كلمة السواء
هذه كلمة للضمير الحي لا يسمعها إل من لم يمت ضميره السياسي والإسلامي على حد السواء. لنقلها صراحة لمن يتعاطى السياسة باسم الإسلام ومن يتعاطى الإسلام باسم السياسة : إن الإسلام سلام أولا وقبل كل شيء. فليست الحنيفية المسلمة بحرب ولا هي بخدعة، ومن ظن ذلك فقد جهل عن علم؛ وليس أقذع من ذلك وأبخس علما، لأنه من الفجور الذي يراد به الفضيلة.
إن الإسلام دين ودنيا، وهو كدين لا يعتد فقط بالشعائر، إنما الدين أولا ثقافة وأخلاق؛ فلا دين لمن لا يسلم الناس من يده ولسانه وسوء نيته؛ ولا دين لمن لا يصدق ظنه ويحسن فعله وعمله؛ ولا دين لمن يحكم على غيره بالظنة.
والإسلام كدنيا سياسة صادقة النوايا، نزيهة الأفعال؛ فلا كذب ولا غش ولا بديع في القول ولا زخرف في الفعل، خاصة إذا أريد به الباطل؛ ومن الحق ما لا يراد به إلا الباطل! لذا، فالإسلام في السياسة أخلاق أو لا يكون، والأخلاق تقتضي سياسة كلمة السواء؛ فما تكون اليوم كلمة السواء هذه؟
إنها اليوم في الالتزام بمقصد من مقاصد الشريعة، كما هو مكسب من مكتسبات الثورة، أي حرية العبد، حرية التونسي وقد مجدها الإسلام وأعلتها الثورة.
إن التونسي اليوم حر أبي، فلا يُستعبد من جديد. ورغم هذا، فنحن نرى الأحزاب تسعى لذلك، فتعمل جاهدة لاستعباد التونسيين بانتخابات صورية نتيجة نظام انتخابي على المقاس لا خير فيه. لقد جرّّبنا هذا النظام الانتخابي فأفرز أفسد ما يكون في الحقبة الزمنية المنقضية التي جعلت البلاد تفرط في محاسن عقد الثورة الفريد واحدة بعد أخرى.
لقد فقد الشعب اليوم الثقة في نخبته الحاكمة وتلك التي تريد العودة إلى الحكم، لذا فهو يرفض مهزلة انتخابات يعرف نتيجتها مسبقا. فلا مجال لأن يستعيد الشعب الثقة في من ساسه ويود سياسته إلا بكلمة سواء سياسية تكون فيها الأخلاق هي الأساس.
هذه الكلمة هي إرجاع الحكم للشعب ولا يكون ذلك إلا بتفعيل ما في الدستور من مكاسب فرضها الشعب من خلال مجتمعه المدني وذلك حالا وبدون مماطلة وخاصة قبل الانتخابات.
لا بد من الكف عن التلاعب بالألفاظ والمعاني من خلال فرض انتخابات تشريعية ورئاسية باسم الدستور بينما لا يفرضها إلا تكالب الأحزاب على الحكم ونهم السياسيين لملاذته، إذ مردوا عليها فلا يقدرون الاستغناء عنها. إنها ليست بالديمقراطية، بل «ديمومقراطية» أى صحراء قاحلة، حكم الشعب فيها سراب وسيادته وهم، فهي الصحراء أو الديموم التي لا تكثر فيها إلا شياطين الحكم ومردته.
إن الديمقراطية الحقة، لا «الديمومقراطية»، تفرض اليوم إعادة الكلمة إلى الشعب، ويكون ذلك بإيقاف دولاب الانتخابات الحالية وتعويضها بانتخابات جهوية ومحلية. ففي الانتخابات المحلية، وليس في غيرها، الاحترام الحقيقي للدستور، بينما الخرق الصارخ كل الخرق للدستور في مواصلة إجراء الانتخابات الوطنية وقد رفضها الشعب وبيّن موقفه منها؛ فهي ليست إلا تعلة في احترام نظري للدستور هو مجرد احترام رغبة الأحزاب الكبرى وحرصها على التمسك بالحكم والاستحواذ عليه.
إن سيادة الشعب اليوم لا تكون إلا بتعاطيه أموره في بلدياته وولايات البلاد مما من شأنه أن يعيده إلى السياسة حتى لا تكون حكرا، كما هي الآن، على قراصنة السياسة ومردة الحكم، همهم الوحيد مصالحهم لا كلمة الشعب. ولا أدل على ذلك إلا ما تشحّم من كروشهم وتفحش من ثراء في معاشهم. فهل هذه هي خدمة الشعب المسؤولية التي تحاسب عليها ضمائرهم قبل أفعالهم؟
