظلم فقط الأبرياء بل وأيضا الإسلام في سماحة تعاليمه.
وبالتالي، إذا كان السيد لحسن حداد فعلا ضد تجريم المثلية، فهلا اقترح مشروع قانون بيطل حالا الفصل 489 من المجلة الجزائية ؟
هذا، وبما أن حالة التجريم للمثلية هي نفسها بتونس، وكنت عرضت بها مشروع قانون لإبطال فصل مهين مماثل، ها أنا أعرضه على السيد وزير السياسة.
فلتكن له الشجاعة بمطالبة حزيه عرضه على مجلس النواب. بذلك، وبذلك فقط، يصدق في كلامه ويخدم في نفس الوقت بلده ودينه. أما إن لم يفعل، فلا يكون تصريحه الأخير في أفضل الحالات إلا من الدعابة السياسية.
هوذا المشروع؛ ونحن لا نأمل فقط الأخذ به بل التدليل من طرف لحسن حداد على مدى صدقه بما أن عهد النفاق ولى وانتهى، فلا كلام اليوم دون الفعل الذي يؤيده ! نحن ننتطر الرد الحاسم إذن، سيدي لحسن حداد !
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
فصل وحيد :
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 489 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس النواب يقرر ما يلي :
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالمملكة المغربية، لذا، أُبطل الفصل 489 من المجلة الجزائية.
*
