لا خلاص من الأزمة
إلاّ بالخلاص من القوانين الباطلة!
تعدّدت المحاولات بدعوى الخلاص من الأزمة الخانقة التي تعيشها البلاد، وليست كلها نزيهة أو فاعلة، إذ هي تغلّب المنطق السياسي أو الاقتصادي أو غيرهما على لبّ الأزمة التي هي أساسا تشريعية وأخلاقية.
على أنّ كلامنا في الصفة الشريعية لا يعني ضرورة ولا أولا المنوال السياسي المعتمد، رغم أهميته. فهذا ثانوي في نظرنا؛ إننا نعني أساسا المنظومة التشريعية التي لا ترال تحكم البلاد رغم أنها باطلة قانونا وأخلاقا.
أمّا قانونا، فقد أبطلها الدستور فإذا هو الذي لا يفُعّل لتبقى القوانين الجائرة على حالها، نافذة!
وأمّا أخلاقيا، فلأنها قوانين العهد البائد وزمن الاحتلال التي لا تزال تمتص دماء الشعب وتمنعه من حقوقه وحرياته.
هي ذي الأزمة الحقيقية في البلاد ولا خلاص منها إلا بالخلاص من هذه القوانين الباطلة. فلا فائدة في حوار أيا كانت صفته ولا فائدة في استفتاء أو انتخابات قبل أوانها ما دامت البلاد تحكمها حزمة من القوانين التي ترفض العدل وتؤسس للظلم. لذلك، كل ما يتم تحت نيرها، ما دامت قائمة، لا صفة قانونينة ولا شرعية له، إذ هو من الظلم والجور لا غير.
هذا ما نعاين منذ قيام ما سّمي ثورة، أي الانقلاب الشعبي الذي لم يستحق إلى اليوم نعته بالشعبي بما أن ذلك كان مرتهنا بإبطال المنظومة التشريعية للديكتاتورية وإرساء الحقوق والحريات الشعبية.
لذلك، وبرفض هذا الذي كان مفروضا على من استفاد من الانقلاب، فهو مجرد انقلاب عسكري بوليسي لا شعبي. فلا استرداد لنعت الانقلاب الشعبي أو الثورة إلا بتحقيق ما يمكنها وهو إبطال القوانين الباطلة بالبلاد.
