الزواج في الإسلام اليوم، حسب الفقه الحالي الذي بار منذ زمان، ممّا لا يعتمد روح دين القيّمة ولا مقاصد الشريعة الإسلامية الصحيحة ولا الإيمان كما أتى به القرآن المكّي، إذ هو من الإسرائيليات التي تسرّبت إلى هذا الدين فشوهته.
فالإسلام دين الحقوق والحرّيات، وهو بالأساس عقيدة توحيد الله دون شريك له من عبد في علاقة مباشرة مع خالقه، يُسلّم له أمره ولا يسلّمه لغيره وإلاّ كان في ذلك إشراك ضمني. لهذا يحافظ المسلم - والمسلمة طبعا إذ لا فرق بينهما في الحقوق وفي الواجبات، فلا يعلو أحدهما على الآخر إلاّ بالتقوى - على جميع حقوقهما الشخصية؛ ومن هذه الحقوق طبعا وخاصة الحق الفردي في الحرّية التامّة للزواج.
فالآخد بالإسلام الصحيح في روحه ومقاصده، لا كما شوّهه الفقهاء ممّن اعتمدوا على متخيّلهم المشبع لما عرفوه من الدين اليهودي، يفرض حرّية المسلمة في الزواج بكل من تريد، طالما ليس في هذه الزيجة أي خرق لقناعاتها بالتوحيد الواجب لله. وهو طبعا ممّا يخصّ الضمائر والأفئدة، ولا مجال للتنقيب فيها؛ بالتالي، تكفي في الغرض كلمة المعنية بالأمر وتصرفها.
هذا ما لم يفهمه بعد أهل الإسلام، الذي يواصلون تطبيق ما أتت به اليهودية في الإسلام، متجاهلين أنّ تحريم زواج المؤمنة اليهودية بغير اليهودي سببه أنّ هذه الديانة تحتمي برابطة الأمومة لا الأبوّة لاعتقادها في ضرورة الحفاظ على ما تتشبّث به من صفة تراها أساسية، بل امتيازها الأسني، أي قناعتها أنّها ملّة شعب الله المختار.
وليس هذا المعتقد في الإسلام وهو دين البشرية جمعاء، ولا يعتمد لا على رابطة الأمومة ولا الأبوّة للحفاظ على الدين وضمان دوامه، لأن الله هو الذي يحفظه بأن يركّزه في القلوب ويديمه فيها. فليس المنع والقهر الذي ضمن انتشار الإسلام وحفظه في الضمائر الحيّة، بل سماحته وانتصاره لحقوق المؤمنين وغير المؤمنين، من المستضعفين خاصّة.
نقول هذا بعد الجدل الذي أثاره أخيرا بمصر رأي حصيف لأستاذة بجامعة الأزهر، لها أيضا صفة عضو بمجلس النواب المصري، وهي الدكتورة آمنة نصير، التي بيّنت بمنهجية علمية جواز زواج المسلمة من غير المسلم . ورغم أنّها اكتفت بحصر غير المسلم في المسيحي واليهودي، أي أهل الكتاب ممّن لا يعبد الأصنام، وبالتالي من غير المعنيين منطقيّا بما وقع في القرآن من المنع ممّا لا يطال سوى المنكرين الله وحدانيته، فقد قوبل موقفها بالرفض التام، بما أنّ دار الإفتاء المصرية ندّدت بهذا الموقف، مؤكدة من جديد أنّ زواج المسلمة بغير المسلم، أيّا كانت ملّته، لا يجوز في الإسلام.
أمّا تعليل هذا الموقف المضحك المبكي الذي رفعته دار الإفتاء إلى مستوى الحكم الشرعي القطعي، كما فعلت كذلك مع خور رفض المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى، هو ما ادّعته من أنّ الأمر يشكّل جزءا من هوية الإسلام، وأنّ العلة الأساس هي أنّ المسألة تعبّدية.
هكذا إذن، أصبحت الأمور الشخصية تعبّدية في الإسلام تماما كما هي في التوراة ! فلكأنّ هؤلاء فقهاء يتعمّدون تجاهل ما أتى به الإسلام من تصحيح للدينة اليهودية مع التفريق بين ما هو من التعبّد والذي لا يخصّ إلاّ الأمور العقدية، أي علاقة الله بعباده، وسائر ما عى ذلك من الأمور التي لا تعني إلا البشر في حياتهم الخصوصية، ومنها الزواج. لكأنّهم أيضا يجعلون لله البنين والبنات من خلال الزواج، بما أنّ غايته الوحيدة عي عندهم النسل والحفاظ عليه داخل الإسلام؛ بذلك يرون، ولايشعرون، في الله سبحانه ربّ عائلة يسهر على دوام نسله بالسهر على من يعطي ابنته ومصير حفدته. هل هذا من الإسلام؟
والأدهى والأمرّ أن دار الإفتاء المصرية تزعم المعقوليّة لموقفها بما أنّها تدّعي عدم معقولية كلام الأستاذة الجامعية - وهي أفقه وأعقل منها - بالقول أنّ التحريم حكم لا تعليل لأنّ الزواج أمر لاهوتي وسرّ مقدّس، وصفه الله بالميثاق الغليظ؛ وهي تأتي للاستشهاد على هذا اللامنطق بالآية 21 من سورة النساء! إنّه بحقّ من اللغو!
فليس في مثل هذا الكلام مثقال ذرّة من العقل وقد علمنا أنّ الآية المذكورة لا تخصّ إلاّ الأمور الدنيوية، إذ الميثاق الغليظ هو ما تأخذه النساء من الرجال من الإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان، وأنّه لا يخصّ إلا صدقات النساء؛ فليس في الآية أي إحالة لعلاقة دينية بحال!
هذا ما يؤكّد اللخبطة الدينية التي أصبح عليها الفقهاء في الإسلام، وبالأخص دور الإفتاء التي تتناسى أن لا شرعية لها في الإسلام حتّى تتكلّم باسمه، إذ لا كنيسة في الدين القيّم ولا رجال دين فيه.
هذا ما يتوجّب الردّ به على مثل ذي الفتوى غير الشرعية، والتي تبقي في الإسلام الصحيح مجرّد رأي لا يُلزم إلاّ أصحابه دون أن يمثّل بأي حال الإسلام والحقٌ الثابت فيه للمسلمة في الزواج بكل حريّة بمن يهواه قلبها، مسلمًا كان أو غير مسلمٍ، ما دام الزواج لا يكرّس بتاتا ما من شأنه رفض وحدانية الله أو مجرّد التشكيك فيها.
كفانا إساءة لدين ثوري إناسي تنويري جعله أهله قبل من عاداه هذا الدين الرجعي الظلامي الذي أصبح مطيّة الإجرام لكلّ من هبّ ودبّ من الكافرين بوحدانية الله وأخص خصائصه، أي أنه رحمان رحيم، وأهم ميزة لدينه، أي أنه إيمان ثقافي، أساسه روحانيات مفعمة بالحقوق والحريات الشخصية، جميع ما يحرّض المؤمن الصادق النزيه على التسليم بذاته كلّها لله، مع الحرص على الدوام سلما للبشر من عباد الله الآخرين؛ وهذا هو المسلم الصحيح!
