الظلم الظلوم وظلم ذوي القربى في فلسطين وغزة
لا شك أنّ المأساة الفلسطينية المتواصلة منذ ما يقارب القرن هي مأساة الانسانية جمعاء في تهاونها عن إرساء السلام بالتمسك بمقولة الحق. فهي المثال الأوضح عن الظلم الغشوم لمختلف الاعتبارات لا يجمع بينها سوى الاستهتار بالأخلق السياسي والأفضل البشري أي العيش الآمن المشترك بين الناس. وها هي المأساة تتنامى بظلم آخر لم يبدو بيّنا كما هو اليوم في غزة إذ تجلياتها لم تخف منذ البداية، وهي ضلع الجانب العربي بصفة مباشرة أر غير مباشرة فيما حدث ويحدث على الأراضي الفلسطينية.
بداية المأساة كانت بإرساء كائن غريب على أرض آهلة باسم تاريخ غبر وطقوس دينية بدعوى تعويض مأساة إنسانية طالت من أصبح يتاجر بها اليوم؛ وهذا دليل أن الغاية من دعوى التعويض منذ البداية من النوع الإمبريالي، أي الحفاظ على جسر عبور لمصالح الدول الراعية لهذا الكيان في قلب الأرضين العربية الإسلامية أساسا والمسيحية ثانويا، بل وتمتين حضورها من خلال دولة موسومة بالأخذ تلك المصالح راعية لمشروع ديمقراطي بها رغم صفتها العرقية كدولة عبرية ولليهود حصريا.
ومع أن هذا السبب الأصيل الذي أتى مع تفكك الإمبراطورية الإسلامية التركية مدعّما لنهم الغرب اليهومسيحي الإمبريالي كان واضحا للعيان، فقد نحج في التعمية على مسببه الآخر أي مسؤولية الغرب في المحرقة التي أتى تكفيرا عنها خلق الدولة العبرية بفلسطين، إذ كان ذلك من باب الاستهتار بالمسؤولية الجزائية له وتحميل تداعياتها الأبرياء. ما يؤكد ذلك أن الدولة اليهودية بفلسطين كانت أشد الترحيب باليهود القادمين إليها من الغرب وأقل احتفاء بمن أتوها من الشرق. والسبب تلك الروابط القائمة عبر التاريخ بين هؤلاء والعرب المسلمين المقيمين على الأرض التي استوطنوها بدون شرعية ولا مشروعية.
هذا الظلم الظلوم الثابت ثبوت الشمس في ربيعة النهار أتى بظلم أفحش من ذوي القربى ظلمهم لأشدّ مضاضة على المرء كما قالها طرفة. فقد كان بمثابة وقع الحسام المهنّد رفض ساسة العرب قرار التقسيم فتملكوا باسم أهل فلسطين وادعوا المنافحة عن حقهم فانهزموا باسمهم. ثم إن بعضهم قاوم باسمهم الدولة الجديدة القائمة لا باسم القانون الدولي بل بخلافه فكان همهم استرجاع أراضيهم المحتلج لا العودة إلى حدود قوار التقسيم. كما أن أغلبهم لم يكف عن الكلام باسم المعنيين بالأمر، أي الفلسطينيين، بمواصلة رفض الاعتراف بالدولة العبرية التي فرضت مصالح من أسسها بصفة دائمة بدعوى الانتصار دوما للحقوق المشروعة الفلسطينية رغم اعتراف هؤلاء بها.
لا محالة، كان الرفض العربي لتقسيم فلسطين جائرا، إلا أنه ازداد جورا بالعزوف فيما بعد عن هذا الحق بالتنازل عن المطالبة بالعودة رى القانون الدولي وتطبيق التقسيم في نطاق الاعتراف بدولتين توأمين، الدولة اليهودية القائمة ودولة فلسطين في حدود التقسيم الأممي لا حدود 1967 كما لم يعد الكلام إله حولها أي تنازلا عما يقارب الثلثين من أرض فلسطين حسب قرار الأمم المتحدة.
بل رأينا كيف كانت جرأة الدول العربية التي تجاسرت على الاعتراف بالدولة اليهودية لم تسع إلا في ركاب نصالحها الذاتية رغم دعواها الرغبة في خدمة القضية الفلسطينية أولا. وها هي اليوم لا تحرك ساكنا لجرائم الاحتلال الصهيوني بغزة فلا تندد بها ولا تهدد بقطع علاقاتها معها كما فعلت بعض الدول الأخرى غير العربية والتي لا تربطها مثل روابطها بالفلسطينيين.
من المؤكد أنها تسعى ديبلوماسيا من وراء الستار لتخفيف وطأة المأساة على الفلسطينيين بعض الشيء وخاصة حماية من يمثله سياسيا من الاغتيال؛ إلا أن هذا لا ينقذ الشعب الفلسطيني الأعزل من الفظائع المرتكبة يوميا في حقه ولا يسمح بغض النظر عن كل ما ينم عند هذا الشعب عن تواطئ مع زبانيته سواء بخدمة مصالحه الاستراتيجية العسكرية والتجارية أو عدم الاعتراض على مبادراته المستميتة في تجويع أهل غرة ومنع المعونة الإنسانية من الوصول إليهم. أليست بعض هذه البلاد غنية بما فيه الكفاية للقيام مثلا بتعويض ما يمتنع الغرب المنحاز إلى الالم المحتل من صرفه لوكالة الأمم المتحدة الساعية لتخفيف وطأة معاناة اللاجئين الفلسطينيين؟ ألم يكن من غير المستحيل أن يلوحوا باستعمال مثل هذا السلاح، بل والأخطر، سلاح الثروات الطاقية التي يمتلكونها لردع الجائرين عن التصرف باستهتار كما يفعلون؟ أليس مثل هذا الظلم من ذوي القربي السبب الحقيقي لتواصل الظلام الظلوم الذي تكبده أهل فلسطين ولا يزال يعاني منه؟
والأهم، أليس الأصح والأعدل ممن صدقت نيته في المطالبة بالعدل في المطالبة بحقوق شعب فلسطين المهضومة بالتأكيد على ضرورة تطبيق الشرعية الدولية دون استنقاص، وهي التي تشرع لوجود دولة إسرائيل وقد تنكرت هذه لها، وبلتالي نفت شرعيتها في الآن نفسه، أو المطالية عوض حل الدوليتين هذا وفي حدود 1947، أي الشرعية الدولية الأصل، بإقامة دولة واحدة ديمقراطية لا ثيوقرلطية كما هي اليوم؟ فهذا ما يفرضه الطموح النزيه لديمقراطية حقة بالشرق الأوسط، انهدمت به لا في الدول العربية فحسب، بل حتى في رسرائيل التي تزعم الديمقاطية ولا ترضخ لمقتضياتها إذ هي دولة عبرانية جائرة لحقوق مواطنينها العرب وغير اليهود من مسلمين ومسيحيين.
