تتعدّد الانتقادات للبوليس وللقضاء من طرف الشعب، وخاصة شبابه، مع ازدياد حالات الظلم والقمع التي تطاله يوميا تقريبا.
والحقيقة أنI في هذا الحكم على من دوره تطبيق القانون بعض الإجحاف في حق الشرط والقضاة إذ لولا القوانين الفاسدة التي يطبقونها لما أفحشوا في تصرفاتهم وأحكامهم ولما أفلت بعضهم من العقاب الذي يُنادى به جزافا بما أنّ القانون يسمح به.
لذا، ليس مشكل تونس صفتها كدولة بوليس أو قضاء متصلّت على حقوق الناس وحرّياتهم، بل هو في بقاء قوانينها الفاسدة على حالها، علما وأنها قوانين الاحتلال التي زادتها فحشا نصوص الدكتاتورية. وإنها لحيلة يستعملها السياسيون، سواء كانوا في الحكم أو في معارضة صورية، للتنصّل من المسؤولية، إذ واجبهم يتمثّل في إبطال تلك القوانين المخزية أو على الأقل بتجميدها حتى يقع تعويضها بأخرى أقل جورا وأكثر عدالة وإنصافا للمواطنين.
فالساسة في الحكم يتنصلون من مسؤوليتهم بالتأكيد على ضرورة تطبيق القانون على كل الناس، وهذا من الحق الذي يراد به باطلا، إذ كيف نعدل بتطبيق قانون فاسد جائر ولو كان ذلك على كلّ الناس؟
أمّا أهل السياسة ممن يدّعي النضال لأجل الحقوق والحريات، فهم لا يتكلمون بتاتا في الغرض رغم تكرارهم لشعارات الديمقراطية والعدل والانصاف كأنّ هذا ممكن بلا حقوق محسوسة وحريات مضمونة للجميع بلا استثناء!
بذلك لا تتغيّر الأمور بالبلاد ولا قيد أنملة بما أنّ القضاة، رغم إمكانية اجتهادهم في تأويل النصوص القانونينة برفض تطبيق ما فسد منها، يرون من واجبهم تطبيقها كما هي، حتى وإن كان فيها الظلم لأهل الحق والتبرئة من العقاب لمن ظلم بما أنّ القانون الذي يُطبّق على الجميع يسمح بذلك.
كذلك لا أمل في أن تتغيّر بسهولة وسرعة عادات فاسدة تغلغلت في عقلية الساهرين على النظام إذ تعلّموا أنّ السلطة ليست لها هيبة إلا بالتسلّط وأن انعدام الصرامة في تطبيق القوانين والالتزام بها كما هي من الضعف الذي مآله الفساد للبلاد.
إنها هذه الحلقة المفرغة التي يحبّذها رغم ذلك أهل تعاطي السياسة البهيمة، إذ تسمح بتجاهل الحلول ومواصلة الأخذ بالتفكير العقيم بما أنه مدارها. والحل طبعا للخروج من ذا الدور الفاسد ليس بالمعقّد ولا الصعب لو صفت النوايا وحسنت في أخلق سياسي منطقي، ألا وهو إبطال القوانين التي قام عليها النظام الدكتاتوري الذي يتفق الجميع على نبذه والتنديد بظلمه.
