في فشل الإسلام السياسي بالبلاد المغربية
فشل الغرب في إسقاط النظام السوري فتعددت الدعوات لفتح ملف تجنيد الشباب المغاربي للجهاد؛ ومن الطبيعي ألا تكون فيه مسؤولية للحكام بتونس والمغرب منذ انطلاق الربيع العربي. وقد توصل أخيرا البرلمان التونسي إلى بعث لجنة استقصاء في ذلك، إلا أن رئاستها أُسندت إلى حزب النهضة الذي كان يحكم البلاد في الفترة المعنية.
المهم هنا، دون التعرض إلى مدى نزاهة الرئيس المعين، هو أنه اليوم من الواجب القانوني والأخلاقي والديني إماطة اللثام عن كل الحقائق في هذا الموضوع. ولنقل الحق ولو على أنفسنا، فذلك ما يحتمه الإسلام إذا لم يكن مجرد تجارة.
لخبطة النخب القيمية :
لقد وصلت اللخبطة القيمية في تو نس، والحال هي نفسها بالمغرب، أقصى مداها عند النخب إلى حد رفض الحقيقة التي هي أن الإسلام السياسي صعد إلى الحكم في نطاق لعبة حاكها رأس المال المتوحش لغايات في نفس يعقوب؛ فكان هذا التحالف الذي فشل بينه وبين الإسلام المتزمت.
أما في تونس، بداية شرارة ما سُمّي بالربيع العربي، فقد استغل الغرب، وعلى رأسه زعيمه الأمريكي، تطلعات الشعب للانعتاق من ربقة نظام يقمع الحقوق والحريات، لا لتحقيقها بل لفرض من يسعى لمصالحه من الساسة، على رأسهم الإسلام السياسي.
الدليل على ذلك أن السلط التي أتت إلى الحكم لم تغير أي شيء يذكر في منظومة الحكم القانونية، بل سعت إلى استغلالها لفرض ديكتاتورية ثانية أفحش من الأولى لأنها تستغل الدين لمآرب لا علاقة لها بالأخلاق ولا بالإسلام الصحيح، السمح المتسامح. وكان هذا ديدن كل السلطات التي اعتلت منصة الحكم منذ ما سمّي ثورة، وليس هو إلا ما نعتّه منذ البداية بالانقلاب الشعبي.
لذا، رأينا النخب، على الأقل نظريا، تشجع سفر شبابنا إلى بؤر التوتر لقلب الأنظمة القائمة باسم الدين أولا والحريات ثانيا، مستغلة هذا الفهم الغالط للجهاد الأصغر الذي انتهي وولى زمانه في الدين الصحيح، تماما كما انتهى زمن الهجرة بعد قيام دولة الإسلام.
ولعل تعلق حزب العدالة والتنمية بالمغرب بالبقاء في الحكم مرده ثقل فشله الذريع في تحمل المسؤولية السياسية في الذود عن حقوق الشعب دون ارتهانها مع مصالح رأس المال والتزمت الديني المتوحشين، مما يجعله يخاف اليوم من تبعات ذلك لو لم يبق في المسؤولية للتصدي لها أو عرقلتها.
أمثلة عن اللخبطة القيمية :
هذه اللخبطة القيمية لا تخص فقط النخب السياسية ولا الشأن العام لوحده، إذ نجدها أيضا عند النخب المدنية، ومنها تلك التي تدّعي المنافحة عن الحقوق والحريات.
فالعديد منها لا يتصرف في ذلك إلا من توجهٍ غربيٍ همه أن يبقى الإسلام متأخرا، إذ المرجع عنده لا بد أن يبقى الغرب وحضارته المادية.
سنأخذ للتدليل على ذلك م فيه الكفاية للتدليل على هذا الشراكة الموضوعية بين الإسلام المتزمت وما نعتّه بالسلفية المدنية التي ليست أقل تزمتا من السلفيين الدينيين، بل هي أخطر إذ بدونهم لا تبقى قائمة لهؤلاء، إذ مثلهم مثل الخفاش الذي لا يعيش إلا بامتصاص دم ضحاياه.
1 - المساواة في الارث :
المثال الأول هو طبعا العنف الأول المسلط على المرأة، أي عدم الاعتراف لها بحق المساواة في الإرث. فسواء في تونس أو المغوب، هناك مشروع قانون في مناهضة العنف المسلط على المرأة الذي، رغم أنه يعدد جميع أنواع العنف، لا يتعرض للعنف الأساسي الحاصل في الميراث. وهذا طبعا لأن المشروع مما يفرضه الغرب على المجتمع المدني بالبلدين عبر الجمعيات التي يمولها؛ لذلك نراه لا علاقة له بالوضع في البلدين، حيث يتحتم أولا الابتداء بتحقيق المساواة في الإرث. وهذا ما لا نفعل !
أما أهل التزمت الإسلامي، فلا يضيرهم، في نهاية الأمر، مثل هذا القانون، بعد التظاهر طبعا برفضه، ما دام لا يمس بالأصل. لذا، من المستفيد حقا في هذه القضية؟ أليس هم أهل التزمت وذلك لبقاء المنظومة القانوية الجائرة على حالها باسم الدين بالرغم أن من قطعياته، حسب مقاصده، لهي في تحقيق المساواة ؟
طبعا، يتعلل تجار الدين بوجود نصٍ صريحٍ في الغرض. إلا أننا علمنا أن النص القرآني في الإسلام لا بد له أن يتناغم مع المقتضيات الزمنية؛ فليس هو إذن بأعلى من مقصده الذي يعلم الجميع أنه، في دين القيمة، تحقيق المساواة التامة بي الجنسين إذ لا فضل بينهما إلا بالتقوى.
ثم، هل من الضروري التذكير بكم من نص قطعي وقع تجاوزه أخذا بمقاصد الشريعة؟ فهل نعمل اليوم بما جاء في القرآن بخصوص قطع اليد؟ هلا انهينا من خورنا؟ كفانا إساءة للدين القيم!
2 - منع زواج المغتصب من القاصرة :
هذا المثال الثاني هو حاليا موضوع الساعة بتونس، أي إبطال نص قانون، له مثيله بالمغرب الأقصى، يقتضي إمكانية تزوج المغتصب لقاصرة إذا رغب في ذلك، فلا تقع معاقبته.
لا بد هنا من التذكير بأن مقصد مثل هذا النص كان أخلاقيا، أي أنه لا يجازي المغتصب ضرورة بل يحاول منع ضررا أعظم؛ وذلك من ثوابت الفقه الإسلامي. المشكل هنا هو أن أغلب حالات الاغتصاب هذه تقع بدون عنف ومع قاصرة راضية بذلك؛ إلا أن هذا ما يمنعه القانون لأنه يعتبر كل علاقة جنسية مع القاصر اغتصابا.
فإذا علمنا أن الجنس عامة في بلادنا ممنوع، حتى بين البالغين المتراضين، وأن سن تعاطي الجنس عند القصر أصبح أقل بكثير من سن البلوغ القانونينة، فهمنا إلى أي مدى تصل الحالة المزرية عندنا، إذ تحمل البعض من القصر، بعد الثالثة عشرة سنة، إلى تعاطي الجنس حتى وإن كان مع بالغ، أي مكونا لحالة اغتصاب.
هذا ما لا ينتيه إليه المجتع المدني الساعي هنا، لا باسم النضال عن الحقوق والحريات، بل على فهم غربي لها، لخدمة قضية ثانوية. فهلا بدأ بالمطالبة بالحق في الجنس بين البالغين المتراضين؟ وهل حرص أولا على إبطال النصوص القانونية التي تسمح بتصرفات غير أخلاقية مثل الفحوص الشرجية أو العذرية مؤسسة لكراهة المثلية والسحاق؟ أليس الظلم في هذه الحالات أكبر وأفظع؟
ثم، ألا يفتح إبطال مثل هذه النصوص الباب لغيرها ما دام الموضوع هنا من تلك التي تُعتبر حساسة لصبغتها الدينية حسب اعتقاد الأغلبية ولو أنه ثبت أن ذلك من الخطأ الفاحش في فهم الإسلام؟
إن التعاطي الصحيح مع مثل هذه المسائل هو الذي يبيّن الحقوقي الإناسي الصحيح من المداهن، كما يرفع اللثام عن المسلم المزيف. نحن نعرف هذا وذاك بتصرفه في حقل الحقوق والحريات دون كذب أو تبيعة لمرجعية غير إسلامية متزمتة أو إسلامية متزمتة؛ ذلك لأن التزمت من شأنه أن يكون دينيا ومدنيا.
نعرف إذن المسلم الصحيح، وهو حتما الحقوقي الإناسي، بكسبه النزيه في سبيل الحق لا الباطل؛ فهل هذا ما تفعله نخبنا المدعية المرجعية الإسلامية التي هي أولا وقبل كل شيء إناسة واحترام للغيرية؟
نشرت على موقع أخبر.كم
