المطالبة بحرية التنقّل
إنّه لمن الغريب، رغم تنامي الأزمة الخانقة بالبلاد وازدياد معاناة المواطنين منها، عدم السعي جادّين للمطالبة برفع التأشيرة للمواطنين التونسيين! فرغم أنّ ذا يبدو لسلطاتنا من باب الحلم، أو حتّى الخور، مع تماديها الخاطىء في الأخذ بالموقف الغربي الرافض لحرّية التنقّل البشري، فهذا الأخير ممّا لا ريب فيه مستقبلا. ذلك أنّه لا مجال لتواصل القطيعة الحالية بين شمال المتوسط وجنوبه؛ كما أنّ رفض التنقّل البشري الحرّ من طرف الغرب هو مجرد مخادعة دفاعا عن مصالح آنية باتت فاحشة. خاصّة وأننّا نراه يتكلّم عنه للتمويه ومن باب المخاتلة، كما فعل الاتحاد الأوروبي لأجل تمرير اتفاقياته التي حرص على توقيعها مع بلاد المغرب الكبير، بل كل البلاد الإفريقية، في نطاق سياسته العمياء في مجال الهجرة.
مثال ذلك اتفاقية «أليكا»، التي عرضت على بلادنا وكادت تُوقّع بعد أن تمّ إمضاء برتوكول أوّلي، وهي التي تسمّى جزافا إتفاقية شراكة في الحركية والتنقل، بينما لا تقتضي إلا الجمود. فبدعوى تسهيل منع التأشيرة للبعض من مواطني المغرب، كل المحظوظين طبعا من عليّة القوم وليس من أبناء الشعب، تقضي هذه الإتفاقية الخرقاء بفرض قبول تونس لمواطنيها، وحتى غير مواطنيها، عندما ترفض السلط الأوروبية دخولهم أراضيها. وهي أيضا كانت توجب على السلطات التونسية حماية حدود أوروبا الخارجية بصفة أكثر شراسة ليصبح العبور إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط منعدما تماما أو يكاد. بتلك الصّفة، تواصل السلط الأوروبية التنصّل من أبسط مسؤولياتها، تسوّقها بطريقة مخزية لبلدان جنوب المتوسط وكأنها لا تُعدم مشاكل هامّة غير حراسة الحدود لمنع من يريد التنقل بحرية، ووجوب قبول كل من يمرّ بأراضيها وكأنهم من مواطنيها. هذه السياسة غير الأخلاقية لا طائل منها في عالم أصبح بمثابة العمارة الواحدة؛ فهل يعقل أن نمنع المرور بين الطوابق أو أن نتجاهل ما يحدث في قبو العمارة أو سقيفته ممّا يهدد أمن العمارة كلها؟
إنّ ما نراه من تعدّد المآسي ببحيرة المتوسط مردّه سياسة أوروبا الخرقاء والعقيمة في مجال الهجرة وشراكة بلداننا المؤسفة في تنفيذها. فليس هناك هجرة غير شرعية إلا بسبب غلق الحدود؛ ولا مكافحة لها نافعة ومجدية إلا برفع التأشيرة كما نعرفها اليوم، وذلك بالاعتراف بحرية التنقل. وإنّه لمن المؤسف أن تشارك سلطات بلادنا إلى اليوم في هذا الخزي رغم زعمها سيادة الشعب وتأكيدها عليها وحرصها على الدفاع عن كرامته وعمّا يريده. فأيّ شيء يريده الشعب غير حقوقه وحرياته المهضومة بقوانين الدكتاتورية التي ظلّت قائمة، ومنها حرّية التنقّل المضمونة للبضائع والممنوعة على بني آدم؟ هذا، مع العلم أنّ التأشيرة على حالتها اليوم، إضافة إلى أنّها تخالف أدنى حقوق الإنسان في التنقّل وتنمّي ظاهرة المتاجرة بالبشر والفواجع، تخرق القانون الدولي لما فيها من مناهضة لسيادة االدول، إذ هي تسمح للسلط الأجنبية التي تمنحها برفع بصمات مواطنين غير مواطنيها، ممّا فيه الاستهزاء الكبّار بسيادة تلك الدول. ثمّ هي أثبتت بما لا شك فيه فشلها االذريع في منع الدخول بخلسة؛ بل نراها تشجّع عليه.
وهذه تونس اليوم في أزمة سياسية خانقة مع غلاء معيشة غير مسبوق وفقر مدقع يتنامى كلّ يوم، علاوة على انعدام الحلول الداخلية للخروج منها. أليس إذن من المفيد حلحلة الوضع بحلٍّ شبه سحريٍّ يضمن مساندة الشعب كلّه، وخاصة الشباب، وذلك بالحصول على حقّه في التنقّل بحرّية؟ فهذا من شأنه تخفيف معاناتهم اليومية بتحقيق حلمٍ عُدّ من رابع المستعيلات! وإنّه لمن الضروري المتأكّد على بلادنا العمل على تجاوز النموذج الحالي للتأشيرة، وهو من المخلّفات الفاشلة لنظامٍ دوليٍ انهار يتوجب تجديد آلياته. لذا، كنت اقترحتُ الحل الأفضل المتمثل في تعويض التأشيرة الحالية بتأشيرة تنقل تسلّم بصفة آلية ولمدة عام على الأقلّ، مع حرية الدخول والخروج. وللجمهورية التونسية أن تربط مستقبلا قبول رفع بصمات مواطنيها من طرف سلطات أجنبية على أراضيها بحتمية هذه التأشيرة، إذ يعوّض مثل هذا الخرق الفادح لسيادتها ما يقابله من تنازلٍ من طرف الدولة المانحة للتأشيرة، فتتعادل التنازلات. ذلك أنّ التنازلات اليوم من جهة واحدة، وفيها الشيء الكثير من التجاهل لسيادة دول الجنوب وهضم حقوقها وحقوق مواطنيها.
هذا مع الإشارة لما في تأشيرة المرور المقترح اعتمادها من تمام احترام المواصفات المميّزة للتأشيرة الحالية بخصوص المتطلبات الأمنية التي يضمنها رفع البصمات مع احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الوقت ذاته. فلتكن تونس، نظرا لأزمتها الساسية والاقتصادية الخانقة أول البلاد المغاربية للحصول على حرية التنقل لمواطنيها. علما وأنّ رفض الاتحاد الأوروبي لها لا ينبني إلا على عدم المطالبة بها ممّن ذاك واجبهم باسم القانون الدولي وكرامة شعبهم ومبادىء حقوق الانسان الضامنة لحرّية التنقّل.
