لقد وضع شرط نبيل عيوش «الزين الي فيك» الإصبع على موطن الداء ببلداننا العربية الإسلامية، أي تلك الدعارة التي تكمن في أنفس مريضة وأدمغة أصحابها لا تعمل إلا فجورا لخدمة ما فيها من حب للذات وانغماس في الشهوات. لهذا تراهم يتسربلون برداء الأخلاق لنسف هذه الأخلاق حتى تبقى الأمور على حالها،مرتعا لذوي الجاه والسلطان الذين لا تحكم تصرفاتهم إلا أهواؤهم.
الدعارة عرض من مرض النخبة المزمن
إن أقل ما يمكن القول في ما يسمى بالدعارة في مجتمعاتنا أنها مجرد عرض لمضر مزمن لا يخص المجتمع وحده في جموعه الكادحة، بل أساسا نخبه التي لها النفوذ للعمل على تغيير الأوضاع والتخفيف على الأقل من حدة المساويء المجتمعية.
إن الدعارة المجتمعية لهي عرض عارض لمرض عضال أول ضحاياه التخبة الحاكمة ومن يدعمها من ذوي الفكر وفرسان القلم؛ وهم ضحايا مازوخيين، يستخلون المرض إذ فيه صحتهم.
فهذه الصفوة الدعية بالمجتمع، بدعوى فساد أبناء وبنات هذا المجتمع، لا تعمل إلا على الزيادة في إفساده بتعلة أنه لا دواء لما أفسدخ الدهر. وذلك، بلا شك، لا يخص إلا حالهم الخاصة، إذ بيدهم الحل رالعقد، إذا أرادا غيروا ما بهم فيتغير الحال العام؛ ولا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بهم، وهذا الكلام موجه أساسا إلى أهل الحل والعقد.
فالشعب اليوم أكثر من أي وقت مضى يقتدي بمن يسوسه ومن يستغل كل الوسائل، خاصة الدينية منها، للتحكم في رقاب الناس وظلمهم بقوانين جائرة وتصرفات خسيسة تحملهم دوما على التحيل لأجل البقاء أحياء ورعاية مصالح عيالهم.
دعارة النخبة مرض عضال
هذه الدعارة عند نخبنا التي منها الدعارة بالمجتع تستلزم الدواء الناجع الذي لا يتأتى إلا بالكشف والتعرية؛ وهذا ما لا تريدة النخبة الحاكمة لأن فيه تعرية لمساوئها وكشف لكل التجاوزات التي تسمح به لنفسها للإبقاء على نفوذها وحماية مصالحها الضيقة ومصالح من يرعى مصالحها من أهل النفوذ بعالمنا المعولم.
إن دعارة النخبة مرض عضال يتوجب البداية بمعالجته حتى يستقيم الحال بعدها بعض الشيء بالمجتمع. فلا بد في حال القرح من تنظيف الجرح وتطهيره قبل المرور لمداواته. وبالنسبة للمجتمعات، لا يتم هذا إلا برفع القوانين الجائرة التي تمكّن الساسة من إحكام قبضتها على جموع الشعب وذلك خدمة لذاتها لا لأخلاق أو دين. ذلك لأن أغلب هذه القوانين مخالفة للإسلتام كتجريم العلاقات الجنسية بين البالغين، ومنهم المثليين، أو منع الإفطار علنا في رمضان؛ فتلك قوانين لا تخدم إلا مصالح الحكام حتى يبقى المجال لها مفتوحا للتمعش من خيرات البلاد لحسابها الخاص بلا أخلاق. فالشعب يقاسي ويلات الشرط وهذه ليس همها إلا مراقبة الخلوات والتصرفات الخصوصية، عابثة بحرمة المسكن، فلا تعير أي أهمية لعبث أهل النفوذ وهم أولى بالمراقبة والزجر والردع.
دعارة الرعاع أقل خطرا من دعارة النخبة
لا شك أن تصرف النخبة الذي لا رقيب له ولا نذير لا لهو أكثر خطرا على البلاد من الدعارة المزعومة للشعب. فهذه الأخيرة لها أسباب ومسببات إقتصادية وقانوية، منها هذا النير المجحف الذي يرزح الشعب تحته والذي يحمله للتصرف بأي وسيلة كانت للبقاء على قيد الحياة. أما الأولي، فهي الدعارة الحقيقية، أي تلك التي فيها الإضرار بالغير وإهدار الصالح العالم خاصة وأنها مسؤولة عنه مبدئيا.
ففي لغتنا العربية، الدعارة (بكسر وفتح الدال) والدعرة (بفتح الدال والعين) حرف من دعر (بكسر العين) دعرا (بفتحها) يقال إذا كان الشخص يسرق ويزني ويؤذي الناس. هذا هو المعنى اللغوي المجازى الصحيح. فدعر (بكسر العين) الزند، يعني قدح به مرارارحتى يحترق من طرفه. من ذلك الدعر (بفتخ الدال والعين) الذي يعني الفسق والخبث والخيانة والنفاق والفجور، أي ما قلناه في الدعارة.
في الدعارة والفجور
إن لفظ الدعارة ليس من المصطلحات الفقهية، وقد أصبح فضفاضا واصطبغ بمعنى لا وجود له ضرورة في العمل المنعوت به. فمثلا في علاقة جنسية بين راشدين، بالغين، لا تربطهما علاقة زوجية، سواء كانا من جنس مختلف أو جنس واحد، لا دعارة البتة ما دام الأمر يقع في خلوة بعيدا عن الأنظار. فلا وجود أخلاقيا وإسلاميا في مثل هذه العلاقة الجنسية إلا للعواطف والأحاسيس والمشاعر، ولربما للنزوة والشهوة، كل ما لم يمنعه ديننا الذي قدس الحرية الشخصية ما دام ليس فيها أي اعتداء على حرية الآخر، وذلك لأنه لا رهبنة في الإسلام.
كذلك الشأن تماما بالنسبة لمن يتعاطى البغاء الذي لم يحرمه الإسلام، بل منع فقط تعاطيه قسرا ودون رغبة، فكان في ذلك سباقا لما وصل إليه القانون الوضعي اليوم للديمقراطيات الحديثة. ذلك لأنه لا وجود في مثل هذه التصرفات لما يؤسس للدعارة في مفهومها اللغوي والأخلاقي، أي السرقة أو الإذاية أو الخبث أر الخيانة أو النفاق. فهل هناك فجور؟
لنعلم، قبل الإجابة، أن الفجور يُستعمل عند الانبعاث في المعاصي والمحارم، كتلك التي ذكرنا آنفا؛ فهو ركوب كل أمر قبيح، إذ اليمين الكاذبة من الفجور مثلا.
فالفجور إذن لا يرتبط أساسا بتصرف جنسي أو مما عد غير اليوم أخلاقي، بل هو المعصية ما دام فيها ضرر بالغير. أما المعصية التي لا تخص إلا علاقة العبد بالله، فهي ليست فجورا في دين الإسلام، إذ هي من حرية العبد التي، إن كا فيها الغلط، لا يحاسبه عليها إلا الله وحده نظرا لأن العلاقة في الإسلام بين الخالق والخلوق مباشرة، لا وساطة فيها.
ثم في حال الذنب، لله ولا لغيره أن يعاقب ولا أن يصفح خاصة وأن وسائل الإنابة كثيرة، إذ يبقى العقاب إستثناء في إسلام دين الرحمة والمغفرةو لا دين النقمة، كما تريده سلفية الأكاذيب عندنا.
في أخلاق الدعارة المجتمعية
هكذا، نرى أننا في أخذنا بالإسلام حرّفنا تماما المفاهيم وجعلنا ديننا رهبنة تماهيا في ذلك مع الفهم الإسرائيلي للإسلام الذي تغلغل في أدمعة فقهائنا، وكان أغلبهم من الموالي، خاصة في القراءة السلفية للدين التي مسخت كل ما فيه من سماحة وعلمية وعالمية.
إن الدعارة المجتمعية هي أولا وقبل كل شيء تصرفات عادية لوضع غير عادي يتمير بظلم اقتصادي صارخ يدفع بالعبد إلى التصرف بكل الوسائل لضمان الحياة له ولأهله.
ونحن نعلم جيدا أن دين الإسلام يبيح المحضورات عند الضرورة لأنه إناسي التعاليم قبل أن يكون أهلاقويا كما يريده أهل التزمت الآخذين بتعاليم اليهودية والمسيحية لا تعاليم دين القيمة.
فالأخلاق ومكارمها هي أساسا في صدق التصرف وحسن التماهي مع الظروف التي وضع الله عبده فيها مع الحرص على عدم الإضرا بالغير. فهل من غير الأخلاقي أن تتعاطى البغي ما تتعاطى لتميكن طفلها من الحياة مفضلة بذلك أن تمتنع من السرقة أو الخيانة والغش أو الاعتداء على المارة كما يفعل العديد من أخل الجاه والسلطان؟ أيهما أكثر أخلاقا؟
إن الأخلاق هي الحظ الوافر من الخير والصلاح؛ ولا شك أن الخير الصحيح والصلاح الأصح هما في حسن النية وسلامة السجية. وهذان مما يميز الكثير من التصرفات التي نعتبرها غير أخلاقية في مجتمعنا بينما هي من الأخلاق بمكان. ذلك لأنها تجعل ممن نزدريهم ونلومهم يقبلون بحياة مزرية وظروف عيش ضنكة، فيتأقلمون معها ويصمدون لمصاعبها دون الانحدار إلى الدعارة الحقيقة التي نرى النخبة تتمرغ فيعا بما أنه لا رقيب عليها وضمير يحاسب. لكن لا شيء يخفى اليوم بمجتمعنا ولا شيء يغيب عن عدل الله الذي يأتي وإن أطال المهلة للتوبة والإصلاح.
لقد حان الوقت للكف عن محاسبة من لا دعارة في تصرفه ممن نعتبرهم الرعاع، بل وجب أن ننحو باللائمة على نخبنا وأصحاب الجاخ والنفوذو يما فيهم أهل رياسة القلم، إذ هم أهل الدعارة الحقة، تلك التي فيها مضرة بالغير وظلم للآخر البريء الذي لا حول له ولا قوة إلا العمل بكل الوسائل لضمان بقائه حيا.
كفانا إذن من المهازل ولنبدأ برفع كل المظالم والقيود التي ستجر حمتا هذا الشعب للثورة عاجلا أم آجلا إذا لم تكن فينا الحكمة لرفعها بمحض الإرادة قبل فوات الأوان خدمة للأخلاق الصحيجة لا أخلاق دعارة النخبة وصفوة المجتمع الكاذبة.
ولعل القرار برفع منع فيلم نبيل عيوش يكون الإشارة لعودة الرعي هذه للمرور لبر السلام الأخلاقي لا هذا التهافت الأخلاقوي المهين حقا للبلاد وللعرش وللدين القيم !
نشرت على موقع أخبر.كم
