نماذج من الأخلق السياسي،
حتمية السياسة المحدثة:
في المصلحة العامة
الأخلق السياسي لهو حتمية السياسة المحدثة ونحن قادوم على عالم متجدد بعد اندثار كل ما ميّز العالم القديم من صفات، أهمها السياسة غير الأخلاقية في جميع الميادين، عامة أو خاصة، بما فيها الحميمية. ذلك لأن سياسة الأمور تعني كيفية التصرف فيها؛ وهذا يبدأ من المستوى الفردي الجواني ليمتد إلى المستوى الاجتماعي فالعالمي.
والأخلق أخلاق قبل كل شيء؛ وفي السياسية، الأخلاق ليست تلك الدغمائية المتجلية بسربال الدين، سواء كان ماورائيا أو ماديا. وهو في هذه الحالة الأخيرة الدين المادي، أي كل ما قام على المفارقة وفرض نفسه باسم شوكة السلطان ودعوى القداسة لمثاليات معيّنة تقمصت ميزة المثل الأعلى في السموّ المتعالي عن كل ما تدنّى.
من هذه المثاليات المصلحة العامة التي هي مثل السياسة الأسمى كما يتقمص الورع أو التقوى أعلى درجات التديّن المعتاد ولو كان نفاقا ومراءة. فالمصلحة العامة في الدين عموما، وخاصة المدني الذي يهمنا هنا، هي المبدأ والمنتهي لكل كسب بشري، سواء كان للآخرة أو للدنيا. ونحن نعلم، في الدين الإسلامي بالأخص، أن الحياة الدنيا هي مطية للآخرة، يعمل فيها المؤمن كأنه يعيش أبدا وللآخرة كأنه يموت ليومه.
في السياسة الحالية، وهي البهيمة حسب تعبيري، المصلحة العامة على كل الأفواه، صادقها وكاذبها؛ فالكل للمصلحة العامة يعمل. على أنها عند الكاذب والمنافق مصلحة عامة تغتزل مصلحته الشخصية، إذ هو يعمل لذاته فحسب باسم مصلحة الجميع. يكون هذا سواء عن وعي لمكيافيلية المعني بالأمر أو عن غير وعي لاعتقاده الراسخ تمثيل المجموعة بشخصه المفرد، بل واختزالها في ذاته، كما هي الحال عند من تضخمت الأنا عنده إلى حد ادعاء تقمص قومه، مثل دي غول فرنسا وبورقيبة تونس في حالة الأمثلة الإيجابية، أو هتلر ألمانيا وموسيليني إيطاليا وغيرهما من دكاترة العالم سابقا وحاليا كأمثلة سلبية.
إن المصلحة العامة مدار السياسة المحدثة حين تكون من الأخلق السياسي؛ غير أنها ليست إلا هذا التصرف العام الذي ينصهر فيه كسب السياسي كله، سواء كان خاصا أو عموميا، أي أن المصلحة العامة هي مصلحته لا العكس؛ فلا خصوصية عنده إن لم تكن متناغمة مع تجليها العمومي، ولا عمومية مقبولة إذا لم تكن سوى خصوصية متنكرة أو حتى بالصدفة وهي زائفة دون نية وقصد.
في الأخلق السياسي، المصلحة العامة هي مصلحة الأنا والكل، الذات والآخر الذي هو وهي صنوان؛ إلا أن الذات هنا لا تختزل العام بل تنصهر فيه دون فقدان جوهريتها وخصوصيتها، فهي ذات عمومية بالقوة، لا قوة الشوكة والسلطان أي قوة متعالية مفروضة أحاديا أفقيا، بل تجليها العمومي هو تيربها الخصب تنمو وتترعرع إذ بدونهف تذبل وتذوى.
فلا أنا بدون الغير، في الأخلق السياسي، فيه الغيرية أعلى مثل التميّز والتزكّى؛ وليست هي غيرية خصيّة، قاصرة عن تجاوز الحدود العائلية والعرقية والدينية وكل الخصوصيات الثقافية، بل هي منشرحة لتفتّحها على كل المخلوقات في نطاق أنسنة لا حدّ لها، فيها الانشراح رفع لكل أوزار الوطنية الدعية التي باسم حق الانتصار للأقرب ترفض الأبعد ولو كان الأول الظالم للثاني. يكون هذا عادة عندنا باسم الانتصار للأخ ظالما أو مظلوما، بينما الأخلاق الصحيحة، بله الدين الأصح، هي الانتصار للأخ، إن كان ظالما، للعودة به إلى العدل وسواء السبيل.
هذه هي المصلحة العامة، كلمة سواء الأخلق السياسي في زمن ممارستها البهيمة، بل المتوحشة، كخزعبلات القط الذي يروي انتفاخا صولة الأسد، أو من يماهي القسورة في صولتها والتغلب في حيلته للانبراز كمثل أعلى للجميع بينما مرجعيته ذاته وحدها رغم أن قيمة الفرد لا معنى لها بدون هذا الغير؛ دليل ذلك أنّه يدّعي تمثيله ورعاية مصالحه زوار. لهذا، تأتي المقولة المأثورة عن بعضهم «أنا الشعب» مصححة في الأخلق السياسي: «أنا مصلحة عامة»، لأن الأنا غيرية أو لا تكون.
بذلك القناعة الصادقة للعمل للصالح العام لا تعني البتة أن المصلحة الشخصية أو الخصوصية من شأنها أن تصبح، باطلا وكذبا. مصلحة عامة أو عمومية، بل هي ابتداء وأساسا المصلحة العامة ذاتها، أي لا مصلحة ذاتية بدونها، كما لا مصلحة خاصة إن لم تكن عامة من البداية. وهذا من شأنه، دون أدنى شك، المناغمة بين الميدانين العام والخاص، فلا تنازع بينهما ولا زيادة في الاحترام المتبادل فحسب بالانصاهر التام بين ميدانين متكاملين بالضرورة لطبيعة البشرة الاجتماعية.
