تبرئة الإسلام، دين الحقوق والحريات، من جريمة رهاب المثلية
بما أنه الذكرى تنفع المؤمنين بصريح العبارة القرآنية، وبما أنّ الإسلام دين العدل والحقوق والحريات، إذ المؤمن فيه لا يسلم أمره إلا لخالقه ليبقى العبد الحر الذي لا نزاع في حقوقه وحرياته المضمونة دينيا وأخلاقيا في معتقده، لا بد من الكلام للإتيان بكلمة السواء في موضوع المثلية أو اللواط (وهما، بخلاف مغالطات البعض، ولو عن حسن نية منهم، لفظان مترادفان)، أن أه هذا الجنس الذي يْفتبر شاذا أو قليلا في البشر لهو فطرة فيهم؛ بل إنه في الطبيعة، حيث هو شائع فيها على هيئة جنس مثالي، أي أن الحيوان في الطبيعة له علاقات جنسية مع جنسه وغيو جنسه في كل وقت دون أدنى شك. لذلك خصصت أخيرا بالعربية كتابا جديدا لرفع الظلم اللاحق لا بالمثليات والمثليين فقط، بل وخاصة بالإسلام الذي ما حرّم قط ولا جرّم أبدا اللواط حسب نص الفرقان المبين وصحيح السنّة في أصحّ الصحاح حيث لا يتضمّنان أي أثر فيما اعتبر أفحش الفواحش؛ فهل من المعقول هذا إن كان ما ادعاه أهل الفقه؟ الحقيقة أنّ فكرهم ومتخيّلهم كان متأثرا بالإسرائيليا، ففهموا الفرقان على ضوء ما ورد في الكتاب المقدّس اليهومسيحي في الغرض رغم أن القرآن أتى بنبذه باسم نزعته العادلة وتكريسا لطيبعته كدين علمي التعاليم وعالميها بما أنها ختام الرسالة الإلهية، أي أنها أزلية في إناستها وعدلها لكل البشر لا فرق بينهم إلا بالتقوى، وهي في القلب لا في طبيعة الجنس الذي وضعه الخالق في مخلوقاته.
إنّ خرافة تجريم اللواط أو المثلية في الإسلام لا ركيزة لها البتة في القرآن؛ وقد حاول من قال بالتحريم إيجادها بتعلة ما ورد فيه من قصص قوم لوط رغم علمه وعلمنا أن مناط التحريم والتحليل حكمية لا قصصية. هذا، وقد وقعت إساءة فهم مغزى تلك القصص، بما أن الجرم الذي عُوقب عليه شعب لوط كان الحرابة الممتهنة من جميع أطرافه لا المثلية أو اللواط التي لم تكن إلا في بعضهم كما هي الحال في كل الشعوب، وإلا لما تناسلوا ! هذا ما يفرضه المنطق، والحقرا٫ منطقي إلى أبعد حد.
هذه إذن لتذكير أهل النهى من المسلمين للكف عن تشويه دينهم الذي كان سباقا للاعتراف بحقيوق المثليين الحقيقة كاملة في القضية والمقال للفصل للكف عن مستنادة أعداء الإسلام ممن يقزم علؤه كعبه فيجعله في مستوى التوراة والإنجيل وقد حرّما ما لم يحرّمه الإسلام! فليكف الصادقرن النزهاء من دين الحنيفية المسلمة عن شراكتهم الموضوعية مع اليهومسيحية في ظلم دين الحقوق والحريات كاملة!
مقتطفات من توطئة «فصل الكلام في المثلية عند العرب والأمازيغ وحليتها في الإسلام»، دراسة في 128 ص، 13,5 د.ت (بدون الهوامش).
ص 5 : رغم رجاحة نضالها لأجل حقوق الناس أجمعين وحرياتهم غير منقوصة، يُعاب اليوم على الجمعيات وحركات المجتمع المدني في البلاد العربية الأمازيغية والإسلامية دعوى انبتاتها وعدم تجذرها في الواقع المعيش لهذه الأرضين. من ذلك، خاصة، تكريسها اللاشعوري لفكرٍ غربيٍ يريد تقنين الجنس على أنماط غريبة عن مجتمعاتها. طبعا، هذا لا يُنقص لا من مشروعية نضالها لاحترام الحريات الشخصية ولا من حقّية مطالبتها، الصحيحة ديناً وقيماً، بإبطال القوانين الجائرة التي تدين المثلية. إلاّ أنّ من شأنه التشويش على ما تبتغي تحقيقه بمغالطة فاحشة للجماهير، ما يُربك هذا النضال ويحبط مسعاه أو على الأقل يبطئ نجاحه المتحتّم والمحتوم.
ذلك أنّه لا شكّ، أيّ أدنى شكّ، أنّ المطالبة بحلّية المثلية فيها الكثير من الوجاهة والتي نبيّنها في هذا الكتاب كما دلّلنا عليها في مؤلفات ثلاثة صدرت منذ مدّة بالمغرب وفرنسا نذكرها فيما يلي. غير أننا نسارع بالملاحظة أنّ مثل هذا الطرح في مشروعية دعوى إبطال القوانين الجائرة التي تجرّم المثلية باسم الإسلام -وهو براء من هذه التهمة الشنيعة- لا ينقض رأي من يرى في مفهوم المثلية، أي كلمة homosexualité، مفهوما غربيا ليس له ما يقابله في الثقافة العربية كما تمّ بيانه بعد، وسنبيّنه زيادة في الإقناع، إذ الجنس فيها تمامي، لا يعرف التقسيم والتفريع.
نقول هذا في نفس الوقت الذي ندلّل فيه على أن قوانيننا الحالية، بتونس وبغيرها من بلاد المغرب العربي الأمازيغي بل والإسلام طرّا، مخالفة لا لحقوق الإنسان فحسب، بل وأيضا وخاصة حقوق المسلم كما بينها دينه، إضافة إلى الطبيعة البشرية وقد جاء الدين الإسلامي متناغمًا معها، بما أنه دين الفطرة، كما لا ينكره أحد من أتباعه.
هذا ما نسوقه في هذا المؤلَّف ككلامٍ فصلٍ في المثلية مع البيان والتبيين أنّ رفع تجريمها هو العدل والانصاف للمظلومين في ملّة يعتدّ أصحابها بانتصارها للمستضعفين. فقد فحش الظلم في هذا الموضوع الذي بادرتُ بتفصيل ما فيه من شنائع في فهم الإسلام، وهو دين العدل، وصرف أحكامه للظلم. كان ذلك في كتابٍ صدر لي بالدار البيضاء حيث بيّنت أنّ الفحش، كلّ الفحش، ليس في المثلية، أو المماثلة، ما يُسمّى في التراث الإسلامي لواطا، إنّما الفحش في نعت مثل هذا الجنس بالفاحش؛ فهو لئن كان شاذا، ليس سوى صفةٍ وتجلٍّ من فطرة الله في بعض خلقه.
حان الوقت إذًا إلى أن يتفطّن المسلم أخيرًا أنّ المثلية أو المماثلة، أي اللواط، ممّا يعترف بها الإسلام ولا يمنعها قطّ لأنها من الطبيعة البشرية وإن شذّت، والإسلام دين الفطرة ولا محالة. أمّا من يعتبر هذا الجنس الطبيعي عند البعض من الناس فاحشة فليس هو بمن يأخذ حقّا بتعاليم الإسلام الصحيحة حسب نصّها وروحها، لأنه لا يفعله إلا أخذًا بالإسرائيليات التي تغلغلت في الإسلام إلى حد تشويهه.
ص 9 : ونختم فصلنا للكلام عن حقوق المثليين في الإسلام بمذكّرة بيانية نسمّيها كلمة السواء الإسلامية في المثلية كطبيعة بشرية، ندعمها بدعوة للخلاص من اللخبطة القيمية التي لا زلنا نتخبّط فيها: الاحتفال، باسم الإسلام، باليوم العالمي لمناهضة رُهاب أو كراهة المثلية. ولنفس الغاية، نُثري خلاصتنا بمتفرّقات تخصّ بعض المواضيع ممّا يؤكّد طرحنا ورؤيتنا الإناسية الإسلامية؛ فنعرض أوّلا لمسألة غلمان وولدان الجنّة في القرآن، وثانيا لقراءة متجدّدة لفهم أصحّ لقصص قوم لوط.
كما أنّنا نذيّل الكتاب بما من شأنه إضافة بعض الفائدة لمن همّه الانتصار للإسلام ومكارم أخلاقه ببيان ما سهى عنه بعض، أهله فإذا به هذا الدين الظلامي الذي يقتل الأبرياء ويسفك الدماء باسم فهمٍ متزّمتٍ، بله مجرمٍ. فبالقراءة المتزمّتة الحالية أو المتمسّكة بفهم ينفي الحقوق والحرّيات، أصبح الإسلام ملّة ليس فيها ولا نقيرا من روح الدين الأنسي الكوني الذي أتى ثورة على كل تحجّر ورحمة للعالمين لصفته ختام الرسالة الإلهية لعباده. فقد أرادهم خالفهم أحرارا في كل شيء، وخاصة في حياتهم الحميمية، ليسلموا بكل مسؤولية أمرهم لربّهم فيشرّفهم بتحّمل مسؤولية ريادة كلّ ما خلق.
لهذا يأتي ذيل الكتاب بمختصر للموقف الإسلامي الصحيح من المثلية عموما وما يذكّر خصوصا بتحريمه للتنقيب في الشرج قياسا على عدم تحليله التنقيب في القلب، مع دعوة من خلال عمادتهم لمن واجبهم الدفاع عن الحقوق والحريات، أي المحامين، إلى الكف عن سكوتهم المذنب على ظلامة الفصل 230 التونسية من المجلة الجنائية.
