متى صحوة الضمير عند القضاة التونسيين ؟
إنه ممن المؤسف حقا أن يتواصل صمت جمعية القضاة التونسيين في موضوع فحوص العار.
ولعل أفحش صورة لهذا الصمت آخر قرارات الجمعية التي تبين إلى أي حد وصل القضاء اليوم من انفصام مع الواقع التونسي ومجتمع الحقوق والحريات الذي تسعى النوايا الصادقة لإرسائها به.
قررت الجمععية تخليدا لذكرى المناضل المختار اليحياوي دعوة كل القضاة إلى دقيقة صمت اليوم.
هل هذا يكفي عندما يتجاوز صمت الجمعية الساعات والأيام في قضية الاعتداء الصارخ على الكرامة البشرية من طرف قاضية في موضوع فحوص العار وفي تكرر انتهاك الدستور في موضوع حساس مثل تجريم المثلية الذي لا يشرف لا دولة القانون ولا دين الإسلام؟
لقد تكلم أهل النيات الصافية والعزائم الصادقة في إرساء دولة القانون فقالوا ما يفرضه الحق وتدعو إليه الأخلاق، وما تكلم بعد القضاء !
ألم يكن من الأفضل للجمعية، عوض الدعوة إلى دقيقة صمت تزيد حدة صمتها المستدام في حقل النضال من أجل حقوق التونسي وكرامته، أن تصرح بمطالبتها إبطال الفصل 230 المهين للدستور ودعوة القضاء لعدم تطبيقه بما أنه أصبح باطلا بمقضى أحكام الدستور؟
عوض الاكتفاء كتحية لروح المناضل بمطلب إطلاق اسم القاضي على قاعة من قاعات الدرس بالمعهد الأعلى للقضاء، ألم يكن من الأجدى للقضاء، تحية لنضال الفقيد ضد نظام الاستبداد وخدمة لاستقلال القضاء وتجسيما لكرامة التونسي، المطالبة بالإصلاح الديمقراطي لمنظومة العهد البائد القانونية مبتدئة بالتنديد الصريح بالفصل 230 المخالف للقانون وللأخلاق وللدين ولحقوق الإنسان وإبطاله الفعلي حالا؟
أليست أفضل لمسة وفاء للفقيد وخير تكريم لفكره وعمله في مقاومة الظلم لإرساء دولة الحق والقانون مثل هذه الدعوة لعدم تطبيق فصل ثبت فساده من جميع النواحي حالا وبدون تأخير؟
في ندوتها الأخيرة حول القانون المناهض للإرهاب، أفصحت الجمعية عن عزمها على عدم تطبيق فصوله التي فيها الانتهاك الصارخ للدستور والاتفاقيات الدولية المصادق عليه بالبلاد.
في ذلك كانت محقة ومحترمة لحقوق الإنسان. إلا أنها تناقض نفسها وتبين عدم صدقها في احترام هذه الحقوق بصمتها اليوم في موضوع الفصل 230 الذي يناهض بصفة أبشع حقوق الإنسان لتكريسه اليومي لتسلط الأمن على حريات المواطنين.
إذ أن هذا الفصل 230 من القانون الجنائي وغيره من الفصول الجائرة مخالفة اليوم للدستور وللقيم العالمية؛ فكيف لا تنبس الجمعية ببنت شفة في ضرووة إبطاله لبطلانه المطلق؟ وكيف نصدق شعاراتها وقد أفرغتها من كل مضمون صادق نزيه؟
إلى متى مثل هذا المنطق المزدوج؟ وكيف يحترم الشعب القضاء الذي يحكم باسمه لا خدمة لحقوق الشعب ورعاية لحرياته، بل انتهاكا لها بدعوى احترام تأويلات للإسلام بان فسادها وتشويهها الصارخ لديننا؟
ألا لقد وضح الأمر الآن ولا مناص للقضاة لرفع اللبس إلا السير قدما في اتجاه التاريخ وذلك بدعوة القضاء التونسي إلى مقاطعة تطبيق كل فصل من قوانين العهد البائد الذي يخالف شرع البلاد، وخاصة الفصل 230 جنائي المخالف أيضا لشرع الله في فهمه الصحيح للإسلام بما أنه لا يأخذ إلا بما رسب من إسرائيليات في ديننا السمح المتسامح الذي يقدس الذات البشرية ويحترم حرية العبد.
فلا كنيسة في الإسلام ولا مرجعية إلا مرجعية الضمير الحي، إذ المسلم الحقيقي لايسلم أمره إلا لله ولا لمن يريد إقامة أصناما معنوية في دين جاء بهدمها.
إن كل من يعز عليه يهمه استقلال القضاء التونسي لإرساء دولة القانون الحقة لينتظر اليوم من جمعية القضاة التونسيين صحوة الضمير!
وهذا لا يكون اليوم إلا بالدعوى الصريحة العاجلة للإبطال الفعلي لتجريم المثلية بالبلاد التونسية وإعادة الاعتبار لكل من ظُلم بمقضتى هذا القانون الجائر، بدءا بإطلاق سراح مروان المظلوم في قضية الفحوص الشرجية.
ألا هل من ضمير حي بجعية القضاة التونسيين لمثل هذا النداء الأخلاقي؟
نشر المقالة موقع المدينة
