فصل الكلام في المثلية عند العرب والأمازيغ وحلّيتها في الإسلام *
* كان في الحسبان نشر المقالة على موقع مؤمنون بلا حدود mominoun.com الذي يدّعي البحث في الإسلام التنويري؛
إلا أنه وقع رفض المقالة. فأي بحث تدعى المؤسسة تشجيعه؟
إن المال لا يكفي لإعادة الحياة لفكر إسلامي تحجر ولا مناص من رفع العوائق التي تمنع إعادة الحياة إليه بالحديث في المواضيع الحساسة إذ أثرها لكبير في المتخيل واللاشعور !
إلا أنه وقع رفض المقالة. فأي بحث تدعى المؤسسة تشجيعه؟
إن المال لا يكفي لإعادة الحياة لفكر إسلامي تحجر ولا مناص من رفع العوائق التي تمنع إعادة الحياة إليه بالحديث في المواضيع الحساسة إذ أثرها لكبير في المتخيل واللاشعور !
يُعاب اليوم على الجمعيات وحركات المجتمع المدني في البلاد العربية الأمازيغية والإسلامية تكريسها اللاشعوري لفكر غربي يريد تقنين الجنس على أنماط غريبة عن مجتمعاتها. وطبعا هذا لا ينقص لا من مشروعية نضالها الداعي لاحترام الحريات الشخصية ولا من حقية مطالبتها، الصحيحة دينا وقيما، بإبطال القوانين الجائرة التي تدين المثلية.
فلا شك أن الدعوى إلى حلية المثلية فيها الكثير من الوجاهة التي نبينها هنا بعد أن دللنا عليها في كتب ثلاثة صدرت بعد بالمغرب وفرنسا نذكرها في ما يلي. إلا أننا نسارع بالملاحظة أن مثل هذا الطرح في حقية دعوى إبطال القوانين الجائرة التي تجرم المثلية باسم الإسلام وهو براء من مثل هذه التهمة لا ينقض رأي من يرى أن مفهوم المثلية أي كلمة homosexualité مفهوم غربي ليس له ما يقابله في الثقافة العربية كما نبينه، إذ الجنس بها لا يعرف التقسيم والتفريع، لذا اقترحنا ما يقابل المماثلة، وهو أصح عربيا من المثلية، أي homosensualité .
ونحن نقول هذا في نفس الوقت الذي ندلل فيه على أن قوانيننا الحالية مخالفة لا لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضا وخاصة حقوق المسلم كما بينها دين القيمة، إضافة للطبيعة البشرية التي جاء الدين الإسلامي متناغما معها، بما أنه دين الفطرة.
هذا ما نسوقه في هذه المقالة التي هي الكلام الفصل في المثلية مع بيان أن رفع تجريمها هو العدل. فلقد فحش الظلم في هذا الموضوع الذي تعرضت له بالتفصيل في الكتاب الذي صدر لي بالدار البيضاء حيث بينت أن الفحش ليس في المثلية، أو المماثلة، إنما الفحش كل الفحش في نعت مثل هذا الجنس بالفاحش، إذ أنه إذا كان شاذا، فليس هو إلا من فطرة الله في خلقه.(1)
لقد حان الوقت إذن إلى أن يتفطن المسلم أن المثلية أو المماثلة مما يعترف بها الإسلام ولا يمنعها قط لأنها من الطبيعة البشرية وإن شذت، والإسلام دين الفطرة ولا محالة؛ أما من يعتبر مثل هذا الجنس الطبيعي عند البعض من الناس فاحشة فليس هو بمن يأخذ حقا بتعاليم الإسلام، لأنه إذ يفعل ذلك لا يفعله إلا أخذا بالإسرائيليات التي تغلغت في ديننا إلى حد تشويهه.
1
في الشذوذ وماهيته
أما الشذوذ الجنسي، بما فيه من لواط أو مساحقة، فهو مخالفة القاعدة، أي الخروج عما هو شائع ومتعارف عليه، وليس معنى ذلك أن الشائع والمتعارف عليه هو التصرف الجنسي الطبيعي. فنحن نرى في الطبيعة تصرفات مختلفة، ليس فيها ما درج البشر على اعتباره قاعدة جنسية أو فطرة إنسانية.(2)
هذا هو الخطأ السائد عند المتزمّتين من المسلمين وغيرهم من الآخذين بفكرة أن اللواط غير طبيعي ويخالف الفطرة البشرية. فالأصح هنا القول بأنه فطرة البعض من الناس تخالف فطرة جل الناس. فهما إذا فطرتان ولا داعي لإعلان الحرب بينهما، لأن الإسلام يحترم الإنسان في فطرته، فكما خلقه الله، له الحق في أن يعيش ويُحترم بفطرته.
(أ)
الشذوذ في الإسلام
ما يجب معرفته هو أن ما يسمّى بحدود الله في موضوع اللواط هي تلك الحدود العامة كما فهمها المفسرون فخصصت. فلا حكم ولا حد في القرآن ولا في السنة بصريح العبارة في موضوع اللواط.(3) وليتمعّن من يدّعي خلاف ذلك في آيات القرآن وأحاديث السنة الثابتة ثبوتا لا شك فيه، فسيرى أن لا حكم في ذلك ولا منع ولا تجريم. وحتى نتبين هذا، لنعد إلى الصحيحين الذين اتفق المسلمون على صحة ما فيهما من أحاديث، أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، وليأتوننا بحديث واحد في اللواط!
نعم، هناك من يفتري على الرسول ما لم يقل أو يفعل، وكانت تلك عادة معروفة ومحبّذة طالما كانت من أجل العمل الحسن والأخلاق الحميدة. وبما أن اللواط، بتأثير الإسرائيليات في ديننا، أصبح من الخبائث وأكبر الفواحش كما هو في الدين اليهودي والمسيحي، لم يتردد المحدّثون في اختراع الأحاديث ونسبتها للرسول الأكرم؛ وكان ذلك من زاوية النصرة لدين الإسلام.
إلا أن هؤلاء المجتهدين، أو بالأحرى من جاء بعدهم فأخذ عنهم، فاتهم أن الإسلام دين ودنيا وأن نظرته للأمور البشرية نظرة متفهمة وقابلة للتطور لكونها تتنزل من باب الحقيقة الأزلية. لذا، فالإسلام لم يصدر الحكم النهائي في جانب من الجنس كان يعدّ من الأمور العادية عند العرب، شأنهم في ذلك شأن من سبقهم من الإغريق مثلا. وما كان له أن يتجاوز وصف اللواط بما عُرف عنه في الدينين الذين سبقاه دون تصنيفه في خانة ما حد فيه الحدود وأصدر فيه الأحكام.
في ذلك، كانت نظرة الإسلام للواط نظرة عصرية قبل أوانها، إذ جاءت ملائمة لروح العصر في تجلّيها بوصفها كما كان الرأي الديني السائد يراها، وجاءت أيضا ذات نزعة علمية في انعدام إصدار حكم نافذ مقرّر لها.
(ب)
الشذوذ عند العلم
واضح هنا أن نظرتي إلى العلم، وكما ألمحت إليه سالفا، ليست تلك النظرة التي عهدناها والتي فرضتها فترة الحداثة الغربية التي ولت وانقضت. إن العلم في هذا الزمن الذي نعيشه، زمن ما بعد الحداثة، لم يعد هذه الحقيقة الإلاهية في قالب بشري، أي هي ليست كما كانت تبدو للبعض وأصبحت عند البعض الآخر عقَدية وقطعية؛ فالحقيقة العلمية دوما مؤقتة، وهي أساسا نسبية، صالحة ومجدية طالما لم يأت ما يخالفها في جدّيتها.(4)
المهم اليوم هو التنصيص أن علم الإنسانيات والمجتمعات في موضوع الجنس بات لا يجزّ بالغريزة المثلية أو جنس المماثلة (أي اللواط والسحاق) في خانة المرض أو الشذوذ الأخلاقي، بل يراه _ ويدلل على ذلك بما فيه الكفاية _ من الأمور الطبيعية، لا في الجنس البشري فحسب، بل في المخلوقات عامة.
لذا، من العقل والحكمة الأخذ بما يقوله العلم اليوم حتى وإن كانت قناعتنا لا ترتضيه، والعمل من باب النزاهة والأخلاق الحميدة على عدم ظلم من نزعت بهم أمزجتهم وطبائعهم إلى هذا النوع من الجنس حتى لا يكون حكمنا القاسي من الظلم والبغي لهم؛ وذلك لعمري من أشد الفواحش في الإسلام الحق، الذي هو أساسا سلام!
أما إن ظهر علم ما يخالف ذلك، فبالإمكان عندها العودة إلى ما كنا نرى ونعتقد باسم العلم وباسم الدين معا دون أن نكون ظلمنا وحكمنا بالظن، وهو من أوكد الممنوعات في الدين، وذلك حتى في ما هو أعظم من الجنس، أي القتل المتعمد، إذ لا قصاص إلا إذا تبيّنت الأدلة على ذنب لا لبس فيه؛ أما إذا التبست الأمور، فالدين يقتضي غض النظر.
(ج)
الشذوذ عندنا اليوم
أين إذن المسلم الحق العارف بدينه لتبيين ما التبس من الأمور على أهل الإسلام فقلبوا أخلاقه رأسا على عقب وجعلو إسلامنا العلمي إسلام الجهل والكراهية؟ وهذا ما أدى إلى هذا الخلف المسمى داعش !
لذا أقول : إذا ثبتت الغريزة في الإسلام، ثبت وجوب احترام تداعياتها وملتزماتها، لأن الله خلقها في الإنسان، وعدم ترك المجال لعملها وعرقلة تجلّيها في حياته اليومية هي بمثابة محاولة مسخ السجية البشرية، وذلك ولا شك من المحرمات.
فكما يحرّم الشرع الانتحار مثلا، يحرّم كل ما هو بمثابة إزهاق لمقومات الطبيعة البشرية. خذ لك في ذلك مثل ختان البنات، فهو محرم شرعا رغم وجوده في بعض المجتمعات بتعلة الدين، وتلك من الترهات التي فرضتها في الحقيقة طبيعة تلك المجتمعات ذات العصبية للذكور ضد الإناث.
إن الدين لا يقر بتاتا قمع الغرائز إلا بطريقة وحيدة هي الطريقة السلمية الحضارية التي تعتمد على الرغبة ومجاهدة النفس، وذلك هو الجهاد الأكبر قي الإسلام، أي جهاد النفس للتغلب على نوازعها. ولا بد من التنبيه هنا إلى أن هذه الصفة الجهادية للنفس تفرض قابلية النجاح والفشل في مثل هذا الصراع الكبار. وليس النجاح أو الفشل هو المهم في الإسلام، بل الاجتهاد كل الاجتهاد؛ فإذا كان الفشل هو نتيجة الاجتهاد فتغلبت الغرائز على صاحبها، لا لوم عليه رغم ذلك، ما دام يقاوم ويجتهد، لأنه قاومها وفشل. بل الأجر له مضمن على ذلك، وهذا ما يؤكده الشرع، وهو من العلمية بمكان، إذ أنه ثابت علميا أن النجاح الأعظم إنهما يتأتي من تكرر المحاولات الفاشلة؛ وهذا ما تبيّنه أيضا التجارب في جميع الميادين.
العبرة في ديننا ليست بالصفة التي نعيش بها غرائزنا، بل هي في النية التي تحدونا إلى التصرف فيها. ولا شك أن النية الحسنى تتأتي أحيانا مع طول الزمن، فلا يخدعنك انغماس البعض في الملذات وإطلاق العنان لشهواتهم، إذ لا تمانع البتة في أن يثوبوا يوما إلى رشدهم. فبعد أن يستنفذ الإنسان كل ما تعطيه غرائزه من ملذات زائفة يكتشف حقيقة الأمور ويعود إلى ربّه صافي السريرة نقي التصرفات؛ فيجده مرحبا، عطوفا، حنونا، غافرا للذنوب، كل الذنوب، إن شاء وأراد.
ولا شك أن من مثل هذا المتعبّد في الإسلام الحق لهو أفضل من ذلك المتحنّث الذي لا يعرف من دينه إلا حركات وسكنات تعلّمها فرددها دون إحكام عقل أو مجاهدة نفس؛ فالله يحب من خلقه المجاهدين التوابين المخلصين في إيمانهم. وهل أفضل صدقا وإخلاصا في إيمانه من كافر هداه الله إلى محجة الطريق؟ إن الله يهدي من يشاء.
2
المسألة الجنسية وتجلياتها
لا يخفى على أحد لما لمسألة الجنس من حساسية في المجتمعات البشرية دون تمييز، إلا أن هذه الطبيعة الخاصة تختلف حسب المجتمعات، فهي في بعضها، رغم حساسيتها أو لأجلها، لا تصطبغ بأي طابع أخلاقي أو خصوصية دينية، بينما نراها في المجتمعات التي ظهرت فيها الأديان، خاصة التوحيدية منها، تتلون بأشكال خاصة تقننها وتحد من طريقة تعاطيها إذ تجعل من الجنس قضية أخلاقية بحتة.
في هذا الصدد، لا بد من الملاحظة أن نظرة الإسلام الأصلية للجنس تختلف أساسا عن نظرة اليهودية والمسيحية له، أي أنه ثمرة الخطيئة؛ لذا، يتعين التستر فيه والتعيّب منه، فإظهار اللذة مسموح به في الإسلام، إذ لا قيد فيه للمتعة وبالمتعة الحلال.
(أ)
اللواط في اليهودية والمسيحية
إننا في تنظيرنا لانعدام تحريم اللواط (5) في الإسلام ننطلق من الحقيقة المقررة الآتية، وهي أن تحريم اللواط في الإسلام من الإسرائيليات التي أثرت بشكل ملحوظ في تعاطي المسلمين مع دينهم فخصصت من بعض مبادئه وحرّمت ما لم يحرمه الشرع الإسلامي. ومن ذلك المسألة التي نحن بصددها.
فلا يخفى على أحد أن اللواط محرم بصريح العبارة في الكتاب المقدس بعهديه، ولقد انبنت الأخلاق طويلا ببلاد الغرب اليهودي والمسيحي على مثل هذا التحريم، فكان اللواط من أنكر الرذائل وأبغض الفواحش، تماما كما يراه اليوم هؤلاء الذين يفتخرون بصفتهم السلفية، وما سلفهم في ذلك إلا عادات وتقاليد هي غريبة عن الإسلام.
فلنقرأ ما جاء من بعض الأحكام الصريحة في الموضوع في الديانتين اليهودية والمسيحية :
١ - في العهد القديم :
_ «وَلاَ تُضَاجِعْ ذَكَراً مُضَاجَعَةَ امْرَأَةٍ. إِنَّهُ رِجْسٌ. * وَلاَ تَجْعَلْ مَعَ بَهِيمَةٍ مَضْجَعَكَ فَتَتَنَجَّسَ بِهَا. وَلاَ تَقِفِ امْرَأَةٌ أَمَامَ بَهِيمَةٍ لِنِزَائِهَا. إِنَّهُ فَاحِشَةٌ. * بِكُلِّ هَذِهِ لاَ تَتَنَجَّسُوا لأَنَّهُ بِكُلِّ هَذِهِ قَدْ تَنَجَّسَ الشُّعُوبُ الَّذِينَ أَنَا طَارِدُهُمْ مِنْ أَمَامِكُمْ * فَتَنَجَّسَتِ الأَرْضُ. فَأَجْتَزِي ذَنْبَهَا مِنْهَا فَتَقْذِفُ الأَرْضُ سُكَّانَهَا. * لَكِنْ تَحْفَظُونَ أَنْتُمْ فَرَائِضِي وَأَحْكَامِي وَلاَ تَعْمَلُونَ شَيْئاً مِنْ جَمِيعِ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِ لاَ الْوَطَنِيُّ وَلاَ الْغَرِيبُ النَّازِلُ فِي وَسَطِكُمْ *(لأَنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرَّجَاسَاتِ قَدْ عَمِلَهَا أَهْلُ الأَرْضِ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ فَتَنَجَّسَتِ الأَرْضُ). * فَلاَ تَقْذِفُكُمُ الأَرْضُ بِتَنْجِيسِكُمْ إِيَّاهَا كَمَا قَذَفَتِ الشُّعُوبَ الَّتِي قَبْلَكُمْ.» (6)
_ « وَإِذَا اضْطَجَعَ رَجُلٌ مَعَ ذَكَرٍ اضْطِجَاعَ امْرَأَةٍ، فَقَدْ فَعَلاَ كِلاَهُمَا رِجْسًا. إِنَّهُمَا يُقْتَلاَنِ. دَمُهُمَا عَلَيْهِمَا.» (7)
٢ - في العهد الجديد :
_ « أَمْ لَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ الظَّالِمِينَ لاَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ؟ لاَ تَضِلُّوا! لاَ زُنَاةٌ وَلاَ عَبَدَةُ أَوْثَانٍ وَلاَ فَاسِقُونَ وَلاَ مَأْبُونُونَ وَلاَ مُضَاجِعُو ذُكُورٍ * وَلاَ سَارِقُونَ وَلاَ طَمَّاعُونَ وَلاَ سِكِّيرُونَ وَلاَ شَتَّامُونَ وَلاَ خَاطِفُونَ يَرِثُونَ مَلَكُوتَ اللهِ ». (8)
_ «الَّذِينَ اسْتَبْدَلُوا حَقَّ اللهِ بِالْكَذِبِ وَاتَّقَوْا وَعَبَدُوا الْمَخْلُوقَ دُونَ الْخَالِقِ الَّذِي هُوَ مُبَارَكٌ إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ. * لِذَلِكَ أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى أَهْوَاءِ الْهَوَانِ لأَنَّ إِنَاثَهُمُ اسْتَبْدَلْنَ الاِسْتِعْمَالَ الطَّبِيعِيَّ بِالَّذِي عَلَى خِلاَفِ الطَّبِيعَةِ * وَكَذَلِكَ الذُّكُورُ أَيْضاً تَارِكِينَ اسْتِعْمَالَ الأُنْثَى الطَّبِيعِيَّ اشْتَعَلُوا بِشَهْوَتِهِمْ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فَاعِلِينَ الْفَحْشَاءَ ذُكُوراً بِذُكُورٍ وَنَائِلِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ جَزَاءَ ضَلاَلِهِمِ الْمُحِقَّ. * وَكَمَا لَمْ يَسْتَحْسِنُوا أَنْ يُبْقُوا اللهَ فِي مَعْرِفَتِهِمْ أَسْلَمَهُمُ اللهُ إِلَى ذِهْنٍ مَرْفُوضٍ لِيَفْعَلُوا مَا لاَ يَلِيقُ. * مَمْلُوئِينَ مِنْ كُلِّ إِثْمٍ وَزِناً وَشَرٍّ وَطَمَعٍ وَخُبْثٍ مَشْحُونِينَ حَسَداً وَقَتْلاً وَخِصَاماً وَمَكْراً وَسُوءاً * نَمَّامِينَ مُفْتَرِينَ مُبْغِضِينَ لِلَّهِ ثَالِبِينَ مُتَعَظِّمِينَ مُدَّعِينَ مُبْتَدِعِينَ شُرُوراً غَيْرَ طَائِعِينَ لِلْوَالِدَيْنِ * بِلاَ فَهْمٍ وَلاَ عَهْدٍ وَلاَ حُنُوٍّ وَلاَ رِضىً وَلاَ رَحْمَةٍ. * الَّذِينَ إِذْ عَرَفُوا حُكْمَ اللهِ أَنَّ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مِثْلَ هَذِهِ يَسْتَوْجِبُونَ الْمَوْتَ لاَ يَفْعَلُونَهَا فَقَطْ بَلْ أَيْضاً يُسَرُّونَ بِالَّذِينَ يَعْمَلُونَ!».(9)
_ «وَلَكِنَّنَا نَعْلَمُ أَنَّ النَّامُوسَ صَالِحٌ، إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَسْتَعْمِلُهُ نَامُوسِيّاً. * عَالِماً هَذَا : أَنَّ النَّامُوسَ لَمْ يُوضَعْ لِلْبَارِّ، بَلْ لِلأَثَمَةِ وَالْمُتَمَرِّدِينَ، لِلْفُجَّارِ وَالْخُطَاةِ، لِلدَّنِسِينَ وَالْمُسْتَبِيحِينَ، لِقَاتِلِي الآبَاءِ وَقَاتِلِي الأُمَّهَاتِ، لِقَاتِلِي النَّاسِ، * لِلزُّنَاةِ، لِمُضَاجِعِي الذُّكُورِ، لِسَارِقِي النَّاسِ، لِلْكَذَّابِينَ، لِلْحَانِثِينَ، وَإِنْ كَانَ شَيْءٌ آخَرُ يُقَاوِمُ التَّعْلِيمَ الصَّحِيحَ». (10)
(ب)
المثلية في المفهوم الإنساني والإجتماعي
هكذا إذن يعتبر الدين اليهودي والدين المسيحي الشذوذ الجنسي من الكبائر فيحرّمه بصريح العبارة. وطبعا، يعتقد البعض اليوم عندم يرى ما آل الأمر إليه من تفسّخ أخلاقي أحيانا في الغرب أن ذلك مأتاه انعدام التحريم الديني له، وهذا من أكبر الأخطاء، إذ الموضوع الذي نحن بصدده كان يُعتبر في الغرب، ولا يزال عند متزمّتي اليهود والنصارى (أي ما يُمكن أن يعد بسلفيّيهم)، من أفضع الفواحش من الزاوية الدينية البحتة.(11)
فهذه البلدان الغربية التي تعترف الآن بحقوق الممثالين أو المثليين وتسنّ التشريعات المتحررة التي تصل في ذلك إلى الزواج هي نفسها التي كانت حتى الأمس القريب تضطهد هؤلاء الشاذين عن القاعدة وتعتبر الشذوذ الجنسي مرضاً نفسياً وظاهرة اجتماعية خطيرة يجب محاربتها والقضاء عليها. (12)
ولا يجب أن ننسى هنا أنه، بينما كان الغرب في ذلك الزمان الحالك تحت وطأة الأخلاق اليهودية والمسيحية يضطهد الأبرياء من الشاذين لرميهم بالفاحشة (كما يريد إحياء ذلك سلفية اليوم ببلادنا)، كان الإسلام أرحم بهم فدونت الآداب لنا أفضل ما قيل في هذا الباب.
(ج)
الشذوذ في العادات العربية والمغربية
إن المتفرّس في عاداتنا العربية وتقاليدنا المغربية ليراهما من التميّز بمكان في سماحتهما وتسامحهما في أمور الدنيا والدين، حتى إذا اقتضى الحال بهما إلى مخالفة ما بدا من الأمور الشرعية التي لا مجال للتفرد فيها برأي أو طرافة.
١ - الشذوذ عند العرب :
إن العربي، في تعلقه الشديد بحرية الأخذ من كل شيء بطرف، لا يستحي من الجنس، كل أنواع الجنس، أو حتى من العري، وقد كان الحج مثلا يتم و بعض الناس، بما فيهم النساء عراة. وقد تواصل الأمر على حاله سنة في عهد الرسول بعد فتح مكة. (13)
ولا حياء في الدين، فقد فصّل الإسلام من المسائل التي لا تتعرض لها عادة الأديان، لأن الإسلام دين ودنيا. والجنس من الدنيا بما فيها من مواصفاته المختلفة؛ بينما نرفض نحن ذلك اليوم، فنجعل عندها ديننا مجرد دين، تماما كاليهودية والمسيحية.(14)
إن المُمَاثَلة (أو ما يدعى باللواط) كانت موجودة عند الإغريق، وهذا هو الذي يسمّى بالحب الإغريقي. ولقد كان هناك من التواصل بين العادات العربية والإغريقية ما جعل العرب المسلمين، خاصة بعد اكتشافهم للفكر الإغريقي عند فترة التدوين، يتعلقون به لما له من شديد المشابهة لفكرهم وفلسفة عيشهم.
فقد كان اللواط منتشرا عند العرب ولم تكن صورته كما هي في ذهننا اليوم، أي كما حددتها الأخلاق اليهودية والمسيحية، إذ جعلت إطارا لتنميط الإنسان من خلال رغبته الجنسية وتصنيف الرجال حسب ميولاتهم الجنسية، فما كانت اللذة الجنسية عند العربي تقتضي التقيّد بجنس أو حد.
ورغم المحاولات الجريئة لصد مثل هذا التزمت من طرف العديد من أصحاب الرأي والأدب،(15) لا من الشعراء فقط،(16) بل وحتى العديد من كبار رجال الدين،(17) وقد رأينا بعضهم ينشد حبه المماثل،(18) تغلغلت تلك العقلية الغريبة عن العادات العربية في المجتمعات الإسلامية وتغلّبت على التسامح المبدئي للإسلام في الموضوع. ولعل ذلك هو الذي فتح الباب أمام قاعدة أصبحت من أهم القواعد المتعارف عليها في المجتمعات العربية الإسلامية، وهي إلى اليوم سارية المفعول، ألا وهي قاعدة التورية: تستّر وافعل ما شئت!
ولم يكن هذا خاصا بفترة معينة، فلانعدام النص القرآني الصريح، لم تكن هناك مسائل في اللواط ولا قضايا، خاصة وأن الأمر كان يتم عموما مع التستر، إلا ما سيكون في بعض العصور المترفة من تاريخنا العربي كزمن الفقيه الجليل ابن حزم الأندلسي (19) أو العصر العباسي خاصة (20) الذي يمثل ذروة الحضارة الإسلامية؛ فكان الحال كما نراه اليوم في الغرب، إذ أصبح فيه اللواط مما يُفتخر به وغدا الغلمان جزءا هاما وأساسيا من تمام اللذة . (21)
على أن التستر يبقى ولا شك من أهم قواعد الأخلاق في الإسلام الذي يقتضي أساسا حسن النية وطهارة الضمير قبل أي شيء آخر مما يتنزل في خانة المراءاة. (22)
وقد رأينا الخليفة عمر، رغم ما عُرف عنه من تشدد في مسائل الدين، لا يطبّق حد شرب الخمرة على مرتكبيها عندما جابهوه بما أقنعه، وهو أن الأمر من باب الوشاية وأن هناك من اطلع عليهم في عقر دارهم يعاقرونها؛ فأقرّ الفاروق أن فعل هؤلاء الوشاة كان أعظم ذنبا من تعاطي الخمرة ! (23) فهذا إذًا عمر يقر مثل هذا التصرف الجريء أخذا بروح الدين الإسلامي، فهل نتصرف خلافه فنتدخل في أمور الناس الشخصية ونعاقب من يأتي المماثلة، وهو لا يتعاطاها إلا في داره وغائبا عن أعين الناس؟ فمتى كان الاطلاع على عورات البشر وفضحها من الأخلاق الإسلامية؟
لا بد من الإشارة هنا إلى ما سبق أن ألمعنا إليه، وكما يبينه الحال اليوم ببلدان الغرب، أن اللواط والتغني به لم يكن بالضرورة لأسباب جنسية بحتة، بل لعله يكون من البعض الذي لا يمارسه ولكنه لا يأنف من التعرض له كتعبير عن جزء مكوّن للجنس البشري ونوعية من الحب الإنساني. ولا شك أن أفضل مثال يُعطى على ذلك هو الجنس عند الصوفي الذي رفعه إلى مرتبة الحب والعشق العليا. (24)
٢ - الشذوذ بالمغرب العربي الأمازيغي :
بتونس ،كانت الحال نفسها من الحرية الشخصية في جميع الميادين. خذ على ذلك مثال الزواج، فقد عرف التاريخ ما يسمى بالزواج القيرواني، (25) وهو هذا الزواج الذي لا زلنا نعمل به إلى اليوم ببلدنا، أي زواج الرجل بامرأة واحدة لورود ذلك الشرط من طرف الزوجة في عقد الزواج.
أما في ما يخص العلاقات الجنسية بين الجنس الواحد، فلا داعي للتذكير بشهادات العديد من الباحثين الغرباء عن البلاد، وبخاصة الغربيين منهم، الذين أكدوا على وجودها، مستغربين ذلك في عهد لم تكن الحرية الجنسية على ما نعرفه اليوم في بلاد الغرب، فكان منهم نفس الإشمئزاز الذي نراه من متزمتينا أمام الوضع ببلاد الغرب.
ولا يستحق التونسي العودة إلى شهادات هؤلاء الغرباء إذ هو يعرف خير المعرفة أن المبدأ في بلده ومجتمعه هو حرية التصرف في الأمور الشخصية طالما كان ذلك مع التستر، وليس ذلك بالضرورة من باب التقية أو الخوف، بل كنمط من حصافة في السلوك والسيرة فيهما ذوق وفطانة. فهو يتحرج من إقلاق الغير أو إثارته بما يمكن أن يقلق راحته من حرية تصرف ربما فيها بعض الإيغال والغلو باسم تلك الحرية التي لا يجب أن تكون لها حدود عند البعض. وطبعا، لا يكون ذلك إلا على المستوى الشخصي، إذ تبقى الحرية فيه مطلقة مادامت لا تعدو محطيه وعلاقته بربه.
والأمر في ما يخص السحاق جد مشهور، ولا شك أن كتاب القاضي التونسي شهاب الدين أحمد التفاشي «نزهة الألباب فيما لا يوجد في كتاب» أهم ما قيل في الموضوع، حيث خصص جزءا هاما منه للسحاق استوفي في الموضوع من جميع جوانبه دون التوانى عن ذكر مزايا المساحقة عند أصحابها. (26)
ولا يخص إلا البلاد التونسية، إذ يفيض الرحالة الأندلسي ليون الإفريقي، واسمه الأصلي الحسن بن محمد الوزان الفاسي الغرناطي، في وصف إفريقية والأمور الهامة بها، عن العادات الجنسية المنتشرة بفاس من مساحقة ولواطة.
أما بالنسبة للقطر الجزائري، فيمكننا الإشارة إلى نموج آخر يبيّن مدى الارتباط الموجود في ذهنية غربيي الزمن الغابر بين العربدة والمجون والحرية الجنسية المستهترة من ناحية والعربي أو التركي أو الفارسي المسلم من ناحية أخرى. فنحن نجد الكثير من ذلك إذا قرأنا بعض الوثائق التي تتحدث عن العادات الإجتماعيات لتلك البلدان، ومنها الجزائر خاصة في زمن القراصنة، كمذكرات الإنجليزي يوسف بيتس عن وقوعه في الأسر بالجزائر وذلك في القرن السابع عشر.
وللعودة إلى الربوع التونسية، لنذكر أن الأمر ليس بالجديد فيها، إذ عرفت مثل هذا النمط من التحرر والتفنن في أمور الدنيا منذ القدم. ولا يصعب على من شغف بالتاريخ القديم الاستشهاد في هذا الصدد بما كان يُقال عن حرية قيم أبناء تونس القديمة، أي قرطاج، وتحرر طبائعهم من أقدم الأزمن.
3
لا تجريم للجنس الشاذ في الإسلام
الحقيقة التي لا مراء فيها أنه لا تجريم للمثلية في ديننا الحنيف، حيث لم يحرم الإسلام هذه العادات الطبيعية في بعض البشر، وإن شذت. فما بقي إلى يومنا هذا من اعتبار المثلية فاحشة كان مجرد اجتهاد أهل الفقه حسب عادات زمنهم، وبالأخص جراء تأثرهم بالعادات اليهودية والمسيحية التي داخلت الإسلام مما يُنعت بالإسرائيليات.
ما اعتُبر من أكبر الفواحش ليس إلا اجتهاد هؤلاء الفقهاء الذين كان معظمهم من غير العرب، كما ذكّر بذلك العلامة ابن خلدون،(27) فكانوا ولا محالة متأثرين بالإسرائيليات وقد تفشت في ذلك الزمان. (28)
إذًا، اللواط الذي نراه عند السلفية منبعه الكتاب المقدس، إذ لم يرد أي تنديد به في القرآن ولا في السنة الصحيحة. فلا يوجد في القرآن إلا ما هو من القصص، أما السنة فلا وجود لأي حديث في الغرض بصحيحي البخاري ومسلم. ولا شك أن هذا يكفي للرد على من يدّعي أن المماثلة أو المثلية، أي ما عُرف باللواط، مما منعه الإسلام.
(أ)
الجنس العربي شمولي
لعله يحق من باب الموضوعية العلمية القول بوجاهة من يعيب عدم تجذر الجمعيات القائلة بالمثلية، فيندد بانبتاتها المتمثل في التوجه السائد اليوم بالغرب القاضي بتصنيف الجنس حسب تفاصيل لا تقرها لا العادات العربية الإسلامية ولا الطبيعة.
فلا فرق في الطبيعة بين جنس مثلي لواطي أي في الشهوة للمماثل homosexuel وجنس من يشتهي المغاير hétérosexuel، إذ يبين العلم أن قانون الطبيعة هو في جنس واحد وحيد لا تفريق فيه بين الذكر والأنثى؛ فهو في نفس الآن وبصفة عامة عند أغلبية المخلوقات من باب اشتهاء المماثل واشتهاء المخالف.
ولا بد هنا من التذكير أن الجنس عُرف بهذه الصفة عند القدامي، ومنهم الإغريق، حيث كان تماما كما عرفناه عند العرب. فالنظرة العربية للجنس شمولية holiste، وهكذا كان الجنس أيضا في عهود الإسلام الزاهرة،حيث لم يتورع الناس، قاصيهم ودانيهم، خيرهم وشرهم، عامتهم وخاصتهم من تعاطي الجنس بكل حرية بما أنه، كما سبق أن قلنا، لا حديث عما سمي بعمل قوم لوط إلا من باب القصص، أي من التذكير بما كان موجودا بالأديان السابقة مما لم بجزه الإسلام بما أنه لم يصدر فيه أي حكم . لذا رأينا الإسلام الشعبي خاليا تمام الخلو من أي منع في الأمر؛ وقد تقمصت الصوفية هذا الإسلام خير تقمص، فأعطت ديننا حق قدره.
١ - الجنس الإسلامي لا يتّفق مع التصنيفات الغربية :
ما يمكن قوله إذن هو أن اشتهاء المماثل عند العرب المسلمين لم يكن يدخل بأي حال من الحالات في خانة الجنوسة أو الجنسية المثلية أي اشتهاء المماثل homsexualité. وقد أشرنا بعد إلى أن مثل هذا التعريف الغربي غير العربي لم يكن متواجدا البتة بالغرب نفسه قبل ظهور المسيحية واليهودية، بما أننا عرفناه عند الإغريق.
ولمزيد التوضيح، لنبيّن أن الكلمة الفرنسية الآنفة الذكر لم تظهر باللغة الفرنسية إلا في سنة 1891،(29) والتصنيف ذاته في الغرب مستحدث لا يعود في القدم إلى ما قبل نهاية القرن التاسع عشر كما بينته أعمال فوكو.(30)
طبعا لا يعني هذا، كما رأينا، أن الجنس المثلي أو اشتهاء المماثل لم يكن معروفا وموجودا بالمجتمعات قبل ذلك. كل ما يبيّنه هو عدم اهتمام البشر بالنزعة التي ميزت حضارة الغرب في التصنيف والتجزئة، فلم يكونوا يعيرون أهمية قصوى إلى تحديد ميولاتهم الجنسية، إذ كانوا يتصرفون على السليقة، حسب طبيعتهم، رغم ما جاءت به اليهودية والمسيحية من وسم للمثلية والتنديد بها كرذيلة.
وقد قلنا أعلاه أن هذا ليس في الإسلام الصحيح، لأن ديننا لم يناقض لا الطبيعة البشرية، فهو دين الفطرة، ولا الطبيعة العربية في أخذها بكل أنواع الجنس دون مركبات.
إن كتب الأدب العربية تزخر بالشيء الوافر مما يدلل على أنه لا رذيلة في تعاطي المثلية قبل دخول الإسرائيليات للإسلام؛ وقد عُرف هذا الصنف الكبير من الأدب العربي بالمذكِرات وهو التغني بالذكر. ولعل اشتهار أبا نواس كأفضل من تغنى بالميولات الممثالة في العالم، إضافة لوجود العديد من الفقهاء الأجلاء الذين لم يترددوا في التغني بالمذكر في أشعارهم، يبين اختلاف النظرة العربية للجنس، هذه النظرة التي غيّرتها العادات اليهودية والمسيحية.
٢ - تعبير المماثلة أصح من المثلية:
في الختام، وحتى نبتعد عن اللبس والالتباس في موضوع حساس مثل هذه الذي تعددت فيه الضحايا البرىيئة باسم دين لم يسلم من الأفعال المجرمة لمن يدّعي الانتماء له، (فهذا ما نراه اليوم عند أهل داعش المارقين عن الإسلام، ومن يميل إليهم من سلفية الأكاذيب)، اقترحت استبدال التعبير المعتاد أي المثلية، لما له من ارتباط وثيق بالفهم المغلوط للإغلام érotisme بتعبير أصح عربيا ألا وهو المماثلة (homosensualité (31.
وأعود هنا فأبين للمدافعين عن حقوق المثليين أن تعبير المماثلة من شأنه أن يخدم مصالحهم أكثر، ذلك لأنه يعبّر على معنى الإغلام دون تحديده بجنس الذكر أو الإنثى؛ وهذا هو الصحيح، بما أن الجنس يبقى عند العرب لا جنس له؛ فهو من الإغلام الشهواني érosensualité.
لذا، أقترح هنا إضافة هذا التوضيح بالعربية لتعبير المماثلة التي تصبح بالمعنى الأخير المذكور، وذلك عملا بما في عربيتنا من توسع. هكذا، تكون الممثالة في نفس الوقت الترجمة الفضلى لما نسميه عادة المثلية دون أي ارتباط بالجنس، إذ فيها كل ما يميز العربي في حياته اليومية من حسية ليست ضرورة جنسية.
في آخر المطاف، لعله من المفيد الإلماع إلى أن المماثلة في العربية هي المثل، فهي كلمة تسوية. والفرق بين المماثلة والمساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين، لأن االتساوي هو التكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص، وأما المماثلة فلا تكون إلا في المتفقين. تقول : نحوه كنحوه وفقهه كفقهه ولونه كلونه وطعمه كطعمه، فإذا قيل : هو مثله على الإطلاق فمعناه أنه يسد مسده، وإذا قيل : هو مثله في كذا فهو مساو له في جهة دون جهة. (32)
(ب)
تحديد الحرية الجنسية ليس من الإسلام
لا داعي هنا لذكر ما تعج به كتب الأدب والفقه من التغني بالمذَكّر الذي كان يندرج في تعاطي الجنس بكل طلاقة من طرف العرب المسلمين. ولبيان المدى الذي بلغته الحرية الجنسية عند العرب في ظلال الإسلام الوارفة، يكفي قراءة ما ورد في رسالة الجاحظ في المفاضلة بين الغلمان والجواري وقد ترجمت إلى الفرنسية؛ (33) فلكأننا بحق نقرأ أحد الغربيين المنافحين اليوم عن المثلية !
ولا غرابة في ذلك، إذ ما كتبه الجاحظ جاء في فترة أوج الحضارة العربية الإسلامية التي كانت حداثة قبل الحداثة الغربية،(34) إلا أن ذلك لم يدم لما طغت الإسرائيليات على روح الإسلام السمحة فمسخت وضاءة تعاليمه وقضت على حضارته بأخذ المسلمين بها دون ما في دينهم من حريات ثابتة.
فهلا حان الوقت للعودة لتراثنا التليد ورفع مثل هذه القوانين التي تشين الدين القيم بما أنها ليست منه، مثل الفصل 489 من المجلة الجنائية المغربية والفصل 338 من المجلة الجنائية الجزائرية والفصل 230 من المجلة الجنائية التونسية؟
إن كل هذه القوانين، بلا أدنى شك، غير إسلامية، بل هي يهودية مسيحية من الإسرائيليات رسبت في الإسلام فاتخذها المسلمون دون دينهم بعدما نبذها أهلها وقد عرفوا الحضارة بعد المسلمين !
(ج)
ضرورة إحياء عاداتنا
إنما المسألة اليوم هي في هذا الالتباس الخاص بالتماهي بين النظرة الدينية الخاطئة للجنس، وبالضبط بنوع من الجنس، وبمقومات الشخصية وخاصة منها الذكورية في مجتمع أصبح على نوعية ذكورية جد متعصبة.
إن الالتباس حاليا يكمن في ضرورة إعادة النظر في تعريفاتنا الأوليّة لمعنى الرجولة وشكلها، ومعنى الأنوثة ونوعيتها، وذلك خارج حدود الوظيفة الجنسية للإثنين ودون زج الدين تعسفا في أمور كان هو السبّاق في تحريرها من قيود العادات البالية.
فنحن إن نجحنا في الاعتراف بإنسانية الآخر كأهمّ صفات الوجود البشريّ والإيمان الفعلي بذلك، سننجح حتما في تجاوز خوفنا ممّا تصوّره لنا المثلية أو المماثلة الجنسية فنتوصل إلى القيام بقفزة نوعية في ميدان احترام الآخر أيّا كانت أهواؤه الجنسية وذلك باحترامنا الكامل لذاته وأفكاره، ولعمله وتصرّفاته.
ولا شك أن المثير حقا هنا هو أن تكون مثل هذه القفزة ممكنة بمجرد العودة للدين، وذلك بالاعتماد لا فقط على روحه ومقاصده بل وأيضا على نصه لانعدام التحريم الصريح للواط.
4
في التنظير لموقف موضوعي
إن مثل هذا المعتقد ينبني على إجماع من أمة الإسلام على حرمة اللواط اعتقادا بأن ذلك جاء في كتاب الله. وقد بينا ونبين أن ذلك ليس بالصحيح؛ لذا، فإجماع الأمة يتأتى من عمل الفقهاء واجتهادهم.
وقد كان هذا الإجتهاد صائبا في فترة من الزمن عُد فيها اللواط كبيرة لأسباب موضوعية. ولكن بما أن هذه الأسباب انتفت علميا، فمقاصد الشريعة تقتضي الإجتهاد مجددا لإعادة النظـر في حلية اللواط أو عدم حليته. والاجتهاد مما يفرضه الدين الإسلامي.
إننا نرى أن هذا الموضوع من الأمور الخصوصية في حياة الإنسان علاوة على أنه من الغرائز التي هي في البشر، فلا مجال للتعرض له بالتحليل أو التحريم ما دام في خانة الحياة الخاصة.
(أ)
اختزال الرأي الإسلامي الحالي في اللواط أو المثلية
سنعرض هنا بعجالة للفقه الإسلامي الحالي في موضوع اللواط أو المثلية مع الإحالة لمزيد الاستفاضه إلى كتابي الآنف الذكر الذي استوفيت به الحديث في الغرض من كامل زواياه بصفة موضوعية علمية كما يقتضيها الفكر الإسلامي الصحيح الذي هو دين العقل، وهو هذاالدين العلمي العالمي.
١ - اللواط في القرآن
إن الآيات التي جاءت في القرآن لم تأت بأي حكم صريح في الموضوع، فهي كلها قصصية، والفرق كبير بين ما هو قصصي وماهو حكمي.
طبعا، لن نشكك في أن القصص في القرآن هي للموعظة، إلا أننا نقول أنه لا شك أيضا أن مجال الموعظة يختلف باختلاف المجتمعات وتطورها الدائم. فلنأخذ على ذلك مثال الرق أو ملك اليمين، ففي القرآن مواعظ في الموضوع، وهي صالحة لزمان كان الرق فيه من عبيد وملك يمين لا محيد عنه؛ وهاهو الزمن يتغير، فهل نترك جانبا ما جاء في الموضوع من موعظة وقد أدت ما جاءت لأجله في زمن ولى وانقضى أم نتسمك بها لمجرد ورودها بالقرآن؟ كذلك يكون الشأن بالنسبة لما ورد بخصوص حكاية قوم لوط.
أما ما كان حسب البعض من حكم وحيد خاص باللواط، فلا صحة له البتة وهو قول يُرد على أصحابه لجهلهم بقواعد اللغة العربية، وقد استفاض في ذلك العلامة الطبري بما فيه الكفاية في شرحه القيم. هذا، وحتى إن سلمنا لهؤلاء بصحة ما ذهبوا إليه، فما يستشهدون به يضعف موقفهم ولا يقويه. وسنعود لذلك في ما يلي بعد أن نتساءل : لو أن اللواط كما تخيله فقهاء الإسلام بهذه الدرجة الفضيعة من الفحش، فهل يعقل أن لا يفرده الله حكما خاصا وصريحا وقد تعددت الأحكام في مواضيع أقل أهمية منه؟ فكيف يكون من الكبائر دون ورود حكم صريح وخاص به؟ (35)
إن حكمة الإسلام وعلمية أحكامه وصلوحيتها لكل زمان ومكان وراء انعدام حكم خاص باللواط. فالقرآن لا يتعرض لهذا الموضوع ويُبقي الباب مفتوحا للتطورات العلمية التى قُدّر لها أن تأتي من بعد فترة الوحي والنبوة لتأكد أن اللواط هو من الفطرة لبعض البشر، إذ هو من طبيعتهم كما أرادها الله لهم، ولا مرد لما أراد الله في بشره أو البعض منهم.
لنذكر هنا بالمراجع القرآنية في الموضوع لنتبين مدى صحة ما قلناه : الأعراف (7) 80 ـ 84 - هود (11) 77 ـ 83 - الحجر (15) 57 ـ 77 _ الأنبياء (21) 74 - الفرقان (25) 40 - الشعراء (26) 160 - 175 _ النمل (27) 54 – 58 _ العنكبوت (29) 28 - 35 - الصافات (37) 133 - 138 - القمر ( 54 ) 33 - 34 .
تلك هي المراجع التي يعتمدها أصحاب التحريم. هذا، ولعل البعض يضيف إليها آيات آخرى لا علاقة بها بلوط وقومه، إنما هي خاصة لحفظ الفرج عامة. يذكرون مثلا : المؤمنون (23) 5 ـ7 والمعارج (70) 29.
وهناك من أهل التفسير من يصرف معنى قوله تعالى ﴿فَمَنِ ابْتَغَى ورَاء ذَلِكَ﴾ إلى أنه يشمل كل أنواع الممارسات والاستمتاعات الجنسية الخارجة عن إطار العلاقات الزوجية المشروعة التي أباحها الله لعباده؛ وهم لا يشعرون أنهم يضعفون بمثل هذه الآية من قوة أدلتهم من حيث لا يدرون، إذ يمكن موضوعيا أن نجد فيها إجازة ضمنية للواط أو المساحقة وذلك بتعاطي اللواط مع ما ملك اليمين؛(36) فلسائل أن يسأل : هل هذا مما منع الله؟ (37)
أما الآية الوحيدة التي يرى بعضهم أن فيها صراحة ذكر اللواط، فهي الآتية : النساء (4) 16 : ﴿ وَٱللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّاباً رَّحِيماً﴾.
من المفيد أن نذكر هنا الخلاف السائد عند المفسرين في هذا الموضوع كما يبين ذلك ابن كثير.(38) أما الصحيح الذي لا خلاف له، فهو ما يقوله الطبري، أجل المفسرين وأعظمهم قدرا؛ فرأيه لا تردد فيه ولا إشكال، إذ يختم تدليله كما يلي : «وإذا كان ذلك كذلك، فبـيِّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: ﴿وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ الرجلان، وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة». (39)
هذا وإن نحن سلّمنا على وجه الافتراض بصحة نسبة هذه الآية للواط، فهي تكون ولا شك من الأدلة على تسامح الإسلام في الموضوع بما أنه لا عقاب إلا ببعض الأذى وهو أهون مما يذكره الفقهاء عادة من حد للواط، ثم أن هذا الأذى لا مجال إليه إلا عند انعدام التوبة!
واضح إذن أن الفاحشة في الإسلام هي ما هو مخالف للمتعارف عليه في المجتمع مما يعد قبيحا، وبما أن اللواط كان في الزمن الخالي مما يعد كذلك في عموم الأرضون، إسلامية كانت أو يهودية أو مسيحية، فلا غرابة أن يقع الربط بينه وبين الفاحشة. وهذا طبعا من المنطق بمكان إذا قُبل التغيّر والتطوّر مع تطوّر المجتمع.
إلا أنه من الغريب، بل من الجرم، أن نواصل الأخذ بهذا المفهوم اليوم، فيواصل الفقهاء رغم إقرارهم بمدى قلة علمهم أمام علم الله الواسع، حيث أن الإنسان العالم يبقى جاهلا ما دام يطلب حقا العلم، إصدار الأحكام العشوائية والتلاعب بأوراح البشر ومصير الأبرياء لا لشيء إلا لأنهم خالفوا طريقتهم ونمط عيشهم. ويفوتهم في الآن نفسه أن الفاحشة الحقة في نظر الله الرحمان الرحيم هي أولا وقبل كل شيء تنمية البغض والكره في القلوب!
فما إشاعة الفاحشة في الإسلام إلا في إشاعة مثل تلك المشاعر بين الناس؛ وما ذنب فتاة أو فتى قدّر الله لهما أن يولدا وفيهما غريزيا ودون اختيار منهما النزوع لمثيلهما في الجنس، أتراهما يمارسان الجنس مع مثيل أو مثيلة عن محض اختيار أو لأن ذلك من طبيعتهما؟ أتراهما يختاران هذا رغم كل ما يؤدي له مثل ذلك الاختيار من غوائل ومشاكل اجتماعية؟ ثم هبهما كان بهما مرض لأجل تلك العاهة كما يعتقد البعض، فهل يعاقب المريض على ما ليس له فيه ذنب؟
إن نظرتنا كما هي لموضوع كهذا من أفضع ما نضيّع به ديننا الذي كان ثوريا في معالجته هذه الظاهرة الاجتماعية مما جعل مجتمعاتنا الاسلامية في عهدها الذهبي مثالا للحرية ولاحترام الذات البشرية كما نراه اليوم في مجتمعات الغرب. وليست العودة إلى ذلك العهد الذهبي بعزيزة إذا عرفنا قراءة ديننا.
٢ - اللواط في السنة وفي الفقه الحالي
لعلنا لا نأتي بجديد عندما نقول أن الحديث النبوي وقع فيه الكثير من التشويش واللخبطة مما حدا بالمسلمين التحري الشديد للتأكد من صحة المتن والسند. وقد كان عملا جبارا أدى إلى التفريق بين الأحاديث من صحيح إلى ضعيف مرورا بالحسن، ولكل نوع صفات؛ ومدار الصحيح والحسن صفة الضبط، فهو تام في الأول أخف في الثاني. (40)
إضافة لأنواع الحديث، توصّل المسلمون الأوائل إلى تصنيف المصنفات في الحديث ففرزوا منها ستة اعتبروها صحاحا، وفي هذه الستة ميزوا بين اثنين عُدّوا أصح الصحاح، ألا وهما صحيح البخاري وصحيح مسلم. ثم إنهم لشدة تحرّيهم العلمي ونزاهتم الفكرية برهنوا على تعلّقهم بمدي صحة الحديث ومرجعيته المطلقة بتواتره في هذين المصنفين، فقالوا هذا حديث متفق عليه عند الشيخان.
لذا، فإن الحديث الصحيح، ما دام من الأحاديث التي انتقاها الشيخان البخاري ومسلم ووجدا في صحيحيهما، هو عند المسلمين بمثابة القرآن المنزّل، لا شك في صحته؛ أما إن غاب عن هذين الصحيحين، فلا مجال لصرف مثل هذه الصفة عليه حتى وإن وُجد في بقية الصحاح، فقيمته تبقى أدني.
فما هي حال الأحاديث المروية عن الرسول الأكرم في موضوع اللواط؟ إنها بعيدة كل البعد عن نوع الحديث القطعي الذي تحدثنا عنه، إذ كل الأحاديث المروية في موضوعنا هذا غير مذكورة لا عند البخاري ولا عند مسلم.
نعم، نجد البعض منها عند أحد الستة الآخرين، ولكن صحتها تبقى محل شك حتى وإن قيل فيها أنها على شرط مسلم أو البخاري. فهي، على قيمتها، تبقى أدنى درجة من قيمة الأحاديث التي اتفق عليها الشيخان. لنستعرض الآن أهم الأحاديث التي يذكرها دعاة تحريم اللواط لنبيّن أننا لا نجد منها حديثا واحدا مما وصفت من الصحة المطلقة : حديث أخرجه الحاكم : عن بريده رضي الله عنه - حديث رواه ابن ماجة : عن بن عمر رضي الله - حديث رواه الألباني : عن بن عباس رضي الله عنهما - حديث رواه الترمذي : عن ابن عباس رضي الله عنهما - حديث صححه الألباني : عن ابن عباس رضي الله عنهما - حديث رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: عن جابر رضي الله عنه - حديث راوه أحمد وصححه الألباني : عن ابن عباس - حديث راوه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني : عن ابن عباس.
هكذا إذن، رغم أن اللواط يعتبر ذنبا عظيما ومعصيته كبيرة من كبائر الذنوب التي حرّمها الله، لا نجد ولا حديثا واحدا، لا فقط مما اتفق عليهما الشيخان، بل ولا في أحد الصحيحين. وهذا إن كان مقبولا في زمن أجمع فيه الناس من كل الديانات والمشارب على أن اللواط فاحشة، فهو اليوم غير مقبول باسم مباديء الدين نفسها التي تدعو للنزاهة والعدالة.ذلك أنه حصل ما حصل منذ ذلك الزمان من تطور علمي في فهم هذه الظاهرة أخرجها من البوتقة الأخلاقية الضيقة التي ورثناها عن سلفنا الصالح.
فليس اللواط من باب قضاء الإنسان لوطره وليس فيه انتكاس للفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله فطر على هذه الحال البعض من عباده، وفي التعرض لهم على ما هم خُلقوا عليه تعدّ لحدود الله تعالى بإيجاد الحرام في غير مظانه، إضافة لما في ذلك من محاربة لخالق الأرض والسماء بعدم لزوم كيفية خلقه لعباده وتعد إلى نواهيه في الاعتداء على الأبرياء.
أما بعد أن بيّنا خلو القرآن والسنة في أصح صحاحها من أي إشارة للواط، فبإمكاننا القول أن بقية المراجع الإسلامية الموثوق بها هي على نفس الشاكلة رغم اختلاط الأمر عند بعض الرواة، إذ نجد الروايات المتناقضة التي ذهبت إلى حد ترجيح اللواط على الزنا، وقد رأينا أن اللواط ما عُدّ فاحشة إلا بالقياس على الزنا.(41) ثم وصلت المبالغة بالبعض إلى الموازاة بين اللواط والكفر، وقد وجدنا ذلك عند بعض الشيعة،(42) وكأنه جاء كردة فعل على ما رأينا عند البعض من أهل السنة ممن يرمي هؤلاء بالتسامح في الموضوع وتحليله، كما قيل عن بعض فرق الإباضية مثلا.
أما رأي الإسلام السني، وهو إسلام عموم المسلمين، فيكفينا الإشارة إلى الشافعي، حيث ثبت أنه قال في موضوع اللواط : « لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تحريمه ولا في تحليله شيء ». رغم هذا، رأينا البعض من الرواة، وإن لم يشككوا في ذلك، يقولون بروايتين، فيزعمون أن الشافعي قال عكس ذلك في رواية ثانية.(43) ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاختلاف والتناقض الذي يصل إلى حد التهافت يتجلى أيضا في الحد، ولكن أيضا وخاصة في كيفية إثبات اللواط.
هذا، ولانعدام الحكم الخاص بمثل هذه الشناعة المفترضة، اضطر الفقهاء إلى اللجوء إلى الزنا والقياس على حكمه لتجريم اللواط بذلك. (44) فالإسلام إذن لم يفرض حدًا للواط، وأقسى ما يمكن أن نقوله في الموضوع هو أنه ترك قضية الحد للمشرّع الذي وصل في تشديد العقوبة في عهد أبي بكر، حسب بعض الروايات، إلى الحرق حيًا. وقد اختلفت الآراء في الحد، وذهب العديد إلى القول بأن مرتكب اللواط، سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به، يستحق القتل، وقالوا ذلك هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابها بالأدلة الشرعية لدى الحاكم.(45) وسنعود إلى هذه الأدلة الشرعية في ما يلي بعد الإشارة إلى أن الإجماع غير ثابت عند الجميع. إلا أن الحد، قتلا كان أو حرقا أو غيره،(46) لا يقام على الفاعل والمفعول، وكان كل منهما عاقلاً بالغاً مختاراً، إلا إذا ثبت دخول الذكر (أو القضيبُ) أو شيء منه في الدُبُر.(47) أما إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً؛ وإذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد؛ أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب، كان الخيار في العفو و عدمه للامام.
من المهم إذن الانتباه إلى العراقيل التي قيّد بها الفقهاء تطبيق الحد في زمن عُد فيه اللواط فاحشة عظمى؛ فما بالك اليوم وقد بيّن العلم أن لا فاحشة في مثل هذا العمل؟ وما يؤكد مثل هذه العراقيل هي الكيفية المعتمدة شرعا لإثبات اللواط. فبعد أن بيّن الفقه أنه لا لواط إلا بإدخال الذكر الدبر، وما عدا ذلك ليس بلواط، اشترط قواعد يجب توفرها شرعا حتى يُوجب اللواط الحد. فإثبات اللواط، حسب قول جمهور الفقهاء، يقع أساسا بشهادة أربعة رجال أوبالإقرار، كما هو الحال بالنسبة للزنا.
بهذا ندرك مدى خلف الفقهاء اليوم والقضاة في تطبيق الشريعة في موضوع اللواط. أما ما يخص المساحقة، ولا ولوج فيها، ينتفي عنصر أساسي وبه لا مجال لاعتماد الزنا.(48) وأما في العلاقة بين رجلين، فلا وجود حتما للإيلاج بما أن اللواط لا ينحصر ضرورة في العلاقة الجنسية كما يثبته العلم اليوم، فهو أولا وقبل كل شيء علاقة ميول أو حب للمثال، وليس الحب من الشهوة، إذ يتجاوز تلك النظرة البسيطة المبنية على مجرد الحس والجنس إلى ما يؤسس للأحاسيس والمشاعر، بما فيها النبيلة من حب وحنان وعطف ومودة.
مع العلم أنه في كلتا الحالتين يتوجب توفر شرط الشهود، وذلك مما يوجب بالضرورة إحدى الفرضيتين التاليتين : إما أن العملية الجنسية تقع أمام أنظار الناس، وعندها لم تعد علاقة جنسية عادية، وإما أن يتسلل الشهود على أحوال الناس ليراقبوا فعلهم في خلوتهم. فأما الحالة الأولي فهي من فرض المحال، على الأقل في مجتمعاتنا الإسلامية؛ ثم من يلجأ إليها يعاقب حتى في المجتمعات الإباحية؛ وأما الحالة الثانية فهي مكوّنة لذنب يعاقب عليه لا الإسلام فقط إذ يكوّن جريمة تقرّها الأنظمة المدنية، ألا وهي التسلل علي الناس وهتر سرهم؛ ولعل مثل هذا الذنب ينفي بمجرد وقوعه ومن تلقاء نفسه كل ذنب آخر، أو على الأقل إقامة الحد فيه، بما في ذلك اللواط.(49) وقد كان الإسلام دوما شديد الحريص على حماية أعراض الناس من أن يهتكها أي قاذف يتطلع على عوراتهم.(50)
في الختام، بما أن الزنا واللواط لا يثبتان شرعا إلا بالإيلاج، أي إيلاج الذكر في الفرج أو الدبر، نقول أنه لا زنا ولا لواطة بدون ذلك. وكتب التاريخ تروي لنا كيف كان الرسول والصحابة يتشددون في التثبت من حصول المعاينة أو الاعتراف بها. (51) لذا، بالإمكان التأكيد هنا أنه لا جريمة للواط في الإسلام سواء كان ذلك بمطلق العبارة أو بمضمونها، ولا سبيل لعقابها إن وجدت على فرض المحال لأن التدليل على مثل هذا الذنب يقتضي إقتراف ذنب أعظم وأدهى، ألا وهو التكشف على عورات الناس وإقلاق راحتهم، وذلك مما يعده الاسلام من الاعتداء والبغي والإفساد في الأرض. أفليس من الآداب التي حث عليها الإسلام غض النظر(52) واستئذان المرء على أخيه وعلى أهل بيته؟
(ب)
قتل المثلي باسم الإسلام جريمتان
لا شك أن الدول الإسلامية التي تقتل اليوم باسم الإسلام بتعلة عمل قوم لوط لا تستند في أحكامها إلى الدين الصحيح، وهي بذلك ترتكب جريمتان : الأولى في حق البريء المقتول، والثانية في حق الإسلام. فهذه الدول تلجأ إلى مغالطة لا يقرّها الدين الحنيف، بل يعاقب عليها، إذ هي تعتمد من ناحية على أحاديث غير صحيحة تماما، لا وجود لها عند البخاري ولا مسلم؛ ثم هي، وهذا هو الأدهى والأمر، تستند في حيثيات أحكامها على آية لا تخص اللواط بتاتا، بما أنه لا أحكام في الموضوع بالقرآن كما بيّنا أعلاه؛ لذا ترى هذه الدول تستدل على جريمتها الشنعاء باللجوء إلى آية في الحرابة؛ وما أبعدنا عنها ! (53)
ليعلم إذن ساسة هذه الدول وفقهاء سائر البلاد الإسلامية أن الإغلام من خاصيات الطبيعة العربية وليس فسقا ولا فاحشة. فإذا تعاطاها المسلم بدون إفراط حسب ما جعل الله فيه من فطرة، ليس هناك أي مانع، إذ المنع في الإفراط لا في تعاطي ما تقتضيه الطبيعة البشرية.
مما يدلل على ذلك أن الرسول الأكرم نفسه لم يكن ينفي وجود مثل هذه الحسية في الطبيعة العربية، فما طالب قط المؤمنين برفضها لأن الإسلام يرفض الترهب، بل حثهم على مجاهدة النفس للتحكم فيها في نطاق الجهاد الأكبر. فلقرأ مثلا ما يرويه ابن قيم الجوزية عن تصرف الرسول الأكرم مع رجل كانت له وضاءة في الوجه. (54)
(ج)
الاعتراف بالمثلية من حقوق المسلم الشرعية
إن تغيّر الأمور اليوم بالغرب نحو نبذ كل ما من شأنه فضح المثلية، ليس إلا من باب العودة إلى المفهوم الصحيح للجنس الذي عرفناه عند العرب ولم يتغير إلى اليوم عند الشعوب العربية.
فالدراسات في علم الاجتماع وعلمي السلالة ethnologie والعراقة ethnographie تبين أن اشتهاء المماثل مما نجده في كل المجتمعات العربية، إلا أنه لا يتنزل في خانة المثلية كما يريد ذلك التوجه الطاغي اليوم، بل هو ما أسمّيه المماثلة، وهو ما يقارب عربيا الإغلام érotisme ، أي الإثارة الجنسية دون أن يكون في ذلك ضرورة الجنس بالمعنى المبتذل، وهو إيلاج الذكر في الدبر.
فكما بينا، هذا هو تعريف اللواط في الفقه الإسلامي، وكل ما عداه ليس بلواط، حتى وإن كانت العلاقة بين الذكرين حميمة، متأكدة، والغلمة واضحة؛ فهي تبقى مجرد غرام؛ ولم يكن بوسع الفقهاء تجريم الغرام! وإن جرّمه اليوم فقهاؤنا، فليس ذلك من الإسلام، بل من التجنّي عليه، لأنه صرفا من الإسرائيليات.
إن الإغلام،(55) أي الإثارة الجنسية أو العشق والغرام، من الحسية والشبقية sensualité التي عادة ما تُترجم، تحت تأثير الإسرائيليات، بالفسق والفجور. ذلك لأنك الفسق لغويا عند العرب ليس إلا الخروج، كما يقال للرطبة إذا خرجت عن قشرها؛ ولم يصبح التعبير بالمعنى الشرعي المعروف إلا لاحقا. كذلك الحال بالنسبة للفجور، إذ أصل الفجر عند العرب هو الشق، أي الانبعاث كما ينبعث نور الفجر.
خاتمة
في مسألة غلمان وولدان الجنة
نختم هذا الاختزال للمثلية في الإسلام بالحديث عن مسألة أقلقت وتقلق الكثير من المتزمتين في الدين لأنها من أفضل الأدلة على النظرة الثورية الإسلامية للجنس في زمننا الذي لم يعد من الممكن فيه الحديث في هذا الموضوع دون مركبات وتشنجات خلافا للعصور الماضية حيث كان المسلمون أقل تعقيدا في حديثهم عن الجنس وأكثر تلقائية ،كما علّمهم دينهم.(56) وقد تعرض الشيخ محمد جلال كشك للموضوع باستفاضة في كتابه «خواطر مسلم في المسألة الجنسية».(57)
يتحدّث القرآن عن الغلمان والولدان في الآيات الثلاث الآتية : الطور (52) : 24 - الواقعة (56) : 17 - 18 - الإنسان (76) 19.
فمن هم هؤلاء الولدان والغلمان؟ وما شأنهم في الجنة؟ وهل تقتصر مهمّتهم على الخدمة فقط دون الجنس، أو بمعنى آخر وبخلاف ما كان موجودا في ذلك العصر، هل ينتفي الجنس من الخدمة في دار الخلد؟
إن من قاس شأن هؤلاء على الحور العين وأنهم للخدمة بما فيها المتعة الجنسية _ كما فعل الشيخ كشك، ولكن غيره كثير قبله _(58) قاس على أمر الخمرة التي هي حلال في الجنة، وإن كانت خمرة من نوع آخر غير خمرة الحياة الدنيا، ومنهم الرازي في تفسيره الكبير المسمى بمفاتيح الغيب.فلا تمانع إذن عند كبار المفسرين أن مهمة الولادان والغلمان تدخل في نطاق ما تتكفل به من ناحية أخرى الجواري والحور العين من إمتاع للمؤمن حسب شهواته، فإن كانت في الأنثى لها هؤلاء، وإن كانت في الذكر، فلها الغلمان والولدان! ذلك أن الجنة تمام المتعة وتمام الكرامة، والإسلام لا يرى مانعا في أن يكون تمام الجنس بنوعيه المؤنث المعتاد والمذكر، وهو بذلك لا يخالف الطبيعة سواء أكانت في البشر أو غيره من المخلوقات.
وقد وافق الطبري هذا التوجه حين قارن مهمة الغلمان في تقديم شراب الخمر إلى المؤمنين بمهمة الجواري وحور العين. ولعل أوضح من سار نهجه هو الأعقم في تفسيره، وينحو منحاه الطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن(59) أما سائر التفاسير الأخرى،(60) بما فيها الحديثة،(61) فإنها لا تتردد في القول بأنهم مماليك. ولا شك أن الروايات المخالفة تعددت وإن كانت ضعيفة ووقع رفضها عموما.
وقد وافق الطبري هذا التوجه حين قارن مهمة الغلمان في تقديم شراب الخمر إلى المؤمنين بمهمة الجواري وحور العين. ولعل أوضح من سار نهجه هو الأعقم في تفسيره، وينحو منحاه الطبطبائي في الميزان في تفسير القرآن(59) أما سائر التفاسير الأخرى،(60) بما فيها الحديثة،(61) فإنها لا تتردد في القول بأنهم مماليك. ولا شك أن الروايات المخالفة تعددت وإن كانت ضعيفة ووقع رفضها عموما.
ولعل أفضل ما قيل في هذا الموضوع هو ما جاء في تفسيرين من تفاسير الصوفية؛ والصوفية هم القوم الذين كان لهم الرأي الصحيح في فهم القرآن على حقيقته في موقفه الموضوعي من الجنس، أي أن أساسه الحب المتبادل في علاقة وصال بين روحين ليست اللذة فيها إلا تمام التناغم بين انفعالات نفسية قوية والتآلف بين مشاعر متبادلة من الحنان والعطف والود أيا كان جنس طرفي هذه الرابطة : الذكر والأنثى أو الأنثى مع الأنثى أو الذكر مع الذكر.
فما قاله ابن عربي مثلا في تفسير القران أو الجيلاني في تفسيره يؤكد النظرة الصوفية للجنس التي ترتفع به إلى مستوى الروحانيات، فليس هؤلاء الولدان والغلمان مماليك تسعى في خدمة أوليائها وإرضاء شهواتهم، بل هم «من الملكوت الروحانية.(62)
الهوامش :
(1) راجع كتابي في الموضوع الصادر عن دار أفريقيا الشرق بالدار البيضاء في نطاق سلسلة : في تجديد العروة الوثقى : حقيقة اللواط في الإسلام، 2013. وقد صدر أيضا عند نفس الناشر بالفرنسية في 2014 تحت عنوان L'homosexualité en islam. وقد صدر أخيرا في نطاق ثلاثية كتاب ثالث في الموضوع بفرنسا : Ces tabous qui défigurent l'islam; Tome 3 : L'apostasie et l'homosexualité, L'Harmattan, 2015
(2) بل القاعدة في الطبيعة التي يقرها العلم اليوم هي المماثلة الجنسية، فالجنس واحد، لا فرق فيه بين الذكر والأنثى.
(3) سنعود للموضوع بالتفصيل في فقرة موالية بعنوان: في اختزال الرأي الإسلامي السائد.
(4) ذلك ما يسمّيه باشلار Bachelard الحادث الجدلي Le fait polémique.
(5) وباللواط، نحن نشير إلى كل علاقة جنسية تختلف عن العلاقة المعهودة بين ذكر وأنثى؛ لذا، فبهذه الكلمة نعني أيضا السحاق أو المساحقة.
(6) اللاويون 16 : 22-28.
(7) اللاويون 20 : 13.
(8) كورنتثوس الأولى 6 : 9-10.
(9) رومية 1 : 25 - 32.
(10) تيموثاوس الأولى 1 : 8 - 10.
(11) من الطريف الإشارة إلى ما يرويه الشيخ رفاعة رافع الطهطاوي في معرض حديثه عن العاداث الفرنسية في «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» عن عادة الفرنسيين، الذين كانوا يمتعظون من الأشعار العربية التي تتغني بالمذكر، في تأنيث المذكّر عند ترجمتها رفقا بمشاعر مواطنينهم مما كانت تبدو لهم من الفواحش. ولا داعى لذكر ما كانت حكايات ألف ليلة وليلة تمثله في المتخيل الغربي من الدلالة الفصوى على الشبقية العربية. ونحن نجد آثارا لذلك مثلا في ما يرويه عن طفولته الكاتب الفرنسي مارسال بروست في كتابه «البحث عن الزمن الضائع». وطبعا، ومنذ ظهور الإسلام، عاب الكثير من أعدائه ما اعتبروا في هذا الدين الثوري وفي نبيه الأكرم من حسية وشبقية مفرطة. فلتعد لها!
(12) لعله من المفيد التذكير بأن المنظمة العالمية للصحّة لم تحذف المماثلة أو المثلية الجنسية من قائمة الأمراض العقليّة إلا في غرة جانفي 1993. ولم يأت ذلك إلا بعد أن اضطرت الجمعيات الأمريكية الناشطة في هذا الحقل على حمل منظمة التحليل النفسي الأمريكية على فعل ذلك سنة 1973. ومن المفيد الإشارة أيضا إلى أن المماثلين وقعت معاملتهم كاليهود من طرف النازية، إذ اضطُهدوا على نفس الشاكلة خلال سنوات 1933-1945 ووقع ترحيلهم إلى معسكرات الاعتقال النازية وإبادتهم. وكما استُعمل النجم الأصفر بالنسبة لليهود، كان يُشار إليهم بالمثلث الوردي.
(13) كانت العرب تطوف بالبيت في الحج عراة، إلا الحمس من قريش، كما ذكّر بذلك البخاري ومسلم.
(14) لعل من أشهر الكتب الجريئة في الموضوع كتاب الشيخ النفزاوي : الروض العاطر في نزهة الخاطر. ويمكن الإشارة أيضا إلى المصنف المنسوب الى السيوطي وعبد الرحمن بن نصر الشيرازي : الايضاح في علم النكاح.
(15) ومن أشهر من يذكر منهم النحوي والعالم اللغوي أبا عبيدة معمر بن المثنى البصري صاحب مجاز القرآن، وهو من أهم تفاسير القرآن من التيار اللغوي. وقد أُنشد له : صلى الله على لوط وشيعته/ أبا عبيدة قل بالله: آمينا // لأنت عندي بلا شك زعيمهم/ منذ احتلمت ومذ جاوزت ستينا.
(16) وعلى رأسهم طبعا أبا نواس، ولكن نجد الكثير مثله تغنوا بالمرد من الفتيان دون أن يكونوا ضرورة من اللواطيين، إذ غدت اللواطة في فترة من التاريخ الإسلامي كالموضة اليوم، مما كان يسمّى بالظرف.
(17) مثال ذلك قاضي القضاة في عصر المأمون الفقيه أبو محمد يحيى بن أكثم التميمي المشهور باللواط حسب ما ورد عن الذهبي في سير أعلام النبلاء والثعالبي في الكناية والتعرض أو النهاية في فن الكتابة. وقي ذلك يُروى لأبي نواس : أنا الماجن اللوطي ديني واحد/ وإني في كسب المعاصي لراغب // أدين بدين الشيخ يحي بن اكثم/ واني لمن يهوى الزنى لمجانب. ولا غرابة في ذلك عندما نقرأ في البداية والنهاية لابن كثير امتعاضه من أن أغلبية وجهاء زمانه كانوا لا يتوانون عن ممارسة اللواط بما فيهم الملوك والأمراء والتجار والعلماء والفقهاء والقضاة بالإضافة إلى الأدباء والعامة.ونحن نجد الشيء نفسه عند المقريزي الذي يروي أن شدة انتشار اللواط كانت تحمل الجواري على التشبه بالغلمان.
(18) فالقاضي يحي بن أكثم لم يكن يتخفى أو يعرّض، بل كان يصرّح بأنه لا مانع في حب من جعلهم لله لأوليائه، ذاكرا بذلك غلمان الجنة. وسنخصص الفرع ه (مسألة غلمان وولدان الجنة) من الفقرة الثالثة الموالية لهذا الموضوع.
(19) وكتابه طوق الحمامة في الألفة والألاف يبقى من أفصح الكتب في موضوع الحب على جميع أصنافه دون تورية.
(20) يعدد السيوطي في تاريخ الخلفاء من عرف منهم باللواط وعلى رأسهم الأمين وحكاياته مع غلامه كوثر. ولكن المعتصم والواثق لم يكونا يترددان في التغني بمحاسن الرجال على عادة العصر، بل وممارسة الجنس أيضا مع الرجال إضافة إلي النساء. وقد أورد السيوطي حكاية حب المعتصم لغلامه عجيب الذي عُرف بجماله. وعن الحال في العصر العباسي المتأخر، يمكن العودة مثلا لما يقول التوحيدي في الإمتاع والمؤانسة عن تعاطي الجنس في بغداد.
(21) استمع مثلا إلى هذين البيتين الذين يلخصان نمط العيش المثالي في تلك الفترة : إنما الدنيا طعام/ ومدام وغلام // فإذا فاتك هذا/ فعلى الدنيا السلام. ولعله من المفيد الإشارة هنا أن اللواط لم يكن فقط من باب الجنس واللذة، بل كان أيضا عند البعض من باب الفلسفة الروحية والنظرة الفلسفية للحياة كما هو الحال تماما في البلاد الغربية اليوم.
(22) وقد جاء في الحديث الشريف «وإذا بليتم بالمعاصي فاستتروا».
(23) ولعل هذا الإجتهاد يتنزل في خانة التسهيل على أمة الإسلام الذي جاء به الرسول الأكرم والتفريق بين ما هو من الحياة العامة التي يتوجب فيها احترام حساسية الآخر، وما هو من الحياة الخاصة التي لا حد لحرية المسلم فيها. ومن الطرائف في هذا الباب التي جاءت بها كتب الأدب أن الخليفة المنصور تحيّل في إنقاذ صديق له سكّير من حد الخمرة بأن أمر صاحب شرطة المدينة بإقامة الحد المقرر شرعا على هذا السكير إن جاء به أحد، مع أمره في الوقت نفسه يجلد ذلك الواشي بضعف حد السكير لأجل الوشاية التي تبقى من التعدي على الحرية الشخصية. ومن المفيد التذكير هنا أن المنصور عُرف بتوسعه في الفقه وسعة علمه في مسائل الدين.
(24) نجد أنماطا من هذا النوع الخاص من اللواط العذري عند الصوفية في ما رواه الشيخ أبا محمد القاريء في مصارع العشاق.
(25) تروي كتب الأدب والتاريخ أن أصله يعود إلى زواج الخليفة العباسي المنصور من بربرية تونسية من القيروان اشترطت عليه ذلك.
(26) وقد فعل ذلك قبله في ميدان اللواط الجاحظ إذ خصص له رسالته في مفاخرة الجواري والغلمان.
(27) يقول ابن خلدون، وبذلك يُعنون الفصل الثالث والأربعين من الباب السادس من المقدمة : «حملة العلم في الإسلام أكثرهم من العجم».
(28) ورد في موسوعة القرآن العظيم للدكتور عبد المنعم الحفني ما يلي في تعريف الإسرائيليات : «الإسرائيليات مفردها إسرائيلية وهي الخبر يُروى عن مصدر إسرائيلي... (وهي) مختلف الأقوال التي أدخلها المسلمون وغير المسلمين في الإسلام عن مصادر أو مزاعم يهودية أو نصرانية، حيث أن كتاب العهد القديم هو المرجع لكل ما استدخلته اليهود والنصارى على السواء». طبعة مكتبة مدبولي، الجزء الأول، 2004، ص 371.
(29) كما يذكّر بذلك قاموس روبار Robert
(30) انظر مثلا Histoire de la sexualité de Michel Foucault (1976) وخاصة La volonté de savoir أما أحدث الأبحاث، فترجع تاريخ ظهور الكلمة إلى القرن السابع عشر ببريطانيا العظمى.
(31) راجع كتابي السالف الذكر : حقيقة اللواط في الإسلام.
(32) راجع النفيس من كنوز القواميس لخليفة بن محمد التليسي، الدار العربية للكتاب، تونس، ليبيا.
(33) Éphèbes et courtisanes, éditions Rivages, 1997
(34) لقد كانت حضارة الإسلام حداثة قبل أوانها، وذلك ما أسميه حداثة تراجعية Rétromodernité
(35) الكبائر في الإسلام هي أساسا (دون ما زاده بعض الفقهاء) الإشراك بالله وقتل النفس والزنا.
(36) وقد روي ذلك عن بعض فقهاء الإباضية مثلا.
(37) يقول عن هذا ابن حجر الهيتمي في الزواجر : «وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فعل قوم لوط من اللوطية المجرمين الفاسقين الملعونين فعليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله ثم عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.» فلا حكم ولا حد، حتى ولا اتفاق على أمر واحد، وإنما سباب لا يفيد إلا اشمئزاز من صاحبه لا يجعل من الفعل ذنبا.
(38) تفسير ابن كثير 1 / 463.
(39) وهذا تمام كلامه : ««قال أبو جعفر: وأولـى هذه الأقوال بـالصواب فـي تأويـل قوله: ﴿ وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ قول من قال: عنـي به البكران غير الـمـحصنـين إذا زنـيا وكان أحدهما رجلاً والآخر امرأة، لأنه لو كان مقصود بذلك قصد البـيان عن حكم الزناة من الرجال كما كان مقصوداً بقوله: ﴿ وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ ﴾ قصد البـيان عن حكم الزوانـي، لقـيـل: والذين يأتونها منكم فآذوهم، أو قـيـل: والذي يأتـيها منكم، كما قـيـل فـي التـي قبلها: ﴿وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ ﴾ فأخرج ذكرهنّ علـى الـجمع، ولـم يقل: واللتان يأتـيان الفـاحشة. وكذلك تفعل العرب إذا أرادت البـيان علـى الوعيد علـى فعل أو الوعد علـيه، أخرجت أسماء أهله بذكر الـجمع أو الواحد، وذلك أن الواحد يدلّ علـى جنسه، ولا تـخرجها بذكر اثنـين، فتقول: الذين يفعلون كذا فلهم كذا، والذي يفعل كذا فله كذا، ولا تقول: اللذان يفعلان كذا فلهما كذا، إلا أن يكون فعلاً لا يكون إلا من شخصين مختلفـين كالزنا لا يكون إلا من زان وزانـية. فإذا كان ذلك كذلك، قـيـل بذكر الاثنـين، يراد بذلك الفـاعل والـمفعول به، فإما أن يذكر بذكر الاثنـين والـمراد بذلك شخصان فـي فعل قد ينفرد كلّ واحد منهما به أو فـي فعل لا يكونان فـيه مشتركين فذلك ما لا يعرف فـي كلامها. وإذا كان ذلك كذلك، فبـيِّن فساد قول من قال: عُنـي بقوله: ﴿وَٱللَّذَانَ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ﴾ الرجلان، وصحة قول من قال: عنـي به الرجل والـمرأة وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أنهما غير اللواتـي تقدم بـيان حكمهنّ فـي قوله: ﴿وَٱللَـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ ﴾ لأن هذين اثنان وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كذلك، فمعلوم أن الـحبس كان للثـيبـات عقوبة حتـى يتوفـين من قبل أن يجعل لهنّ سبـيلاً، لأنه أغلظ فـي العقوبة من الأذى الذي هو تعنـيف وتوبـيخ أو سبّ وتعيـير، كما كان السبـيـل التـي جعلت لهنّ من الرجم أغلظ من السبـيـل التـي جعلت للأبكار من جلد الـمائة ونفـي السنة.».
(40) لعله من المفيد التذكير هنا بإجماع الفقهاء على أنَّ ثمة أحاديث نبوية غير مقطوع بصحتها، ولا غرابة في ذلك بما أنَّ الأحاديث المجمع على صحتها يبلغ عددها ستة آلاف على الأكثر بينما الأحاديث المدونة هي على الأقل ستمائة ألف.
(41) انظرمثلا ما ورد بالكافي 5 / 543 (طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران).
(42) راجع مثلا الكافي 5 / 544 (نفس المرجع السابق).
(43) ونحن نجد الحكم العام نفسه عند ابن الطلاع مثلا إذ قال في أحكامه : «لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم في اللواط ولا أنه حكم فيه».
(44) لنذكّر هنا أن عقوبة الزنا للمحصن ذكرًا أم أنثى هي الرجم حسب القرآن والجلد حسب السنة، مع اقتران الرجم بالإحصان دون الجلد. وما يجب معرفته هو أنه لا وجود للرجم في القرآن حيث وقع نسخه نصا؛ إلا أن الفقهاء يرون إبقاء الرجم بالمعنى لإجماع الصحابة. مع العلم أيضا أن بعض الخوارج لا يرون إلا حد الجلد فقط، منكرين مشروعية الرجم لنسخها، فلا يعتدّون بالسنة إذ لا يقبلون الأخبار إذا لم تكن في حد التواتر.
(45) أما في الآخرة، فيُعذَب مقترف الذنب في نار جهنم إذا لم يتُب من عمله. والعجيب أن يقبل هؤلاء بالتوبة في الآخرة ولا يرتضوها في الدنيا؛ أفلا يقتدي العبد بخالقه في الرحمة والمغفرة؟
(46) قيل أن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به ولكن اختلفوا في كيفية القتل.
(47) و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن (أي متزوجا أم لا)، أو مسلماً أو غير مسلم .
(48) ولعل ذلك وراء ما يبدو من التسامح النسبي في التاريخ الإسلامي من طرف القضاة والفقهاء مع ظاهرة السحاق. مع التذكير، بالنسبة للزنى، أن استمتاع الرجل بالمرأة فيما دون الفرج لا يوجب الحدّ المقرر لعقوبة الزنا ولا يقتضى، على أقصى تقدير، إلا التعزير أي التأديب في ما لم تشرع فيها الحدود مما يعتبر من الذنوب. مع الملاحظة أن الأصل في التعزير أنه لا يبلغ به القتل؛ إلا أن بعض الفقهاء ذهب إلى جواز القتل تعزيرا في جرائم معينة بشروط مخصوصة.
(49) وقد ذكرنا سابقا كيف سجّل التاريخ أن الخليفة عمر لم يقم حد شرب الخمرة لما كان من الشاكي من اطلاع على خلوة الشاربين. والحادثة مذكورة بإطناب، مع ما شاكلها، في كتب الفقه علاوة على كتب الأدب، فهي أشهر من علم على رأسه نار.
(50) يعاقب الإسلام بثلاث عقوبات كل من يرمي غيره بالزنا أو باللواط، بما أن هذا يقاس على ذاك، دون الإتيان بالبينة الشرعية، أي شهادة أربعة رجال يشهدون على صريح الزنا أو اللواط؛ وهذه العقوبات هي : أن يجلد ثمانين جلدة وأن لا تقبل شهادته أبدا وأن يحكم بفسقه.
(51) ومن ذلك الحادثة التي تُروى عن المغيرة بن شعبة الذي اتُهم بالزنا أمام الخليفة عمر إلا أن من اتهمه لم يقدر على الإتيان بدليل وقوع الولوج رغم ثبوت اختلاء المغيرة بإمرأة، مما أنقذه من الحد وتنفيذ حد القذف في متهميه. فليعد من لا يعرف هذه الحادثة ومثيلاتها إلى أمهات تراثنا العربي.
(52) يقول تعالى في سورة النور (24)، الآية 30 : ﴿قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾. فغض النظر عن فعل الغير في مستوى حفظ الفرج.
(53) كوزارة داخلية العربية السعودية التي تذكر حديثا رواه ابن ماجة القزويني والآىة عدد 33 من سورة المائدة التي لا تخص إلا قطاع الطريق ومن يتعاطى إخافة السبيل. وليس هذا بالمستغرب، إذ الوهابية من أكبر من يأخذ بالإسرائيليات في الإسلام!
(54) «روى الحافظ محمد بن ناصر من حديث الشعبي مرسلا قال قدم وفد عبدالقيس على النبي وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي وراء ظهره وقال كانت خطيئة من مضى من النظر». روضة المحبين ونزهة المشتاقين دار الكتب العلمية - بيروت ، 1412 - 1992، 1/104.
(55) الغُلمة في العربية هي شهوة الضراب، أي تعاطي الجنس. يقال : غلم الرجل (وكذلك المرأة) واغتلم اغتلاما أي هاج وغلبته الشهوة الجنسية. أما الاغتلام فهو مجاوزة الحد والقدر فيها.
(56) كتب التاريخ والفقه تزخر بالأمثلة. لنكتفي هنا بذكر ما وقع في«نواضر الأيك في فوائد النيك» (نعم، هكذا هو العنوان!) للحافظ جلال الدين السيوطي : «قال ابن عقيل الحنبلي: جرت مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في إباحة جماع الولدان في الجنّة، فقال ابن الوليد: لا يمتنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة» (تحقيق طلعت عبد القوى، دار الكتاب العربى، دمشق) .
(57) مكتبة التراث الإسلامي ، القاهرة، الطبعة الثالثة 1992، ويمكن الاطلاع عليه على الأنترنت. ومن المفيد الإشارة إلى أن الكتاب بعد مصادرة أولية في 1984 وقع الإفراج عنه وحظي على الترخيص في النشر سنة 1985 بعد قرار في صالحه صادر عن لجنة خاصة لمجمع البحوث الإسلامية بمصر بأن ليس فيه أي تعارض مع الدين الإسلامي لا نصا ولا تأويلا.
(58) كما رأينا آنفا، ومنهم القاضي يحي بن أكثم الذي ينسب إليه ما يلي : « لقد أكرم الله أهل الجنّة بأن طاف عليهم الولدان، ففضّلهم في الخدمة على الجواري، فما الذي يخرجني عاجلا عن هذه الكرامة المخصوص بها أهل الزلفى لديه؟»
(59) وهو من تفاسير الشيعة الإثني عشرية.
(60) يقول البيضاوي في أنوار التنزيل وأسرار التأويل وهو من أمهات التفاسير : «{ غِلْمَانٌ لَّهُمْ } أي مماليك مخصوصون بهم.»؛ ويقول أبو حيان في البحر المحيط وهو من تفاسير أهل السنة: «{ غلمان لهم }: أي مماليك». أما في تفاسير الصوفية، فنقرأ لإسماعيل حقي في روح البيان في تفسير القرآن : «{ غلمان لهم } جمع غلام وهو الطار الشارب، أى مماليك مخصوصون بهم»؛ والعبارة نفسها مع إضافات عند ابن عجيبة في البحر المديد في تفسير القرآن المجيد.
(61) مثلا الألوسي في روح المعاني والشيخ اين عاشور في التحرير والتنوير .
(62) ويقول ابن عربي في تفسير سورة الواقعة : « { يطوف عليهم ولدان مخلّدون } : تخدمهم قواهم الروحانية الدائمة بدولة ذواتهم أو الأحداث المستعدّون من أهل الإرادة المتصلون بهم بفرط الإرادة».
* كان في الحسبان نشر المقالة على موقع مؤمنون بلا حدود mominoun.com الذي يدّعي البحث في الإسلام التنويري؛
إلا أنه وقع رفض المقالة. فأي بحث تدعى المؤسسة تشجيعه؟
إن المال لا يكفي لإعادة الحياة لفكر إسلامي تحجر ولا مناص من رفع العوائق التي تمنع إعادة الحياة إليه بالحديث في المواضيع الحساسة إذ أثرها لكبير في المتخيل واللاشعور !
