لدى تهنئته للشعب التونسي بعيد الفطر لهذه السنة، أكّد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، علـي طريقته الخاصة، مرض الإسلام الذي تعاني منه بلادنا والذي خصصنا له يوميات في شهر رمضان الفارط، قائلا: «أخطر أنواع الأوبئة والجوائح هي التي تصيب الأفكار والعقول قبل أن تصيب سائر أطراف الجسد... قد توضع الكمامات خوفا من العدوى، ولكن أخطر أنواع الكمامات هي التي توضع في الشرعيات المزعومة لاعتقال الفكر وأسر العقل...»
هذا ما لا ننفك الكلام فيه منذ زمان وقد سعينا إلى التدقيق في بعض تجلياته طوال أيام رمضان إذ بدا لنا الوقت المناسب للحديث في هذا المرض المزمن لدين شوهه أهله قبل أعدائه . فلا أحد ممن حسن دينه وصفت نيّته يشك في أن الإسلام مريض منذ اندثار حضارته ولا بد من مداواته، خاصة وأن المرض استفحل وأصبح وباء معديا مع قيام الجاهلية الداعشية الجديدة. فكيف العمل؟ واإسلاماه!
إننا لنسعى إلي ذلك في العديد من كتاباتنا، وفى آخرها خاصة، نحرص فيها على عدم التطويل مفضّلين تغليب النزعة إلى جوامع الكلم على التحليل المتعمّق للنفاذ للأصل دون التيه في الفصل، فصوله وفصائله. فعند استفحال العلّة في الجسم البشري خاصة ، يصعب تجاهل عوارضها للمريض الذي تحمله العادة على إخفاء مرضه عن العيون ورفض الكلام فيه بالتدقيق؛ بل لا بد من الكشف عن المهم من تلك الورارض، عند الأمراض المعدية خصوصا، والتي تتوجب مداواتها ولو بالقوّة.
إن الكشف عن أسباب العلة الظاهرة والباطنة في الجسم المريض يقتضي تعرية البدن من ملابسه للمعاينة؛ رغم ذلك، نواصل في بلادنا تعاطي تغطية الأمور باسم الحياء. هذا يخص أيضا الكشف عن الجسم الاجتماعي؛ فهو يعاني بتونس وببلاد الإسلام طرّا من وباء فيه الخطر كل الخطر على صحّته وصحّة من يخالطه، مما يتوجّب تعريته تماما بدون حياء للوقوف على العوارض المرضية الظاهرة والخافية علاوة على التحاليل لتشخيص ما اختل بداخله وفي عقليّته جرّاء العلل النفسية.
مظاهر خطورة المرض أصبحت بادية للعيان في العديد من التصرّفات الخبيثة والأعمال الإجرامية، إلا أن العديد من أهل الحل والعقد يرفضون الخوض فيها كالمريض الذي يحرص على عدم تعرية بدنه لأجل مغالاة في حياء لا محل له، إذ علمنا جميعا أنه لا حياء في دين الإسلام. من هذه المظاهر ما يبيّن أن البعض في مجتعنا العليل، خاصة على مستوى النخبة الدينية المتحكّمة في عقيدة الناس، يعاني من حالات مزمنة، يتأتّى القدر الكبير منها مما يقتاته جسمه من غذاء معنوي تسمّم لانتهاء صلوحيته لأمد بعيد.
تلك هي صفة قراءة هؤلاء للإسلام التي أصبحت خاطئة، فلم تعد صالحة لهذا الزمن إذ تعتمد على فقه تآكل، ولا زلنا نعمل به في العديد من تجلّياته، بينما تهافت أغلبه إلى حد أنه أصبح فاسدا، شديد الضرر، بما أنه أسّس للطاغوت الداعشي ومجّد الإجرام. ألم يصل التهوّر بالبعض ممن يدّعي الطب في المصحّات إلى رفض الكشف عن الجهاز التناسلي لطفل بتعلّة أنه بالغ؟ وهل يُعقل أن يطالب الإمام، بل والمحامية، بقتل الأبرياء لأجل طبيعتهم المثلية التي جعلها الله فيهم فالإلقاء بهم من شاهق في قلب العاصمة؟ ثم أليس من الإجرام أن يعلل نائب بالبرلمان جريمة قتل باسم الدفاع عن رسول الإسلام؟ فهل الدفاع عن الحق تطبيق قانون الغاب؟
أي وباء أخطر من هذا على صحة المجتمع الإسلامي، وماذا ننتظر للقضاء عليه بحملة صحية وجوبية واسعة النطاق باسم الصالح العام، بل وصحة الدين نفسه، كما نفعل لمجابهة الفيروس التاجي مثلا؟ هذا يقتضي أوّلا تعرية الجسم ظاهرا وباطنا لأجل الأمل في التخلّص ممّا فسد في فقهنا. ذلك أن الفهم الداعشي الحالي عند العديد من الفقهاء وأهل السياسة لهو جائحة نفسانية وعضوانية جد خطيرة ستأتي على كل شيء في هذه البلاد، بل وفي كامل بلاد الإسلام، إذا لم نتصدّى لها في أقرب الأوقات. يكون ذلك بالجرأة على فتح باب الاجتهاد من جديد وبدون تردّد لغربلة الفقه الحالي وتنقيته من كل ما فسد فيه.
كيف للمسلم النزيه الذي يعلم أن دينه رحمة لا نقمة مواصلة الأخذ بهذا الفقه وقد كان مجرّد اجتهاد بشري؟ كيف يقدّس عملا بشريّا ولا يحيّنه، تاركا الآلية التي حثّ عليها القرآن ونادت بها السنّة الصحيحة، أي الاجتهاد المستدام في الدين وتثوير معاني الفرقان بلا هوادة؟ هل يقف اليوم ذكاء المسلم عند اجتهاد مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن حنبل؟ وإن كان من بد الاعتماد على السلف، هلاّ أخذنا بما وصل إليه غيرهم منهم، أعلى اجتهادا وأشد تعلّقا بالإسلام كالشاطبي وأساطين التصوّف وقد كانوا شيوخا قدّرهم أي تقدير، حتّى أهل التزمّت أمثال ابن تيمية تحت مسمّى أعلام صوفية الحقائق، ودان لهم البعض من أرباب المذاهب؟
إننا بتونس، الدولة التي تزعم مدنيتها دستوريا، لا ننعدم من دار إفتاء ووزارة للشؤون الدينية، بينما الدين من الأمور الشخصية التي لا دخل للدولة فيها؛ فالإسلام يفرّق بين المجال العام والمجال الخاص. فليتم، على الأقلّ، تكليف هذين الجهازين بالاجتهاد الجدّي لاستنباط فقه جديد متجدد عملا بأحكام الفرقان والأحاديث الصحيحة كما اتفق عليها الشيخان! وهلاّ بدآ بطرح كل ما فسد من اجتهاد السلف! هكذا وهكذا فقط ننقذ بلادنا والإسلام من الحاقة التي تتهدده، وهي غربته، إذ أنه يتدعدش وفي هذا زواله، فليس في داعش من الإسلام ولا نقيرا. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد!
لهذا دعونا وندعو مجدّدا هنا لإعادة فتح باب الاجتهاد لإنقاذ الإسلام من مرضه الذي جعل فيه الإجرام إيمانا! وبما أن غلق باب الاجتهاد تمّ بقرار سياسي من الخليفة العبّاسي، فكان فاتحة لعهد الانحطاط لحضارة الإسلام وغربة هذا الدين، فلا بدّ أن تأتي إعادة فتح الاجتهادي الفقهي في الإسلام بمقتضى قرار سياسي أيضا تتّخذه أعلى سلط البلاد. فمتى يدعو، وعلى جاح السرعة، رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس نواب الشعب لمؤتمو شعبي بالبلاد جامع لكافة أطياف المجتمع المدني والسياسي لاتفاق شامل على إعادة النظر في الفقه الحالي وتنقيته من كل ما شابه مما لم يعد صالحا لهذا الزمان ولا موافقا لفهم صحح للدين؟ فالفقه الصحيح الذي يحتاجه الإسلام اليوم هو الذي يأخذ بمقاصده التي هي إناسية أولا وقبل كل شيء في دين أصله إيمان مقاصدي، صادق النية، فيه الاحترام التام لحقوق المؤمن وحرياته كعبد حرّلا يدين إلا لربّه في علاقة مباشرة معه؟
