في اليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية:
الإسلام أولى بالاحتفال بحقوق المثليين!
لا يزال العالم الإسلامي يشذ عن الكون بأسره، الذي يحتفل في 17 ماي من كل سنة باليوم العالمي لمكافحة رهاب جريمة المثلية،وذلك باسم الدين حيث رسخ خطأ في ذهن الناس أن المثلية أو اللواط فيه محرمّة. وقد ثبت اليوم أن الإسلام، وهو دين العدل الإناسي، لم يجرّم بتاتا ما اعتبره من الطبيعة، حيث الجنس الغالب بها هو الجنس الثنائي الذي لا يفرّق بين الذكر والأنثى.
هذا ما نبيّنه في الحقائق التالية، أي أنه لا تجريم ولا تحريم في القرآن ولا في السنة الصحيحة لهذه الفطرة عند بعض خلق الله، وخلافا لما كما كانت عليه الحال في الكتاب المقدس للعبرانية والنصرانية. لذا بلاد الإسلام لخليقة أن تكون الأولى بالاحتفاء بحقوق المثليين قبل غيرها من البلدان التي فيها العادات يهودية ومسيحية. وهذا ما يرفضه أعداء الإسلام في الداخل قبل الخارج بالدعوى الكاذبة أن الإسلام جرّم المثلية هذا الكذب السافر الذي نفنّده فيما يلي بالحقائق الدامغة.
من رهاب المثلية إلى رهاب الإسلام
إنّ صفة الإسلام كخاتم للرسالة السماوية وأنه الدين الكوني الصالح لكل مكان وزمان لمن دواعي أن يعترف بهذا اليوم العالمي المحتفي بحقوق الناس في ميولاتهم الخاصة. فقد ضمن هذا الدين كل الحقوق الفردية كأفضل ما يكون ممّا لا يخص إلا أمورهم الحميمية وذلك بتحريمه هتك ما استتر؛ والمثلية من ذلك لا محالة، إذ الجنس المثلي كسائر أنواع الجنس ما لا يخص إلا الحياة الخاصة. ولا شك أن ما أُحيط به في الغرب من إشهار كان من باب ردّ الفعل للتزمّت اليهومسيحي في أمو الجنس بما أنّ لا التوراة ولا الإنجيل رخّصا للمؤمن ما له في الإسلام من حق في الحرية الشخصية الخصوصية إلى حد العصيان عند التستّر إن اقتضى الأمر. وهذا هو المطلوب بالاحتفاء باليوم العالمي لرهاب المثلية! فليس الأمر في إشهار التصرف الجنسي المثلي بقدر المطالبة بالحق فيه على المستوى الحميم وإبطال القوانين المجرّمة له والتي ليس من حقّا لها لا مدنيا ولا دينيا ولا أخلاقيا هتك ستر الناس والدخول إلى مخادعم.
إنّها أولا وآخرا قضية أخلاق بالأساس؛ فلا بد من العودة إلى الصحيح من الموضوع دون الضياع في المتاهات التي يعمل البعض على الانزلاق فيها لمنع أي تطور بخصوص أسطورة تجريم المثلية في الإسلام للاستفادة منها فيما أصبح صناعة مربحة عند البعض لرهاب المثلية المزعوم في الإسلام بينما الحقيقة عندهم هي رهاب الإسلام هؤلاء. فإلى متى نشجّعهم بشراكتنا الموضوعية المتمثّلة في تجاهلنا لحقيقة موقف الإسلام في الغرض؟
إنّنا لا نجد في النص القرآني ما في الكتاب المقدّس اليهومسيحي من تجريم للواط. إلا أن تأثير هذا الأخير كان كبيرا في الفقه الإسلامي، وهو بشري قبل كل شيء، ناقص بالضرورة؛ فإذا به يعتمد على تأويلات خاطئة وأحاديث مختلقة ليمسخ الدين ويجعله في مستوى تزمت ما سبقه من تعاليم أهل الكتاب. فعل فقهاء الإسلام ذلك لتأثرهم بالحكم الرادع للواط في الكتاب المقدس، فاعتمدوه كمرجع عوضا عن المرجع الوحيد في الإسلام، ألا وهو القرآن؛ ولا غرابة في ذلك إذ كان أغلبهم من الموالي، أي ممن كان متخيله ولاوعيه متأثرا باليهومسيحية.
بذلك، وخلافا لما كان سائدا في حضارة الإسلام من حرية بخصوص المثلية كطبيعة بشرية، أصبحت بلاد لإسلام اليوم تجرّمها في قراءة فاسدة لدينها. لذلك وجبت قو لة كلمة السواء في هذه القضية الحساسة من المسكوت عنه في ثقافتنا، التي لا يستفيد منها إلا أعداء الإسلام للتعمية على أنّه أول دين كتابي لم يحرّم اللواط وأنّ التجريم فيه رسب إليه من قوانين الغرب المتأثرة بالعادات اليهودية والمسيحية التي فرضها الاستعمار باسم الإسلام البريء تماما من جرمها.
حقيقة اللواط في الإسلام
بما أن الأعمال بالنيات في الإسلام الصحيح، وأن النية الحسنة هي الدين، هذه كلمة الحق والسواء في الموقف الصحيح للإسلام بخصوص هذا الجنس عند بعض الناس، الطبيعة التي تُسمّى مثلية، ما يُنعت باللواط أو عمل قوم لوط.
الحقيقة الأولى هي أن الجنس المثلي طبيعي في بعض البشر وشائع في الطبيعة؛ لذا لم يحرّمه الإسلام وهو دين الفطرة. لقد أخطأ الفقهاء الاعتقاد ولا بد من تصحيح فقهنا الحالي وقد فسد إلى حد شرعنة إجرام داعش. هذا الاعتقاد الخاطئ يمنع اليوم من إبطال القوانين الوضعية الحالية بالبلاد الإسلامية، والمغاربية بالأخص، المجرّمة للعلاقات المثلية باسم التعلّق بالدين. وليست هي إلاّ من مخلفات الاحتلال الفرنسي الذي كانت مرجعيته الكتاب المقدس. فلم يعد اليوم أي شك في أن مناهضة المثلية ممّا سنّه القانون الاستعماري باسم المسيحية واليهودية لتي كانت تجرّم حينها هذا الجنس وتحرّمه فحرصت على أن تكون الحال نفسها في الإسلام رافضة أن يكون أفضل منها في مجال الحقوق والحريات.
ملخّص هذه الحقيقة الأولي إذن هو أنّ ادّعاء مخالفة المثلية للإسلام كاذب، رسب إليه من الإسرائيليات. فلا يوجد في القرآن أي حكم في الغرض، إنما فقط قصص قوم لوط. التي تذكّر فقط بما في الكتاب المقدّس مما لم يقرّه دين الإسلام. أما الحكم المعمول به فقها، فقد استنبطه حملة العلم في الإسلام، وأكثرهم كانوا من الموالي كما بيّنه ابن خلدون، معتمدين القياس على الزنا، بما أنه لا تحريم في دين الإسلام إلا بحكم صريح؛ وهو غير موجود.
الحقيقة الثانية هي انعدام أي حكم في القرآن في اللواط، عدا القصص التي أساء الفقهاء فهمها، ثم اعتمدوها لخلق جريمة اللواط لا كما هي؛ فلا حكم في الفقه الإسلامي انطلاقا من القصص، فكان أن تم لذلك القياس على حكم قرآني في الزنا؛ وما أبعد الزنا عن اللواط!
أمّا قصص قوم لوط التي ليست من الأحكام، فقيمتها فقط في الموعظة؛ وهي لا تتعلّق بالمثلية، بل الحرابة والاعتداء على أمن السابلة؛ إذ عاقب الله القوم لكفرهم لصفتهم كقطّاع طرق. رغم هذا، أصبحت هذه القصص التعلّة الوحيدة تقريبا لشرعنة تجريم اللواط والمثلية، دون الانتباه إلى أنها تروي عقاب الله للقوم لامتهانهم الحرابة كلهم لا لشيوع المثلية أو اللواط في بعضهم؛ فلو كانوا في جملتهم أهل لواطة لما كوّنوا قوما، وهذا من البديهيات. وبما أنهم لم يكونوا كلهم من اللواطيين، فكيف يعذب الله شعبا بأجمعه لما كان في قلّة قليلة ومما هو من الفطرة؟ أليس الله غير ظلاّم للعبيد؟
وأمّا نعت قوم لوط باللواط عامّة، فكان من باب التشنيع بهم بالآلية البلاغية في العربية التي تسمح بالتعميم لما كان خاصا؛ وقد جاء القرآن بلغة أهله، هذه العربية المبينة. فمن المعلوم أن من قواعد البلاغة العربية التعميم للمدح أو للذم؛ وهي الحال هنا نظرا لكون المثلية في ذلك العهد كانت تُعتبر عالميا فحشا، على الأقل في المسيحية واليهودية التي كانت عاداتها منتشرة بالجزيرة العربية.
هذا، وهناك من يذكر آية وحيدة في القرآن يرى البعض فيها ذكرا للواط؛ وهي يضا وقع فهمها خطأ بخلاف قواعد اللغة العربية. إنها الآية 16 من سورة النساء، وهي في العلاقة بين الرجل والمرأة غير المحصنين؛ وتكفي العودة إلى أساطين التفسير والفقه، وعلى رأسهم الإمام الطبري، لمعرفة خور فهم من يقول بكونها في ذكرين.
الحقيقة الثالثة التي تؤكد التوجّه السليم للإسلام في عدم تجريم ما هو في الطبيعة عامّة في أنه لم يصحّ أي شيء في الغرض عن الرسول الكريم، إذ كل ما يُروى عنه من المنحول؛ فليس في أصح الصحاح، صحيح البخاري وصحيح مسلم، مثلا أي حديث عنه أو أثر صحّ في أن اللواط عُد أفظع الفواحش. هذا، وقد علمنا أن العديد من الأحاديث اختُلقت لأجل الموعظة والعمل الخيّر؛ فما أدراك بما كن يُعتبر عالميا من الفواحش، قبل أن يأتي العلم ليصحح الأمر فيعود للموقف السليم الذي كان للإسلام منذ البداية، أي أن المثلية من الفطرة؟
هذا وقد علمنا أن الرسول الأكرم كان يقبل ببيته المخنّث، فلا يعيبه على طبيعته؛ ثم إنه لمّا أبعده عن داره، لم يكن ذلك لميولاته، بل لسوء تصرّفه وأخلاقه مع نسائه. فالرسول لم يقتله ولا عاقبه؛ كما أنه لم يتعرّض لأي مثلي ممن كان بمكة والمدينة. وقد عُرف اللواط عند العرب، كما كان في البعض من أعيان قريش في الجاهلية. فلئن تجرّأ وظلم خلفاء الرسول المثليين، فما كان هذا تأسّيا بسنّة منه، بل اقتداء بما كان في الديانات الأخرى التي جاء الإسلام لتصحيحها لانحرافها عن دين إبراهيم.
ما يؤكّد كل ذلك رأي زعيم المذهب الظاهري، وقد علمنا شدّة تمسّكه بظاهر النص ورفضه للتأويل خاصة الخاطئ كما هي الحال هنا. فابن حزم ناقش في المحلّى كل ما قيل في الغرض من أحاديث، ففنّدها واحدة واحدة وخلص للقول أنّه أنّ لا حدّ في الغرض «إذ قد صح... أنه لا قتل عليه ولا حد لأن الله تعالى لم يوجب ذلك، ولا رسوله عليه السلام فحكمه أنه أتى منكرا فالواجب بأمر رسول الله (صلعم) تغيير المنكر باليد، فواجب أن يضرب التعزير الذي حده رسول الله (صلعم) في ذلك لا أكثر، ويكف ضرره عن الناس فقط... وبيقين يدري كل ذي حس سليم أن كف ضرر فعلة قوم لوط الناكحين والمنكوحين عن الناس عون على البر والتقوى , وإن إهمالهم عون على الإثم والعدوان , فوجب كفهم بما لا يستباح به لهم دم، ولا بشرة ، ولا مال... ونعوذ بالله من أن نغضب له بأكثر مما غضب تعالى لدينه أو أقل من ذلك، أو أن نشرع بآرائنا الشرائع الفاسدة ونحمد الله تعالى كثيرا على ما من به علينا من التمسك بالقرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق.»
الحقيقة الرابعة هي في أنّ كتب الفقه، لا الأدب والتاريخ وحدهما، تزخر بالروايات عن المثليين والمثلية؛ فلم يكن العديد من الشخصيات المرموقة، منهم الفقهاء يخفي ميولاته المثلية لكونها طبيعية؛ وقد اشتهر منهم بذلك الفقيه الجليل يحي بن أكثم. كما أنه لم يُتغنّى في العالم بالجنس المثلي مثل ما فعل المسلمون فيما سُمّي بالمذكّرات، أو ما تركه لنا الشاعر المفلق الحسن ابن هانئ، أبو نواس، الذي لم يخف يوما على حياته فلا سُجن ولا قُتل، بل مات شيخا حتف أنفه.
هذا، وقد كان مثليو الغرب يأتون بلاد الإسلام ليعيشوا بسلام طبيعتهم المرفوضة ببلدانهم جرّاء التزمت اليهودي والمسيحي. وذا يؤكد القول أن الجنس العربي كان ثنائيا لا تفريق فيه بين الذكر والأنثى، ما يعني أن المثلية كانت من الجنس الذي مارسه العربي المسلم بدون أي مرّكب حتى دخول الاحتلال الغربي إلى بلاده بتزمته الديني. فإذا به يقنّنها كما فعل بالبلاد المغاربية، هذا القوانين التي ظلت قائمة بعد الاستقلال، إلا أنها تطبّق اليوم باسم الدين.
خلاصة القول هنا أنّه لئن وجب إبطال هذه القوانين المخزية، فباسم الإسلام أوّلا قبل القانون الأعلى أي الدستور الضامن لحقوق المواطنين وحرياتهم. ويكون ذلك بالتذكير أن كراهة المثلية مخالفة لحقوق الإنسان في حياة مجتمعية آمنة، التي هي أساس الديمقراطية، وأن التوجه الجنسي للبشر من حياتهم الخصوصية التي تضمن حريتها دولة القانون والإسلام، وأن القانون الجنائي الحالي في الغرض يخرق الإسلام وينتهك تسامحه، إذ لا رهاب فيه للمثلية لاحترامه لحرمة الحياة الخاصة للمؤمن وضمانه التام لها.
كيف الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة رهاب المثلية؟
إنّ المسلمين المناهضين للمثليين باسم الدين الإسلامي ليظلمون الأبرياء تماما كما يظلمون دينهم بفهم فاسد، خاصة وأن الإسلام كان سبّاقا للاعتراف بحقوق المثليين قبل الجمعيات المنافحة اليوم عنهم. ولكن كيف الخروج من هذا الظلم السافر للدين وللناس؟
لا شك أن تغيير القوانين يتطلب بعض الوقت، خاصة وأن الموضوع حسّاس؛ فرغم الحقائق التي عدّدناها هنا، إصلاح المفاهيم وتغيير العقليات يتطلّب بعض الوقت. لذا، لا شك أنه من المقيد الكف عن تجاهل هذه اليوم العالمي والشذوذ عن بقية العالم الديمقراطي للاحتفال به أيضا، لكن باسم الإسلام السبّاق للاعتراف بحقوق الناس في حياتهم الخصوصية. ويكون هذا بالأخص ضدا على من في الغرب الإمبريالي ممن لا يتجاهل فقط حقيقة الأمور في الإسلام، بل ينجح في مغالطة المثليين المسلمين ليحملهم على الاعتقاد في أن مسؤولية الظلم الذي يعانون منه تقع على عاتق دينهم وليست من مخلفات قوانين الاحتلال.
لكن عمليّا، كيف لهذا الاحتفاء أن يتمّ في أقرب وقت باسم الدين الإسلامي؟ لقد سبق أن اقترحت على مواقع إلكترونية مغربية، ثم في مثل هذا اليوم من السنة الماضية قبل الماضية بتونس، وهنا على صفحات نفحة الغرّاء السنة الماضية، أن يقع ردّ الاعتبار لدين الإسلام وإعطائه حق قدره بانتصار شعوب بلاد المغرب العربي الأمازيغي لحقوق وحريات المثليين في يومهم العالمي. وبيّنت أن هذا الاقتران في التنديد برهاب المثلية والإسلام للانتصار لدين طالته محاولات التشويه من كل حدب وصوب من شأنه أن يكون من خلال التذكير بمأساة شاب مغاربي قُتل أشنع قتلة ببلجيكا سنة 2012 لا لشي إلا لأنه كان مسلما مثليا.
إنه إحسان الجرفي الذي كان لمصرعه الوقع الكبير في نفوس مواطنيه، لا فقط من البجيكيين، بل أيضا وخاصة المغاربة نظرا لما كانت له من سمعة طيبة وأخلاق عالية، إذ كانت له مكارم أخلاق المسلم التقي مع عدم إخفاء طبيعته المثلية وقبول أهله بها، والده خاصة. وقد اعتادت بلجيكا، بلده الثاني إحياء ذكرى الفتى المغربي منذ سنوات في هذا اليوم بالذات بإطلاق اسمه عليه؛ فهلا استوردنا هذا اليوم للاحتفاء به بالبلاد المغاربية؟ أليس أهل الإسلام أولى بتحية روح هذا المسلم المثلي المثالي؟
وإنها الفرصة، على الأقل، لأن يكفّ المناضلون لأجل حقوق المثليين عن تجاهل مأساة هذا الفتى ليجعلوا منه أيقونة نضالهم من أجل حقوقهم! فلا شك أن لهم بذلك أفضل الحظوظ للتوصل لإبطال تجريم المثلية ببلاد الإسلام عوض مواصلة استراتيجيتهم الحالية التي لا تخدم مصالحهم بقدر ما هي تمشي في ركاب مصالح الغرب في عدائه المفرط للإسلام. فهلاّ انطلقت من صفوفهم الدعوة في أن يكون في يوم 17 مايو 2019 الاحتفال أيضا بذكرى إحسان الجرفي ضد رهاب المثلية والإسلام؟
نشرت المقالة بتصرّف
على موقع نفحة
