رسالة مفتوحة إلى السيد مصطفى الرميد : هل الدعوى لتفعيل عدل الإسلام وحرياته هي من التجريم للقرآن؟
سيدي وزير العدل والحريات،
لست مغربيا، إذ أني من تونس، ولكني أتوجه رغم ذلك إليكم بهذه الرسالة المفتوحة بما أن المغرب بلدي الثاني، ولأن بلاد الإسلام هي بلادنا طرا.
إنكم تتقلدون وزراة العدل الحريات، وأكبر بها من مسؤولية، أقدّر ثقلها أنا الذي، في نطاق عملي الديبلوماسي كمستشار إجتماعي بالسفارة الفرنسية، تكلفت حينا قصيرا من الزمن ملف حقوق الإنسان، عاملا على تفعيل الحقوق والحريات التي تزخر بها حضارتنا العربية الإسلامية.
طبعا، لم يكن ذلك بالسهل ولا بالهين وما دام طويلا، بما أن الديكتاتورية المقيتة التي كانت تحكم بلدي لم تستسغ نضالي من أجل العدل والحريات ففصلتني من الوظيف.
إلا أن النضال من أجل مثل هذه المباديء هو من أخلاقيات ديننا الحنيف؛ لذا، واصلته من موقعي المتواضع كمواطن عربي مسلم. فهل أنتم فاعلون نفس الشيء من موقعكم السامي؟
أنريد داعش بربوعنا ؟
أخاف أن يكون الجواب بالسلب عندما تتواترالأنباء إلينا برفضكم لمقترح النائب عبد القادر الكيحل باسم حزب الاستقلال الداعي لردع من يقف وراء تجييش الشباب المغربي بدعوى الدفاع عن الإسلام.
لقد ترامت إلينا الأخبار بأنكم، في لجنة العدل والتشريع بالبرلمان، رفضتم الدعوى لتجريم الالتحاق بداعش؛ فألا يكون هذا من باب التشجيع على مثل ذلك الجهاد الصغير الذي لا معنى له اليوم في الإسلام بما أنه ينفي الجهاد الأكبر؟ أو هل يكون، كما هو الحال عند البعض، من باب انتظار حلول داعش ببلدينا وقد حط ركبها بعد بجزء من الأراضي الليبية؟
والأهم من كل ذلك : هل هذا يعني أنكم لا ترفضون مبدأ تجنيد الطلبة للسفر للخارج والالتحاق بالقتال باسم الدين؟ فهل تعتبرون تشديد العقوبات على المشرفين على المدارس الدينية ودور القرآن، الذين ثبت ويثبت وقوفهم وراء مثل هذه الأعمال، من باب الدفاع على الدين؟
تقول الأنباء الواردة علينا أنكم، خلال النقاش الذي دار حول المشروع، اعتبرتموه مسيئا للمؤسسات الدينية، مقترحين أن يمتد إلى تجريم جميع مؤسسات التكوين والمدارس وأصحاب الولايات على الأطفال. فهل هذه المؤسسات متهمة بتشجيع الشباب على مثل تلك الهجرة للقتال؟ أليس مقترحكم يهدف إلى تمييع السبب الأصلي الذي جاء به المقترح المنبني على حقيقة ثابتة؛ فلعلكم بهذا تعملون على تجاهلها؟
إني لأنزهكم عن مثل هذه الفكر وأهيبكم بأن تعيدوا النظر في موقفكم أو تأتوا بمقترح أفضل يهدف بكل وضوح إلى تفعيل العدل الذي تتميز به دعوى الإسلام والحقوق والحريات التي يزخر بها ديننا الحنيف.
إبطال الإسرائيليات من ديننا !
إن صدكم لمقترح باسم التجني على الدين لا يكون له معنى إلا إذا كنتم حريصين في نفس الوقت على رفع كل ما في قوانينا من مثل هذا التجني، وهي تلك التي تطمس ما في الإسلام من سماحة وتفتح على الغيرية واحترام حرية الذات البشرية في تقديسها لله وحده والتسليم له دون أي واسطة.
فإلى متى تبقى هذه القوانين المخزية التي ترضون بها فلا تبطلونها وأنتم تسهرون على العدل والحريات في بلاد الإسلام، بينما ليست هي إلا مما تسرب إلى ديننا الحنيف من الإسرائيليات، كتلك النصوص التي تجرم الإفطار في رمضان أو الخروج من الدين أو العلاقات الجنسية الشاذة.
قكل هذه المواضيع الحساسة ،وغيرها مما فيها المساس الكبار بالحريات الخاصة والعامة، لا يمنعها الدين الإسلامي في صريح النص القرآني وصحيح السنة الشريفة؛ إنما منعها يتأتى من اجتهاد الفقهاء الذي كان صائبا في زمن مضى ولم يعد فيه اليوم إلا التشويه لديننا السمح، دين العدل والحرية. لقد كان اجتهاد هؤلاء الفقهاء بتأثير ثابت من الإسرائيليات لا استلهاما لروح الدين ومقاصد الشريعة المحمدية؛ هذا ما أثبتته الدراسات العلمية اليوم.
لو تعمدون، سيدي الوزير، لهذه القوانين المسيئة حقيقة لديننا تبطلونها في قوانين البلاد، فلعلكم تكونون على حق في التأويل الذي ذهبتم إليه لنص اليوم؛ أما أن ترفضوه باسم الإسلام وأنتم لا تفعلون شيئا لرفع كل ما يشينه في المنظومة القانونية المغربية، فهذا من التحريض غير المباشر لدعاوى الجاهلية التي ترفعها داعش.
أي إسلام تريدون إذن بمغربنا : الإسلام السمح، المتسامح، إسلام العدل والإحسان، أم الإسلام الغريب عن هذه الأخلاق، تلك الجاهيلة الداعشية ؟
فهي على أبواب مغربنا الكبير إن لم نهب هبة واحدة للدفاع عن إسلاما وهو أولا وقبل كل شيء سلام ورحمة ومغفرة َ!
هداكم الله إلى محجته وأعاننا على قول كلمة السواء ، فهي واجب على كل مسلم.
هذا، يا سيدي الكريم، من باب الاجتهاد الذي حث عليه ديننا، وهو مما يثيب الله عليه مرة واحدة إذا كان فيه أي خطأ، بما أن النية حسنة والغاية هي الخير لديننا. فالإسلام لهو النية الفضلى ومكارم الأخلاق التي جاء الرسول لأكرم متمما لها ! فلنعمل لها فنقطع دابر داعش محيين علوم الدين بربوعنا، قاطعين الطريع عم داعش التي تعمل على دعم الإسرائيليات في دين الإسلام.
نشرت على موقع أخبر.كم بعنوان :
رسالة مفتوحة إلى السيد مصطفى الرميد:
هل نُفَعِّلُ عدل الإسلام أم نريد داعش بربوعنا؟!
