Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


I-SLAM : ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)
Site optimisé pour Chrome

vendredi 7 octobre 2022

Un visa pour la circulation 9

 
متى تطالب السلط التونسية 
بتعويض التأشيرة الحالية بتأشيرة تنقّل ؟


في بلاد يتكلم فيها الرئيس دون لأي عن سيادة الشعب المنعوت بالعظيم وبعزمه على تحقيق مبدأ أنّ هذا الشعب يريد، الذي كان شعار حملته الانتخابية، هلا انتبه أن رغبة الشعب الأساسية اليوم والحقيقية هي في تحقيق حقه المشروع في حرية التنقلّ؟
طبعا للرئيس أن يقول أن الشعب يريد أيضا، بل وقبل ذلك، حقه في التشغيل، وهو أساس الكرامة؛ فهل أعطاه هذا الحق؟ لا وألف لا! فأين هي الكرامة الشعبية بتونس، وهي لا تزال مهدورة بقوانين مجحفة ليست هي إلا ميراث عهد الدكتاترية والاحتلال البغيض؟ ثم طالما لم تقدر السلط على إبطال هذه القوانين، وعلى الأقل النصوص المخزية فيها التي تحرم هذا الشعب من العيش بحرية حياته الخصوصية، هلا تمّ احترام كرامته بتلبية مطلبه الملح في إمكانية التنقل دون الموانع التي تقيمها في وجهه التأشيرة الحالية وقد أصبحت محرضة على ما يسمّي «الحرقة» لعديد الشباب، بل عائلات بأكملها؟ خاصة وأن لا شيء يمنع الرئيس من تمكين شعبه من ذلك الحق المشروع بالجرأة على المطالبة به!
إنه من الخور، بل لخرق لأبسط القواعد الأخلاقية، القبول بالوضع الحالي، أي الصفة الإجرامية للتأشرية الحالية بما أنها السبب في انتحار مواطنينا بحرا في نطاق «الحرقة». وإنه من باب انعدام الأخلاق القبول بواقع الحال فيما يخص ضمان حرية التنقل للبضائع والخدمات ورفضها لصانعي هذه الخريات، بني آدم!
ألم يحن الوقت لرفض الدمغجة الغربية التي تربط بين أسباب ما يسمّى بالهجرة غير النظامية والاقتصاد، مدّعية كذبا أنّ هدف «الحارق» الاستقرار والإقامة بأوربا. فهذا كذب أو خطأ فاحش، إذ ليس همّ من يغامر بنفسه لمغادرة بلاده إلا الهروب من واقع مرير، إذ لم تعد ظروف الحياة الكريمة متوفرة ببلاده؛ فأين القوانين العادلة، وأين الحقوق القاعدية والحريات الخصوصية؟ كلها مهدورة! توفرت؛ أوعلى الأقل إمكانية التنقل الحرّ بين ضفّتي المتوسط،، لما استقر أحد ببلاد الغرب؛ بل لغادره المقيم بلا أوراق!  
هلا تجرّأ صاحب شعار «الشعب يريد»، القائل بسعيه لتحقيق سيادة هذا الشعب المسكين، الذي أصبح مقزما أكثر مما كانت عليه حاله في عهد الاحتلال والديكتاتورية، على الاعتراف بأنه لم يعد ممكنا البتة مواصلة  نكران أن السسب الأصلي لتنقل البشري في المتوسط ليس اقتصاديا، إنما هو أولا وقبل كل شيء لأجل الكرامة في عيشة راضية مرضية! وأنّ هذا يحتّم الإسراع بما يعوّض التنازل الكبّار للدولية التونسية عن سيادتها والمتثمل في السماح لسلط أجنبية برفع بصمات مواطنيها على أرضها وذلك المطالبة بتغيير هذه التأشيرة من صفتها الحالية إلى تأشيرة تنقّل تسلّم مجانا للمواطنين التونسيين كتعويض أيضا لخرقه التأشير الحالية لأبسط قواعد القانون الدولي.
ألا تستحي سلطنا من مواصلة تقديم المساعدة الأمنية اللازمة لتنفيذ السياسة الأوربية في ميدان الهجرة رغم طابعها الإجرامي اليوم وذلك بالقيام لصالحها بمنع مواطنيها من حقهم في التنقل؟ فهل ما تحصل عليه من تعويضات مادية جراء هذه المساعدة من شأنه تعويض الأرواح البشرية التي تأكلها حيتان أعماق البحر المتوسط؟ ألا نستحي من ذلك؟ خاصة وأن السلطلت الأوربية تلجأ إلى العديد من الوسائل، مالية أولا وغير أخلاقية ثانيا، ولا قانونية، خاصة لضمان امتناع السلطات التونسية من المطالبة بما هو من حقها وحق شعبها، ما لا يمكن رفضه حسب الأعراف الأوربية نفسها لو تمت المطالبة به. فماذا تنتظر الديبلوماسية التونسية؟ ألا حان وقت اليقظة من غفلتها الحالية؟
وكما سبق أن قلتُ، المسؤولية الأخلاقية لموت المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط لتقع على سلطاتنا لا على السلط الأجنبية التي من شأنها القول: «ما الذي منعكم من الانتصار لحقوق مواطنيكم بالمطالبة بتعويض التأشيرة الحالية بتأشيرة تنقل؟ فلكنّا عندها نستجيب لمطلبكم! فهذا نوع من الوثائق معروف ومعمول به في القنصيليات والسفارات ومن حق تونس المطالبة به، ومن واجبنا القبول بكل مطلب بتطبيق القوانين الدولية والمبادىء التي تعتمدها السلط الأوربية». وهذه حال تأشيرة التنقل لو تجرّأنا على القطع مع نعاسنا الأخلاقي والقانوني الحالي وطالبنا بها باسم حقوق الشعب والقانون والأخلاق ومنعهنا الدبلوميابة الغربية من الضحك بمليء شدقيها على ذقون ديبلوماسيينا!