2017 : année d’abolition de l’homophobie en islam ! Que les militants maghrébins proposent ce projet de loi : en Tunisie (en arabe, en français) et/ou au Maroc (en arabe, en français) !

Mon manifeste d'amour au peuple 2/3
 




Mon manifeste d'amour au peuple 3/3


ISLAM POSTMODERNE








Accès direct à l'ensemble des articles منفذ مباشر إلى مجموع المقالات
(Voir ci-bas انظر بالأسفل)

samedi 27 février 2016

Une mentalité terroriste 1

كيل المرصد التونسي لاستقلال القضاء بمكيالين


رأينا العديد من المرات السيد احمد الرحموني، رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء، ينبري للدفاع عن استقلال القضاء؛ إلا أن الغريب هو أنه يحصر دفاعه عموما على قضايا الإرهاب، حتى اعتبره البعض - ولسنا منهم إلى أن يأتي ما يخالف ذلك - من المنافحين في بلادنا عن الإرهابيين، هؤلاء الذين يمتهنون الإرهاب الذهني والذين لا يقل خطرهم عن خطر الآخرين، إذ هم، شركاء لهم موضوعيين في إفسادهم وجرائمهم.
السكوت المذنب :
فنحن لم نسمع مثلا ولا نري السيد الفاضل الرحموني يندد بلجوء القضاء إلى الفحص الشرجي مثلا بما فيه من اعتداء فاضح على الذات البشرية وعلى حرمة الحياة الخصوصية، ناهيك حقوق الانسان والحقوق والحريات المضمونة دستوريا وأخلاقيا ودينيا.
نحن لن نسمع منه أي تعليق على الحكم الجائر الصادر عن قضاة القيروان للتنديد مثلا بخرقهم الفاضح للقانون الوضعي، إذ أولوه حسب أهوائهم فحكموا بما لا يجيزه النص من إبعاد، علاوة على الاعتداء الصارخ على حرية شبيبة لم تقترف أي ذنب في حق غيرها.
فأين استقلال القضاء يا سيد أحمد الرحموني؟ لماذا هذا الكيل بمكيالين؟ ولماذا مثل هذه السكوت الذي فيه الذنب كله؟
أليس من واجبكم التنديد بكل التجاوزات والاخلالات التي يأتيها البعض من قضاة لا يحترمون أخلاقيات المهنة، إذ همهم الانتصار لقراءة متزمتة للقانون وتصريف تطبيقه حسب أيديلوجيتهم، فلا قول للحق عندهم ولا تطيبق للعدل بالبلاد وهي بأشد الحاجة له؟
موقف المرصد من إبطال تجريم المثلية :
هلا نسمعكم إذن في قضية القيروان وقد وقع النظر فيها يوم الخامس والعشرين من هذا الشهر من طرف محكمة الاستئناف بسوسة، فتقولون رأي المرصد التونسي لاستقلال القضاء في ما ترونه يضمن حقا استقلال القضاء يون الثالث من مارس تاريخ التصريح بالحكم في القضية؟
ولا تتعللوا، من فضلكم بأن القضية منشورة، إذ لم تفعلوه في قضايا أخرى؛ ثم لكم الحق كل الحق في إبداء رأي المرصد بخصوص موضوع إبطال تجريم المثلية بتونس.
هذا المثال الحي، أسوقه من بين عدة أمثلة، لتبينوا فيه مدى نزاهة مواقفكم ودفاعكم المستميت والنزيه عن استقلال القضاء ليكون بحق استقلالا للعدالة لا استقلال بعض القضاة في التنكيل بحقوق المظلومين والاسراف في الدفاع عن الظالمين.
وبهذه المناسبة، لكم أيضا أن تتشجعوا فتقولوا رأي المرصد في عديد من المسائل الأخرى التي فيها هضم حقوق المواطن، خاصة تلك التي تعتدي على حرياته الخاصة، منتهكة حرمة بيته، نافية حريته الخصوصية في التصرف في حياته الخاصة ما دام ليس فيه أي اعتداء على حريات الغير ولا على الأمن العام.
فأنتم اليوم، عند الملاحظ النزيه، تدافعون باسم حقوق الإنسان عمن لا يحترمها فيسعى لهدم صرحها المتداعي ببلدنا، ممن يسعى في ظلم غيره والفتك به، إذ تغضون النظر عن الانتهاكات الصارخة لحقوق من لم تمتد يده على آخر، إذ ما أفسدت يوما في الأرض.
فأين العدل؟ وهل هذا استقلال القضاء، يا سيدي؟
ننتظر منكم إذن الموقف النزيه في كل قضايا حقوق الإنسان بلا توظيف لهذه الحقوق لغايات في نفس يعقوب. ولنا الأمل باق، رغم كل الشكوك، في صحوة الضمير وعودة الوعي منكم ومن القضاة النزهاء بهذه البلاد لأجل قضاء بحق مستق نزيه! لهذا ننتظر ردكم، سيد أحمد الرحموني، بفارغ الصبر.      
نشرت على موقع أنباء تونس