رسالتي لمجلس نواب الشعب بخصوص مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
سيداتي، سادتي النواب المحترمين،
تحية وسلاما،
وبعد،
إنه من خدمة الإسلام وخدمة البلاد إبطال الفصل 230 من الفصل الجناني الذي ليس هو إلا من رواسب الإسرائيليات في الدين القيم ومن مخلفات الاحتلال في تشريعنا.
هذا، وقد دللت في دراسات علمية أنه لا تجريم ولا تحريم في الإسلام، الدين العلمي العالمي، خاتم الأديان، الذي كان لسماحة تعاليمه وإناسته حضارة قبل الحضارة الغربية.
وإليكم مشروع القانون الذي اقترحته على السيدات والسادة النواب مدعما بمقالات في الغرض تدلل أن الإسلام برئ مما يقترف باسمه في حق المثليين الذين لا ذنب لهم إلا العيش حسب فطرة جعلها الله فيهم.
فإما المثلية حرام، وعندها وجب الاقتداء بمن يقتلهم من البلاد كالسعودية وإيران،، وأما هي ليست بالحرام، وعندها يجب إبطال الفصل 230 الجائر والكف عن الإفساد في الأرض.
فهذا هو العدل الإسلامي إذ الإسلام كلمة السواء.
نص الفصل المقترح :
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
فصل وحيد
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 230 من القانون الجنائي يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس نواب الشعب يقرر ما يلي :
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 230 من القانون الجنائى.
وقد ورد بمقالة على مدونتي :
وهذه مقالات دراسات للإفادة في الغرض :
مع الشكر على تفانيكم في خدمة الوطن الذي يقتضي رعاية حقوق الله في خلقه دون أي ظلم لهم باسم الإسلام، دين القيمة.
