Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

vendredi 1 décembre 2023

Pont cognitif axiologique 2

نماذج من الأخلق السياسي، 

حتمية السياسة المحدثة:

في كلمة السواء 



كلمة السواء هي لب لباب الأخلق السياسي وصفوة صفوة القول فيه والمكرمة الأعلى في المكارم أيا كانت صفتها. إنها القيل الحق المؤسس للفعل الصحيح الذي تأتي به سريرة صادقة ونية أصدق. وهي في كل ميادين الحياة التي، لصفتها كحيوان، لا تنعدم من متناقضات في طبيعة ابن آدم البشرية الناقصة، بما أنه مادة تتعفن إن لم تخلصها الروح من أدرانها بالارتفاع بها إلى أعلى علوّ الروحانيات الصادقة الصدّيقة بالضمير الحيّ؛ وكذلك بالسهر على رعايته من أي لخبطة قيمية لعلها تعتريه كالمرض للجسم السليم امتحانا أو تدعيما لنمائه. 

فالسواء في كل شيء لا يأتي ولا يدوم إلاّ بتعهّد مستمر، بلا سنة ولا نوم، تعهّد الحريص على التعلق به بتدارك العوج، إن لحقه، في الإبّان دون دغمائية التمسك بالمعهود المألوف مما فرضته قوة المعتاد نظرا لا فيه من مقاومة سلبية. ولا شك أنّ كلمة السواء في التصرف السياسي لهي الأصعب إذ تستحق وتحتاج إلى الشجاعة التي لا تتأتى بسهولة لأي فرد ممن يسعى لها، خاصة مع تعدّد الادعاء بتعاطيها ممن يمارس السياسة بلا لباقة ويمتهنها بحرفية من لا يؤمن، في أفضل الحال، إلا بكونها مخاتلة، وفي الأسوأ وعلى الأكثر أنها رهبوت وجبروت.

لنأخذ على ذلك مثال الكذب الذي أصبح معتادا في الانتخابات لربحها؛ أو الاكتفاء بالتأكيد على أهمية الانتخابات لبناء ديمقراطية وغض النظر والاهتمام عن القوانين المجحفة التي تتحكم في الرقاب عوض البدء بإبطالها أو على الأقل بتجميدها قبل المرور للانتخابات التي من شأنها عندها بيان مضمون التصحيح التشريعي حسب التيارات المترشحة فلا تتجاهل هذا الأس للديمقراطية، ألا وهوالقوانين العادلة.        

ولنذكر الكلام الزخرفي عن سيادة الشعوب النظرية التي تختزل في شعارات لا تسمن من جوع إذ لا تتحدث إلا عن العلاقات الدولية متجاهلة الحالة المكربة بداخل البلاد جراء منوال اقتصادي أكل عليه الدهو وشرب وقوانين مجحفة، مثل ما هي الحال ببلادنا حيث ندعي القطع مع الدكتاتورية ومفاسدها بينما نبقى على عاداتها قوانينها وهي تيرب مفاسدها دون أدنى شك. 

ولنأخذ الآن المثال الحساس للقضية الفلسطينية، وهي حاليا مدار الأخبار يوميا لفظاعة الجرائم المرتكبة بقطاع غزة. فلا شك في عدالة الحق الفلسطيني رغم التعنت الإسرائيلي في رفضه والتعتيم الغربي على شناعة تصرفاته عموما، وبالأخص كمحتل. ولا شك أن الحرب القائمة منذ قرابة القرن بين العرب المسلمين، وأيضا المسيحيين منهم، ودولة إسرائيل اليهودية لا بد لها أن تنتهي يوما. لكن كيف يكون هذا إن لم يتم الإقرار بالحق الفلسطيني التاريخي القديم والإسرائيلي الذي فرضه التاريخ الأحدث رغم محاولة ربطه بسحيق الماضي؟ وكيف يكون ذلك إن لم يتم الاتفاق على إيقاف الحرب وإرساء السلام بمفاوضات مباشرة بينهما لا بمواصلة المقاطعة وتجريم أي محاولة في الغرض؟ أليس في مثل هذا التمشي الأخير التشجيع الأسوأ لكل رافض لإقامة الحق وإنهاء الباطل الحالي ممن لا يسعى إلا لتهييج الحقد والكراهة الدينية بين الطرفين؟

لقد اهتدى المناضل الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات للطريق السوي فقبل الاعتراف بالدولة اليهودية والعمل سويا على اتفاق لإحقاق السلام، فكان مسار أوسلو الذي لم يتوقف إلا للرفض الإسرائيلي لهذا التمشي رغم التنازلات العظيمة التي أتت من الطرف الفلسطيني؛ ولا شك أن أهمها طرح العودة لما أتى به القانون ادلولي سنة 1948 بخصوص حدود تقسيم الدولتين والقبول بالحدود التي أفرزتها الحرب سنة 1967 لدولة فلسطينية أقل بكثير اتساعا لما أتت به قرارات الأمم المتحدة عقب الحرب العالمية الثانية. هذا، وقد تم دفن مشاورات أوسلو الثنائية باغتيال الوزير الأول الإسرائيلي رابين من طرف ديني متطرف شيعته اليوم في الحكم بتل أبيب.

بذلك، لم تكن كلمة السواء من الطرف العربي لا في سنة 1948 حين رفض قرار التقسيم رغم مناشدة الزعيم بورقية القادة العرب القبول به، ولا عند الشروع في مباحثات أوسلو. فلئن أصاب الفلسطينيون في قبولهم بضرورة الاعتراف بعدوهم لبناء السلام وحتمية  التحاور معه في ذلك، كان منهم الخطأ الكبار في عدم التمسك بحقهم كما أتى به المنتظم الأممي في وثيقة ولادة الطرف اليهودي، إذ هي في الآن نفسه وثيقة ولادة لدولة فلسطينية حدودها أوسع بكثير من حدود سنة 1967 التي قبلوا بها فغبطوا حقّهم. على أن الرفط اليهودي لمثل هذه التضحية في الحق الفلسطيني الأصيل من طرف أهله بالذات وإجهاض مشاورات أوسلو يوازي الرفض العربي للتقسيم الأصلي، فيمكّن بالتالي من العودة إلى مربع الصفر بإحياء قرار المنتظم الأممي لسنة 1948 في التقسيم العادل. 

لكن، بما أنه ثبت أن حل الدولتين، حتي ولو كان في صالح إسرائيل ترابيا، لم ينجح ولا مجال لنجاحه البتة نظرا لشدة معاداة المتطرفبن من اليهود والعرب لبعضهم البعض وسعي كل واحد منهم للتخلص من أعدائه، لا سلام في رأينا إلا بإقامة دولة واحدة ثتائية الجنسية ومختلفة المعتقد لكل معتنقي ديانة ربراهيم لا لليهود وحدهم. هذا اليوم دون شك من الحلم اليوم، بل من الخيال؛  لكن لا شيء يمنع العمل لتحقيقه من طرف أهل العدل من الطرفين ممن سلمت نيّته وسعى بحق وحسن سريرة لتحقيق سلام دائم في تلك الربوع. فلا شيء يستحيل مع عزيمة صادقة، إذ المقادير تتدخل عندها لدعم مسار أهل العدل. هذه كلمة السواء في الغرض!