النُواسيّة:
التجذّر الحيوي المنصور ضد انبتات «الكويري» المغدور
من لا يعرف النواسي والنواسية من العرب؟ بل ومن منهم يعرف معنى «الكويرية»؟ لا شك أن هناك قلة قليلة لا تعرف بالضرورة معنى الكلمة الأولى، وهي المتعلّف بمثل أشهر من تغنى بالمثلية في العالم طرا: العربي المسلم الحسن ابن هانئ، أبو نواس. على أن الكثرة، بل أغلبية المجتمعات العربية الساحقة، لا تعلم لا معنى ولا مفهوم الكلمة الثانية التي رغم أصلها الأنكليزي لا يعرف حقيقة اشتقاقها، مع اعتمادها كتعريف حديث للمثليية أو أصحلب الشذوذ الجنسي بمفهوم طرافة الأخذ بخاصياته خلافا للمعتاد، وهو ما يطلق عليه أيضا بعضهم «مجتمع الميم». هذا وغيره من التعريفات المستحدثة لا فهم ولا مفهوم لها بيّن إلا عند من يستعملها في المجتمعات العربية اليوم وذلك من باب التميّز عن الشائع المعهود، بل والمفروض من تصرّّف وميولات جنسية. لا محالة، هذا يفهم على أنه التجلى الواضح المشروع للثورة على السائد من أوضاع مرفوضة فالتعلّق بخاصيات حميمية رغم شذوذها -أي ندرتها- في المجتمع الذي ينتمي إليه هؤلاء. وليس هذا ممّا يلامون عليه، إذ هو من بديهيات النضال للخروج بقضيتهم من الظلام إلى النور، وهو أول السبيل للنجاح في تغيير الأوضاع وقد بلغ السيل فيها الزبى وحان أوان تغييرها بالاعتراف بحق كل فرد من أفراد مجتمعاتنا بالعيش حرا طليقا حسب ميولاته الخصوصية لأنها من حقوقه الطبيعية المضمونة.
هذا ما لا ينكره أحد، حتى من يناهض ذا الحق لفائدة أهله؛ وهنا بيت القصيد. فمن يتحدّث عن «الكويرية» ويعتد بحقه -وله ذلك دون ريب- في الاعتزاز بانتمائه لما يسمّيه «مجتمع الميم» لايناضل في الواقع لأجل حقوقه إلا بصفة فاسدة لا تنفع، بل هي تضرّ. ذلك لأنه يقول كلاما لا يفقهه حتى من كان مستعدّا لنصرته وتفهّم مطالبته بحقوقه، بل والاستجابة لها أو بحث إمكانية ذلك؛ فمثله مثل من يتكلّم مع نفسه أو أقرب الناس إليه ممن يشاركه خصوصياته، وبالتالي من ليسوا بحاجة لأن يقنعهم بأحقيته فيما يطالب به. هو إذن كمن أتى بلدا لاجئا إليه من ظلم فرّ منه في بلده إلا أنه لا يتكلم لغة هذا البلد فلا يقدر على بيان حاله ولا ما من حقه الحصول عليه من مساندة كلاجئ حسب قوانين هذا البلد وأخلاقه، إذ لا يفهم أحد قيه ما يقول بينما يفهم تماما ما يتقوّل عليه أعداؤه الذين فرّ من ظلمهم لأنهم يتكلّمون بما يفهمه مجتمع هذه البلاد، فيحصلون منه على رفض هذا اللاجئ وترحيله إلى بلده لزعمهم، دون ردّ منه، انعدام أي حقّ له في اللجوء مع توفّر القرائن عليه. فما فائدة الحجج إذا لم يكن بالإمكان الإصداع بها وعرضها بلغة مفهومة؟ وما فائدة عرض قرائن لا علاقة لها بالموضوع أولا تتعلق بتاتا به.
إن من يتكلّم ببلد، مثل تونس، عن حقّه في العيش حسب الجنس والميولات التي وضعها ربّه فيه ليس بإمكانه الحصول على حقّه المشروع هذا إلا إذا تكلّم عن وضعه للعموم، لا للخصوص كما يفعل، وبلغة مفهومة من الأغلبية، لا باستعمال مفردات لا يفهمها إلا من كان مثله، أي أقلية؛ ثم إذا حرص على دحض ما يتقوّله الناس، خاصة أعداء المثليين الذين يتوصلون بكذبهم إلى مغالطة الرأي العام ومنع تغيّر العقلية الراهنة فيه. فليست هي سوى نتاج فهم خاطئ للمثلية، أو اللواط، أو الكويرية إذن وكل خصائص مجتمع الميمم، أي المثليين. وهذا الفهم الخاطئ ليس بالقرآن المنزّل عند غالبية الشعب، إلا أنه لا أحد يجرؤ على الحديث في ذلك بما أن المعنين بداية بالأمر لا يفعلونه، وذاك حقهم وواجبهم. نعم، هم ينتقدون وضعهم والظلم الملط عليهم لكن بما لا يفيد في قضية الحال، أي بيان أن حالهم هي، في حقيقة الأمر، المسخ الصارخ لدين البلاد لفهم تعاليمه بخلاف نصها وروحها، ما أدى إلى غربة إسلام اليوم وقد أصبح ظلاميا بعد أن كان تنويويا. فما من المفيد الكلام فيه من طرفهم هو أن الدين الذي تطبق باسمه قوانين البلاد الظالمة للمثليين هو الوحيد من بين الأديان التوحيدية الذي لم يأت بتجريم ولا تحريم اللواط وقد حرّمته بصريح العبارة اليهومسيحية. إن من اعتقد خطأ تحريم اللواط في الإسلام من السلف، وليس كل السلف، فقد طبّق التوراة والإنجيل عوض نصوص االفرقان بما أنه لا يوجد في القرآن إلا قصص قوم لوط التي تذكّر بما كان في اليهودية فرسب من باب التأويل أو المحاكاة وقد علمنا أن الفقهاء كان أغلبهم متأثرا بالعادات اليهومسيحية إذ كان أغلب حملة العلم في الإسلام من الموالي، أي من متخيّله يزخر بما نُعت بالإسرائيليات.
فاليوم، لأجل التوصل بلا شك لنصرة الحق المثلي، من المتحتّم التصدّي للمغالطلت في هذه القضية، لا فقط ممن يعادي المثليين من المتزمّتين المسلمين الماسخين لسماحته وإناسته، بل وأيضا ممن يتجنّى على الإسلام ويحاربه بدعوى أنه رفض حقّه في المثلية، وهو يعتقد، تماما مثل من يعاديه من أهل التزمت الأسلامي، أنه بمثليته يخالف الإسلام الذي حرّم بزعمه اللواط. بذلك كل هؤلاء لفي شراكة موضوعية في العداء، الخفي أو المفضوح، لدين انتصر للمثلية قبل غيره؛ وهذه الشراكة هي التي تمنع تغيّر الأوضا ببلد يعتمد دستوره، بل وعادات شعبه، على المرجعية الإسلامية. مع التذكير أن المنع القانوني والتجريم للعلاقات الجنسية بين أبناء وبنات الجنس الواحد -والذي عماده زعما لا حقيقة- القرآن والأخلاق الإسلامية- هو من مخلفات عهد الاحتلال. لهذا، طالما دام عدم الوعي بهذا الوضع وبأن الحصول على الحق يفرض إبطال السبب الكامن وراء منعه، بل وطالما أدّى هذا إلى الانبتات وتجاهل مقوّمات المجتمع الذي لا مناص من الانتماء إليه، لن يتمّ إبطال تجريم المثلية فيه. وهذا أساسا -ولهي قاصمة الظهر!- بمثل هذه الشراكة الموضوعية بين أهل التزمت والكويوية أو مجتمع الميم.
الحق والقانون، بل والدين والأخلاق، ليفرضون كلهّم تخليص إبريز الإسلام الصحح من ظلم وجرم تحريم اللواط وخزي تجريمه؛ وهذا يقتضي الجرأة على التجذّر في خاصية المجتمع الذي أفرزه بتأثير، بل وسعي، من الاحتلال اليهومسيحي الذي ترك نصا جائرا مخالفا للإسلام لم يتمّ إبطاله إلي اليوم! والعدل اليوم، بل والنصر في الحصول لأهله على الحق المثلي -الذي لا يرفضه لهم دينهم في نطاق احترامه للحياة الخصوصية للمسلم ومنافحته الشديدة علي حرمتها- يفرضان ضرورة تجذر حيوي فيه يأتي: أولا، بالتذكير بحقيقة أن الإسلام لا يمنع هذا الجنس الطبيعي، وهو غير في غير البشر من المخلوقات، ،ثانيا: بالإشهار بكل الأدلة الدامغة التي أصبحت متوفرة اليوم لرفع الوصمة التي لا تزال تفسد سماحة دين الإسلام وهو الثورة العارمة على كل ما تحجّر في العقول التي لا بد من إحيائها. يكون ذلك بالعودة إلى حقيقة الذكر الأول مع نبذ كل ما رسب في الفقه المعمول به من شوائب الإسرائيليات هذه التي بدعوى حمايته تهدم صرحه من أساسه الأنسي العادل الصالح لكل زمان ومكان.
هذا ما على أهل الكويرية في بلاد الإسلام التفطن له والأخذ به عاجلا إذ هم اليوم ضحية، لا فقط من يرفض حقّهم، بل وخاصة من يخادعهم فيه بادعاء ضوروة مقاومة الإسلام للحصول عليه؛ فالعكس هو الأصح. فليكن منهم لأجل حقّم كاملا غير منقوص هذا التجذّر الحيوي الذي أنادي به، لا في هذه القضية قحسب، بل في كل ما فسد في إسلام اليوم، مثل المساواة في الإرث بين الجنسن، وكل ما أدّى إلى خصي الحقوق والحريات فيه رغم أنه الضامن لها بلا مرية ولا منازع!
