مذبحة أورلاندو ستفرض إبطال تجريم المثلية بالمغرب
لن تمر مذبحة أورلاندو مروا عابرا، فتكون فاجعة كأيها الفواجع مما تعدد وتنوع في هذا العالم المجنون. إن لها تداعيات في حجم ما حدث بعد الحادي عشر من سبتمبر. فلن تسكت السلط الأمريكية عن حق ضحاياها الأبرياء، ولن تقبل من الدول الحليفة والصديقة اعتبارهم من الفاحشين. وهذا هو الحال مع قوانين تقنن لكراهة المثلية كالفصل 489 بالمغرب. فسوف تسعى الولايات المتحدة جاهدة للعملو بعد تحديد المسؤوليات، على الضرب بقوة على أيدي من كان وراء هذه الفاحشة الفحشاء وطبعا على إبطال القوانين التي تشجع على مثل ذلك الإجرام.
الإسلاموية المعشعشة في الذهنية الإرهابية :
إن مجزرة أورلاندو البشعة لتكشف على أن هناك أيادي خفية وراء يد القاتلة، يحرّكها ذهن إرهابي، هذا الذي يعشعش في رؤوس العديد من شركاء أمريكا وعملائها السياسيين بقوانين تبيح قتل المثلي أو سجنه.
إنه بحق طابور خامس متواجد على أرض الولايات المتحدة وبالغرب؛ وفي أي حرب ضرورس كالتي نعيشها اليوم، لا يمكن تجاهل خطره ولا بد من منعه من ضرب المجتمع الغربي مرة أخرى، بل ومرات، في أفضل ما فيه، نمط حياته وحرياته.
لقد عرّت مجزرة أولاندو المستور الفاحش عند من يدّعي الأخذ بالإسلام بينما ليس هو إلا مجرد تاجر يطفف بدين إسلاموي، أي هذا الفهم المتزمت لملة بريئة مما يفعل المجرمون باسمها لقتل الأبرياء.
هذا الإسلام الدعي، في طروحاته التي تنقض سماحة الإسلام الصحيح، يجعل من المسلمين المغرر بهم قنابل موقوتة تحرّكها أذهان مريضة، بل بلهاء يتوجب الرعاية بها كمن فقد عقله؛ فلا مكان للأهبل بين الناس الأصحاء، سليمي العقل.
فطالما تواصل الاعتقاد أن الإسلام يحرّم المثلية، طالما بقي الخطر محدقا؛ لأن أي مسلم، بما فيه حسن النية، من شأنه التغرير به بما في هذه الذهنية الإرهابية من قوة جذب تجعله يقع بسهولة بين براثن السفاحين الأدعياء على الإسلام.
فاحشة تجريم المثلية :
لقد ثبت اليوم بالدليل القاطع أنه لا تحريم ولا تجريم للمثلية أو اللواط في الإسلام؛ فالفاحشة هي في عدم احترام المثليين وحقهم الثابت في الجنس المماثل واعتباره من الفحش، يستحقون عليه الموت باسم دين بريء من هذه الترهات.
هذا هو المستور الذي فضحته فاجعة أورلاندو، والذي لا مناص للسلط الأمريكية من الاعتبار به؛ إذ لا مندوحة من إبطال القوانين المجرّمة للمثلية في البلاد الإسلامية. إنها رجس وخزي تجاهله الغرب إلي اليوم باسم احترام الخصوصيات الدينية؛ وفي هذا، ما سعى الغرب حقيقة إلا للتشجيع الخفي على كراهة الإسلام وهو بريء حقيقة من تهمة تجريم المثلية.
فهلا بادرت السلط المغربية بالعمل على إصلاح ما فسد في قانونها الوضعي وأبطلت النص المؤسس لكراهة المثلية، أي الفصل 489 جنائي، الذي لا يزال يسمح بأحكام مخزية ودعوات همجية ممن يُفسد الإسلام وسماحته كما يهين عادات المملكة في تسامحها التليد!
مقاومة الإرهاب الذهني بقانون :
إن مسؤولية المملكة اليوم لفي المبادرة في أسرع وقت بمقاومة هذا الإرهاب الذهني؛ ولا يكون ذلك إلا بتقديم مشروع قانون لإبطال الفصل اللعين.
فهو لا يفتأ ينمّي بذهن كل من تسوّل له نفسه المريضة مد يده أو لسانه على أخيه وأخته اعتقادا منه أنه يسعى للأمر بالمعروف النهي عن المنكر وإعلاء كلمة الإسلام. إلا أنه يغيب عنه، لبلادة فكره وفساد ذهنه، أنه لا يعمل بذلك إلا بأمر الشيطان، ناهيا عما لم يحرّمه الإسلام، هاويا بالحنيفية المسلمة وبإناستها من علّيين إلى سجّين.
هذا، مع الإشارة أني عرضت على السلط والجمعيات المغربية الناشطة ضد كراهة المثلية منذ مدة مشروع قانون أعيد التذكير به في ما يلي لما يتعيّن؛ فلعل الذكرى تنفع المؤمنين.
مع العلم أن هذا النص، الذي ترفضه الجمعيات بدعوى اللائكية، متوازن ومتزن، لا يظلم أحدا، بل يعمل على إعلاء كلمة السواء بالمملكة باحترامه التام للدين ولعادات الشعب وأخلاقه.
وإن الأمل لكبير في أن يتبنى مثل هذا المشروع الملك فيؤيده الحزب الحاكم للبرهنة على حسن نيته وتعلقه الصادق بمبادىء الديمقراطية، وهي أولا وقبل كل شيء القبول بالآخر المختلف لأجل العيش الآمن المشترك.
فإبطال الفصل اللعين، هذا الراسب المخزي من الاستعمار والأخلاقية اليهودية المسيحية، من أوكد الواجبات اليوم إذ الدين القيّم هو العدل بإبطال ظلمنا الفاحش في حق المثليين الأبرياء من كل فحش وفاحشة.
مشروع قانون في إبطال تجريم المثلية
حيث أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، وهي أساس الديمقراطية؛
وحيث أن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام؛
وحيث أن الفصل 489 من المجلة الجنائية يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا كراهة فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها؛
فإن مجلس النواب يقرر ما يلي :
فصل وحيد
نظرا لأن الحياة الخصوصية محترمة ومضمونة دستوريا بالجمهورية التونسية، لذا، أُبطل الفصل 489 من المجلة الجنائية.
Abolition de l'homophobie
Attendu que l’homophobie est contraire aux droits de l'Homme et au vivre-ensemble paisible, à la base de la démocratie,
Attendu que l’orientation sexuelle relève de la vie privée que respectent et l’État de droit marocain et l’islam,
Attendu que l’article 489 du Code pénal viole la religion musulmane qui n’est pas homophobe étant respectueuse de la vie privée de ses fidèles qu’elle protège ;
La Chambre des Représentants décide :
Article unique
La vie privée étant respectée et protégée au Royaume du Maroc, l’article 489 est aboli.
نشرت على موقع أخبر.كم
