تعدّدت المصائب بالبحر المتوسط ولا أحد من مسؤولي هذه البلاد، رغم كلامهم المتكرر عن سيادة الشعب وعن الأخلاق، يتعرّض لها ليتحمّل مسؤولية لا يمكن أن ينكرها. فالظاهرة لم تعد خافية على أحد ولا يمكن مواصلة ما اعتدناه من رمي اللائمة على شباب ضائع. لقد تفاقم الأمر وأصبحت «الحرقة» تهمّ العائلات وحتى من كانت له شهائد علمية وله بالبلاد وظيف محترم. فهذه امرأة في مقتبل العمر من أبناء التعليم تقنط من أمل العيش ببلادها العيشة الكريمة التي من حقها أن تتوق إليها وتغامر بنفسها وابنها الرضيع ليلقيا حتفهما في أعماق بحر أصبح محرقة العصر كما تجرأت رئيسة بلدية إيطالية الجهر به.
إن لما يجري بالبحر الأبيض المتوسط أسباب خطيرة لا بد من معالجتها للقضاء على نتيجتها التي أصبحت مصائب وفواجع لا تطاق. ولا شك أن السبب الرئيس يتمثل في انعدام إمكانية التنقل الحر للبشر بين إفريقيا وأوربا. وهذا غير مقبول ولا يمكن السكوت عن تواصله أو التموية بتجاهله.
كما أنه لم يعد من الممكن تجاهل الحق في التنقل بكل حريّة في عالم يضمنه للبضائع والخدمات؛ كما لا مجال لمواصلة ادعاء أن سبب ما يسمّى بالهجرة غير النظامية اقتصادي بامتياز وهدفه الاستقرار والإقامة بأوربا.
لم يعد ممكنا مواصلة نكران أن السسب الأصلي لتنقل البشري في المتوسط ليس بالضرورة اقتصاديا، إذ هو أولا وقبل كل شيء لأجل الكرامة في عيشة راضية مرضية؛ وهي لا تكون إلا بتوفر الحقوق والحريات الشخصية المنعدمة إلى اليوم في بلاد من يغامر بنفسه ويجابه الموت للحصوص على ما من واجب الدول ضمانه لمواطنيها.
فهل ننسى أن بلادنا لا تزال إلى اليوم تحت نير قوانين الاحتلال والدكتاتورية رغم الادعاء باستقلال البلاد والقطع مع نظام الدكتاتور بن علي؟ من يجهل أن المجلة الجزائية تعود إلى عهد الاحتلال وأن العديد من النصوص لاغية قانونا لمخالفتها للدستور، سواء القديم أوحتى الجديد الذي يضمن شكليا كل الحقوق والحريات؟ بل إن العديد من المناشير التي لا صفة إلزامية لها، وبعضها مما لم ينشر، أي لا شرعية ولا مشروعية له، تمنع عديد الحريات وتأتي بموانع باسم الأخلاق والدين رغم أنهما منها براء!
هذا، وإنه لا جدال بأن حرية التنقل هي اليوم من الحريات الأساسية التي ينبغي ضمانها ودعمها. ورغم الإكراهات الأمنية، والتي أدت إلى اعتماد التأشيرة ورفع البصمات، فلا مانع قانونيا وأخلاقيا وسياسيا من تحويل التأشيرة الحالية إلى تأشيرة تنقل تسلّم مجانا للمواطنين التونسيين كتعويض لتنازل الدولة التونسية عن سيادتها المتمثلة في رفع بصمات مواطنيها من طرف سلط أجنبية؛ وأيضا لمساعدتها لتنفيذ السياسة الأوربية في ميدان الهجرة رغم طابعها الإجرامي اليوم.
أقول لا مانع مع بيان أن المانع الوجيد هو امتناع السلط التونسية المطالبة بهذا الحق للتونسي خوقا من رفض السلطلت الأوربية له؛ وهي بذلك تسعى في ركاب هذه الأخيرة التي تلجأ لجميع الوسائل، مالية أولا وغير أخلاقية ثانيا، لضمان امتناع السلطات التونسية من المطالبة بما هو حق لا يمكن رفضه حسب الأعراف الأوربية نفسها لو تمت المطالبة به. فمذا تنتظر الديبلوماسية التونسية؟ أن يهاجر الشعب كله أو يرمي نفسه في قاع المتوسط ليترك البلاد لساستها ممن يتكلم عن سيادته ولا يأتي بما يثبت أن كلامه مجرد لغو أو من باب الضحك على الذقون؟
إنّ المسؤولية الأخلاقية لموت المهاجرين غير النظاميين بالبحر المتوسط لتتحمّلها السلطات التونسية طالما رفضت المطالبة بحق مواطنيها بالتنقل الحر بتأشيرة تنقل بيومترية؛ فهي لا تختلف في شيء عن التأشيرة الحالية من الزاوية الأمنية، إلا أنها تمكّن من التنقل الحر بصفة آمنة معقلنة فتقضي نهائيا على ظاهرة الهجرة السرية والفواجع التي لم تفتأ تتكرر جراء تقاعس ديبلوماسيتنا في الدفاع عن مواطنينا.
