نماذج من الأخلق السياسي،
حتمية السياسة المحدثة:
في الديمقراطية والعملية الانتخابية
صدق رئيس الجمعهورية حين فنّد أن تكون النزاهة في العملية الانتخابية مرتهنة بتواجد أطراف أجنبية لمعاينة حسن سيرها، مؤكدا أن ذا ليس إلا من باب الخضوع للهيمنة الفكرية والمادية الغربية التي لا ترى ديمقراطية غير تلك التي تحاكي ما لديها وتشاكل مظاهرها، رغم أن الديمقراطية في أزمة عظمى بالغرب. نعم، لا بد من تجاوز النظرة النمطية فعلا، وهي التي لا زالت طاغية اليوم في السياسة، عموما، وعند العديد منّا، حول هذا النموذج للحكم الذي كان الأمثل إلاّ أنه أصبح مجرد آلية لغسل الأدمغة وتكريس سلطة جن السياسة في نطاق ما نعتّه daimoncratie.
على أن ما يحدث إلي اليوم بتونس، منذ بداية مسار 25 جويلية 2021 ليس أفضل ما كان بالإمكان فعله للقطع مع تلك الديمومقواطية (وهو تعريبي لمصطلحي الفرنسي المستحدث)، إذ الإصلاح التشريعي كان أولى بالبداية به بما أن الشعب لا يزال إلى يوم الناس هذا يرزح تحت نير قوانين الاحتلال والدكتاتورية؛ وهذا بالرغم من الادعاء المكرّر بأن الحكم له وأن سيادته فوق كل اعتبار. ثم أي معنى لانتخابات محلية وجهوية إذا أتت في نطاق منظومة قانونية فاسدة بما أنها المنظومة التي سمحت للدكتاتورية بالدوام؟
لا اختلاف طبعا بأنه لا بد من إعادة النظر في المسلمات التي أكل عليها ادهر وشرب بخصوص النظام الديمقراطي الأفضل. إلا أنه عندنا ليس بحال في الإسراع بإجراء الانتخابات، ولو كانت نزيهة، بل بداية بتزكية القوانين التي تتحكم في رقاب العباد، خاصة عندما لا ننفك عن ترديد قناعتنا بأن القانون هو الأعلى ولا بد أن يسود بالبلاد ويطبق على الجميع بدون استثناء. هذا صحيح دون مرية؛ لكن هل يعلو على كل شيء أي قانون، بما في ذلك القوانين الفاسدة التي كرست وتكرس الفساد بالبلاد؟ أليس هذا من الخور السياسي، بل كل الخور، بما فيه الأخلاقي؟
إنه من النزاهة والأخلاق وحسن الحوكمة في تسيير دواليب دولة عادلة شعبها من الوعي بمكان أن نعتني قبل أي شيء سواه بتحرير مجلاتنا التشريعية، وخاصة المجلة الجزائية التي تعود إلى عهد الحماية، مما تتضمنة من فساد؛ وهي تلك النصوص، نافذة المفعول إلى حذّ الساعة، التي لا تحترم حقوق الشعب كاملة وحرياته الشخصية، والتي طال الوقت على إبطالها بقوانين عادلة بدون أي هضم ولا انتقاص لسيادة الشعب تكرس حقوقه وحرياته الشخصية. فمن هنا يبدأ الإصلاح حقا ونبني ديمقراطية محدثة تؤسس لما بعد الديمقراطية في جمهورية جديدة بحق. أمّا أن نعتقد القيام بذلك بمجرد اعتماد دستور جديد وانتخاب برلمان قاطعته الجماهير، فلسنا نفعل ما يعتدّ به حقا، إذ ليس فيه سوى رعاية السراب!
ثم هبنا ارتأينا، من باب ادعاء منهجية إجرائية شكلية، البداية بالعملية الانتخابية لتركيز المؤسسات التي تُكلف بعد ذلك بالإصلاحات المستوجبة، ومنها تزكية النصوص المخزية بمجلاتنا القانوينة، فما منع الشروع فيها بعد نهاية الانتخابات التشريعية للغرفة الأساسية بالبرلمان؟ هلا شرعت حال انتخابها في الإصلاح التشريعي، بل وفي إبطال، أو على الأقل تجميد، ما خزي من قوانين الدكتاتورية الظالمة يوميا للشعب؟ وما منعها أيضا من الحرص على إرساء المحكمة الدستورية للقيام معها أو عوضها بالتزكية لقوانين البلاد حتى لا يتفشى فسادها أكثر، هذه المحكمة التي ينص عليها الدستور الجديد؟
وبعد، هل من المقبول أخلاقيا أن تُعتمد عملية انتخابية تمت بنسبة ضعيفة من الناخبين؟ أليس في ذلك من الاستهجان لمصداقيتها ما فيه التقزيم البليغ للنواب المنتخبين ودورهم الأساسي في البلاد كأهل التشريع وأصحاب العدل والنزاهة؟
إن بقاء المنظومة القانونية للعهد البائد وما فيها من خزي قوانين الاحتلال لوصمة عار في جبين كل سياسي تونسي همّه الإصلاح ومقاومة الفساد، إذ هو أول الفساد، بما أنه ضمن دوام الدكتاتورية كل سنواتها العجاف، بله ترسيخ سننها السيئة وفكرها الظلوم في سياسة الشعب، هذا الذي من حقه أن يريد، كما كان شعار المترشح للرئاسية الأخيرة الذي مكنه من الفوز بها. فهل هو دوما شعاره رئيسا للبلاد؟
نحن لا نشك في ذلك، كما لا نشك في صعوبة المهمّة الملقاة على عاتقه مع تفاقم المشاكل الداخلية والخارجية وتعدد العقبات والموانع؛ على أننا نعتقد كما يقول «رهين المحبسين» في لاميته الفخرية وقد كان رغم ذلك من فاقدي البصر، ولعل هذا ااذي جعله أفضل فلاسفة الإسلام.
ألا في سبيل المجد ما أنا فاعل عفاف وإقدام وحزم ونائــــــــل
وفيّ لمن رام المعالي بقيّــــة وعندي إذا عيّ البليغ مقـــــــال
تعدّ ذنوبي عند قوم كثيـــــرة ولا ذنب لي إلا العلا والفواضل
وإنى وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائــــــل
ولعل أفضل نهاية للقول هنا ماقاله شاعرنا التونسي ابن هانئ الأندلسي:
ولم أجد الانسان إلا ابن سعيه فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا
وبالهمة العليا يرقي إلى العلا فمن كان أرقى هِمّة كان أظهـــرا
ولم يتأخر من يريد تقدمـــــا ولـم يتقدّم من يريـــــد تأخـــــــرا
