التداعيات المرتقبة لتقرير جنكينس البريطاني بالمغرب وتونس
أحدث التقرير الأخير للسفير جون جنكينس رجة كبيرة في الشأن السياسي البريطاني لا بد لها من تداعيات على الحال المزرية التي عليها اليوم الإسلام السياسي بالمغرب وبتونس.
فحزب العدالة والتنمية الحاكم بالمغرب وحزب النهضة شريك الحكم والمهيمن عليه بتونس يدعيان قيادة حكيمة لسياسة البلدين بينما النتيجة عكسية تماما. فالحزبان يكتفيان بالمناورة، فلا يخدمان فقط مصالح رأس المال - أي السبب الذي جاء بهما إلى الحكم - بل يسعيان أيضا إلى أسلمة البلدين على النمط المتزمت المتطرف. إلا أن هذا لم يكن متوقعا من طرف الغرب إذ أصبحت فيه المضرة الأكبر لمصالح جميع الشعوب، عربية كانت أو غربية.
ذلك ما يبيّنه التقرير الأخير لسفير بريطانيا المحنك السيد جون جنكينس، المرفوع أخيرا لرئيس الحكومة دافيد كامرون؛ إذ يجمع المراقبرن على أن ستكون له تداعيات عظيمة على الشأن المغاربي تأتي بالجديد، بل ولعلها تحدث هزة عظيمة للأمور المتردية حاليا تقلبها رأسا على عقب لحال أفضل بالبحر المتوسط على الأقل.
الثابت أن الأمور لن تبقى بالمغرب وتونس طويلا على ما هي عليه اليوم، فقد حان زمن التغييرات الجدية والجذرية بما تلك فيها الموجعة لفهم متقادم رجعي للإسلام نبذه الشعبان المغاربيان في حياتهما اليومية، أي إسلام التزمت الداعشي الذي يغذي دوما متخيل الساسة بالبلدين.
تقرير بركاني :
إن النوعية البركانية للتقرير جعلت رئيس الحكومة البريطانية يعدل عن نشره كما هو معمول به، مكتفيا برسالة رسمية لخصته توجه بها إلى النواب في السابع عشر من هذا الشهر.
تشير الرسالة إلى ما في التقرير من ارتباطات مؤكدة بين منظمة الإخوان المسلمين والإرهاب؛ مع العلم أن هذه المنظمة متواجدة بكثرة ببريطانيا وبالبلاد المغاربية حيث تحظى بتعاطف كبير من طرف الأحزاب الإسلامية، بخاصة الحاكمة منها، كما في المغرب، أو المؤثرة على الحكم، كما هي الحال بتونس.
إن دراية مؤلف التقرير الكبيرة بالشأن العربي مكنته من تقديم الأدلة الكافية الثابتة التي من شأنها فضح سوء نية الإسلام السياسي المدّعي الوسطية بالمغرب الأمازيغي العربي في الأخذ بالمباديء الأساسية للديمقراطية، عدا الانتخابات، التي مكنته من الصعود إلى سدة الحكم، ومن شأنها تمكينه الحفاظ عليه.
فمنذ اعتلاء حزب العدالة والتنمية الحكومة بالمغرب وحزب النهضة بتونس حيث له دوما الدور الفعال، لم يعمل الحزبان على إدخال أي تعديل على قوانين محجفة بقيت على حالها إلى اليوم رغم دستور الجديد بالبلدين فرض ويفرض قوانين جديدة نشير إلى البعض منها لاحقا، وهو مما سيطالب به ولا محالة الغرب، وعلى رأسه بريطانيا العظمى، كدليل ضروري على حسن نية الحزبين الإسلاميين بالبلاد المغاربية.
لنشر أولا إلى ما ورد في رسالة رئيس الوزراء البريطاني التي حذرت الدول الإسلامية من أي حادث من شأنه تأكيد شبهة التواطيء مع الإرهاب، إذ لن تتردد في اعتباره الدليل القاطع على تطرفها الإرهابي المقيت. فمما أشارت إليه الرسالة من مضمون التقرير أن «البعض من خلايا الإخوان المسلمين على علاقة ملتبسة مع التطرف العنيف» وأن «العديد من الأفراد ببريطانيا ممن ينتمي للإخوان ساند عميات انتحارية وهجمات ضد إسرائيل باسم منطمة حماس»، هذه المنظمة التي لم يتورع التقرير على تقديمها بأنها «الجناح الفلسطيني للإخوان».
خلاصة التقرير، حسب رسالة الوزير الأول البريطاني، تتمثل في اعتبار «الانضمام أو التفاعل أو التأثر بتنظيم الإخوان من أمارات التطرف»؛ لهذا قررت الحكومة البريطانية البحث بجدية في مدى احترام أفكار الإخوان وشعاراتهم للقانون بتكثيف المراقبة عليها، سواء كان ذلك ببريطانيا العظمى أو خارجها.
من هنا يأتي التأثير على بلاد المغرب، الذي لا محالة منه لهذا التقرير البركاني. ولعل الدليل على ذلك ما أمر به بعد بتونس الشيخ الغنوشي أتباعه من فسخ كل إشارة إلى شعار رابعة العدوية بصفحات التواصل الاجتماعي لحزبه وقد كان من باب الافتخار والتميزّ.
كيف البقاء في الحكم للإسلام السياسي المغاربي؟
إن الأمور اليوم واضحة للغرب أكثر من أي وقت مضي إذ تبينّت أن مصالحها الاقتصادية التي حتمت لعب ورقة الإسلام السياسي بالمغرب وتونس لا يمكن لها أن تنجح بدون استتاب الأمن بالبلدين، سواد كان روحيا أو ماديا.
نعم، كان الغرب يعتقد، إلى زمن غير بعيد، أن حزب العدالة والتنمية بالمملكة المغربية والنهضة بتونس خير خيار لإسلام معتدل يأخذ بما يميّز الشارع المغاربي من تمسك بعاداته دون نبذ لمصالح رأس المال الغرب، حتى في توحشه الراهن. إلا أنه بان له اليوم بالكاشف خداع هذا الإسلام الهجين للإسلام المغاربي الصحيح في تشبعه بالصوفية لا بالتزمت الغريب عليه، وهو القادم إليه من شرق غوى.
لذلك، تأكّد الغرب أخيرا أن تعلّق أبناء المغرب الأمازيغي العربي بعاداتهم وتقاليديهم ليس من باب التمسك الشرقي بسلفية هوجاء، إنما هو التعلق الحكيم بتصوف روحاني فيه تحرر من القيوم الجامدة وتعلق بحب الحياة وتفتح على الآخر المختلف كما نراه عند أهل الإسلام من الأمازيغ، إذ علاقته بالصوفية لا شك فيها.
هذا، ولا شك أن المسألة الأمازيغة من أهم المسائل التي لا بد للإسلام بالمغرب خاصة التقدم فيها إذ هي مما حسمه الدستور الجديد؛ فلا مناص من تدعيم دور حرف تيفناغ بالمملكة دون تأخير وبصفة جديدة. فالدستور المغربي يفرض ذلك كما يفرض الاصلاح القانوني المنتظر بإدخال الحقوق والحريات المضمونة دستوريا اليوم في المجلات القانونية ومنها خاصة مدونة الأسرة بإرساء التساوي في الإرث مثلا، وفي المجلة الجنائية بإبطال القوانين الجائرة التي تحد من الحريات الشخصية، كإبطال تجريم المثلية وتجريم حرية العلاقات الجنسية بين البالغين برضاهم وفي حرمة بيتهم أو تعاطي الكحول.
إن كل الدراسات الجدية الحديثة في الإسلام بينت أن القوانين المغاربية الحاليج غير إسلامية إذا قرأنا الدين قراءة صحيحة وأخذنا بمقاصدة الشرعية لا بحرف وقع تأويله حسب عادات أكل عليها الدهر وشرب مما رسب في الإسلام من الإسرائيليات.
والحال هي نفسها بتونس؛ وينضاف إليها موضوع إبطال تجريم استهلاك القنب الهندي الذي ثبت أن مضرته بالصحة أكبر بكثير من مضرة السجارة. مع العلم أن بريطانيا، التي يزور مواطنوها بكثرة المغرب وتونس، تسعى حثيثا للأخذ بثأرها لشعبها الذي سقط العديد من سواحه الأبرياء على إثر الهجمة الإرهابية على نزل بمدينة سوسة التونسية.
هذا على المستوى الداخلي؛ أما على المستوى الدولي، فلا بد للمغرب وتونس من الخروج من النفاق السياسي الحالي بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل على أساس العودة للشرعية الدولية لسنة 1947 القاضية بالتقسيم. فلا مناص من الاعتراف بالدولة العبرية رسميا للعمل جديا على إقرار السلام بالشرق الأوسط، إذ لا سلام في العالم دونه.
إنه من الثابت اليوم أن مثل هذه القضية، إضافة للمواضيع الاجتماعية الحساسة المذكوة أعلاه وغيرها مما شابهها، ستكون مما لن تفتأ بريطانيا العظمى وكل البلاد الغربية المطالبة به من باب التدليل على حسن نية الإسلام السياسي المغاربي في تطور فكره نحو ديمقراطية حقة من نوع ما نعرفه بالغرب تحت مسمى الديمقراطيات المسيحية. فهذا ما عوّلت عليه أمريكا أساسا في دعمها لتغيير الحكم بتونس ومساندتها للإسلاميين بالمغرب مجازفة بالتغيير وقابلة لخداع محتمل حتى تتبلور لها الأمور على ساحة الواقع.
وهذا ما حصل وما أتى لتأكيده التقرير البريطاني، إذ لن يبقى الغرب بعد اليوم متسامحا وممهلا كالأمس أهل الإسلام المدعي الوسطية في الادلاء ببراهين على ذلك؛ ولا خير من هذه المواضيع الحساسة التي من شأنها التأثير على المتخيل ورفع العراقيل المتواجدة باللاوعي الشعبي.
فقد ثبت اليرم أن ما يُسميه أهل التزمت الإسلامي خاصية المجتمع المحافط ليس إلا هذا الوهم الذي يتمعش منه أهل النفوذ للحفاظ على سلطتهم على شعب مقهور باسم الأخلاق والدين بالاعتماد على قوانين استعمارية لا أخلاق فيها ولا دين.
هذا ما فهمه أخيرا الغرب إذ ثبت لديه أن مصلحته التجارية تقتضي اليوم التعويل لا على إسلام ليس همه إلا الحكم مع تنمية التزمت الشعبي بل هوادة، بل على إسلام صوفي ثابت التجذر عند الشعوب المغاربية، ينمي الأمن في النفس وفي المجمتع. فلا أفضل للتجارة من الأمن والدعة، خاصة في شعب مغاربي ُعرف عنه منذ القدم أنه «عيّاش»، كما يقوله الحرب الشعبي، وأنه مسالم لا يعتبر اليهودي عدوا، بما أنه عاشره طويلا بدون أي مشكل عندما كان الغرب يضطهده؛ كما أنه لا يرتوي من الدين بشعائره بل بما فيه من ثقافة وروحاتيات؛ وذاك التصوف!
ليبادر إذن حزب العدالة والتنمية بالمغرب وحزب النهضة بتونس بتغيير مشاريع القوانين المتواجدة حاليا بالبلدين قيد الدرس قبل أن يُفرض عليهما ذلك فرضا ! فإن لم يفعلا ذلك سريعا وبكل نزاهة فقدا حظوتهما عند هذا الغرب، ولي نعمتهما وضامن تواجدهما في الحكم، لأن هم الغرب مصالحه في المنطقة، ولم يعد صالحا لحفظها إلا إسلام التصوف، الإسلام المتجذر حيويا بالمغرب الأمازيغي العربي.
نشرت على موقع أخبر.كم
