عدم تأجيل الرئاسية
وضرورة رعاية الديمقراطية
سبق لى الدعوة في مقالة بالفرتسية بتاريخ 3 جوان المنقضي (ينظر الرابط أسفله) إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية المبرمجة بالبلاد قبل نهاية هذه السنة مع بيان سبب ذلك الذي هو، كما أعيد ذكره هنا، رعاية اللديمقراطية حقا. إلا أن هذا المقترح لم يلاق صداه بما أن رئيس الجمهورية أصدر أخيرا الأمر القاضي بدعوة الناخبين لانتخابات رئاسية بداية شهر أكتوبر باسم تطبيق بنود الدستور في الغرض.
ولئن في هذه الدعوة، دون أدنى شك، الامتثال لنص الدستور، فهي للأسف لا تحترم روحه التي هي أساسا رعاية الديمقواطية؛ وقد تم التدليل بما فيه الكفاية في مقالتي المذكورة -التي أورد رابطها أسفله- بأن ذا كان يستحق حتما تأجيل الرئاسية. فكيف تبقى البلاد تحت سلطة المنظومة القانونية التي قام عليها ظلم الدكتاتورية؟ كيف التعلل بالقطع معها وهي باقية في قوانين البلاد على حالها تخصي الشعب بعدم تفعيل حقوقه وحرياته كاملة كما تقتضي ذلك أحكام الدستور نفسه، سواء الحالي أو الذي سبقه؟ وأين سيادة الشعب وهي شعار الحاكم الحالي ونحن نراه يرزح، كما كانت الحال سابقا، تحت نير نصوص فاسدة، بل هي باطلة بمقتضى نص دستور البلاد الجديد وروحه؟
طبعا من السهل تهجين مقولة أن عدم تأجيل الرئاسية يتناقض مع ضرورة رعاية الديمقراطية وهي مبتغى البلاد وشعبها، بل وهي شعار كل من يسعى للترشح لحكمها. فالعديد ممن يرفض هذا التوجه السليم لا يرى في الديمقراطية سوى مجرد شكليات، أهمها الانتخابات، مع السهو على أن هذه الأخيرة لهي التكريس للنظام الديمقواطي الذي هو أساسا الحقوق الثابتة للمواطنين والحريات المضمونة له في حياته اليومية. هذا ما لا يوجد بعد في بلاد لم تبطل قوانين العهد البائد مع عدم التشكيك في أن شرعيتها بارت اليوم وأن مشروعيتها أكل عليها الدهو ولا زال يشرب إلى الثمالة. فعن أي علوية للقانون على الجميع دون تمييز نتكلم وهي قوانين الدكتاتور بن علي؟
ثم ما هي الفائدة في احترام نص دستور بخصوص فرضه لأجل بعينه مع عدم تطبيق بنوده الجوهوية المتعلقة بما هو أهم من هذا الأجل الشكلي إذ تخص مواضيع حساسة ومضامين ذات أهمية لا تستقيم الانتخابات حين تتجاهلها لأنها عندها مثل الادعاء بعلاج ما عُلم وثبت دون مرية أن لا علاج له، لكن يُفعل ذلك من باب المراءاة أو المغالطة فحسب.
هذا، وليست القضية في آخر الأمر متعلقة باحترام بنود دستور شكلية بل وثانوية، إنما هي في جوهريا قضية عدم احترام أولا بنوده الأهم والأساسية؛ وليس هذا جديدا عندما بما أن البلاد اعتادته زمن العهد البائد وسني ما سمّي بالعشرية المنكوبة ديمقراطيا. ولعل المثال الأسنى هو عدم إرساء المحكمة الدستورية، ما لم يتم إلى اليوم لا حسب مقتضيات الدستور الملغى ولا، خاصة، حسب الدستور الجديد.
بل ليست القضية أيضا، كل القضية، في وجود دستور يُحترم او حتى في عدم وجوده وانعدامه؛ إنها حقيقة قضية وجودية بالاساس لنزعة عدمية : عدمية الاخر قبل الذات وعدمية الحقوق والحريات للغير. هذا جوهر لا فقط اللامفكر فيه والمسكوت عنه، بل اللاوعي الجمعي، وهو ما لا يختص به اللاوعي، ذلك لأن وعينافي ثقافتنا يسيْد اللاوعي ذا خاصة عند من له، بل عليه، السعي للقطع معه. وتلك بالاساس، بطبيعة الحال، محنة الفكر حين تهافت النخب.
رابط مقالتي في الدعوة لتأجيل الرئاسية:
Et si, dans l'intérêt de l'État de droit,
l'on reporte l'élection présidentielle ?
https://tunisienouvellerepublique.blogspot.com/2024/06/lere-des-foules-et-lage-des-justes-2_3.html#more
