تحريم الإسلام للتنقيب في القلب لا يحلل التنقيب في الشرج
صدرت أخيرا بتونس أحكام ضد مثليين اعتمادا على فحوص شرجية لإثبات تورطهم في ما يمنعه إلى اليوم القانون التونسي، تماما مثل القانون المغربي، أي اللواط، رغم أن الإسلام ما حرم يوما بحكم شرعي صريح المثلية كما يقتضيه الفقه، ولا وردت في ذلك سنة ثابتة بما أنه لا صحيح البخاري ولا صحيح مسلم يتضمن أي حديث في الغرض.
لا تحريم للواط في الإسلام :
إن تحريم اللواط في الإسلام مجرد اجتهاد من الفقهاء بتأثير من الإسرائيليات، بما أن اليهودية والمسيحية تحرمان وتجرمان اللواط خلافا للإسلام الذي كان في هذا سباقا لاحترام الفطرة البشرية وحريات العبد الخصوصية.
وقد كان أبو حنيفة والشافعي في أوثق حديثيه واضحين في هذا الأمر إذ بينا أنه لم يصح أي شيء في موضوع فعل قوم لوط. هذا، وقد صدر بالغرب منذ سنتين ما يبين حقيقة اللواط أو المثلية في الإسلام بالنص العربي والفونسي، فليعد إليها من يبتغي تصحيح إسلامه وقد شوهه أهل التزمت ومن لف لفهما.
لا حكم بالظنة في الإسلام :
نعرض اليوم في سياق هذا الموضوع إلى الفحص الشرجي الذي تعتمده السلط في كل البلاد الإسلامية، بما فيها المغرب، للتدليل على المثلية ومعاقبتها.
ولا شك أن هذه الوسيلة في إثبات اللواط هي أيضا مما يخالف الإسلام نصا وروحا.
فنحن نعلم أن الإسلام يمنع الحكم بالظنة ويطلب الفعل الثابت الذي لا شك فيه ولا اختلاف. فقواعد الشهادة متشددة في حرصهاعلى عدم ظلم الناس. من ذلك، مثلا، ضرورة إثبات ولوج الذكر في الدبر عند إقامة الحد علاوة علي رباعية الشهادة.
ثم إن الإسلام يمنع منعا باتا أيضا التنقيب في قلوب الناس؛ لهذا قبل بالمنافقين رغم خطورة تمويههم في الدين. فكيف يقبل الإسلام ورسوله من ينافق في عقيدته ولا نقبل نحن اليوم من ينافق في سلوكه ما دام يتخفى عن أعين الناس؟
مخالفة الفحص الشرجي للإسلام :
إنه من الواضح البين أن المنع من التقيب في القلب في الإسلام الذي لا يختلف فيه الفقهاء يمنع أيضا بدون أدنى شك وبصفة قطعية التنقيب في الشرج. فذلك ليس فقط من الظلم والجور، بل أيضا المسخ الفظيع لتعاليم الإسلام الذي تجب معاقبته. وقد رأينا كيف أن الخليفة العادل عمر جلد من تسور علـى جاره في عقر داره لما جاء يشتكيه في معاقرة الخمرة ولم يعاقب من عصى الله في حرمة بيته، بعيدا عن الأنظار.
كيف ننقب إذن اليوم في شرج الناس وقد منعنا الله من التنقيب في ما هو أعظم؟ وكيف نهتك عرض الناس في تصرفهم في قرارة حياتهم الخاصة؟
لقد سمح الإسلام بالمعصية إذا تخفى المؤمن، لأنه يعلم أن الطبيعة البشرية ضعيفة، وأن الإسلام ليس ضروة من الإيمان؛ لذلك حث الله على تزكية النفس بالجهاد الأكبر وضمن الرحمة والمغفرة لمن يغلط ويصلح.
فكيف يقوم اليوم من يدعي الأخد بالدين ليهتك حرمة الحياة الشخصية للتدليل على معصية لا تهمه بل تهم المؤمن العاصي في علاقته المباشرة مع الله ؟
هل هذا هو الإسلام؟ كلا والله، إنها دعدشة لا بد من التنديد بها باسم الإسلام الصحيح، بل ومعاقبتها لأنها تهدم صرح ديننا من أساسه، ألا وهو العدل!
فلتكف السلط إن كانت حقا مسلمة عن اللجوء إلى الفحوص الشرجية الممنوعة شرعا !
نشرت على موقع أخبر.كم
