في التصدّي لخراب البلاد على نار هادئة
لما تولى أبو بكر الصديق الخلافة في السنة 11 هجرية، قال في خطبته الأولى ما يلي : «إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوّموني؛ الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوى فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله»
تجاوز قاضي توزر لسلطته
ذلك هو المبدأ الذي يقوم عليه الحكم وكل ما تبعه في الإسلام. وهذ ما نحيد عنه بوما بعد يوم. فباسم استقلال القضاء، نرى العديد من القضاة يتنكّرون لأبسط واجباتهم، لا حقا باسم الشعب الذي من واجبهم احترام حقوقه، بل مصالحهم الذاتية.
هذا مدار قضية توزر التي أقامت حربا شعواء ما كان لها أن تندلع لو كان من القضاء أبسط الاحترام للقانون الذي من واجبه تطبيقه.
لذا، كان من العدل والانصاف أن تنبري المنظمة الشغيلة للدفاع عن أحد المواطنين المظلومين، بل وأيضا على دولة القانون التي يدوسها اليوم من من واجبه الحرص كل الحرص على احترامها.
ملخص القضية
ماذا جرى في توزر؟ إنها مهزلة، فلكأننا مع بعض الطائشين من الأطفال في لهو غير بريء.
كل القضية تتمثل في رفض عون البريد مد من أرسلة وكيل الجمهورية بما له من بريد، وذلك لانعدام الصفة وتطبيقا للإجراءات القانونية المعمول بها. هذا ما جرى.
هل كان من البريدي أي تجاوز لواجباته؟ أبدا ! لماذا إذن وقع الزج به في السجن حيث لا زال موجودا إلى الآن؟
لأن سيادة وكيل الجمهوية اعتبر تصرفه انتقاصا من شخصه المحترم و قدره؟ كيف ذلك؟ هل سبّه؟ هل أتى منه أي تصرف غير أخلاقي؟ بتاتا؟
كل ما في الأمر أن وكيل الجمهوية بمدينة توزر اعتبر، بعقلية صبيانية صرفة، أن عدم تسليمه بريده بأي طريقة كانت هو المساس بكرامته. هل هناك صبيانية أعلى من هذه؟
نصرة القضاء للأخ الظالم
إن هذه التصرفات مما لا يُعقل حتما في دولة تؤسس لاحترام القانون بها وإعلاء حقوق المواطنة. ولكن كيف يكون كل هذا دون أن ينبري القضاة لتصحيح الخطأ وتأنيب زميلهم؟
فلقد رأيناهم ينبرون للدفاع عن القاضي المخطيء عملا بالقاعدة الجاهلية التي تقول بنصرة الأخ، ضالما كان أو مظلوما. ولا شك هنا في ظلم القاضي، بل واستهتاره بالأخلاق.
وهبه كان مظلوما، أليس الواجب أن يُعطي المثل ما دام يمثل القانون وعلوّيته؟ فهل هي في علوية الأشخاص ونزواتهم؟
إن نصرة الأخ الظالم، كما بيّن ذلك الرسول الأكرم، تكون بحمله على إصلاح الخطأ المرتكب والإنابة للحق. فهلا فعل هذا زملاء وكيل الجمهورية ؟
وهل تحمل الوزير كامل مسؤولياته، على الأقل الشخصية - بما أنه لم يعد له النفوذ الذي كان له بالسابق -، فندد على الأقل باسمه الخاص بما حدث ويحدث بتوزر من فضيحة للقضاء؟
منع خراب البلاد على نار هادئة
إننا نسير نحو الهاوية بتصرفات مثل هذه التي نعيشها، وقد وصل بعد السيل الزبى، فلا بد من هبة أخلاقية لمنع الكارثة. وهي حتما لا تكون في الوضع الراهن إلا بالشروع حالا في تغيير القوانين الحالية التي تفسد العقول وتنمي بها الإرهاب الذهني.
إن المنظومة القانونية الجديدة تعطي للقضاء سلطة كبيرة من شأنها، والحال ما نرى، أن تزيد في الظلم الذي يعاني منه الشعب. وبما أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، لا يبقى إلا إبطال القوانين القديمة التي تخوّل لقضاء غير مسؤول حرية التصرف لظلم الناس بكل أريحية ودون أي وخز ضمير.
هذا هو السلاح الأوحد المتوفر في هذه الظروف القاسية التي نعيشها لكبح جماع من تسوّل له نفسه من القضاة وغيرهم ممن لا يعرف الأخلاق ظلم الناس باسم القانون. فلنحرمه من هذه القوانين المخزية، فهذا لا يتطلب إلا إرادة سياسية نزيهة !
ولا شك أن ذلك يكون خير الاختبار لمن في الساسة له مثل هذه العقلية الفاسدة التي تشجع لا محالة على الإرهاب الذهني والظلم القانوني. ذلك أن رفضهم التصويت على إبطال القوانين المخزية يكون منهم الاعتراف الصريح لمشاركتهم الضمنية فعل كل من يسعى لخراب هذه البلاد على نار هادئة.
نشرت على موقع أنباء تونس
