Fondamentale politique adogmatique 2

كيف الخروج بتونس من الأزمة؟

رئيس الجمهورية قيس سعيّد لا يفتأ يُبيّن، علي طريقته الخاصّة، المرض العضال الذي تعاني منه تونس، مدينا الأيادي الخفيّة التي يراها السبب في استفحال هذا المرض عوض السعي لمداواته. ولا شك أنه على حقّ في التنديد بتلك المناورات ومأتاها غالبا قوى خارجية لها أذنابها التي تحرّكها بالبلاد. على أنّ هذه القوى والأيادي، لئن اشتدّ خطرها، فذلك لأنها وجدت التيرب الخصب الذي يمكّنها من النجاح، لا في إدامة الأزمة بالبلاد فقط، بل ولتأجيجها. لذا، لا فائدة من استنكار فسادها ما دام المحيط الذي يمكّن هذا الفساد بقي على حاله، تقبل به السلط الشرعية، بل وترعاه فتنمّيه. عوض التنديد الذي لا نفع فيه، هلاّ سعينا بجدّ في محاولة إصلاح الفساد الهيكلي بالبلاد حتّى نمنع النوايا الخبيثة الساعية في الإفساد من استغلاله والعمل على استفحاله أكثر فأكثر؟ هذا المحيط يتمثّل طبعا وخاصة في النصوص القانونية للبلاد وفي السياسة الخارجية؛ ففيهما للرئيس القول المسموع واليد الطولى لصفته كمختص في القانون الدستوري أو لصلاحياته الدستورية. ذلك أنّ  قانونا غير قانوني بالمرّة ولا شرعي يرعى اليوم  العديد من مظاهر أزمة البلاد؛ إنّه كهذا المستنقع الذي وجب تجفيفه للحدّ من تكاثر الحشرات قبل القضاء عليها. فكيف ندعو إلى تطبيق القانون ونطالب الناس باحترامه والقانون في العديد من نصوصه من بقايا الديكتاتورية، لا صفة قانونية له مقتضى دستور ألغاها؟ كيف نطلب من الشعب احترام الشرعية القانونية للبلاد والشرعية الدستورية التي هي أعلى شرعية غير محترمة إلى اليوم من طرف حكّامه؟
لقد سبق للرئيس، في تهنئته للشعب التونسي بعيد الفطر لهذه السنة، البيان أن أخطر أنواع الأوبئة والجوائح هي التي تصيب الأفكار والعقول قبل أن تصيب سائر أطراف الجسد، فأخطر الأمراض هي الشرعيات المزعومة لاعتقال الفكر وأسر العقل. هذه حال تونس، ومسؤولوها يتبجّحون اليوم في البرلمان بحرصهم على الفراغ من التصو يت على ميزانية البلاد في الآجال الدستورية بينما هم لا يعيرون أي اهتمام للأجل الدستوري الأهم الذي لم يُحترم منذ سنوات لإرساء المحكمة الدستورية! فلم لا يبادر الرئيس، كما سبق أن دعرته، بتعيين أعضاء المحكمة الذين يتعيّن عليه تعيينهم والمطالبة بأن يقوم بنفس الشيء المجلس الأعلى للقضاء فيكون للمحكمة بهذه التركيبة، ولو أنها منقوصة، كامل الشرعية للشروع في مهامها رغم غياب بقية الأعضاء الذين يرفض البرلمان تعيينهم عدا عضو وحيد وقع بعد انتخابه؟ ولم لا يطالب قيس سعيّد رئيس الحكومة بأن يأمر الوزراء، كل في ميدانه، باتخاذ الأوامر التي تفرض الشرعية الصحيحة أخذها وهي القاضية بالكف دون تأخيرعن  تفعيل كل النصوص التي ألغاها الدستور والتي لا زال القضاة إلى اليوم يحكمون بها وقد انعدمت عندهم الجرأة على رفض تطبيقها رغم أن أحكامهم باسم الشعب وأن هذه القوانين تظلم هذا الشعب لا محالة، تماما كما فعلت زمن الديكتاتورية؟
إن الوضع الراهن ليحتّم على كل ضمير حيّ الجرأة علي كلمة السواء والعمل السوي دون تعمية أو تورية لأن العلّة اشتدّت في جسم المجتمع التونسي فأصبح من  الصعب، بل من المستحيل، تجاهل عوارضها حتّى وإن عمل المريض على ذلك حين تحمله العادة على إخفاء مرضه عن العيون. لا بد اليوم قبل الغد من الكشف بكل صراحة عن أسباب مرض البلاد؛ فعند الأمراض المعدية خصوصا، تتوجب مداواتها ولو بالقوّ ة! فرغم أنّه لا شك في أنّ الكشف عن أسباب العلل الظاهرة والباطنة في الجسم المريض يقتضي تعرية البدن من ملابسه للمعاينة، نواصل في بلادنا تعاطي تغطية الأمور باسم الحياء أو المناورة والمراوغة السياسويية. إنّ الجسم الاجتماعي  يعاني بتونس من وباء فيه الخطر كل الخطر على صحّته وصحّة من يخالطه، مما يتوجّب تعريته تماما بدون حياء للوقوف على العوارض المرضية الظاهرة والخافية، علاوة على التحاليل لتشخيص ما اختلّ بداخله وفي عقليّته جرّاء العلل النفسية. مظاهر خطورة المرض أصبحت بادية للعيان في العديد من التصرّفات الخبيثة والأعمال الإجرامية، إلا أنّ العديد من أهل الحل والعقد يرفضون الخوض فيها، فهل يسمّي الرئيس مثلا من ندّد ويندّد بهم؟ من هذه المظاهر ما يبيّن أن البعض في مجتمعنا العليل، خاصّة على مستوى النخبة الدينيّة المتحكّمة في عقيدة الناس، يعاني من حالات مزمنة، يتأتّى القدر الكبير منها ممّا يقتاته جسمه من غذاء معنوي تسمّم لانتهاء صلوحيته لأمد بعيد. وكما تلك صفة موقف هؤلاء من المنظومة التشريعية القائمة، فهي أيضا تمتدّ لقراءة للإسلام التي أصبحت خاطئة، ولم تعد صالحة لهذا الزمن، إذ تعتمد على فقه تآكل، لا زلنا نعمل به في العديد من تجلّياته، بينما أغلبه تهافت إلى حد أ نّه أصبح فاسدا، شديد الضرر، بما أنه أسّس للطاغوت الداعشي ومجّد الإجرام. ألم يصل التهوّر بالبعض ممن يدّعي الطب في المصحّات إلى رفض الكشف عن الجهاز التناسلي لطفل بتعلّة أنه بالغ؟ وهل يُعقل أن يطالب الإمام، بل والمحامية، بقتل الأبرياء لأجل طبيعتهم المثلية التي جعلها الله فيهم، والإلقاء بهم من شاهق في قلب العاصمة؟ أيّ وباء أخطر من هذا على صحّة المجتمع الإسلامي؟ ماذا ننتظر للقضاء عليه بحملة صحّية وجوبية واسعة النطاق باسم الصّالح العام، بل وصحّة الدين نفسه؟
مثل هذا الفهم الداعشي عند العديد من الفقهاء وأهل السياسة لهو جائحة نفسانية وعضوانيّة جد خطيرة ستأتي على كل شيء في هذه البلاد، بل وفي بلاد الإسلام طرّا، إذا لم نتصدّى لها في أقرب الأوقات. يكون ذلك بالجرأة على فتح باب الاجتهاد من جديد وبدون تردّد لغربلة الفقه الحالي وتنقيته من كل ما فسد فيه. فكيف للمسلم النزيه، وهو يعلم دينه رحمة لا نقمة، مواصلة الأخذ بهذا الفقه وقد كان مجرّد اجتهاد بشري؟ كيف يقدّس عملا بشريّا فلا يحيّنه، تاركا جانبا الآلية التي حثّ عليها القرآن ونادت بها السنّة الصحيحة، أي الاجتهاد المستدام في الدين وتثوير معاني الفرقان بلا هوادة؟ هل يقف اليوم ذكاء المسلم عند اجتهاد مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل؟ فإن كان من بدّ الاعتماد على السلف، هلاّ أخذنا بما وصل إليه غيرهم منهم، أعلى اجتهادا وأشد تعلّقا بالإسلام كالشاطبي وأساطين التصوّف وقد كانوا شيوخا قدّرهم أهل التزمّت أنفسهم أي تقدير ودان لهم البعض من أرباب المذاهب؟ إنّنا بتونس، الدولة التي تزعم مدنيّتها دستوريا، لا ننعدم من دار إفتاء ووزارة للشؤون الدينية، بينما الدين من الأمور الشخصية التي لا دخل للدولة فيها؛ فليتمّ، على الأقلّ، تكليف هذين الجهازين بالاجتهاد الجدّي لاستنباط فقه جديد متجدد عملا بأحكام الفرقان والأحاديث الصحيحة كما اتفق عليها الشيخان مع البداية بطرح كل ما فسد من اجتهاد السلف.
هذا على المستوى الجواني للبلاد؛ على أننّا نعلم أن لا شيء اليوم داخلي في لانظام العولمة الطاغية وفحش الرأسمالية التي زادت فحشا بالتحالف مع التزمّت الإسلامي. لذا، لا بد لنا ألا نكتفي بالتنديد بظلم نظام العلاقات الدولية الحالي وصفته كلانظام جائر، بل العمل بصفة فعلية على تغييره. فالمبادرات الجريئة ممكنة ومتنوّعة في الغرض، لم أتردّد في الإصداع بها، وأكتفي هنا بالتذكيربدعوتي المتكرّرة للمطالبة بإبدال التأشيرة الحالية بتأشيرة مرور تسلّم دون تعطيل للتونسيين على ضوء رفع بصماتهم فقط. هذا الحل الجذري للهجرة غير الشرعية وفواجعها لا تجرؤ الديبلوماسية التونسية على اللجوء إليه بلا سبب سوى الانبطاح أمام الإملاءات الغربية. فهلا عملت على إدراجه في التحضيرات للقمّة القادمة الفركوفونية التي تحتضنها تونس تحت مسمّى تأشيرة المرور الفرنكوفونية؟ ثم هل يكفي التنديد بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وجرائمه بها وقد بدأ السباق العربي للتطبيع ولن ينتهي إلا بضياع الحق الفلسطيني كاملا، إلا إذا كانت الحكمة للكف عن استغلال هذه القضية العادلة لمآرب سياسية وطنية فالجرأة على المطالبة بتطبيع عادل يعترف لا فقط باسرائيل كما اعترف بها القانون الدولي، بل خاصة بالحق الفلسطيني وما نص عليه هذا القانون. فرفضنا الحالي للدولة الإسرائيلية أصبح لا فائدة فيه إلا دعم استراتيجية هذا المحتل الساعية لتوظيف مقاطعة العرب له لإبطال كل ما في القانون الدولي يذكّر بحقوق دولة فلسطينية موازية لإسرائيل وواجبات هذه الأخيرة إزاء الدولة التوأم لها.