تأشيرة التنقّل للقضاء على الهجرة السرّية
تتالى الزيارات لتونس من طرف الدول الأوروبيّة لأجل التوصّل إلى حملها على الموافقة على تسهيل إجراءات ترحيل مهاجريها غير الشرعيين مستغلّة الظروف الأليمة التي تمرّ بها والجرائم التي ارتكبها البعض منهم. وهي بذلك تداوم في الخطأ المتمثّل في الربط بين الهجرة السرّية والإرهاب، بينما مشكل هذه الهجرة التي أنتجها غلق الحدود هو في انعدام حرية التنقل. رغم ذلك، الجميع لا يجهل أنه لا مجال مستقبلا لتواصل القطيعة الحالية بين شمال المتوسط وجنوبه، ولكنه لا يجرؤ الإصداح بهذه الحقيقة. لذا، نذكّر بها هنا مجدّدا فنقول إنّنا إذا أردنا حقّا كما ندّعيه جعل البحر الأبيض المتوسّط يوما بحيرة سلام لا عداء وإجرام وكوارث، فلا بد من فتح الحدود بالصفة المعقلنة التي اقترحتها عديد المرّات وأعيد اقتراحها هنا، وهي تأشيرة المرور المحترمة لجميع الضوابط الأمنية علاوة على حقّ الناس في التنقل تماما كما اعترفنا به للبضاعة . رغم ذلك لا نجرؤ على المطالبة بها كما ترفضها أوروبا مستغلّة نقص الجرأة هذ من ديبلوماسيّتنا.
فالبلاد الأوربية، سواء على حدة أو في نطاق الاتحاد الأوروبي، لم تنفك عن العمل للحصول على موافقة تونس، مثل سائر بقية أوطان المغرب العربي الأمازيغي وبلاد الجنوب طرا، لإمضاء اتفاقيات تسمّى جزافا شراكة في الحركية والتنقل بينما هي لا تقضي إلا بالجمود. فبدعوى تسهيل منع التأشيرة للبعض من مواطني البلاد، كل المحظوظين طبعا من علية القوم وليس من أبناء الشعب، يقضي ما تعرضه من إتفاقيات خرقاء بفرض قبول مواطنينا، وحتى غير مواطنينا لمجرّد قدومهم عبر أرضنا، عندما يُرفض دخولهم الأراضي الأوروبية. وهكذا، بمقتضى مثل هذه الإتفاقيات، يصبح من واجب تونس مثلا قبول أيّ أحد، حتى غير مواطنيه، ممن يعبر إلى شمال المتوسط عبر أراضيه ! بذلك، هي توجب على السلطات التونسية حماية حدود أوروبا الخارجية بصفة أكثر شراسة حتى يصبح العبور إلى الضفة الشمالية للبحر المتوسط منعدما أو يكاد يكون كذلك. وبهذه الصفة، تواصل السلط الأوروبية التنصل من أبسط مسؤولياتها، فتسوقها بصفة مخزية إلى بلدان جنوب المتوسط وكأنهم لم يعدموا مشاكل هامّة غير حراسة الحدود لمنع من يريد التنقل بحرية ووجوب قبول كل من يمر بأراضيهم وكأنهم من مواطنيه.
طبعا، تونس وشعبها ليتعاطفون مع المصاب الأخير للشعب الفرنسي الذي استهدف عددا من مواطنية إرهابي وصل فرنسا بصفة غير شرعية؛ إلاّ أنّ هذاالمجرم، وهو غرّ لم يكد يتجاوز العشرين من عمره، كان بنفسه ضحية لغسل دماغه من طرف من تاجر ويتاجر به وبمن مثله من الشباب البائس التعيس الذي لا يجد في بلاده حقوقه لعيش كريم وحريات تمنعه من الانزلاق إلى التهلكة الحقيقة وهي الإجرام والاعتداء على حقوق وحريات غيره، بل وحياة الأبرياء. فهذا المجرم، مثل ضحاياه الأبرياء، هو في نهاية الأمر ضحيّة سياسة الهجرة الحالية الخرقاء التي أنتجت تجارة مربحة في الاتجار بالبشر وتنمية الإجرام. ذلك أنّ ما نراه اليوم من تعدّد المآسي ببحيرة المتوسط وعلى الأراضي الأوربية، كما كانت الحال مؤخرا بفرنسا على يدي مواطن تونسي، وغيرها على يدي شاب أخر يدّعي الإسلام الذي هو براء من إجرامه، مردّه سياسة أوروبا الخرقاء والعقيمة في مجال الهجرة. فليس هناك هجرة غير شرعية إلا بسبب غلق الحدود؛ ولا مكافحة لها نافعة ومجدية إلا برفع التأشيرة كما نعرفها اليوم، بالاعتراف بحرية التنقل.
إنّ مثل هذه السياسة لا طائل منها في عالم أصبح بمثابة العمارة الواحدة؛ فهل يعقل أن نمنع المرور بين الطوابق أو أن نتجاهل ما يحدث في قبو العمارة أو سقيفته مما يهدّد أمن العمارة كلّها؟ فالتأشيرة على حالتها اليوم تخرق القانون الدولي لما فيها من مخالفة لسيادة االدول، إذ هي تسمح للسلط الأجنبية التي تمنحها برفع بصمات مواطنين غير مواطنيها، ممّا فيه الاستهزاء الأكبر بسيادة تلك الدول. وهي أيضا تخالف أدنى حقوق الإنسان في التنقل الحر. ثم هي أثبتت بعد بما لا شك فيه فشلها االذريع في منع الدخول بخلسة؛ بل نراها تشجع عليه. لذا، من واجب الديبلوماسية التونسية اليوم، وهي الممثلة لهذا الشعب الذي لا يزال يطالب بحقه في الكرامة، ومنها حرية التنقل وقد ضُمن للبضاعة، رفض كل اتفاقية تعرضها عليها هذه الأيام البلدان والسلطات الأوربية، للتذكير بأن الموجود يكفي للتصدّي للوضع الراهن. أمّا وإن ناورت هذه البلاد والسلط فهدّدت بإجراءات قاسية على تونس مثل قطع الإعانات، فليكن الردّ المتحتّم ما كان من الديبلوماسية التونسية في زمن عزّها حين تجرّأت، في السنوات التسعين، على الردّ على محاولات مماثلة من فرنسا بربط واجب قبول من يُرفض دخوله إلى الأراضي الأوروبية بثبوت حقه في حرية التنقل. ويكون هذا من السهل النافع باللجوء للحل الذي أقترحه فيما يلي كما لم أنفك عن تقديمه، سواء خلال عملي الديبلوماسي أو بعد أن تم ظلما من طرف نظام الديكتاتورية شطب اسمتي من السلك الديبلوماسي لقولي كلمة الحق عند استشراء الكذب. وهي الحال اليوم.
فأنا أناضل من أجل حرية التنقل بتأشيرة مرور لا فقط بين تونس وأوربا، بل وكامل البلاد المغاربية؛ فلا شك مثلا أنّ للمغرب الشقيق ما يقوّي من موقفه في طلب ما أقترحته إذ له ملف الأراضي الأورربية بالمملكة. فمن حقّه مطالبة الاتحاد الأوروبي إمّا أن يرفع يديه عن سبتة ومليلية أو أن يقبل بحرية التنقل بين أراضيه وبين المغرب كما يقبل هذا الأخير التواجد الأروربي على أراضيه! مع التذكير أن مثل هذا الجدال كان نافعا للمغرب عندما استعمله الملك الحسن الثاني في الستينات فأفرد لبلده تميّزا في المعاملة من طرف أوروبا عن سائر البلاد المغربية. إذن، حان الوقت في تونس اليوم، تزامنا مع زيارة الوزير الفونسي للداخلية، والزيارات الجديدة المزمع تبادلها مع إيطاليا، للمطالبة بحرية التنقل بتأشيرة مرور. فمن الضروري المتأكد على تونس وبلدان المغرب الكبير العمل على تجاوز النموذج الحالي للتأشيرة، وهو من المخلفات الفاشلة لنظام دولي انهار ويتوجب تجديد آلياته.
لقد كنت اقترحتُ في العديد من المرّات الحل الأفضل المتمثل في تعويض التأشيرة الحالية بتأشيرة تنقل تسلّم بصفة آلية و لمدة عام على الأقل أو أكثر مع حرية الدخول والخروج. فبمثل هذه التأشيرة فقط يمكن للجمهورية التونسية وغيرها قبول أن ترفع بصمات مواطنيها سلطات أجنبية على أراضيها، إذ يعوض مثل هذا الخرق الفادح لسيادتها ما يقابله من تنازل من طرف الدولة المانحة للتأشيرة، فتتعادل التنازلات. أمّا اليوم، فالتنازلات من جهة واحدة، وفيها الشيء الكثير من التجاهل لسيادة دول الجنوب وهضم حقوقها وحقوق مواطنيها. هذا مع الإشارة لما في مثل هذه النوعية للتأشيرة من تمام احترام المواصفات التي تميّز التأشيرة الحالية من ناحية المتطلبات الأمنية التي يضمنها رفع البصمات؛ إلا أنها تمتاز باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في نفس الوقت. فلتكن تونس أول البلاد المغاربية في الحصول على حرية التنقل لمواطنيه، لا كما يعرضه كذبا الاتحاد الأوروبي لتمرير اتفاقيته الفاحشة في مزيد الهضم لحقوقه المشروعة، بل كما بيناه هنا، أي باعتماد تأشيرة التنقّل لكل مواطن مغربي؛ فهذا الذي يأتي حتما بوضع حدّ للهجرة السرية وفي ذلك اندثار إجرام التجارة بالبشروما يحمله من عمليّات إرهابية.
وليكن هذا أيضا بالتوازي مع مطلب مماثل دعوتُ إلى تجسيده ديبلوماسيتنا في نطاق الحركة الفرنكوفونية، وذلك بالسعي لأن يقع اعتماد نظام تأشيرة مرور فرنكوفونية يقرّها مؤتمرالخمسينية لمستعملي الفرتسية في العالم المزمع انعقاده بالجمهورية التونسية في السنة المقبلة.
