في الكونسية،
أفق عالم متحتّم التجدّد
كل المؤشرات تدلّ على أن النظام العالمي القديم تهافت إلى حد الانهيار وأنه لا مجال للتعلّق به وقد أصبح مطيّة لجنّ السياسة البهيمة لمزيد المغالاة في خدمة مصالحها الضيقة على حساب حقوق الأغلبية المعدمة. فالديمقراطية حسب مفهومها القديم كحكم الشعب وسيادته في أزمة خانقة في مهدها الغربي ولم تعد لها أي جاذدبية إلا للعقول الساذجة أو أهل سياسة المداهنة في بلاد الجنوب ممن يعتبرها الحل الأفضل للدكتاتوريات بها التي ترزح الشعوب الفقيرة تحت نيرها. فلم يعد اليوم المجال إلا لتغيير اسمها من الديمقراطية إلى الديمومقراطة daimoncratie أي حكم جنّ السياسة بما أن الديموم هي المفازة أو الصحراء التي يكثر فيها الجنّ. هذا هو الواقع السياسي اليوم لعالم يسرس على غير هدي نظرا لما هو عليه من لخبطة قيمية confusion axiologique وقد فقد كل مقوّمات السياسة الفهيمة politique compréhenisve التي تصلح ولا تفسد في نطاق حوكمة رشيدة وتصرف ساسي أخلاقي أنعته بالأخلق السياسي poléthique.
وبما أنّ الدورة الزمنية لا تقف، ومع انتهاء حلقة الحداثة وبداية ما بعد الحداثة هناك لمن لا يتوقف عند مجرد ما يطفو على سطح الأحداث، بل يغوص فيها ليسمع حسيس الحشائش التي تنمو بلا هوادة في الأوض الخسة وتيرب كل جديد كتجدد، فإنه لا محالة يقف على البشائر النامية فيها لأجل عالم أكثر تكافل وإنسانية، كون أنسني humaniste نعتّه بمفردة مستنبطة هي الكونسية mondianité أي monde d'humanité. هذا بلا مرية أفق العالم المتجدّد والمتحتّم التجدّد على مشارف هذا القرن الذي لم يعد يمت بأي صلة مع القرن المنقضي؛ فذاك قرن الحداثة المتهافتة لتهافت من انتفع بفتوحاتها في أنانيّته لحصرها على مصالحه الضيقة ومصالح أقلي محظوظة دون مراعاة حقوق الأغلبية التي هي اليوم في عصرها، زمن ما بعد الحداثة التي أظلتنا وهي عصر الجماهير بامتياز.
فلا مندوحة، في عالم أصبح عمارة كوكبية immeuble planétaire في تداخلها وترابطها، من القطع مع ما ميّز العالم المنقضي والذي فرض نظامه الجائر عقب المجزرة الكونية الثانية، أي تسلط دول ادعت العظمة لما لها من إمكانيات مادية لم تأتها إلا بما استغلته من تقزيم شعوب الجنوب ونهب خيراتها بعد عقود الاحتلال والامبريالية.فالزمن ما بعد الحداثي حقبة الجماهير الثائرة وعودة المقدّس في مظاهره المختلفة، طالحة أو صالحة، ومن هذه الأخيرة عودة الضمير بقيامة الأخلاق. فلم يعد اليوم ولن يتواصل القبول بما فرضته تداعيات الحرب العالمية الثانية من فواجع ومظالم وما فرضه قانون دولي أصبح مجرّد تكريس، باسم عدل منافق، لمداهنة فجّة في القيم الإنسية. ولا شك أن أفحش تلك المغالطة ما كان من تمكين ما نعت بالقوى العظمى بآلية حقّ النقب في مجلس الأمن لا لرعاية للسلام بل لمصالح دول بعينها دون مانع أخلاقي أو حتى قانوني.
إن الأخلق السياسي وتداعيات الهبّة الجمهيرية لأجل حقوقها المهضومة في كل بلاد العالم، خاصة الفقيرة منها، لتجعل مستقبل الإنسانية في خطر إن لم يبادر أصحاب الشوكة في العالم السائر على رأسه إلى الأخذ حالا دون مواربة أو تردّد بمبادىء التكافل والتضامن الفعلي، بأن يقع مثلا، إذا أخذنا المثال سابق الذكر، بحصر إمكانية استعمال حق النقب في مجلس المنتظم الأممي بشرط عدم المساس بالعدل وعدم الظلم لشعب أو بلد في حقوق له اعترفت بها الجمعية العامة للمنتظم الأممي. فالمهزلة الحالية لا دوام لها وهي التي نرى فيها أحد أصحاب هذا الظلم الفاحش يرفع حق النقب ضد أغلبية الشعوب المناصرة لقضية بيّن القانون الدولي وقرارات عدّة للجمعية العامة وأيضا منظمات مختصة للأمم المتحدة طبيعة الحق فيها وكيفية تطبيقه، أعني القضية الفلسطينية. هذا مثل وغيره كثير كمنع حرية تنقل العباد ومنحها للبضائع بحدود تخلق الإجرام والمآسي.
هذان مثالان من فيض واقع وآني مرّ لما تفرضه الكونسية من جرأة على السعي لأجل كلمة الحق والسواء في كل ما يهم صالح البشرية جمعاء ولو أتى ذلك مخالفا لمصالح خصوصية أنانية لبلد أو أكثر ظالم لنفسه وشعبه لنكرانه لغيره وعدم رعايته للسلام بل لكل مظاهر الإرهاب، إذ في ساسيته غير العادلة التيرب الخصب لكل إرهاب، بدءا بالذهني، وهو منبعه. إن الإنسية في عالمنا لتفرض الكونسية على كل الاعتبارات الأخرى، ولو كانت مقدّسة لدي البعض، تتجلّى تحت مسمّيات عدّة لا معنى لها أمام الحق في الأمن والسلام للجميع في عيش مشترك فيه الحقوق والحريات الفردية مضمونة طرا دون أي حيف أو تحديد باسم حقوق الغير، خاصة تلك النابذة لها، إذ تقف عند من يتمسك بها ولا تُفرض على غيره فيما لا مساس بحريات وحقوق غيره المخالفة، أيا كانت وأيا هي الظروف والتداعيات. فتلك هي القداسة الحقة، قداسة حرّية العبد في محيط آمن؛ وهذا ما أتى به مثلا الإيمان الحنيفي في دين حقوق وحريات أفرغ منها بقراءة متزمتة أساءت له ولنزعته الإناسية العالمية كخاتم الأديان.
وقد سلق أن ّ بيّنا أن الإسلام ليس ما وصلنا من فهم مخالف لتلك الحريات والحقوق كما وقع في فقه أتى لعصر سابق مظلم فكان صالحا فيه بينما أصبحت العديد من تعاليمه اليوم طالحة، جعلت الدين الثوري ظلاميا رغم أنها لم تكن إلا اجتهادات بشرية أصابت وأخطأت كما هي الطبيعة البشرية. فليس لها أن تفسد ما ميّز إسلام الذكر الأول الذي ميزته الإنسية في حكمة الله التي لا ينتهي أبدا الاجتهاد للوصول إلى كنهها بآلية الاجتهاد المستدام، هذا الذي كاد يفرضه الدين حتى لا يصبح غريبا كما هي حاله اليوم، بما أن صفة الحقوق والحريات، ميزته الكبّار، اختفت منه.
