أي حلّ للأزمة السياسية بالبلاد التونسية؟
سبق أن قلنا عديد المرّات إنّ أزمة الديمقراطية التي يدّعي الجميع التعلق بها تقتضي الخروج من حال الفكر البئيس سياسيا عندنا؛ والبلاد التونسية تعيشها تماما كبقية بلاد العالم إذ فقدت السياسة كل رونقها الأخلاقي. وما يزيدها بؤسا عندنا النفاق المستشري والتعامي على أن ثمرة البلاد، أي ما مكّنها ويمكّنها من التصدي للجوائح، وهي مؤسساتها، تآكلت من كثرة الدود فيها.
فلا شكّ أنّ بؤس تونس السياسوي الحالي يتأتّى من بقاء المنظومة القانونية للدكتاتورية على حالها، تطبّق على شعب ندّعي خدمة سيادته بينما هي تظلمه يوميا، تماما كما كان الأمر زمن العهد المخزي الذي ندّعي زواله أو القطع معه، وأيضا فترة الاحتلال الخارجي، بما أنّ عديد القوانين فرضت في ذاك الزمن المقيت، مثل المجلة الجنائية بفصولها الأثيمة. علمًا وأنّ ظلم الدكتاتورية الرهيب زادها إثما في عديد الميادين، مثل نصه الفاجر بخصوص القنّب الهندي، ما يُسمّي شعبيا الزطلة التي أهدرت مستقبل العديد من شباب البلاد إلى أن أصبحت عنده مغامرة الهجرة السرّية مطمحهم الأثيل، إذ أصبح الموت قي قاع المتوسط أهون من البقاء ببلاد يرزح شعبها تحت نير مثل تلك القوانين الباطلة. نعم، الباطلة، إذ أنّ دستور البلاد الذي دخل حيّز التنفيد غداة الانقلاب المقنّع المنعوت بالثورة أتى بإبطالها فبقيت نصوصه حبرا على ورق. ونصوص هذا الدستور لم يتم إلغاؤها بهد 25 جويلية الماضي، بل بقيت نافذة المفعول، صوريا طبعا!
لقد نادينا ولا نزال ننادي بضرورة الخروج من مثل هذه التعاسة، فقلنا بالضرورة الحتمية لما يفرضه الحسّ القانوني الصحيح علاوة على الأخلاق والنيّة الصادقة، أي تجميد مثل هذه النصوص، على الأقل، لا فقط لأجل خزيها المطلق، بل وأيضا لبطلانها التام؛ فذا ما يقتضيه الأخلق السياسي Poléthique!
الفرصة الضائعة: هذا ما يفرضه الوضع الحالي عند أهل الحصافة السياسية، و الذي سعى ويسعى لإجهاضه أصحاب الرؤى الخاطئة والنيات السيّئة أو الضمير الغافي والنظر القصير؛ فإذا هم يتجاهلون وضع الشعب المقرف ودوام دولة اللاقانون للتفكير في إصلاحٍ مزعومٍ لا يُعنى إلاّ بالأمور الهامشية حقّا، أي نـظام الحكم والإجراء الانتخابي، إذ هذا لا يرفع بادىء ذي بدء الظلم عن الشعب، إنما هدفه الأول - ولعله الأخير أيضا - الدعم الحاسم لنفوذ من ينوي التصرّف في مصير البلاد والشعب بالتحكّم التامّ في مراكز النفوذ. ولا يأتي هذا بمعزلٍ عن النوايا المبيّتة للمصالح الخارجية التي لا ننفكّ عن التشنيع بها بينما هي، بعد أن اتّحدت الرأسمالية المتوحشة مع الإسلام المتزمّت في العالم الإسلامي، لا تنفك تخلق توحش رأسمالي أفحش يفتح لها مزيد الأسواق لدعم ثرواتها وأرباحها على حساب الشعب التونسي وتطلعاته إلى الانعتاق من ربقة الاستغلال والعيش الكريم بحرية، على الأقل في حياته الخصوصية.
لقد كان الإعلان عن إبطال أو تجميد النصوص القانونية المخالفة لسيادة الشعب غداة 25 جويلية 2022 السيناريو الأفضل لحل الأزمة السياسية في صالح الشعب؛ وهو الذي من شأنه رفع القناع عن نوايا الأحزاب وأهل السياسة المدّعين التعلّق بسيادة الشعب ودولة القانون؟ وهو يبقى الحلّ العادل الوحيد إلى اليوم. فلم سكوت سكوت الجميع والامتناع عن الكلام فيه، ناهيك عن المطالبة به؛ خاصة من طرف أصحاب النفوذ ومناوئيهم؟ أليس سبب ذلك إلاّ التعلّق المهوس بالحكم من البعص وخاصة رسوخ عقلية التسلط عند البعض الآخر، وهم الأغلبية في رحاب الحكم، لا يرون سياسة حكم بدون قوانين الدكتاتورية وعهد الاحتلال الظالمة؟
وها هو الرئيس يواصل سعيه المنفرد لإقامة جمهورية جديدة دون المبادرة قبل ذلك بتزكيتها وذلك بتخليصها من رواسب الجملوكيات السابقة، إذ ما سيأتي به دستوره الجديد لن يكون أفضل حالا من الدستور الذي تم إبطاله في المحيط التشريعي الحالي المسلوب من أي مشروعية. إنّ الكلام عن جمهورية جديدة صائب، وقد كنّا سبّاقين في الدعوة إليها غداة ما نعتناه بالانقلاب الشعبي، أي انقلاب 2011 المسكوت عنه؛ إلا أنّ الوضع الحالي يبيّن مدى خطأ الساسّة في توجّههم القاضي بعدم المساس بقوانين لاغية ظالمة للشعب في توافق بين مختلف التيارات السياسية ضيع ويضيّع على الشعب الوقت الكثير والثمين لخدمة مصالحه وهو في أمسّ الحاجة لذلك.
اللعبة السياسوية: دعوة المناهضين للتوجه الحالي للرئيس إلى الحوار لا معنى لها تحت ظل القوانين الحالية، إذ ليس فيها إلا إضاعة الوقت والضحك على الذقون؛ بل هي الخذلان الثابت لنضالات المواطنين الأحرار حقّا. ففي أفضل الحالات، ليست هذه الدعوة إلا من قبيل التسلل السياسي بما أنه لم يعد موضوعيا لجميع الأحزاب، خاصة تلك التي مارست الحكم طوال العشرية الماضية من قريب أو من بعيد، ادّعاء النضال ضد الاستبداد بما أنها سكرت منه طوال السنوات الماضية على حساب حقوق الشعب وحرياته. فهلا صدقوا القول والفعل حين الكلام عن الديمقراطية وهي التي تقتضي احترام السيادة الشعبية؟ فعن أي سيادة يتكلّمون بما أن القوانين التي أسست لظلم الدكتاتورية الفاجرة على حالها؟ والثابت أنه لا يتعلّق ببقائها إلا النزر القليل من التونسيين، من هؤلاء الذين يرون مصالحهم مرتبطة بما فيها من تقزيم للشعب، أو ممّن يعتقد خطأ احترامها لدين البلاد بينما هي تنسفه من الأساس.
الجميع يعلم، خاصّة جماهير الشعب الذي لا يجب الاستهانة بذكائه الفطري، أنّ القانون الذي يطبّق على الشعب لهو المتحكم الحقيقي في البلاد لأجل تحكّمه في رقاب الناس ورفضه لأبسط حقوقهم القاعدية؛ وأنّ غالبية الشعب لئن رحّبت بما حدث في الخامس والعشرين من جويلية الماضي فلأملها أن يكون ردّة الفعل للانقلاب الشعبي، أي الثورة المزعومة، فيأتي لها أخيرا بحقوقها وحرياتها؛ وما كان هذا للأسف! لذا، نحن اليوم أمام عبث أطفال في الحقيقة، يراد له أن يكون سياسة حكيمة بينما ليست هي كذلك طالما بقيت قائمة أفظع فصول قوانين الخزي والعار لعهدي الدكتاتورية والاحتلال. بل ليست هي إلا سياسة بهيمة تندرج في خانة السياسوية المقيتة التي تميز كل سياسات العالم الحالي، وبالأخص البلاد النامية، حياث تبرّر جزافا بفقرها انعدام الأخلاق فيها.
كلمة السواء: إنّه لا حلّ للأزمة السياسوية بالبلاد التونسية قبل القطع مع هذه الحال المخزية لشعب يرزح تحت نير الفقر والظلم والجبروت؟ أليس الرئيس، الحائز اليوم على جميع الصلاحيات، يعتدّ بالمرجعية الدينية؟ فهل نسي كلمة السواء الإسلامية المبدئية، وأنها في سيادة شعبية حقّة لا مجرّد كلمات فضفاضة؟ ثم نظرا لمعرفته بالقانون العام والدستوري، كيف يتكلّم بالقانون وضرورة احترامه وتطبيقة بينما ليس هو إلا النبذ لسياسة الشعب في دولة اللاقانون الحالية؟
الأمور الرسمية بتونس حاليا بيدي رئيس البلاد الذي يريد، إن صدقت النية عنده - ولا نرى كيف لا تصدق-، إعادتها إلى صاحبها الحقيقي وهو منبعها الأصلي، أي الشعب التونسي. فهلا أجابنا بالفعل الدامغ على هذه التذكرة التي تنفع دوما المؤمنين: كيف نعيد للشعب سيادته بدون تكريس حقوقه وحرياته؟ وكيف يكون هذا مع بقاء منظومة الدكتاتورية، القانون الذي نعتمد عليه يوميا في تصرفاتنا؟ أليس في تجميدها العاجل على الأقل الإنشاء للثورة العقلية المتحتمة التي تسمح بالمرور من حكم جنّ السياسة، هذه الديمومقراطية المسمّاة ديمقراطية حسب تعبيري Daimoncratie، إلى الديملوكية، حكم الشعب الحقيقي Démoarchie؟
نعم، للرئيس مشروع متكامل لا يبعد عمّا بيّنته في ثلاثيتي بالفرنسية تونس الاستثناء L'exception Tunisie، خاصة في الجزء الثالث منها؛ إلا أنه لا يكون إلا بإعطاء المجتمع التونسي الوسيلة الحقيقية والناجعة لرعاية مصالحه اليومية بكل حرية على المستوى المحلي على الأقل. وهذا يقتضي لا فقط تغيير القوانين السياسية، بل وأيضا وخاصة المنظومة الأخلاقية المانعة أبسط الحريات في الحياة الخصوصية للمواطنين. وهي الغائبة في المنظومة التشويعية القائمة إلى اليوم. فلنضع مع الجمهورية التونسية الجديدة لبنة ما بعد الديمقواطية Postdémocratie!
