رباعية في الحفر الأثري للإسلام السياسي بتونس
إن المتابع عن كثب للأحداث التي تعيشها تونس لا يسعه إلا أن يلاحظ مدى التطور السريع الذي عرفه في زمن قصير الحزب الإسلامي الذي كان يحكم البلاد منذ الانتخابات السابقة التي أقيمت سنة 2011 حتى تخليه عن الحكم تحت الضغط الداخلي والخارجي قبل الانتخابات التشريعية الأخيرة.
لقد خسر في هذه الانتخابات الحرة المرتبة الأولى دون أن تنعدم له تماما إمكانية الضغط على سياسة بالبلاد نظرا للعدد الوافر من النواب الذي حظي به والذي لا مناص للحزب المنتصر من أن يعمل على كسب وده إذ ليست له الأغلبية حتى يحكم بمفرده.
لذا، فالساحة السياسية التونسية على وشك حدوث اتفاق رسمي بين الحزب الفائز بالانتخابات الأخيرة وحزب النهضة للحكم سويا، وهذا ولا شك يكون حدثا تاريخيا إذ يجعل الحزب الإسلامي يشارك في الحكم مع عدو الأمس.
ولعل أهم ما يؤشر على مثل هذا التوجه الهام، بعد قرار حزب النهضة بعدم تقديم مرشح للرئاسية من صلب الحزب، هو عدم دعمه لأي مرشح، حتى من تعتبره قواعده ابن الحزب، أي الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي. وهذا في حقيقة الأمر لهو التأييد غير المباشر لمرشح نداء تونس الحزب المنتصر في الانتخابات.
وموقف الحزب الإسلامي، كما يتوضح الآن قبل أيام من انعقاد الدور الثاني للرئاسية، يعد من شأنه تمكين السيد الباجي قائد السبسي، غريم السيد المرزوفي في الدور الثاني، من الفوز بالرئاسية بما أنه بحاجة ماسة لانعدام الدعم من طرف النهضة لخصمه.
وبالطبع، لم يأت مثل هذا التطور الذي نراه من لدن حزب النهضة دون مقدمات ونمو داخلي تزامن مع وجوده على رأس البلاد خلال السنوات الأخيرة. وهو يتواصل داخليا مع أزمة حادة بين حمائم الحزب الذين انضم إليهم راشد الغنوشي، رئيس الحزب، وصقوره أدت إلى استقالة البعض أو استقالتهم عن قريب.
فمنذ صعود النهضة سدة الحكم نتيجة للدعم الأمريكي له الذي حافضت عليه، تعددت الأصوات لدعوتة لتوخي المنهاج الديمقراطي حتى ينجح في تجربته التاريخية الأولى في الحكم ليضمن لنفسه حظوظ البقاء في الحكم على المدى الطويل. وكنت ممن أسدى النصائح له عبر رسائل نشرت على الانترنت.
ولئن تجاهل الحزب رسميا مثل تلك الدعوات التي لم تؤثر على السياسة التي انتهجها في الحكم والتي أدت به إلى المأزق الذي يعيشه الوم، فلقد عملت بدون أدنى شك على تطور فكر الحزب ومواصلة تطوير نظرته للإسلام في اتجاه مواكبة مقتضيات العصر.
ولزاما علينا هنا التذكير أن مثل هذه الارهاصات سبق أن عرفتها الحركة في الماضي حين رفضت دعوى البعض منها ممن سُمي باليسار الإسلامي لتحديث فكر الاتجاه الإسلامي، وقد كان من بين هذه الوجوه نائب الرئيس الحالي الشيخ عبد الفتاح مورو الذي حصل مؤخرا على منصب نائب رئيس لمجلس نواب الشعب في نطاق اتفاق التفاهم مع الحزب الخاصل على الأغلبية البرلمانية.
هكذا إذن يعيد التاريخ نفسه فيعود الحزب رسميا إلى ما كان نبذه سابقا من تطوير لقراءته للإسلام وذلك للدوام على الساحة السياسية. ولئن لم ولن يتم هذا التطور بالسرعة المرجوة ولا كما دعوناه إليه في المقالات التي نذكّر بالبعض منها في هذه الرباعية، فلا شك أن ذلك يبقى التوجه الذي لا مناص لأي حزب إسلامي من الأخد به إذا أراد حقا إنجاح الإسلام السياسي؛ فهذا لا يخص تونس فقط بل أيضا المغرب الشقيق وكل بلاد العرب.
إن هذه الرباعية في تذكيرها ببعض المقالات التي سبق نشرها تعرّف بمدى مساهمة المجتمع المدني في التأثير بصفة فاعلة على الفكر الإسلامي التونسي دافعة به إلى مزيد التطور نحو الديمقراطية الحقة التي يستحقها الشعب بتونس.
وهي ليست فقط حفرية أركولوجية في حال الفكر الإسلامي اليوم، بل هي تحتوي أيضا على ما سيساهم في مواصلة هذا الفكر للنمو والارتقاء حتى ينجح غدا حقا الإسلام السياسي الديمقراطي وقد بات ذلك من المتحتم نظرا الحضيض الذي تهاوى إليه ديننا مع داعش وما شابهها.
ونبدأ هذا الرباعية برسالة مطولة مثّلت دون شك حجر الأساس في التأثير على فكر حزب الهضة كما يتجلى اليوم وكما سيكون عليه غدا. وسنختمها بمقالة حول شخصية عبد الفتاح مورو الذي يقوم أخيرا، كما تمنيناه ودعونا إليه، بالدور الذي من واجبه لعبه من أجل نجاح الإسلام السياسي اليوم بتونس وغدا بكل العالم العربي.
(المقالة الأولى)
رسالة مفتوحة إلى الشيخ راشد الغنوشي في مرور النهضة من التعامل الموضوعي مع الآخر إلى التعامل الموضوعي مع الذات
حضرة الشيخ المحترم،
قرأت باهتمام بالغ كتابكم : «من تجربة الحركة الإسلامية في تونس»، وقدّرت فيه ما أكّدتم فيه ودللتم عليه من إضافات للفكر الإسلامي المعاصر للحركة الإسلامية في تونس «ألا وهي الانتقال في التعامل مع الفلسفة الغربية وكيفية النظر فيها من مرحلة النقد المطلق الذي يفقد هذه النظريات أي وجه للحق باعتبارها باطلا محضا إلى مرحلة «الرفض النسبي» أو التعامل الموضوعي...».
لذا رأيت أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة لدعوتكم العمل على المرور بحزبكم النهضة، وهو الآن في موقع السلطة، من مرحلة إلى أخرى يقتضيها اليوم ما بيده من سلطات وتفرضها مصلحة البلاد بصفة خاصة ومستقبل النهضة ومكانة الإسلام بها بصفة أعم.
1 - من التغريب إلى التعريب دون تغريب جديد !
باديء ذي بدء، لا بد من الإشارة إلى ما في تقييمكم لوضع التغريب بتونس من تحامل على التوجهات الحداثية لأن ضرورة التعريب لا تنفي البتة الحتمية الانفتاحية بالبلاد التونسية. وقد تنبهتم إلى ذلك واعترفتم به، ولكن كان ذلك في زوايا وحيثيات من تبسطكم في الصورة القاتمة التي رسمتموها للبلاد وتوسعتم في نقدها دون موضوعية كاملة، بلا استثناءات فيها.
نعم، لا مراء في أن التونسي اليوم غريب في لغته وفي دينه، ولكن لا يخص ذلك التونسي المتغرب وحده، المتناسي لمقومات ذاته، بل ويشمل حتى التونسي المستعرب، الآخذ بمباديء شخصيته وحضارته العربية الإسلامية، إذ هو يأخذ بها اليوم مع نزعة استبداية في التعريف بحقيقتها ورفض لكل ما للحقيقة من روافد هامة.
ولعلكم توافقوني الرأي في أن الحقيقة لا يمكن امتلاكها، حتى وإن كانت ربانية لأنها عندها تكون من نظر الله المحض، وأي عقل إنساني يقدر على الغوص بعصمة في سر المقاصد الإلاهية؟
إن الحقيقة، أساسا، بشرية بالنسبة لي، وهي لا تعدو أن تكون توجه صحيح نحو أفق هو دوما أمامنا، فلا يمكن البتة الاستحواذ عليه وادعاء الوصول إليه؛ ثم إن الكل بإمكانه التوجه إليه والمضي قدما نحوه، لا يستحق في ذلك إلا العزيمة الصادقة والنية الخالصة.
فالحق يبقى ما يبدو لنا في هذا التمشي والسلوك نحو ذاك الأفق؛ فانتفاء الوصول إليه دائم؛ والخطأ، إن حصل وكان صادقا ونابعا من الرغبة الأمينة للوصول إلى أفق الحقيقة، يقرّب منه ولا يبعّد عنه لأنه يمكّن من استكشاف الغلط والاقتراب من الصحة. ولا شك أن ذلك هو كالأفق تماما حين تغطّيه السحب ثم تنقشع؛ فليست الحقيقة تلك السحب العابرة، بل ما وراءها الذي هو دوما مقصد الساعي الحقيقي إليه، الراغب في البقاء على الاتجاه الصحيح.
فلا مجال عندها إلى تكفير توجه أو تلبيس رأي، كما جرت العادة به عندما تداعى الفكر الإسلامي نحو الأسفل وانغلق كالمريض المنكمش على نفسه، يخاف أي جديد فينبذه كبدعة حتى وإن كان ذاك الجديد نفس المريض ذاتها التي تتوق إلى شيء حديث في حناياها لتصحّ وتحيا مجدّدا، لأن ذلك من سنة الله في خلقه، برأه خالقه لكي يموت فيحيا ويموت ليحيا!
لقد ضحى العهد البورقيبي بشيء عزيز على التونسي ألا وهو ذاتيته العربية الإسلامية لأجل شيء عزيز آخر رآه أعز ألا وهو الانفتاح على الغير؛ هذا، وقد فعل ذلك غيره قبله، إذ فعل الرئيس التونسي الأول ما فعل احتذاء بالمثل التركي؛ وأنتم، وإن تحدثتم عن هذا المثل، لا تذكرون حيثياته هذه، بل لا ترون في المثل التركي اليوم إلا المثال الذي يُحتذى، وذلك لأكبر دليل عل صحة ما يلي من حديثي هذا.
فالخطأ كل الخطأ اليوم يكون في الردة إلى الوراء النابع من التمشي الضروري والمنطقي لاستعادة الذات بالتضحية بما هو امتداد طبيعي ومصيري لهذه الذات التونسية، أعني انفتاحها على الآخر.
لذا، سيدي الشيخ، أرى لزاما عليكم كمنظّر لحركتكم وقد رفعتها أصوات التونسيين إلى الحكم، وخاصة كشخصية فاعلة على الصعيد الاسلامي، مستنيرة وعلى قدر كبير من الذكاء والفطنة إلى التحديات الكبّار التي تجابه الإسلام بتونس، التنبيه على مثل هذا الخطر المحدق ببلدنا وعقليته الموغلة في القدم والعمل على تفادي هذا الذي أراه في صفوف حركتكم النابع من الغلوّ في ذاك الحق الذي ليس هو إلا مما يراد به باطلا.
فلا شك أن أهم عقبة اليوم تكمن في تحصين المسار الإسلامي بتونس من مثل هذا الانزلاق وتمنيعه من آفاتها. فكيف يكون ذلك؟ أية حصانة يمكن لها أن تحمي التوجه العادل لتعريب ذهنية التونسي دون المساس بأس ّهام فيها وذلك بتغريبها عن الواقع المحيط بها؟ أي مناعة تمكّن من العودة إلى معرفة القرآن ودراسته كركن لا محيد عنه لاسترجاع مقومات ذاتيتنا دون أن تكون نبذا لركن آخر أساسي من هذه الذاتية وهو امتداد جذورها إلى ما قبل الإسلام وقبل بزوغ فجر العربية بربوعها وانفتاحها على كل الحضارات والتيارات الفكرية دون استثناء؟
2 - نحو إسلام ما بعد الحداثة :
رأيي في ذلك أنه حان الوقت لأن نمر برؤيتنا للإسلام من إسلام الحداثة، وقد اندثرت الحداثة كما عرفناها، إلى إسلام ما بعد الحداثة، وهو ما يميز زمننا الحاضر؛ وهذا يقتضي منا التجاوز بالتعامل الموضوعي أو _ حسب عبارتكم _ مرحلة الرفض النسبي لواقع الحال بتونس، إلى مرحلة جديدة هي مرحلة النقد الذاتي أو القبول النسبي والنظر والتعامل الموضوعي مع الأطروحات الإسلامية ذاتها؛ وطبعا ليست تلك الخاصة بالعقيدة، بل كل ما يخص المعاملات، ذلك الجانب الثاني الموازي للعبادات والذي يتكون الدين الإسلامي منه ببعديه الأساسيين، مما يحعله دين وسياسة في الآن نفسه.
ولكن لا سياسة إيديولوجية كما قُرأت إلى حد الآن، بل سياسة بالمعنى الصحيح، أي عمران بشري ومدنية. فيكون ذلك بحق ما سميتموه حلا تونسيا لما فيه من تفاعل حقيقي بين الفكر الإسلامي الحر وبين الواقع التونسي الذي أساسه البعد الحضاري والحرية المتغلغلة فيه، المغرقة قدما في التاريخ.
أما كيف يكون هذا؟ فباعتماد لفظكم، يكون بالعودة إلى «مرونة وعمومية وعقلانية النص الإسلامي وغياب مرجعية كنسية» في الإسلام. وأيضا، وكما ذكرتم، لأن «الحركة الإسلامية في تونس ذات خلفية فكرية متنوعة تداخلت فيها في محصّلة التحليل عناصر ثلاثة : التدين التونسي التقليدي المؤسس علي التصور أو المذهب المالكي (وأضيف أنا التصوف ومكانته بمختلف ثنايا المجتمع)، والثقافة الإصلاحية المشرقية، والثقافة العقلانية الحديثة».
نعم، إن الحركة الإسلامية بتونس، وقد نجحت في المرور من عقبات مراحل سابقة فتطورت ولاقت النجاح، لحري بها اليوم العبور بالفكر الإسلامي من فترة غدت شاهدا من الماضي إلى أخرى، ألا وهي الشاهد على الحاضر والمستقبل.
إن الفترة التي ولت وانقضت، لهي فترة الحداثة الغربية؛ أما الفترة الجديدة فهي تلك التي تنصهر فيها كل مقومات الحداثة بدون حدود _ بما فيه ما أسميته الحداثة التراجعية أو السابقة لأوانها Rétromodernité، وكانت تلك حداثة الإسلام عند ظهوره _ والتي هي اليوم من مكونات ما يعرف بما بعد الحداثة.
إن الإسلام ما بعد الحداثي لهو إسلام كوني وعلمي! فكونيته في أنه خاتم الأديان وأن الرسالة المحمدية لا ترفض ما سبقها من أديان الكتاب، بل تقرّها حتى أنه يمكن اعتبار الإسلام بمثابة العهد الأخير Ultime Testament من الله إلى عباده، ذرية إبراهيم.
والأحاديث النبوية كثيرة في هذا الميدان للتأكيد على أن الإسلام ليس إلا جزءا من الإيمان بالله وأن التوحيد لهو أساس الإيمان قبل أي شيء آخر من مظاهر العبادات رغم أنف كل من ضاق إيمانه فربطه بظاهر الشعائر؛ ولعل الحديث الصحيح المأثور عن الرسول مع أبي هريرة لأكبر الدليل على ذلك كغيض من فيض تسامح الإسلام وتفتحه على كل مظاهر الإيمان بالله.
أما علمية الإسلام، فحدّث ولا حرج، حيث تعددت الآيات الكريمة المؤكدة على ضرورة العقل وإحكامه في أمور الدنيا والتزام العمل به! فالدين يدعو الإنسان لاستعمال عقله في كل ما يخصه، عدا الأمور العقائدية. وقد سن الله الطريق لعباده في ذلك بمنهجية القرآن العقلية وبأن نسخ أحكاما فجاء بأحسن منها. أفليس ذلك منه أفضل الأدلة لانتهاج هديه من طرف خلقه في كل ما يخص حياتهم الدنيوية، فيهتدي الإنسان بالقدوة الإلاهية فينسى أو يتناسى العمل بأحكام لا علاقة لها بالعبادات، ولكنها تخص حياته اليومية، كالأحكام المتعلقة بحالة العبودية _ وكان ذلك فعلا من المسلمين _، ولكن أيضا بما يتعلق بمواضيع أخري كقطع اليد أو الرجم، تلك الإحكام التي، وإن كانت ثورية في زمن البعثة، طالتها سنّة الله في طبيعة البشر فبليت ولم يعد يستسيغها العقل؟
حضرة الشيخ المحترم،
قلتم، في كتابكم، أنكم مررتم بحركتكم من الفكر السياسي لسيد قطب وتكفيره الشامل للأنظمة، إلى الكشف الخميني واستيعابه للصراعات الاجتماعية بمنظومة المستضعفين الإسلامية، وشعرتم عندها «كما لو أن الفكر الإسلامي من قبل لم يقرأ» آية من آياته (آية المستضعفين). أليس حان الوقت اليوم لأن يكون دوركم التاريخي، وبيد حركتكم مقاليد الحكم، إعادة الاعتبار لتفكير إسلامي ما بعد الحداثي من شأنه أن يبوأ الإسلام مكانته الحقيقية كدين كوني وعلمي، مؤكدا بذلك بأفضل الوسائل على صبغته الأزلية، بتفعيل دعوة القرآن الصريحة والملحة لإحكام العقل في كل شؤون الدنيا، والعمل على أن يقرأ المسلم أخيرا تلك الآيات التي لا تحصى ولا تعد التي إن دلت على شيء فعلى عقلانية الإسلام وعلميته بلا أدني شك؟
فلا غرو أن الأحكام الأزلية ليست تلك الأحكام التي كانت ثورية في عهد الرسول الأكرم ثم زالت ثوريتها مع تبدّل الأحوال نظرا لما يميز الطبيعة البشرية من الزوال والفناء وعدم الكمال؛ بل هي نتيجة العودة إلى روح الأحكام فتكون في الأخذ بمقاصد الشريعة وتفعيل روحها قبل نصها.
فالروح من الله، والله هو الوحيد الذي يبقى وجهه إلى الأزل؛ وروح أحكامه بالتالي أزلية بما أنها تعتمد على إحكام العقل، فتكون تلك الأحكام دوما مناسبة لزمنها ما دامت متأقلمة معه، متآلفة مع عقلية ذلك الزمن لا تخالفه.
فأحكام القرآن المتعلقة بالمعاملات وما يخص أمور الدنيا جاءت ثورية، متقدمة على زمن الرسول لتناغمها مع مقتضيات العقل، وهي تفقد هذه الصفة إذا لم تتأقلم مع مستجدات العصر اعتمادا على روحها العقلانية التي لم تتغير. ولعل الفقهاء الداعين إلى العمل بمقاصد الشريعة والمتصوفة المتمسكين بباطن النص كأساس لظاهر الشريعة ما ابتغوا غير ذلك!
إننا اليوم، من باب التمسك العلمي والعقلاني بديننا، علاوة علي صبغته الكونية، مدعوون لإعادة الاعتبار في تعاملنا معه لما للأخذ بالعقل من شأن كما يستنهضنا إليه الله، ويأمرنا به صراحة، مؤكدا على ضرورة ذلك القصوى! ويكون هذا، من ناحية ما يخص غير المسلم، بالعودة إلى الدعوة إلى كلمة السواء، وهي التوحيد، والتوحيد إيمان قبل كل شيء، فننبذ الإقصاء والتكفير ونعمل بعقلية التسامح الإسلامية. كما يكون، من ناحية أخرى، بالعودة إلى الدعوة لإعمال العقل في شؤون الدنيا، وإعمال العقل أقرب إلى التوجه الثقافي منه إلى الشعائري في فقهنا للدين وأحكامه، كل أحكامه، عدا العقائدية منها التي لا دخل للبشر فيها.
فلا شك أن مثل هذا الانتقال من مرحلة مرت وانقضت إلى مرحلة جديدة يقتضيها التاريخ ومصلحة البلاد تلزم الاعتراف بضرورة نقلة تعاملنا اليوم مع ديننا الحنيف من الشعائرية إلى الثقافية، فيكون الإسلام أولا وقبل كل شيء الحنيفية التي دعا إليها.
فليس المسلم الحق ذلك المعظّم لشعائره كما جاء بها الدين وحفظناها عن السلف، بل أيضا وخاصة الحنيف المؤمن بالله، الموحد له، أكان مسلما محمديا، أو مؤمنا يهوديا أو مسيحيا، أو حتى لا دين له _ إذ يهدي الله من يشاء ويغفر لمن يشاء _، مادام مؤمنا بالذات الأعلى، موحدا الإلاه باريء الدنيا وخلقها أجمعين.
ولا شك أن ذلك من معاني التوكل الإسلامي، أي حال القلب المؤمن الناشيء عن معرفته الحقيقة بالله والإيمان بتفرده بالخلق والتدبير والعطاء والمنع؛ فما يشاء الله يكون وإن لم يشأ الناس، وما لا يشاء الله لا يكون وإن شاء الناس.
أما كيف نصل عمليا إلى ما ندعوكم إليه في الظرف الراهن الذي تعيشه بلادنا؟ فبالسهر على أن تحظى كتابة الدستور بمثل هذا التوجه المتفتح فتكرس بنوده المباديء المذكورة بآليات قانونية لا غبار على مصداقيتها وتوجهها الحضاري للرقي بتونس نحو المزيد من الحريات وتكريس التسامح المميز للبلاد وتفتح التونسي على الغير، كل الغير.
فإن قيل : ما معنى ذلك؟ يقال : معناه أن يُذكر بالدستور من المباديء ما يدعّم الحريات الفردية والجماعية دون أي تقييد عقائدي أو توجه ديني ضيق، كأن نربط ذلك بمفهوم معين أو تصرّف محدد يؤدي إلى تقليص الحريات باسم توجه مذهبي أو تصرف خُلقي حتى تبقى الحريات للجميع ويبقى الإسلام الدين القيّم، دين حرية وعقلانية لا إكراه فيه ولا تعصب.
بل وأذهب إلى أبعد من ذلك، لما يتصف به الوضع الحالي من شك وتشكيك في حسن نوايا حركتكم، فأهيب بكم أن تبادر النهضة بدون تأخير للتدليل على صدقها ومصداقيتها بعرض مشروع قانون على أعلى سلطة حاكمة بالبلاد للتأسيس لبنية الحريات العامة الجوهرية التونسية. فتعلن مثلا في نص ملزم يقع اعتماده والعمل به في أقرب الآجال :
أ - أن لا كفر ولا تكفير بتونس، بلد حرية الرأي والتفكير، بلد التسامح والتآخي؛
ب - أن لا مانع ولا ممنوع في حق استعمال شبكة الأنترنت، فحق التونسي في ولوج جميع مواقعها بكل حرية ودون أية رقابة حق مضمون لا استثناء له، وهو استحقاق من استحقاقات الثورة؛ أما ما من شأنه الإخلال بالنظام العام عبر الشبكة، فيبقى من نظر المحاكم حالة بحالة.
ج - أن لا إسلام يوظف بتونس لأغراض سياسية ومذهبية، فالإسلام أعلى من أن يقع الحط من سمو مبادئه ذات النزعة العلمية والكونية، فلا حدّ من روح الإخاء والمحبة والتسامح الإسلامية بتعلات متأتية من طوارىء النوازع البشرية وعوارضها، خاصة تلك التي تتخذ من الدين مجنة لتصرفاتها لتقييد الحريات الشخصية والميولات الذاتية.
3 - إحياء إسلام صوفية الحقائق :
حضرة الشيخ الكريم، لعلكم تردون على ما سبق بإثارة مسألة العقبة الكأداء التي تبقى قائمة في نظركم والمتمثلة في العلاقة المشكلة بين الرسم والمقصد أو كيفية التوفيق بين المقصد والنص أو علاقة العقل بالوحي، وقد كرست إلى اليوم إجهاض كل عملية تحديث للإسلام باسم الاحترام لقدسية النص القرآني ومرجعية السنة!
لقد تعرضتم في كتابكم لهذه المسألة، ولكن حديثكم لم يكن فيه شفاء للغليل إذ ترك الموضوع في حلقة مفرغة كأن التفكير فيه أساسا عقيم والحل فيه من رابع المستحيلات.
فنحن إن سلمنا بذلك، أي صرف مفهوم قدسية الوحي بالمعنى المتعارف عليه، والذي لا صحة علمية له، إلى جمود النص في حرفه وانتفاء كل روح فيه، كأن الروح في الإسلام غير أزلية، فأين تكمن عندها علوية العقل البشري كما أشاد بها القرآن، وأين قيمة هذا العقل البشري الذي إذا تعلقت به همة قوية ذهبت به حتما إلى ماوراء العرش؟
لعلكم لا تنكرون أن التفكير بهذا الشيء ليس بمستغرب وليس ببدعة إذ رأينا المتصوفة الأوائل قد عملوا به فحصلوا على الكشف وتحرروا من باطل الظاهر لصادق الباطن وقد كانوا (على الأقل زمرة متصوفة أو صوفية الحقائق حسب تعبير ابن تيمية الذي أقر بمنهجهم وهو آخر من يمكن الشك في سلفية إسلامه) من أفقه الناس وأحسن الفقهاء دينا وعلما وعملا بالدين الإسلامي على أفضل وجه وخير سنة. فمنهم من كبار الفقهاء من مختلف المذاهب ما لا يعد ولا يستهان به أمثال الجنيد الذي كان يدرس الفقه على مذهب الإمام أبي ثور، وعبد القادر الجيلاني الذي درس الفقه على المذهب الحنبلي، والغزالي الذي درس الفقه على مذهب الإمام الشافعي. ولكنكم أعلم من أن يقع تذكيركم بهذه الحقائق.
نعم، لقد كان رأي ابن تيمية أكثر تحفظا في بقية المتصوفة (صوفية الأرزاق وصوفية الرسم)، فعد البعض من الصنف الأخير من المتفلسفة الذين يصوغون مباديء ومذاهب فلسفية غريبة عن الإسلام سبق وجودها في أديان ومذاهب قديمة يونانية وبراهمية فاعتبرهم من الخارجين بالتصوف إلى مزالق الكفر والإلحاد، ولكن هذا هو رأيه واجتهاده، وهناك من يجتهد ولا يصيب؛ فقد رأينا غيره من الفقهاء الأجلاء لا ينحون منحاه فلا يكفّرون مثلا ابن عربي ونظرته التجديدية للإسلام التي تجعل منه بحق دين كوني علمي. ومن هؤلاء العالم الفقيه السيوطي والفقيه ابن حجر الهيثمي.
أفلا يكون اليوم الفقه الصوفي خير بديل للسلفية، والعالم الصوفي في صفائه الأول أقرب للإسلام الحق من الفقيه السلفي؟ رأينا هو أنه لا مناص للإسلام المابعد الحداثي من الأخذ من منبع إسلامي بحت، ثري وغزير، كالمنبع الصوفي لاستعادة روح الإسلام الزكية التي قضت عليها أو كادت عقلية التحجر السلفية.
ولعله مما يؤكد قابلية المسلمين بصفة عامة، والمسلمين بتونس بصفة خاصة، لهذا التوجه مركزية التصوف في التدين الشعبي التونسي؛ أفلم يؤكد على ذلك عبد الواحد ابن عاشر الأندلسي الفاسي، أبرز علماء الفقه المالكي، في المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، منظومته التي تعتبر درة من درر مذهب إمام دار الهجرة إذ جمعت الفقه المالكي ورتبته أحسن ترتيب وقربته إلى المبتدئين أبدع تقريب.
ففي هذا المتن القيّم والمرجع الهام في الفقه المالكي، يذكّر ابن عاشر بمركزية السلوك الصوفي بالإضافة إلى الفقه المالكي والخصوصية الأشعرية، ويؤكد ذلك بمقطع شهير، كما ذكّرتم به بكتابكم، إذ يقول في مقدمته :
يقول عبد الواحد ابن عاشر | مبتدأ باسم الإله القادر
الحمد لله الذي علّمنا | من العلوم ما به كلفنا
صلى الله وسلم على محمد | وآله وصحبه والمقتدي
وبعد فالعون من الله المجيد | في نظم أبيات للأمي تفيد
في عقد الأشعري وفقه مالك | وفي طريقة الجنيد السالك
ومن المهم الإشارة هنا لورود باب كامل في هذا المتن عنوانه : كتاب مباديء التصوّف وهوادي التعرّف إضافة للأبواب الفقهية المعهودة ككتاب أم القواعد وما انطوت عليه من العقائد، وفصل في قواعد الإسلام، ومقدمة من الأصول معينة في فروعها على الوصول.
ولعله يكون من المفيد التذكير ببعض من أبيات هذا الباب المخصص للمباديء الصوفية التي يختم الإمام متنه بها، فيقول مثلا :
وحاصل التقوى اجتناب وامتثال | في ظاهر وباطن بذا تنال
فجاءت الأقسام حقا أربعة | وهي للسالك سبل المنفعة
يغض عينيه عن المحارم | يكف سمعه عن المآثم
كغيبة نميمة زور كذب | لسانه أحرى بترك ما جُلب
يحفـظ بطنه من الحرام | يترك ما شبّه باهتمام
يحفظ فرجه ويتقي الشهيد | في البطش والسعي لممنوع يريد
ويوقف الأمور حتي يعلما | مالله فيهن به قد حكما
يطهر القلب من الرياء | وحسد عُجب وكل داء
واعلم بأن أصل ذي الآفات | حب الرياسة وطرح الآتي
رأس الخطايا هو حب العاجلة | ليس الدواء إلا في الإضطرار له
فليتكم، سيدي الشيخ، تذكروا سالكي الإسلام في حركتكم بهذه الحقائق حتى يعملوا بها بل ويتقيدوا بشروطها لمصلحة البلاد كما تعهدتم به، ونحن لا نشك في صدق نواياكم وحسن سريرتكم!
4 - لنضع الشونيز على الحروف!
ومما قلتم في كتابكم، تعيبون فيه ما كان خصومكم يفعلون : «ولأن الزمن زمن الديمقراطية، فلا بأس من الأخذ بطلاء منها»؛ فلا تفعلوا ما عبتموه على من حاربتم طويلا، وقد قلتم أيضا تفنّدون نواياهم الحسنة : «ولو أن الإسلام راج سوقه لما ترددوا في إطلاق بخوره». فها نحن أولاء نرى البعض من رجال حزبكم، وقد وصلت النهضة إلى الحكم، وهم لا يترددون في إطلاق البخور تقديسا لنظرة معينة للعمل السياسي تقصي العديد من مقومات المجتمع التي تعرضتم إليها في كتابكم واعترفتم بحقها في الوجود، وبالأخص منها تعدد الرؤى ونبذ التزمت والإقصاء والعزوف عن تهميش الغير والتنكيل بالآخر لا لشيء إلا لأنه مختلف المآرب والهوى!
إنكم تقولون في كتابكم أن «رأسمال السياسة ليس الشطارة والمناورة وإنما ميزان القوة»، وذلك لعمري عين الحقيقة في دولة ديمقراطية مغرقة في هذا النموذج السياسي الحي في الحكم؛ أما من كان حظه منها الهشاشة مثل ما هو الحال بتونس، فلا يكفي هذا الميزان لوحده، إذ وجب تعديل كفتية بالعدل ونسبية الرؤى وبالتوافق حتى يكون بحق ذلك الميزان الإسلامي، ألا وهو القسطاس المبين على العدل والإنصاف لأخذ القوي _ بالرغم عن قوته النابعة من مشروعيته الإنتخابية _ برأي الضعفاء سياسيا من الأحزاب والحركات المستقلة لما لها من حق في الوجود على الصعيد السياسي لمجرد وجودها على المستوى الإجتماعي حتى وإن لم تسعفها الآلة الإنتخابية بالوزن اللازم.
بهذا الشرط وبه فقط يكون مجتمعنا مجتمع تآخ وسلم وتكون أمتنا بحق خير أمة أخرجت للناس، لا لأنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر بالمفهوم الديني فحسب، بل أيضا وأساسا بمفهومه السياسي والإجتماعي، بل وقل الحضاري، ألا وهو الأمر بما هو معروف في أخلاقيات الديمقراطية والوسطية والنهي عن منكر التزمت في المعتقدات، كل المعتقدات بما فيها الدين، والإجحاف في التصلت على الغير لاختلاف مشاربه وتوجهاته السياسية والمذهبية وحتى الشخصية. فلا مندوحة لأن يكون حظه _ وقد اعتُرف بحقه في الوجود بمجتمعات أقل حظا في الصلاح من مجتمع هو خير أمة أخرجت للناس _ أوفر وأعظم بمجتمعنا نظرا لقيمه العالية ومثاليته الكبرى وخلقه السني حتى لا تكون هذه الخاصيات مجرد شعارات باهتة لا حقيقة لها كعبادة التزمت للمظهر والشعائرية وجهل باطن الشرع وأدبياته، ومنها حسن المثال واحترام الآخر ونبذ الغلو في كل شيء.
إن أخشى ما أخشاه اليوم أن كل ماسبق من مباديء وما دعوتم وتدعون إليه من تصرف سياسي متحضر يبقى في بلدنا، وحسب تعبيركم، «مجرد أماني وألعاب بهلوانية» عند الحزب الحاكم المتفرع عن حركتم. لذا كتبت لكم هذه الرسالة المفتوحة كواجب وطني.
فكل ما يجري اليوم ببلادنا، كما قلتموه بأنفسكم في أعدائكم السياسيين، «يكشف عن قدر غير قليل من ضعف الوعي السياسي إلى حد السذاجة وضعف المبدئية الأخلاقية إلى حد الانتهازية بما (يجعل) السياسة تبدو وكأنها مجرد ميدان مناورات وليس مجالا محكوما بقوانين صارمة أهمها قانوم ميزان القوى (وذلك حسب المنطوق الصحيح الذي بيناه أعلاه) أو مباديء العدالة والمصلحة الوطنية العليا».
هذا، وإن كنتم أكدتم على أن إرادة الشعب لا تقهر، فالخطأ كل الخطأ اليوم هو في العودة بها، كما يفعل السلفيون وتأثيرهم يبقى من الأهمية بمكان على أتباعكم، إلى إرادة الله، لا لشيء إلا لأن ذلك أولا من البديهيات و ثانيا من الحق الذي يريد به البعض الباطل بتكييفه وتوجيهه حسب توجهاته المذهبية.
فالأحرى والأصح اليوم القول أن إرادة الله هي إرادة الشعب لأن الله فوّض لعباده حكم أنفسهم وبيّن لهم كيفية الرشاد في ذلك بالاعتماد على العقل والتزام المصلحة العامة في توجه كله تسامح ومسالمة كونية. فإن أخطأ المجتهد، فله مع ذلك الأجر الحاصل لكل اجتهاد صادق لأنه، كما قال ابن حزم (ونذكر هنا قوله بتصرف)، أفضل للمسلم الحق أن يخطأ عن اجتهاد على أن لا يخطأ عن تقليد لمن سبقه خوف البدعة، فما التقدم والتطور سوى نتاج البدع المتتالية. أما إن لم يجتهد وأخطأ فلا كفر يلحقه ما دام يؤمن بضرورة الاستكانة لحكم الله وقبول المحنة المسلطة عليه من طرف خالقه بصدر رحب لعدم إصابته الحق بإعمال العقل وتحمل كل تبعات ذلك حتى يخلص إلى ما هو خير منه بالعمل الدؤوب على تخليص نفسه من كل الشوائب، و تحطيم أصنامها. فالشيطان يكمن في كل النفوس البشرية، مؤمنة كانت أم لم تكن، وتلك لعمري ما يسميه علماء الإجتماع المحدثين بحصة الشيطان في كل نفس بشرية (Part du diable).
حضرة الشيخ المحترم،
أنتم تؤكدون في كتابكم على تحوّل حركتكم «من المشروع الدعوي المحدود إلى المشروع الحضاري الشامل»، وليس بالإمكان إلا تحية هذا التوجه والتنويه به. ولكن إلى أي مدى يا ترى تترامى حدود النهضة الحضارية؟
فحتى نتعرف على ماهية هذا المشروع الحضاري على أرضية الواقع التونسي المعاش، ونتعرف على ماهية هذا البرنامج الحضاري حقيقة، أستسمحكم قبول الرد على بعض المسائل الإجتماعية التي قد تكون محرجة ولكنها نابعة من صميم الحياة اليومية للتونسي، وهي من قبيل ما يسمى عند علماء الإجتماع بالمنهج النوبي حيث يدفع استعمال البرهان إلى ذروة ما به من تدليل Paroxysme والتي يستحسنون اللجوء إليه لاستكشاف مكنون الواقع والتعبير عنه على حقيقته، لأنها من المسائل المنتظمة اليوم في مسلك التحضر والتي لا مناص للعبور بها كمحطة من محطات الرقي إلى رتبة أعلى من التقدم وإلى المزيد من الحرية في مجتمع ديمقراطي ديدنه التسامح وتكريم الذات البشرية على ماهيتها واحترام حقوق كل فرد منه كما هو لا كما يقننه حاكموه ويبتغيه منظرو أي مذهب.
وإليكم هذه الأسئلة الثلاثة، وهي محورية للتدليل على توجهكم الديمقراطي:
_ هل تكفّر حركتكم من لا يؤمن بالله كما تؤمنون به فلا ترمونه بالبدعة أو الفسق أو الكفر؟ بل هل تقبلون أن يكون من التونسيين ما يسمّى بالزنديق دون الانتقاص من حقوقه المشروعة في المواطنة، أو أن يكون للمسلم بالوراثة الحق في إمكانية الارتداد عن الدين الإسلامي إن عن له ذلك دون استباحة دمه؟
_ هل تتعهدون بأن لا تسن حركتكم قوانين تعاقب الإلحاد أو التمييز بين العقائد أو تنتقص من حقوق المواطنين غير المسلمين؟ بل هل أنتهم مستعدون لتحيين القوانين التعسفية في كل ميادين الحريات الخاصة إضافة إلي الحريات العامة كجزء لا يتجزأ منها؟
_ هل تقبل النهضة بالحرية الجنسية كحرية شخصية أساسية لا دخل للمنظومة العمومية والدينية فيها، فلا تنكر حق الفتى والفتاة في اللواط أو السحاق مثلا إن اقتضت الطبيعة أن يكونا من عداد المثليين؟ فهل تتعهدون بأن لا تدين حركتكم ما يسمى بالشذوذ الجنسي، بل وأن تنقض ما سنّه من سبقها من تجاوزات في هذا الميدان، مخلة بحقوق الإنسان؟
لقد ذكّرتم في كتابكم أيضا، وهذا يُحسب لحركتكم، بشهادات صادقة على تعقل الإسلاميين التونسيين حيث رفضوا الرد «على عنت السلطة بمثله» حسب تعبير الرئيس الحالي للبلاد. فهل كان هذا التعقل مجرد خاصية للحركة وقتية في زمن المعارضة أم هي من خاصيات نموذجها، فتبقى ولا تزول مع وجودها اليوم على سدة الحكم، وتبقى غدا أيضا إن دامت لها أصوات الشعب؟
فإذا كانت الحال تلك، كيف يكون ذلك؟ فقد بينتم أن الحركة لم تتردد في الاعتراف بأخطاء ارتكبتها، وإقدامها «على تقويم صارم» لتجربتها؛ فهل هذا من قبيل الماضي المندثر أم يبقى إلى اليوم، ونحن نرى من التصرفات والأقوال عند بعض الوجوه في حركتكم ما ينذر بخطر الانزلاق بكم من التنديد بإرهاب علماني إلى التنظير لإرهاب أصولي أدهى وأمر لأنه يستغل الحق في خدمة الباطل بينما لا يعدو الأول أن يكون من باب تصريف حق مشوه في خدمة حق مموه؟
وبالتالي، هل أنتم مستعدون للقول بالعلمنة كما عرّفناها في مقالات سبقت على هذا الموقع حسب اشتقاق الكلمة، أي الزمنية بمعنى تزامن نظريات حركتم مع واقع الزمن بالبلاد من خلال المُعطى الإجتماعي؟ هذا، وقد سبق للسيد رفيق عبد السلام في ملخص أطروحته الذي نشرها أخيرا بالعربية أن فكك مفهوم العلمانية الصحيح في الدين والديمقراطة بما فيه الكفاية.
وهل بحق قولكم «بتاريخية الظاهرة الإسلامية وخضوعها شأن كل الظواهر لقانون التطور في علاقة لا تنفصم مع بيئتها بما يفرض تمايزها من موقع إلى آخر«؟ فإذا كان ذلك كذلك، كيف يتم اليوم هذا التطور إذا واصلتم إعتماد نظرة جامدة للموروث الديني وتعاملتم مع النص القرآني، كل النص، ومع السنة المحمدية، كل السنة، بنفس المنهاج، أي منهاج الأخذ بالحرف بحذافيره، فيكون بذلك التقديس للنص وشكله لا لروحه ومقصده؟ فنواصل عندها إقامة أصنامنا الجديدة وتماثيلنا لتصور منا للحكمة الإلاهية، مع أنكم تقرون بأن العقل البشري يبقى بداهة قاصرا على الولوج إلى الحكمة الإلهية لضعته مهما علت مكانته، وإن رام ذلك وكاد ينجح في مسعاه!
5 - إعادة التأسيس لفهوم الإسلام بتونس :
حضرة شيخنا الكريم،
الآن وقد انتفى هاجس الخطر الأصولي عند أهم أصحاب الثقل في تمرير القرار الحاسم على الساحة العالمية وانفتحت ببلدنا تجربة واعدة مع النهضة كأسّ لها، لنحرص حتى لا تكون سياسة حركتكم في الجسد التونسي مثيلة لسابقيكم فلا تأخذ بعادة الدكتاتوية البغيضة في «إعمال المبضع في الجسد» حسب عبارتكم، لأن الجسد وإن اختلفت الرؤى يبقى واحدا، فلا هو إسلامي محض ولا هو علماني بحت، بل فيه من كل المكونات التي وإن لم تكن خالصة الجوهر فهي بالرغم _ أو من أجل _ ذلك رفيعة المعدن، ما يجعلنا نؤذيه وننتهك حرمته إذا آلمنا جزءا منه أيا كان صغره، حتى وإن كان ذلك بحجة الأغلبية وبمنطق الديمقراطية. فلعلكم لا تنازعوني إن قلت أن أخلاقيتنا الإسلامية تعلمنا أن مجتمعنا يجب أن يكون متلاحما، متآخيا، لأن أي آبسط عضو به تألم تداعى له كامل الأعضاء بالسهر والرعاية، وأفضل الرعاية ما يفرزه القلب من إحساس وعطف وحب لا نهاية له!
فحتى لا تكون مداواة «الإسلام الجريح» بتونس من باب الطب المعروف بالرعواني، منطلقه التشفي مما تركه ولا شك التطرف العلماني من قروح، لتكن عودتنا إلى هويتنا وعودة وعينا بمقومات ذاتيتنا على قاعدة سليمة تساهم النهضة بالقسط الأوفر في بناء صرحها، آخذة بما تختزله العقلية التونسية من تراث تليد ينضاف إلى الإثراء الطارف الإسلامي، مكونا بذلك ثوابت لا محيد من الأخذ بها إذا عزمنا العمل بما يتفق مع أعظم القيم الإسلامية قدرا _ إضافة إلى التوحيد _ ألا وهما مبدأي العدل والإنصاف حتى وإن كان ذلك على حساب أركان وعقائد أساسية غيرها.
أفلم يعاتب الله القدوة العظمى في ديننا، محمدا، عندما وجب ذلك تصرف منه رغم عصمته وسناء خُلُقه؟ أنكون أفضل من الرسول الأكرم فنعبس ونتولى دون ارتداع إذ جاءنا اليوم الشعب يطالبنا الاغتراف من أحلى وأعذب ينابيع الإسلام الحق، حتى وإن كان على حالة العمى التي أصابته من ويلات النظام البائد فلا يرى بجلاء وصفاء روعة هذه الينابيع ولربما يكتفي للارتواء من شدة الضمأ إلى العكر من تلك المياه ما من شأنه تعريض حياته لخطر المرض بله الهلاك؟
إنه من الخطأ الفاحش أن نعتبر مثل هذا التعطش الذي نلمسه في المجتمع التونسي للهوية وللمعنى والقيمة، وخاصة على مستوى الشباب، دليلا على أسلمته على منوال واحد ونهج ضيق تنتفي منه كل تلك الصفات التي لا محيد عنها لأصحاب العقول الواعية المتزنة لأنها أسست للعقلية التونسية؛ تلك الصفات التي إن اختزلناها بمنظور إسلامي أصولي تتراءي لنا من قبيل البدع في أفضل الحالات، بل الزندقة وحتى الكفر المحض عند بعض المتزمتين. أما إن أردنا فهمها على حقيقتها، فهي تتلخص في التسمية المعروفة للبربري، ساكن تونس القديم، ألا وهي : الرجل الحر!
إن الأوكد اليوم في هذه الفترة الحساسة، والعصيبة في الآن نفسه، أن لا نضع مكان الاغتراب لدى الحكم الذي كان ساريا اغترابا لدى الشعب باسم تعريبه وأسلمته، لأن التونسي، وإن كان عربيا مسلما بحق، فهو أيضا في عربيته وإسلاميته من الشذوذ أو الطرافة بمكان حيث تغترف عربيته من ينابيع أعجمية عديدة تغذيها وتزيدها بلاغة ورونق، ويتلون تدينه بما أفرزه العقل الإسلامي من إبداع، يكفينا أن نرمز إليه بالمكانة التي أحرزها فيه، رغم كل العراقيل والتضحيات، التصوف الذي ألمحنا إليه آنفا، كما أحرزه في العالم أجمع جالبا التقدير لمنبعيه الأساسيين، ألا هما كتاب الله وسنة رسوله، ولكن بعيدا كل البعد عن تحجر أهل الرسم من السلفيين.
فأنتم تؤكدون «أن الوسطية والاعتدال هما السمت العام في مجرى التيار الإسلامي وليس التشدد والعنف». وبما أنه، كما لا يخفى عليكم _ وأنتم السياسي المحنك _ أنه ليس أقسى من تسلط مظالم ذوي القربى، فهل بإمكانكم ضمان حماية حركتكم من تعسف ذوي قرباها من التيارات السلفية، سواء كأداة أو كضحية لها، والنهضة (وهذا لا يخفى على أحد) بحاجة لأصواتها للحملة الانتخابية المبرمجة؟
فإن كان الجواب بنعم، فهلا تعملون بما فيه شفاء لغليل تطلعات الجانب العلماني من المجتمع على أن لا يقع استدراج حركتكم رغم شعاراتها إلى حمأة الفتنة والتقاتل الداخلي بحجة العودة إلى الإسلام أو تعلة احترام مقدساته، خاصة وأن عدد المصطادين في الماء العكر لا يستهان به؟
أفلا يكون ذلك بالتدليل على أن الإسلام، إن كان بحق واحدا، فبعلميته وكونيته، وإلا فهو متعدد المشارب، غزير المعاني، متنوع المظاهر، ليس في معتقداته وشعائره غلو أو هيمنة إرهابية؟ وبذلك يكون للنهضة شرف السبق إلى تبيان الرشد من الغي وإفشال مساعي كل من يسيء للإسلام باسم الدفاع عنه؛ فذاك حال كل مسلم سلفي يرفض الغير لمجرد اختلافه دون الوعي بأن واجبه الأول كمسلم حق هو احترام الذات الانسانية بصفة عبوديتها لله ولكون الدين لخالقها وحده لا لعباده المتساويين أجمعين في الاسلام والتسليم له، وإن ميزت بينهم التقوى.
وطبعا ليست التقوى إلا تقدير الله حق قدره، وما الحكم في ذلك إلا من امتيازاته تعالى، إن بدا له عاقب وإن بدا له غفر، وهو الرحمان الرحيم! فكم من معصية غدت تقوى وكم من ذنب فتح باب الولاية بفيض من الله ورحمة منه، وهو دائم الفيض، لا تنقطع رحمته ما دام العبد يقطع بوحدانيته. وقد أكد الرسول على أن في ذلك تتلخص رسالته.
فلا شك أنكم بمثل هذا التوجه والعمل تحققون ما كنتم تنادون به من قبل الصعود إلى سرير الحكم من «توفير مقوّم أساسي من مقوّمات التغيير، ألا وهو ردم الهوة بين جناحي الحركة الوطنية : العلماني والإسلامي... ولا غرو أن البلاد أحوج ما تكون لهذه الخطوة رغم الثمن الباهض الذي يمكن أن يدفعه الطرفان، ولكنها خطوة في اتجاه التاريخ... (بشهادتكم وشهادة غيركم ممن صفت نيته) بما يجعل أي تضحية مجزية المردود...» وذلك بصريح عبارتكم التي لا فائدة في التعليق على بلاغتها إلا للتأكيد على ضرورة المرور من القول الصريح إلى الفعل الملموس والتصرف النزيه في واقعيته.
فليكن الإسلام التونسي وفيا للثلاثية التي تميزه، وقد لخصها ببلاغة ابن عاشر في منظومته السالفة الذكر؛ ولندعم بعدها الصوفي كأفضل جُنة لحفظه من الخطر السلفي وثقافته المحببة في التكفير.
وفي هذا السياق، نختم رسالتا هذه _ مع استسماحكم العذر للتطويل الذي لا مناص منه في مثل هذه المواضيع الحساسة _ بقولة الجنيد في أن «التوكّل عمل القلب، والتوحيد قول القلب» و قول أبي العباس السياري في أن «عطاء الله على نوعين : كرامة واستدراج، فما أبقاه عليك فهو كرامة، وما أزاله عنك فهو استدراج؛ فقل : أنا مؤمن، إن شاء الله!»
فالتصوف، علاوة على كونه العنصر الأهم من ثلاثية الذاتية الإسلامية في تونس، بله في سائر بلاد الإسلام، لهو المنظومة الوحيدة التي من شأنها القيام في وجه السلفية لمقارعتها بسلاحها في مبارزة مصيرية لمستقبل الإسلام لما لها من مشروعية مذهبية (ونحيل هنا على القولة المأثوة عن الجنيد : علمنا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة)، وتاريخية إسلامية وتجذر في الهوية مع انفتاح على العالم لكونيتها، وعلى الروح العلمية في مفهومها الحالي أو ما بعد الحداثي.
ولكم مني، سيدي الشيخ، أحر السلام وأطيب الأماني للمضي قدما بحركتم نحو الأفضل، لا بالمفهوم السياسي والحزبي الضيق، بل بالمعنى الصحيح الآخذ بالمصلحة العامة للبلاد خاصة في هذه الظروف العصيبة.
فبقدر قليل من الحكمة والحنكة السياسية، التي برهنتم عليها إلي اليوم، يمكن أن نجعل هذه الظروف من أفضلها على بلادنا وعلى عالم الإسلام، بله على الدين نفسه، فنكون ممن قيض الله لتجديده على رأس هذا القرن الجديد حتى لا يصبح غريبا كما بدأ، كما ينذر بذلك المفهوم الشائع للإسلام اليوم الناقض، نصا وروحا، لأس أسسه: علميته وكونيته.
(نشرت بتونس في 28 فيفري 2012)
(المقالة الثانية)
ألوكة حب إلى الشيخ راشد
أو
عندما ترفع النهضة القناع وهي تعتقد الإحكام في المغالطة !
إن من الحب ما قتل، فهو إذا كان من الشدة بمكان، يذهب بصاحبه إلى الغلو في كل شيء إلى حد القتل؛ والقتل هنا هو النقد اللاذع الذي هدفه ليس الانتقاد، بل الدعوة إلى عودة الوعي.
أعتقد بكل صراحة، والكل يعرف ذلك، أني برهنت بما فيه الكفاية في مقالاتي هنا وهناك، خاصة بمدونتي التي تضم مجموع مقالاتي، على رحابة صدري وتفتحي بأن لم أتردد في تحية كل تصرف من قبل حزب النهضة يستحق الذكر، بل الثناء والشكر، حتى أسمح لنفسي اليوم بنقد ما أعتقده توجها إستراتيجيا خاطئا من طرف هذا الحزب وسياسة قصيرة النظر أقرها مؤتمره الأخير.
أنا لا أحكم بالظن ولا أعتد إلا بالأفعال، ما ظهر منها طبعا، ولكن أيضا ما بطن فخفي عن الأعين، وإن لم يغب عن حسية الواقع معتمدا على خلفية سياسية قوامها الظل الفعّال. وذلك طبعا ليس من الظن في شيء ما دامت هذه الأفعال أقرتها إرادة سياسية لا شك في ثبوتها حتى وإن عُتمت من باب المغالطة والتقية.
إن هذه القراءة الصادقة لما تمخض عنه مؤتمر الحزب الحاكم ليست بالضرورة من باب القطع معه بقدر ما هي فرصة الأمل الأخير في أن تثوب إلى الرشد النهضة أو البعض منها _ وعلى رأسها زعيمها الذي تتوجه إليه هذا الألوكة _ ممن بقي فيه الحب الصادق الذي يجمعنا لهذه البلاد وشعبها الأبي، فيقع الاكتفاء من نخوة النصر ونشوة الحكم بما حصل منهما، وهو بعد كثير.
إن خوفي، إن لم يكن الأمر كذلك، أن أرى النهضة عن قريب تجري لاهثة وراء النزر القليل بعد أن تكون أضاعت ما حصلت عليه من محبة ظنّتها أزلية في كل القلوب، فلم ترعها إلا في بعضها، قلوب من أعماه حبها وأصماه فغدا كالدواب تُقاد ولا تقود.
فالمحزن أن نرى البعض من مناضلي النهضة يحلو لهم أن تكون هكذا حال شعبنا، هذا الشعب الذكي الذي فرض حبه على من هو أعلى قدرا في النضال في هذ البلد من كل من يدّعي اليوم حمل رايته، مما حداه إلى التغنى به، فقالها صراحة : أحبك يا شعب!
إن هذا الكلام، وهو أولا وقبل كل شيء من الحب بمكان لمن تزعّم ويتزعّم هذا الحزب، لصادر عن ابن الشعب، ينصحه بذلك بكل صدق وأخوية إسلامية حقة. فلن يقوم بتونس، ما بل بحر صوفة، الحكم الثيرقراطي الذي يحلم البعض به في النهضة، خلافا لما تدعيه الأجهزة الرسمية، بينما أعمال مؤتمرها تؤكده، بل وتمهد له.
فتونس إسلامية بعد، وستبقي وفية لدين الإسلام؛ ولكن بعد إحياء جديد فيها لعلوم هذا الدين، وهو إسلام ما بعد الحداثة، الإسلام الثوري أبدا، التنويري بحق، أي إسلام يكون فيه القانون قانون الأخوة والنظام نظام المحبة.
إن إسلام تونس الغد لا كفر فيه ولا تكفير، ولا زندقة ولا ظلامية جاهلية باسم سلفية مرقت عن روح الإسلام السنيّة ومقاصده البهيّة فنست أو تناست حقائقه وهي جلية كنور الشمس، أبدا مضيئة، فلا تحجبها الغيوم إلا لفترة ولا تعزب إلا على من يتقي حرها إلى ظلال المغاور والكهوف.
فإلى أي إسلام تنظر النهضة وأيه تبتغي في قرننا الجديد وهي تناصب العداء للحريات الشخصية وتباغض البعض من المباديء الديمقراطة العالمية وكأنها امتلكت حقيقة غابت عن غيرها؟ أين روح الإسلام الثورية؟ أين سماحته وتسامحه؟
وأين السلام الموفور لكل من تظله ربوع الإسلام إذا خاف المبدع على نفسه، واختفى جزعا الشاذ عن قاعدة الجماعة، وهرب من لم يهده الله بعد إلى محجته، وهاجر من ضرب في الأرض، بحثا عن الحقيقة، يائسا من رحمة الله وغفرانه؟
أين الإسلام، وهو سلام، في هذه البلاد حيث المخلوق، باسم خالقه، يسمح لنفسه بقبض الأرواح، فيقتل ويقتّل، ويدّعي حماية مقدسات ما كانت أبدا بهشاشة القوارير حتى نخاف عليها من فسوة أو بعرة، خالطين بها دون علم ومعرفة درر ديننا ومرجانه، متجاهلين روح الإسلام الحقيقية ومقاصده، غافلين عن المفهوم الضيق الذي تقدمه لبلاغة نصه تصرفات هوجاء هي أقرب إلى تصرف النوكى منها إلى الحكمة والاتزان؟
أهذا هو الإسلام الذي تريدونه لهذه الديار، يا شيخنا العزيز؟ حتام وإلام نبتغي ديننا القويم عوجا؟ أين حجية العقل المتسامي، وقد مجده الله؟ وأين مباديء الحب والرحمة، وقد ذكّر بها منذ قرون خلت من عرّف الإسلام على حقيقته من صوفية الحقائق؟ أنهجر نهج سلفنا الصالح ونحن ندّعي إحياءه حيث لا نقوم، في مجال الأخلاق والتصرفات مثلا، إلا بإحياء تراث يهودي وتقليد مسيحي؟
فهل نحي غدا بتونس الجميلة التي شرعتها التفتح والتسامح ما كان من المسيحية في أقطار ليست بعيدة عنا من عنجهية كنيسية وتسلط ديني عبر محاكم تفتيش وتحقيق تعسفي؟
أهذا هو الإسلام الوسطي؟ فإن كان كذلك، فهو وسط بين ماذا وماذا؟ ولم يكون وسطيا وهو ثورة كله؟ هل يقضي الاعتدال التجاهل عن الروح الثورية للإسلام، وهي من روح العصر؟ فلم لا يكون متناغما مع روحه ومع عصره، إسلام ما بعد الحداثة؟
ليس الإسلام ما تدّعيه، يا مبارك! فلا تكن قصير النظر؛ بل كن مباركا في عملك، إذ أظل متعلقا بالأمل، ولو كان ضئيلا، في أن تقدم على إدارة دفة السفينة التونسية نحو بر الأمان ما دام في الوقت بعض المتسع.
فبعد أن جاهرت النهضة في مؤتمرها الأخير، ولو بصفة غير مباشرة، أن همها الأكبر هو البقاء بالحكم وأن عزيمتها في هذا الميدان لتفوق حقيقة رغبتها في إنجاح مسار البلد نحو الأفضل على كل الأصعدة، هل يتوجب على كل مواطن حر تونسي اليوم البحث عن البديل السياسي للنهضة؟
إن الهم الأساسي للتونسي الأصيل الذي لا يرى إلا مصلحة أبناء بجدته لهو العمل على أن لا تتواصل السياسة الحالية للبلاد التي بات من المؤكد الحكم على فشلها في التوجه نحو أفق المستقبل المفتوح. فهي تدير الظهر لكل ما تزخر به البلاد من ذكاء وطرافة وما يستحقه التونسي من كياسة فطنة وعمل دؤوب يجمع الشمل، كل شمل التونسيين بمختلف مشاربهم، ولا يسعى في التفرقة والفتنة، أو على الأقل في الاستفادة منهما .
لقد كشف حزب النهضة القناع عن حقيقة نواياه لتونس فأفلت الفرصة السانحة للدخول في التاريخ من بابه الكبير في خضم مؤتمره الذي أمّلنا منه أن يكون مؤتمر الأعراف السياسية المتعالية، فإذا به مؤتمر الفجاج ووديان السياسة القديمة التي أكل عليها الدهر وما زال يشرب على نخب من فاته قطار التاريخ ممن لا يحب صعود الجبـال ليعيش أَبد الدهر بين الحفـر، كما ذكّر به شاعر تونس الخالد.
فالنهضة، باكتفائها بعمل سياسي متواضع يندرج في مخطط هو من المفارقات التاريخية، إذ يتمثل أساسا في الدعوى المزعومة لأسلمة البلاد وإقامة دولة إسلامية، لهي تتصرف، ولا تشعر، مثل ضفدعة الحكاية المشهورة أو هي تقلد في مشيتها ذلك الغراب الآخر.
بل لعلها أيضا _ وهذا، ولا شك، أدهى وأمر من جانب من له حقا في الإسلام معرفة _ تنحو منحى من قال فيهم الله : ادخلوا هذه القرية مباحا لكم ما فيها من الطيّبات موسّعا عليكم بغير حساب، و ادخلوا الباب ركّعا، وقولوا : ركوعنا هذا لله حطّةٌ من ربّنا لذنوبنا يحط به آثامنا، نتغمد لكم بالرحمة ذنوب المذنب منكم فنسترها عليه و نحط أوزاره عنه، فغيّروا قولا غير الذي أُمروا أن يقولوه وقالوا خلافه، إذ دخلوا الباب يزحفون على أستاههم وقالوا : حبّة في شعيرة!
فهل نيأس، بعد هذا، من التوجه التنويري للنهضة ونوجه الآن كل عنايتنا للبحث عن بديل للشعب لمثل هذا السياسة؟
إن البديل ولا شك متوفر وهو ما يفرضه الوضع السياسي للبلاد وحال المجتمع في أصدق تجلياته وإن غابت عن أعين الرقباء وفهمهم. وهو، والحق يقال، لم يغب عن هواجس البعض من زعماء النهضة، إذ عبّروا عنه بصفة غير مباشرة في أعمال المؤتمر ووثائقه.
ولكننا لن نتحدث عنه هنا ولن نعجل به، إذ لكل مقام مقال، ولأننا نأمل خاصة أن تكون للحبيب المرسل إليه هذا المألكة هبّة وعي لما نعتقده يختلج في صدره من حب حقيقي لهذا الشعب أو، على الأقل، لما نريد المحافظة عليه له في فؤادنا من احترام لنضال سبق وصدق محبة لشجاعة أظهرها لأجل مبادئه.
إن سفينة بلدنا تتقاذفها اليوم الأمواج العتية، وهي أمواج المصالح الضيقة والنزعات الأنانية! ولكن تونس العزيزة ليست في مهب الرياح بقدر ما هي في يد المقادير. ولن تسعى هذه المقادير إلا لخير هذه الأمة.
فلتكن، يا شيخنا الحبيب، ذلك الخيّر المصلح الذي لن تعدم منه البلاد، ولتعمل على أن لا يكون الإفساد على يد من هم أقرب إليك من حبل الوريد!
ودامت لنا تونسنا الجميلة، كما تغنّى بها الشابي. وهي، ولا شك، بخير ما دام لها العاشق الولهان يسبح في لج الهوى أي سباحة. فأنا مثله، شرعتي حبها العميق، وقد تذوقت مرّه وقراحه؛ ولا أبالي... وإن أُريقت دمائي، فدماء العشاق دوما مُباحه!
نشرت في 19 جويلية 2012
(المقالة الثالثة)
ألوكة معاتبة إلى الشيخ راشد
حضرة الشيخ المحترم،
أليس الإسلام أولا وقبل كل شيء كلمة الحق التي تقال مهما كان الثمن؟ فها أنذا أكتب إليكم مجددا هذه الألوكة وفيها من العتاب ما يدفع إليه ذلك الحب القتال، وقد كنت تجرأت وأرسلت لكم سابقا رسائل فيها من كلمات الحق ما سمح له المجال وما نطق به الضمير، لا يحدوني في ذلك إلا حب بلدي، هذه المحبة التي تجمعنا، أنتم على مستوى عملكم السياسي وأنا من زاوية نضالي على صعيد الأفكار، بما أن مطلبي المشروع للعودة إلى سابق خدمتي للوطن لم يحض بعد بموافقة حكومتكم.
إن حزبكم بسياسة ليس فيها من الأخلاق الإسلامية إلا الشعارات الجوفاء ينتهج طريقة من سبقه في الحكم بالكلام المعسول والتصرفات العنجهية، فيضيع الفرصة التاريخية التي تحياها بلادنا لتكوين نمط جديد للحكم السياسي، وقد كانت سباقة في انقلابها الشعبي على ماض مقيت ولى واندثر.
فكيف، وأنتم ممن قاسى الأمرين من سياسة القمع تقمعون الشعب؟ وكيف، وأنتم تنادون بأخلاقية التسامح الإسلامية، تشوهونها وكأنكم تعملون لصالح من لا يفتأ ترديد ادعاءه الكاذب أن الإسلام ظلامي، لا مكان له في السياسة اليوم؟
نعم، الأعداء كثر والمتربصون بكم الدوائر يعملون ليلا نهارا على إفشال مساعيكم. ولكن، أليس لأنصاركم اليد الطولى أيضا في تشجيع ذلك؟ لم لا تعملون مع النوايا الحسنة، وهي لم تنعدم ولا تنعدم في بلادنا، على انتهاج المحجة السوية لإيصال تونس إلى برّ الأمن والسلام بسياسة فهيمة قوامها المحبة وحسن الظن وعدم الوقوع في حبائل الأعداء وخزعبلات المداهنين؟
إن حزبكم، عبر العديد من نسائه ورجالاته، بل عظمهم، لم يفتأ على اتخاذ الحكم مطية لأغراض شخصية أو تصفية حسابات، لا لخدمة الشعب الذي وصل بأصواته إليه. إنه ينسى أو يتناسى أن هذا الشعب لم يعره ثقته إلا لأجل نضاله السابق ضد الهيمنة والتغطرس؛ فهل يعتقد أن الشعب سيبقى وفيا له وهو ينتهج نفس سياسة الحكم السابق؟
لعلكم تقولون أن البلاد ودواوينها ليست تماما تحت هيمنتكم، وأن جنود الخفاء يعملون على عرقلة مساركم؟ ولعلكم لا تبعدون في ذلك عن الحق، ولكن أليس هذا من مسلمات العمل السياسي؟ ثم، أين كياستكم السياسية حتى تعملون على ألا تجري رياح المقادير بما لا تشهيه سفنكم؟ وهلا انتهجتم سياسة تقطع حقا مع ما عرفته البلاد، فتعاطيتم على الأقل كلام الصدق ومنطق الحق ليصدّقكم عموم الشعب فلا يشك في نواياكم؟
إن الدين الذي تتخذونه كشعار لكم يعقد العمل، كل العمل، على حسن النية؛ فهلا حسنت نية النهضة في خدمة البلاد؟ فسياستها اليوم كسياسة غيرها من الأحزاب، أي العمل الدؤوب والمجاهدة في البقاء بالحكم والحفاظ عليه كلفها ذلك ما كلفها؛ بل الأخطر والأدهي، أيا كان الثمن للشعب التونسي، بغثه وسمينه، بريئه ومذنبه!
فعندها، كيف نلوم من يحمله الشوق العنيد، وهو أشد من المرض وطأة، للعمل بكل الوسائل على العودة إلى سدة الحكم بدعوى مصلحة البلد، وأنتم تسعون بسياستكم في ركابه ولا تدرون؟ وكيف تصرون على مثل هذه السياسة القمعية التي يندى لها جبين وكل مسلم حق يرنو إلى السلم والسلام ونقاوة الأيدي والضمير؟
لا شك أنكم تقولون أيضا أن المسلم يرفض الاعتداء السافر ولا ييقى مكتوف الأيدي لرفعة الحق؛ ولكن هل يكون ذلك باعتداء مماثل؟ وهل تسمح أخلاقكم الإسلامية أن تسقط الضحايا البريئة على أيديكم حتى وإن كانت كنتيجة لتحريض المحرضين وتهييج المشاغبين ممن لا يفتأ يصطاد في المياه العكرة؟ فأنتم في الحكم، وذلك يقتضي المثل الأفضل وحسن التصرف، ولا شك؛ فهل انعدمت الحنكة والكياسة في رجالاتكم؟
إن الأشنع في ما تعيشه بلادنا اليوم هو ما يلحق دينها من تشويه من طرف حزبكم في الحين الذي سنحت فيه المقادير لأن تكون تونس ذلك البلد المثالي الذي يقدم الإسلام فيه أفضل الدليل على أنه دين ودنيا وأن السياسة المستلهمة من مبادئه السنية غير مستحيلة طالما اعتمدت روحه لا نصه؛ إذ هي الأفق الذي لا مناص منه للسياسة الرشيدة، سياسة تكون فهيمة، تعتمد على عقل حساس وفكر متفتح، عقلاني وكوني في نفس الآن.
إنكم اليوم بترككم الحبل على الغارب تضيعون مثل هذه الفرصة على تونسنا الحبيبة في تجديد العروة الوثقى الإسلامية حسب المعايير الدولية والأخلاق البشرية الفضلى. فهلا أفقتم أو أيقضتم أصحابكم، يا شيخنا الموقر؟ إنه بعد في الوقت بعض المتسع للعمل بالحسنى وللحسنى، فلا تضيعوه! فأنتم إذا لم تقطعوه اليوم قطعكم وقطع معكم على تونس الجميلة درب الرقي إلى الأفضل؛ فأليس من واجبكم نصرة الإسلام؟ وهل يكون ذلك بتفويت مثل هذه الفرصة السانحة التي لعلها لا تتكرر عن قريب؟
فلتعمل النهضة حقا على مصلحة بلادنا ولتبين قدرتها على نسيان ذاتها من أجل الصالح العام! فإما هي ذلك الممثل السياسي للشعب، كل الشعب، الذي همه خدمة الوطن، ولا مناص عندما مما سبق ذكره؛ وإما هي ما هي عليه اليوم، هذا الحزب الذي همه الحكم، فلا ميزة تميزه عن غيره من الأحزاب. عندها، لا داعي أن تتبجح النهضة بادعاء الإسلام كمرجعية لها، لأنها تشوه تعاليمه في الحين الذي تعتقد فيه خدمتها؛ والإسلام منها بريء!
إنها كلمة حق، يا سيدي الشيخ، وليس على قول الحق من حرج، ولا تبعية على قائله في ديننا الحنيف، هذا الدين الذي لم يعد يفقهه أهله للأسف الشديد، الدين الثوري على الدوام والأزلي في تعاليمه، كما تقتضيه روحه ومقاصده!
ولكم مني مجددا أحر الأماني، وإن انحسر مددها، في عودة الوعي على أيديكم لنخبتنا الحاكمة اليوم، فتكونوا بحق لديننا وروحه السنية، ما دام الأمر بعد لكم، خير مذكّر وأفضل معيد لنهجه السوي. وذكّر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين!
نشرت في 1 ديسمبر 2012
(المقالة الرابعة)
عبد الفتاح مورو والنهضة أو المخاض العسير للنشأة الإسلامية المستأنفة
تكررت الاعتداءات على الشيخ عبد الفتاح مورو وهو الوجه النير للنهضة، ولكن ذلك لم يحرك في حزبه إلا بضع شعرات، وكأن الأمر هين رغم علو قدر الشيخ ورفعة كعبه وهو من مؤسسي الحزب، بل وممن يُعول عليه لكسب رهان الدوام بالحكم، وحتى مجرد البقاء كحزب فاعل في هذه البلاد.
إن الشعب ينتظر من النهضة ما كلّفها به من إغاثة للحريات العامة بهذه البلاد، كل الحريات بدون استثناء. فهي تحتضر والشعب لا يزال ينتظر، والنهضة لا تحرك ساكنا إلا نادرا وتحت الضغط والتهديد، إذ هاجسها الأوحد عدم إثارة المتزمتين في صفوفها بدعوى الخوف من الفرقة والفتنة الحزبية.
إلا أن الأوان حان لتختار النهضة طريقها : إما أن تسلك طريق السلامة، وهي الوحيدة السالكة للدوام بالحكم لإخراج الإسلام من البوتقة التي زجه فيها الأعداء من الخارج طبعا، ولكن أيضا من الداخل، هؤلاء الذين يتبجحون بنصرته وهم يهدمونه من الأساس. وإما أن تواصل سياستها الحالية، وهي في المضي خطوة إلى الأمام والرجوع عشرا إلى الوراء، وما تلك بسياسة إلا عند من أسلم نفسه لطاغوت الدكترة والتسلط والإفساد في الأرض، يمتهنها للتمويه والمغالطة.
لقد قلنا وكررنا صراحة، مثيرين بذلك حفيظة البعض ممن يشاطرونا الأخذ بمباديء الديمقراطية الحقة وحقوق الإنسان، أن وجود النهضة اليوم في الحكم من شأنه إفادة البلاد أكثر من الإضرار بها. إلا أن ذلك لا يكون إلا إذا توخت النهضة حقا السبيل الوحيدة التي من شأنها خدمة الصالح العام، وهي في المحافظة على الحرية التي افتكها الشعب بساعده وتدعيمها حقا، مع العمل على رعاية التسامح والتصافي بهذا البلد أخذا في ذلك بخير ما في ديننا من مباديء تحض على المحبة والتوادد وترفض العنف والبغض والكراهية. إلا أن كلامنا هذا كان ولا يزال عند النهضة في النافخات زمرا!
فحتى متى وإلى متي يواصل حزب الشيخ الغنوشي سياسة من سبقه في الحكم ومن يبتغى أخذ مكانه لإعادتها في هذه البلاد وهي سياسة الكذب والتدجيل ولغة الحطب، وكل ذلك لعدم التشاكس مع من لم يعد يفقه شيئا من دينه وضل عنه، إذ جعله مطية لكل ما في نفسه من حقد وكراهية للآخر وكأن الإسلام لم يأت رحمة للعالمين؟
فالنهضة تكتفي باستغلال الصورة المشرقة للشيخ عبد الفاتح مورو لتلميع سحنتها والتقليل من مساؤيء أفعال من يشين للدين؛ وهي لا تجرأ على أن تجعل من سماحة فكره ووسع صدره مثالا تسير على هديه في الحكم، رغم أنه السياسي المحنك والديّن الفقيه.
والشيخ مورو اليوم لهو أفضل من بقدرته إنقاذ النهضة من متاهات سياستها الحالية، فهو بحق عذيقها المرجب وجذيلها المحكك؛ فلماذا تكتفي باستغلاله كما تفعل دون تفعيل كل ما يحمله من محاسن الآسلام الصوفي الذي لا غناء للإسلام عنه اليوم لسد الطريق أما السلفية الظلامية؟ فالصوفية هي بحق، في يوم الناس هذا، سلفية الحقائق بلا منازع.
إن رحابة صدر الشيخ مورو وسماحة تعاليم الإسلام كما زرعتها فيه الصوفية تجعله يقبل بالدور الثانوي الذي تفرضه عليه سياسة النهضة الحالية، إذ رغم صفته الرسمية كنائب رئيس للحزب، ليس له الوزن السياسي الفاعل للتأثير على توجهات الحزب الاستراتيجية مما تسمح له به مؤهلاته العريضة ومعرفته الواسعة للواقع التونسي. ونحن نذكر النسبة المزرية التي حصل عليها عندما ترشح لمجلس الشوري صاحب الحل والعقد بالحزب.
فماذا نري؟ هوذا مثل هذا المعلم الكبير للإسلام، ذلك العلم الذي على رأسه نار، يُتّهم بالكفر من طرف من علم النزر القليل من الدين وجهل الكثير، وبالخصوص روح الدين الإسلامي وتعاليمه السمحة؛ بل وهناك من يذهب به الجهل حتى إلى إهدار دمه !
فأي إسلام هذا؟ بل وكيف تسكت النهضة عنه فلا تقطع كل صلة مع تيار مثله سيؤدي بها حتما إلى القطيعة مع الشعب، لأن الشعب في معظمه شعب متسامح لا يؤمن إلا بأخلاقيات الحب والتعاطف، لا الكراهية الدموية. وهو يكن من العطف الشيء الكثير للشيخ الصوفي.
إن الأمور ثابتة ثبوت ذكاء في ربيعة النهار؛ فمثل هذه الشناعة البشعة صادرة عن التيار الإسلامي الظلامي، وليست هي من عناصر تُحسب عليه، غريبة عنه، للإضرار بالإسلام. نعم، هناك العديد من مثل هذه العناصر التي همها الاصطياد في الماء العكر؛ إلا أنه لا يكفي الاشارة لوجودها للتنصل من المسؤولية في غض النظر عما تفعله العناصر الإسلامية المتزمتة التي ثبت تورطها في التحريض على الشر ونشر الفتنة بين أبناء هذا الشعب بدءا بمن يتكلم غلطا باسم الإسلام الحق الذي يبقى، رغم أنفها، إسلام التسامح والمحبة والغفران.
فهذا التيار الجاهلي في التيار الإسلامي موجود داخل الدار النهضوية وعلى مشارف بيتها، والصلة وثيقة بين البعض من أعضائه وبين أهل الدار من أشراف النهضة؛ ولعل الحال اليوم تذكّرنا بالفتنة الكبرى وما جرى للخليفة الثالث من جراء استقالة الحس السياسي عن مسؤوليته في الدفاع، لا عن المشروعية بما فيها الدينية فقط، بل وأيضا بأخلاقية الإسلام كلها.
فكأننا اليوم بصدد العودة إلى المفهوم القديم لعصبية الجاهلية في ضرورة نصرة العربي لأخيه ظالما كان أو مظلوما، رغم أن الرسول الأكرم بيّن أن النصرة في حال الظلم هي العمل الجاهد على العودة بالأخ الظالم إلى الجادة وكف يده عن الإساءة.
فما تفعل النهضة، يا تري؟ إنها، أولا، لا تنصر أخاها المظلوم عبد الفتاح مورو؛ ثم هي، ثانيا، تواصل نصرة الظالم من أهل الإسلام الظلامي بالسكوت عن مفاسده بعد أن وضح لها أن لا مجال لهدايته إلى السبيل السوي، بينما العدل والإنصاف يُوجب منعه من مواصة الإفساد في الأرض.
فكأن التاريخ يعيد نفسه اليوم، إذ ها نحن أمام هذا المسلم الحق، الشيخ عبد الفتاح مورو، وهو يُتهم في دينه من طرف المارقين عنه كما كان الأمر تماما البارحة حين رمى الخوارج بالكفر الخليفة الرابع علي بن أبي طالب.
إن سلفية شوارع تونس، سلفية الأكاذيب هذه، لهي حرورية اليوم، وعلى النهضة أن تأخذ الأمر بقوة فتجابه الأمربصرامة وقبل فوات الأوان، لأن في ذلك إضاعة، لا للدين فقط، بل وأيضا إضاعة لهذه البلاد، علاوة على التفريط في الحكم وكل أحلام النهضة لخدمة الدين والبلاد خير خدمة.
فلتكن النهضة، ولمّا يبقي في الوقت من المتسع إلا القليل، ذلك الناصر الحقيقي للإسلام بهذه الربوع، ولتنصر الشيخ مورو وتجعل من تعاليم الصوفية التي يحملها منارة تستضيء بها في الظلمات التي تحيط بها، ظلمات من يهذي اليوم بإسلام ممسوخ ظلامي جاهلي أجهل! فلعلها بذلك تنجح في إحياء النشأة المستأنفة للإسلام الذي هو دوما ثورة على القديم، وقد أكد الرسول الكريم على أن لدينه رجال يجددون تعاليمه ويرفعون كل ما تحجر من معالمه على رأس كل مائة سنة.
فليكن هذا المصلح من صفوف النهضة وذلك بأن تأخذ من صوفية الحقائق التي هي بين حناياه، فربما قوض الله له أن يكون من هؤلاء الأبدال الذين لا ينعدم منهم واحد لخير البشرية جمعاء في كل زمن، وبخاصة في الأزمنة المظلمة كهذه التي نعيشها.
إن النشأة للإسلام التنويري لهي مستأنفة اليوم على أرض تونس الجميلة أحب من شغف حقا بهذه البلاد وكل ما فيها من عبقرية أو كره فتعامى عن كل ذلك ونزع به غروره وحقده على البشرية إلى مغاور الذات الإنسانية بما فيها من مساويء، فلم يقدر على تجاوزها بتعاطيه ما حث ويحث عليه ديننا، ألا وهو جهاد النفس، ذلك الجهاد الكبار.
لقد أفرز الإنقلاب الشعبي التونسي في زمن مابعد الحداثة ما من شأنه تفعيل هذه النشأة الثورية المستدامة لإسلام تنويري هو الإسلام ما بعد الحداثي، وقدّر للنهضة أن تلعب الدور الفاعل لإنجاح مثل هذه الثورة العالمية. إلا أن النهضة لا تزال في فترة المخاض وعليها، إذا أرادت الوصول للغرض ووضع مولودها المرتقب في أحسن الظروف، أن تسهر على صحة الجنين وتحافظ عليها من كل المخاطر، أبسطها كالوحم وأخطرها كالإجهاض.
ولاشك أن الشيخ عبد الفتاح مورو هو لنفاس النهضة كالفيلسوف سقراط للفكر النير، يسهر على حسن نمو الجنين في البطن ويضمن الولادة الناجحة. وقد حان الأوان لأن تكلف النهضة فيلسوفها برعاية مخاضها العسير حتى نسعد في تونس رسميا بولادة الإسلام المابعد حداثي المنتظر.
وسيكون ذلك منها دون أدنى شك، بعد الاعتداء الجديد التي تعرض له الشيخ الجليل، أفضل الرد على حقد الحاقدين عليه وتضليل المضّلين لحسن قراءته للإسلام وصحتها. فهل تفعل النهضة ذلك؟ أقول نعم إن حسنت نية الحزب في العمل حقيقة على إرساء الإسلام الحق بهذه البلاد. وطبعا، إذا كان الخبر اليقين عند جهينة، فغدا أيضا لناظره لقريب!
نشرت في 24 جانفي 2013
انتهت الرباعية
رباعية في الحفر الأثري للإسلام السياسي بتونس... نحو إسلام سياسي ديموقراطي
