في صناعة تزوير الكلم
بما أن للكلمة الصادقة من القوة ما يجعل للبيان سحرا، وتعتبر طيبته صدقة في دين الإسلام، فهناك من امتهن التزوير فيه وتدليس معانيه؛ فإذا غبن الكلم تجارة نافقة، بل صناعة لا مثيل لها في تنميط الكلام وتحجيم المنطق. ففيه المعنى خصي بلا فائدته الأولى، وهو من هذا اللغو السائد في عالم انتفت منه الأخلاق وكلمة السواء لكثرة الللغط فيه، تلك الجعجعة التي لا ترى لها طحنا. وهذا بلا أدنى شك، كما حذّر منه الفيلسوب الإغريقي، مما يؤثث لبؤس العالم البشري، خاصة وأن ذا التزوير طال جميع الميادين بلا استثناء.
من تزوير الكلام fraude aux mots في السياسة الدولية وقد انعدمت من أبسط ما أنعته بالأخلق السياسي poléthique تعبير معاداة السامية antisémitisme. فكيف يتم حصر المعاداة في جانب من السامية دون جانب؟ بل أي معنى للكلمة حين يُرمى به السامي ذاته عندما تطبّق على عربي معاد ليهودي ولا تطبّق على اليهودي عندما يعادي العربي؟ ولماذا يُستند في التأسيس الكاذب لمثل هذه المعاداة المفترضة على البعض من سور القرآن دون التمعن فيها مع عدم تنزيلها في سياقها التاريخي وأسباب نزولها، وخاصة دون القيام بذات الشيء مع الكتاب المقدّس اليهومسيحي وهو الذي لا ينعدم من أمثلة شبيهة عدّة، بل أكثر وأغزر وأشد فحشا؟
وكيف اليوم نتمادى في المغاطة التي لم تعد تنطلي على أصحاب النهى في حصر معنى إبادة جنس بشري génocide على ما حدث في الحرب العالمية الثانية بينما مثل هذه الإبادة الجماعية لشعب أو طائفة معّينة ليست جديدة في تاريخ البشرية؛ وها هي تتكرر بفلسطين دون القبول بواقع حالها ومقالها لا لشيء سوى أنها هذه المرة من تصرفات من كانوا ضحايا إبادة. لكأنهم ينتقمون لما عانوا، إلا أنهم يغالون في الظلم والفحش بألا ينتقمون ممن أباد منهم الكثير وإنما ممن ليست له أي شراكة في ذلك، بل كان ممن نصرهم ضد سفاحيهم الذين هم اليوم أشد أنصارهم والشركاء في خزي جرائمهم.
ذاك من غباء السياسة العالمية العمياء؛ ومثله في السياسات الداخلية للبلاد التي تدّعي احترام النظام الديمقراطي في حين أنها تقزّمه إلى أبعد حد؛ فهي تفرغه من أهم معانيه، أي أنه نـظام حقوق ثابتة وحريات محسوسة. ففي هذه وتلك تتجلى سيادة الشعب، وقد تم بذلك مسخ معناها الأصيل بجعلها مجرّد شعار لا معنى ولا مغزى له سوى المغالطة. وهي سواء للسامعين وحتى للنفس بالأخذ بما لا ينفع من أوامر نضالية mots d'ordre militants ليست في الواقع وفي أفضل الحالات إلا من باب التورية أو الجناس عديم الفائدة jeu de mots stérile.
نفس المقال يتوجب لا محالة في ثيمة السيادة عموما، لا الشعب فقط، بل كذلك شعارات السيادة الوطنية و علوية القانون وهيبة الدولة. فسيادة الشعب ليست سوى تمويها سافرا إذا لم يكن لهذا الشعب حقوق المواطن التي توازي ما له من واجبات؛ فلا واجبات في المواطنة بلا حقوق سابقة لها، وذاك أساس النظام الديمقراطي المدّعي نفوذ الشعب. فهذا النفوذ لا ينحصر في الانتخابات فحسب بل دليله الأسنى والأوحد هي الحقوق والحريات التي يتمتع بها كل أفراذ الشعب بلا استثناء.
بديهي أن سيادة الشعب هي الركن الأساس في السيادة الوطنية إذا لم تكن مجرد كذبة في اللعبة السياسوية المخاتلة التي يمتهنها أهل السياسة غير الأخلاقية، أي من لا يأخذ بما أنعته بالأخلق السياسي poléthique وهم جن الديمقراطية الكاذبة التي ليست هي إلا ديمومقراطية، تعبيري المستنبط من الديموم وهي الصحراء والقراطية الإغريقية cratos أي النفوذ، ما يقابله بالفرنسية démoncratie وبالإغريقية daimoncratie. علما وأن السيادة الأولى والثانية، أي الشعبية والوطنية، هي في الحقيقة في سيادة القانون التي تتجلى في علويته؛ على أن يكون هذا القانون كله الحقوق والحريات لا النصوص الظالمة الظلومة والمجحفة في حق الشعب في العيش الكريم باكتسابه لحقوقه وحرياته كاملة، كما سبق ذكره.
ونحن نعلم كيف يعتد بعض الساسة بعلوية القانون مع علمهم بأن فيه نصوصا فاجرة، مثل تلك التي أسست لنظام الدكتاتورية بتونس وهي لا زالت تطبق فيها إلى يوم الناس هذا. كما نعلم أن بعضهم يتثبث بضرورة احترام هيبة الدولة، إلا أنه يسهى أنها في هيبة الشعب أولا، وإلا كانت هيبة الدولة ذاك الحق الذي يراد به باطلا؛ فأي هيبة لدولة شعبها مقهور، يرزح تحت نير قوانين أسست لحكم دكتاتور يتنصل الجميع منه ومن ظلمه وفجوره؟
هذه أمثلة حية من صناعة تزوير الكلم التي أصبحت نافقة في العالم طرا، بل هي من خاصيات سياسة اليوم حتى في البلاد المدعية الرسوخ في الدمقراطية؛ على أن فحشها يكبر دون أدنى شك ببلاد الإسلام التي من أهم خصائص دينها صدق النية وحسن السريرة وقيل الحق حتى على النفس باعتماد كلمة السواء في كل مجالات الحياة، وبالأخص المجال العام، وهي مدار السياسة وواقع حال أهلها، فكيف بواقع مقالهم؟
