أي مشروعية لقوانين الدكتاتورية النافذة إلى اليوم؟
من البديهي، والذي لا كلام فيه البتّة، أنّ الحديث في الشرعية وواجب احترام القانون المتأكد تطبيقه على كل المواطنين لصفته كشرعية قائمة، يقتضي أن تكون لشرعية النصوص القانونية مشروعية أيضا، وإلا تهافتت مقولة دولة القانون وشعار العدالة للجميع؛ بل وأيضا ركيزة النظام الحاكم التي هي أنّ الشعب يريد. فماذا يريد الشعب التونسي سوى حقوقه وحرياته المهدورة إلى اليوم بقوانين فاسدة رغم أنها مدار سيادته المنشودة والتي لا ننفك نتغنى بها جزافا؟
ولا أحد ينكر اليوم أنّ قوانين الدكتاتورية رفضت هذه السيادة؛ فكيف القبول بأن تبقى قائمة والمرجع المستدام لحكام البلاد وهم لا يكفّون عن التذكير بأنهم يسعون إلى القطع مع منظومة الفساد وما ميّز ظلم نظام الدكتاتور المخلوع من تجاوزات هي إلى اليوم دائمة لدوام أرضيتها القانونية؟
كيف يتواصل إذن الإبقاء على ما مكّن بن علي من الدوام في الحكم، تلك النصوص المخزية في ميدان حقوق الشعب وحرياته اليومية، وأغلبها يعود إلى عهد الاحتلال البغيض؟ أليس في بقاء نصوص ظلومة مثلها الإبقاء على منظومة الدكتاتورية في الفساد والمحافظة عليها إذ لم تقم إلا بها؟
إنه من الفحش غض النظر عن هذه الحال التعيسة، إذ لئن كانت للقوانين المطبقة إلى اليوم بالبلاد شرعية، فهي بدون أي مشروعية، ولا مناص لإبطالها في الحال دون أي تردد طالما كانت النية حسنة وصدق السعي في تحقيق سيادة الشعب، كل الشعب، دون مخاتلة!
لقد كان من الواجب الأكيد القيام بهذا حال التصحيح للمسار الحاصل في الخامس والعشرين من جويلية، وقد طالبت به في الإبّان وأكّدت مرارا على حتميته؛ إلا أن كلامي ودعوتي كانا، للأسف، في النافخات زمرا!
طبعا، وكالعادة عندنا، تعدّدت التعلات لعدم الاستجابة لهذا المطلب الجوهوي الشعبي، والذي سكت عنه للأسف حتى من ادّعى السعي لإرساء ديمقراطية حقّة بالبلاد. لعل أهمّ تلك التعلات الواهية انعدام المجلس النيابي لمثل هذا الإصلاح التشريعي الهام؛ ولو أن ذا من الأعذار الشكلية التي لا تخفي انعدام العزيمة للقيام بإنهاء الفساد التشريعي الحالي.
بل لهي تحاكي فساد نية من سبق حكام اليوم منذ الانقلاب الشعبي -وهو تعبيري لما سُمّي خطأ ثورة 2011-، إذ لم تكن لهم أي نّية للقطع مع ما تضمنه لهم قوانين العهد البائد المخزية من صلاحيات لخدمة مصالحهم الذاتية لا لرعاية مطامح الشعب المشروعة فالاستجابة لتطلعاته لحياة كريمة. ولا كرامة، بالطبع، بلا حقوق وحريات بديهية في حياته اليومية!
كيف إذن لا يصدق حكّام اليوم، وإلى الآن، في مقولتهم بخصوص سيادة الشعب الذي ظل مكبّلا إلى الساعة بقوانين ظالمة من عهد الدكتاتور زادت في ظلامة نصوص الاستعمار الفظيعة؟ فهل نسوا، أو أنهم تناسوا على الأكثر، أن المجلة الجنائية التي أكل عليها الدهر وشرب في ميدان تحقيق العدل والسهر على الإنصاف للكل تعود إلى نهاية القرن التاسع عشر؟
وها هي التعلة المذكورة أعلاه انتفت بتواجد البرلمان منذ أشهر مرت ودار لقمان على حالها رغم تذكيري له العلنية بمطلبي، مطلب كل تونسية حرّة وتونسي وطني بحقّ، في الإصلاح التشريعي العاجل. ماذا ينتظر للشروع في واجبه القانوني والأخلاقي في إصلاح منظومة الحقوق والحريات بالبلاد؟ ما الذي يمنع أن يبادر بإصلاح ما فسد في قوانين البلاد وهو السلطة المؤهلة لذلك؟
ليس لأي نائبة ونائب اليوم الحق في ادعاء غياب نصوص مشاريع قوانين في الغرض وقد تعّددت فتراكمت، سواء بالبرلمان أو بوازرة العدل، فكان مصيرها على الدوام أدراج النسيان أو سلة المهملات.
إن الواجب الشرعي والأخلاقي الراهن، بل والديني أيضا -بما أن الإسلام دين العدل والنزاهة بامتياز-، لفي المسارعة بإيقاف نفاذ كل النصوص الموروثة من العهد البائد، بله زمن الاحتلال، أي جميع تلك القوانين الجائرة التي ظلم بها الدكتاتور السابق بنات وأبناء الشعب، والتي لا تزال قائمة إلى اليوم يطبقها حكام اليوم دون أي وخز ضمير.
لا مرية أنّ في ذلك إحياء لأمل الشعب الذي رحّب بما حدث مساء يوم 25 جويلية منذ ما يزيد عن السنتين الآن كساعة خلاص مما عاناه من حكام ظلمة عتاة تجاهلوا مطالبه المشروعة في الكرامة. فهلا يحيا ذياك الأمل بالمبادرة، دن تردد ولا لأي، بالتصريح صراحة ببطلان كل قوانين الدكتاتورية النافية للحريات الفردية والإعلان عن عدم الاعتماد عليها منذ اليوم فصاعدا في القضايا المنشورة أمام القضاء في انتظار اعتماد قوانين جديدة عادلة مع الدعوة العاجلة إلى أن يقع إقرارها بدون تأخير وقبل غيرها لتعويض ما فسد تم إبطاله؟
إن الفساد الذي نخر وينخر البلد لهو أولا وقبل كل شيء في الأذهان، تغذيه قوانين فاسدة هي التيرب الخصب الذي تنمو فيه وتترعرع ؛ فطالما بقيت هذه القوانين على حالها تظلم من لا حول له ولا قوة من الشعب البائس زاد الفساد وتفشّى حتى يطال غير الفاسدين ممن لم يعد يحترم القانون لا لفساده فحسب، بل خاصة لظلمه الفاحش للأبرياء لأجل عدم مشروعيته وفقره لأبسط تجليات العدل والمروءة.
