هذا إعلان باسم الشعب من أحد أبنائه البررة يتوجه به إلى رئيس الجمهورية بصفته الضامن لتطبيق الدستور والساهر على إحقاق العدل في البلاد وإعادة حقوقه وحرياته للشعب.
متى تُبطل قوانين الدكتاتورية المطبّقة إلى اليوم؟
سيادة رئيس الجمهورية،
كان شعاركم في الانتخابات أنّ الشعب يريد، فهل يريد غير حقوقه وحرياته المنعدمة في هذه البلاد؟
وقلتم أنّ غايتكم بما قمتم به يوم عيد الجمهورية، وهو ما أسمّيه ردة الفعل الشعبية، إعادة حقوقه وحرياته للشعب، فهلا أبطلتم حالا القوانين المطبّقة حاليا وهي باطلة بما أنّها مخالفة للدستور؟
فلا شك أنّ الديكتاتورية لم تكن قائمة إلا اعتمادا على قوانينها المخزية،
ولا شك أن النظام الذي أتى به الانقلاب الشعبي في 14 جانفي 2011، المسمّى جزافا ثورة، كان من واجبه إبطال هذه القوانين؛ إلا أنه لم يفعل فأصبحت الثورة المزعومة ثروة لمن انتفع بها بفضل تلك القوانين الظالمة للشعب، وخاصة لشبابه،
فهلاّ سارعتم على الأقل بتجميد القوانين الباطلة وأنتم أدرى بفسادها ومخالفتها لا للدستور فقط، بل ولأبسط قواعد العيش المشترك الآمن في ظل ديمقراطية مواطنين ذوي كرامة!
إنّه اليوم الخامس ولم يتم بعد إبطال القوانين الباطلة!
نعم، مجالات الإصلاح عديد وقد تفشّى الفساد واستشرى التعدّي على الشرعية والحقوق؛ وهذا ما كان إلا لأنّ المنظومة القانونية فاسدة من الأساس، خاصة في كل الجوانب المتعلقة بحياة المواطنين اليومية.
إنّ هذه المنظومة الباطلة منذ المصادقة على الدستور الجديد هي التي تخلق في المتخيل الكوابل ضد التطلع للأفضل وهي التي تزرع في العقليات كل النوازع للتسلط والتجبّر ونوازغ التكبّر والاعتداء على أبسط حقوق الناس وحرياتهم.
فلا مجال لأي إصلاح مفيد دون الشروع أولا في إبطال أسس المحيط القانونية وهي ما اعتمد عليها العهد البائد، بل وحتى الاحتلال، لقمع الشعب وللتخلص من واجباته في حمايته والذود عن كزامته.
لقد جمّدتم عضوية نواب الشعب الذي استهانوا بحقوق الشعب في تمثيله تمثيلا لائقا، فهلاّ جمّدتم أيضا قوانين الديكتاتورية وهي تظلمه الظلم السافر يوميا؟
لهذا، باسم الشعب الذي أنا واحد منه، أعلن أن أي يوم يمرّ دون المبادرة بإبطال النصوص المخزية للديكتاتورية وعهد الاحتلال هو يوم حزن للشعب وظلم له إذ فيه التجنّي عليه وعلى البلاد أجمع بإبقاء القانون الظالم الباطل؟
فكيف القول عندها بضرورة احترام القانون وبعلويته وهو ظالم فاحش لا ينطبق إلا على المستضعفين من الشعب؟
إنّها دعوة لأخلقة التصرف السياسي وهو ما تسعون إليه، فليكن كسبكم اليوم التقصير أكثر ما يمكن في هذا العدّ الصاعد بين الوضع الحالي لحقوق الشعب المنعدمة وحرياته الفردية الأساسية المرفوضة والحال التي نتمنّاها له ولبلادنا، أي دولة القانون العادل للجميع ومجتمع الحريات بلا تقسيط أو تفريط، فيه الحقوق مضمونة للجميع لا تقف حرية الفرد إلا عند حرية الفرد الآخر أيّا كان وكانت معتقداته أو ميولاته.
فهذه هي الديمقراطية، لا ما آلت هي، أي «ديمومقراطية»* أي مفازة أو صحراء جنّ السياسة ترتع فيها كما شاءت لتنهب حقوق المستضعفين وتسلح حرياتهم الثابتة.
نحن اليوم في اليوم الخامس بعد ردّة الفعل الشعبية، فمتى تُجمّد القوانين الباطلة؟
*راجع: عندما يصبح الصندوق نعشَ الديمقراطية الحقة
